الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


التحالف المدني .. بديل التغيير في عراق اليوم..

علي عرمش شوكت

2014 / 4 / 6
المجتمع المدني


مع حلزونية ومتاهة مسيرة العمل السياسي في العراق. خرجت عملية اجراء الانتخاب للدورة الجديدة من عنق زجاجة القوى الحاكمة، لتدخل مرحلة التطبيق، مع ما فيها وما عليها من اشكالات لا تمت للديمقراطية بصلة. ان الدورة البرلمانية الجديدة تمثل حالة مفصلية بعد عشر سنوات من الفشل المتواصل، والذي كان نتاج نهج المحاصصة الطائفية والاثنية . وهنا يحتم امر الانقاذ من حالة حضيض الفشل المدمر، حضور ووجود البديل الديمقراطي ، ومن المنطق الا يؤمل على القوى الحاكمة الفاشلة ان تنقذ الوضع التي افرزته هي من صلب جهلها وعدم قدرتها على قيادة عملية بناء الدولة الجديدة. ولن يمكنها ان تشكل بديلاً ديمقراطياً وهي تجهل وتجافي الديمقراطية.
توفرت مختلف الموجبات للقوى المدنية لكي تشكل البديل المطلوب، فضلاً عن الواجب الوطني الذي يلزمها لانقاذ ما يمكن انقاده. كان سفر احزاب هذا التحالف قد سطع بصفائه وببياض ايادي اعضائه وقادته وجماهيره متميزاً عن القوى الطائفية والاثنية، التي جوهرها تفتيت الشعب العراقي الى مذاهب وقوميات واديان، لكي تتسيد على الناس، هذا وناهيك عن اقحام الدين في السياسة كستار تحجب به عجزها وفشلها في ادارة امور البلد.وعلى الرصيف الاخر تشكل القوى المدنية الارض المعطاء لنبتة الديمقراطية، اما المناخ الطائفي والاثني لا حياة للديمقراطية فيه. لكونه فكر احادي الطرف لايقبل التعدد، و لا مكان للمختلف فيه.ومن الجدير قوله ان الديمقراطية خرجت من رحم القوى المدنية، منذ ان تخلصت في عهد النهضة في اوربا من سيطرة الكنيسة الاقطاعية المجسدة بصكوك الغفارن سيئة الصيت، وكانت القوى المدنية بديلاً واعداً جعل تلك البلدان تتقدم حضارياً وصناعياً بصرف النظر عن نمط نظامها السياسي.
جاءت الديمقراطية الى العراق شكلاً دون مضمون، ففي هذا الشكل المجرد سُلمت الامور لغير الديمقراطيين، بفضل الاحتلال وانتهازية بعض قوى المعارضة للنظام الساقط، حيث عزل التيار الديمقراطي وضيّع دوره في غياهب المحاصصة الطائفية العرقية، ومن بديهيات السياسة بان اي نظام سياسي في العالم لا تكتب له الحياة دون وجود حاضنة اجتماعية تؤمن به و تقوده، وكانت الديمقراطية في العراق قد ابعد شأن ادارتها تماماً عن قواها الاجتماعية المتمثلة بالتيار المدني الديمقراطي، وهذا ما يدفعنا الى التذكير بان الشعب العراقي ذو الطبيعة المتنوعة والمتعددة اجتماعياً وعرقياً ودينياً، سوف لن تقوم لدولته قائمة دون بروز القوى المدنية التي تمثل المادة الماسكة لكل اجزائه وفئاته الاجتماعية، لان هذه القوى اصلاً متكونة من مختلف اطياف الشعب وعلى وجه التعيين من النخب المتنورة.
الديمقراطية اختصرت في العراق بالعملية الانتخابية فقط، مع مختلف اشكال الاحتيال والتلاعب، وطويت مفردات منظومتها الاخرى ووضعت على الرفوف العالية، حيث لا وجود لمبدأ المواطنة، وغابت العدالة الاجتماعية، وانعدم فصل السلطات، اما مؤسسات الدولة فامست حلماً بعيد المنال، وسيس القضاء. وفقد العيش الكريم للمواطنين، كل ذلك بفعل من كانوا على راس السلطة، حيث اسفروا عن كونهم لا ايمان لديهم بنظام ديمقراطي. وزبدة القول انهم فشلوا بجلاجل، وتركوا حال البلد قاب قوسين من تناثر اجزائه، هذا وناهيك عن تدهور الاحوال المعيشية للناس، اما الامن فحدث بلا حرج. والفساد سيد الموقف محمياً باذرع كبار المسؤولين..!!.
ربما هنا لم نأت بشيء جديد ولكن نطرح لوحة لا بد ان يقرأها المواطن صاحب القرار الاول في التغيير، فلا يمكن ان يتم التغيير على ايدى الفاشلين، ولا يمكن ان يحمى البلد واهله من الفساد وسرقة المال العام من قبل الذين سرقوه عشرسنوات متواصلة، والانكى من كل ذلك كانوا يحكمون باسم الدين، و بعد اليوم من العيب الذي لايقبل ان يأتي مواطن شاكياً حاله، لذا على الشاكين ان يخوضوا معركة التغيير نحو الدولة المدنية الديمقراطية، فالتحالف المدني الديمقراطي هو بمثابة القضاء الواقف المتصدي للفشل وللفساد وللخراب الذي حل بالبلد. فانتخبوه وبه تصلح الامور.





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. كلمة الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي في الجمعية ا

.. موجز أخبار السابعة مساءً - الأونروا: غارات الاحتلال في لبنان



.. لبنانيون ولاجئون هجّرتهم الغارت الإسرائيلية يروون معاناتهم و

.. طلاب جامعة السوربون بفرنسا يتظاهرون من أجل غزة ولبنان




.. شاهد| دبلوماسيون يغادرون قاعة الأمم المتحدة بعد بدء خطاب نتن