الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي

نص كلمة القاضية الدكتورة زكية اسماعيل حقي عضو الجمعية الوطنية العراقي لمؤتمر منظمة الدفاع عن حقوق المرأة العراقية في عمان

زكية إسماعيل حقي

2005 / 7 / 19
حقوق المراة ومساواتها الكاملة في كافة المجالات

نص كلمة القاضية الدكتورة زكية اسماعيل حقي عضو الجمعية الوطنية العراقي لمؤتمر منظمة الدفاع عن حقوق المرأة العراقية في عمان

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أخواتي العزيزات ..أيها الحفل الكريم

لا اخفي عليكم إن هنالك الكثير من الاختلاف في وجهات النظر عند إعداد مشروع الدستور العراقي الجديد سواء في داخل الجمعية الوطنية ولجنة إعداد مسودة الدستور أو في أوساط شعبنا على اختلاف قومياته وأديانه ومذاهبه فيما يخص القضايا الجوهرية التالية :

أ – الفدرالية أم المركزية ؟

ب – شكل الدولة وهل ستكون ملكية أم جمهورية ؟

ج – الشريعة الإسلامية وهل ستكون المصدر الاساسى والوحيد للتشريع أم احد مصادر التشريع ؟

د – هل ستكون جمهورية العراق دولة إسلامية أم دولة علمانية ؟

و - آلية الانتخابات وهل سنأخذ بطريقة القائمة الواحدة أم على أساس المحافظات..؟..الخ

وعلى الرغم من الأهمية البالغة للمواضيع المثارة أعلاه فاننى انصح بان لا نشتت قوانا كحركة نسائية عراقية وألا نحشد ألأعداء ضد مطالبنا الإنسانية العادلة فان حقوق المرأة العراقية هي في الواقع مطالب وطنية عراقية تخص كل أسرة عراقية أيا كانت خلفيتها الاجتماعية والسياسية وتبنيها من قبل الشرائح الواسعة من شعبنا سيدفع بالعملية التنموية والازدهار الاقتصادي خطوات واسعة إلى الإمام بصرف النظر عما إذا كان العراق ملكيا آم جمهوريا, فدراليا أم مركزيا, إسلاميا أم علمانيا .

إن علينا كمؤسسات للمجتمع المدني وكمنظمات نسويه أن لا ننجر في تأييدنا لهذا الفريق أو ذاك فيما يخص القضايا أعلاه المثارة ألان بل إن على الحركة النسائية العراقية أن تجمع حولها العراقيين جميعا من كافة أطيافهم وشرائحهم كي يؤيدوا مطالبنا العادلة في زج قابليات ما يزيد على 60% من مجموع شعبنا لإحداث التحولات الجذرية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية فى مجتمعنا ولا يخفى ما للنهضة النسوية من تأثير بالغ على مستقبل الاقتصاد العراقي وازدهاره واستقرار الأسرة العراقية

ما يهمنا في هذا الاجتماع هو التأكيد على وضعية المرأة وحقوقها التي يجب أن ينص عليها الدستور الجديد وعليه طالبنا بأن لا توضع مواده بمعزل عن مشاركة المرأة ومؤسسات المجتمع المدني والمنظمات النسائية العراقية. ولكن للأسف فقد جاء تشكيل لجنة إعداد الدستور في الجمعية الوطنية المكونة من 55 عضوا مخيبا لآمالنا حيث لم يراعى في تشكيلها حتى نسبة ال 25% فكان مجموع النساء هن 9 فقط من مجموع 55, اثنتان منهن فقط يملكن خلفية قانونية . فقد رشحت قائمة الشيعة 6 نساء والقائمة الكردية اثنتان والعراقية واحدة وكنا نأمل أن تضم هذه اللجنة سيدات ذوات تخصص عالٍ في العلوم القانونية والاجتماعية والسياسية من داخل الجمعية وخارجها.

لناتى الآن إلى تعريف الدولة, فكلنا يعلم بأن الدولة هي كيان سياسي و قانوني وان وجودها والاعتراف بها على النطاق الدولي يرتبط بوجود قواعد دستورية عليا تنظم شؤون تلك الدولة و حقوق وواجبات أفراد مجتمعها، أي إن وجود دستور مكتوب أو عرفي يعطى للدولة وجودها الشرعي بين دول العالم

هذا على النطاق الدولي ، أما على النطاق الداخلي فيتوجب أن تلبى نصوص الدستور حاجات المجتمع الذي وضع هذا الدستور من اجله وان يحظي بقبول وبموافقة الاغلبية المطلقة لذلك المجتمع حيث إن الإجماع غاية لا تدرك

.

ولما كان الدستور هو القانون الأساسي للدولة وهو أسمى قانون فيه ومنه تستمد القوانين الأدنى شرعيتها فأن القوانين الأدنى منه درجة ينبغي أن لا تتناقض مع نصوصه ، وإلا يحكم ببطلان تلك القوانين و بعدم دستوريتها.

1) انتهى الزمان الذي كان فيه الدستور منحة من الحاكم المطلق لرعيته كما ورد في القانون الاساسى العثماني لعام 1876 – 1908 الذي كان يحكم شعوبنا والذي منح بموجبه عموم رعيته – اى شعوبنا - الأمان على نفوسهم وأموالهم وأعراضهم وكان من حق الحاكم المطلق تعطيل هذا الدستور فى اى وقت يشاء

2) ولكن الدستور أصبح ومنذ الثورة الفرنسية عقد اجتماعي بين الحاكم والمحكوم، بين الدولة والمواطن، وهو الذي يحدد نظام الحكم واختصاصات سلطات الدولة الثلاث. وحيث انه عقد اجتماعي فهو علاقة تعاقدية بين المواطن والدولة وعليه يجب التركيز على حقوق الفرد والإنسان في الدولة، وكونه متساويا في الحقوق والواجبات أمام القانون وفي القانون.

فالعقد الاجتماعي ليس فقط بين الدولة والأسرة اى مع رب الأسرة، بل بين الدولة وكل فرد من أفراد الأسرة في المجتمع. وعلى هذا التمييز تترتب الحماية لحقوق جميع أفراد الأسرة بالتساوي بوصفهم مواطنين لايجوز التمايز اوالتفضيل اوالتفريق بينهم بسبب الجنس أو العمر أو الدين أو العرق أو العوق الخ.

3) تنص جميع دساتير الدول العربية ومنها العراق على مبدأ المساواة بين المواطنين دونما تمييز أمام القانون ، وهو تعبير ناقص حيث يجب أن تكون المساواة بين المواطنين دون تمييز بسبب الجنس أو العرق أو اللون أو الدين أو الرأي السياسي أو الإعاقة أمام القانون وفي القانون فلا يجوز أن يكون هنالك مكيالان في القانون للقضية أو الجريمة الواحدة ، لأن المواطنين متساوون كأفراد في جميع الحقوق والواجبات .

إن واقع تطبيق المساواة حتى لو جاء النص بأنها مساواة أمام القانون فقط يؤكد الفرق العظيم بين النص والواقع المرير الذي عانيناه حيث لا توجد ضمانات دستورية لحماية حقوق المرأة كمواطنة فالواقع العملي يؤكد أنها لا تعتبر مواطنة بنظر الدستور وإنما ينطبق عليها وصف الرعية والرعية كما لايخفى هم اناس ليست لهم حقوق ليباشروها بشكل أصيل وإنما يتولى الراعي – رب الأسرة – تمثيلهم والتكلم باسمهم وقد لمس العراقيون هذا الفرق بوضوح حين أدلوا بأصواتهم في الانتخابات الأخيرة حيث لم يسمح لأبناء الأم العراقية أن يكتسبوا جنسية والدتهم وان يدلوا بأصواتهم رغم عدم وجود اى نص في قانون إدارة الدولة يمنعهم من ذلك علما بان اكتساب الجنسية هو حق سياسي واجتماعي لكل مواطن و بوسع الأبناء أن يتمتعوا به بصرف النظر عن جنس المواطن رجلا كان أم امرأة وكان الأصل هو الإباحة لكن تعليمات المفوضية العليا للانتخابات رجعت إلى نص دستوري آخر يتضمن بان الأسرة هي اللبنة الأولى للمجتمع وبالتالي فان العقد الاجتماعي مبرم بين الدولة ورب الأسرة فقط وباقي إفراد الأسرة مجرد رعايا فتم الخلط عمدا بين انتساب الأبناء لوالدهم - رب الأسرة - وهو حق طبيعي وشرعي وبين اكتساب الجنسية من قبل الأبناء عن طريق الأم وهو حق للام بوصفها مواطنة تحمل جنسية بلدها وتنتسب لكيان سياسي واجتماعي اسمه جمهورية العراق حيث تملك مطلق الحق في أن تمنح جنسيتها لأبنائها هذا لو كان المشرع قد اعتبرها مواطنة حقا و متساوية مع أخيها الرجل في الحقوق والواجبات وقد حققت المرأة العراقية الآن مكسبا عظيما بالنص دستوريا على إعطاء الأم الحق فى منح جنسيتها لأبنائها

4) يتوجب النص على مساواة المواطنين من الجنسين في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية كافة عملا بالمواثيق الدولية التي وقع عليها العراق والخاصة بحماية حقوق المرأة ، وذك اعتباراً من مؤتمر نيوميكسكو في العام الذي كرسته الأمم المتحدة ليكون عاما عالميا لحماية حقوق النساء وهو عام 1975 و عملا بمقررات مؤتمرات كوبنهاكن ونيروبي وبيجين وجميع المؤتمرات اللاحقة حتى مؤتمر ال(UNIFEM) في 27 شباط حتى 12 آذار عام 2005 الذي عقد في مبنى الأمم المتحدة في نيويورك حيث انتبهت الأمم المتحدة لأهمية دور المرأة في عمليات التنمية الاقتصادية والتطور الاجتماعي والمشاركة السياسية فأوجبت على الدول الأعضاء الالتزام بزج طاقات المرأة في عمليات إجراء التحولات الجذرية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في بنية مجتمعاتها.

5) إن الدولة في الواقع هي كيان سياسي وقانوني والدولة ليست أنسانا طبيعيا ليكون لها دين.

إننا والحمد لله مسلمون و ملتزمون بجميع فرائض ديننا الحنيف ولكننا نومن بان من أوليات حقوق الإنسان أن لايفرض الأكثرية ديانتهم على الأقلية وعليه نرجو فصل الدين عن الدولة في الدستور الجديد ، ولكننا لا تفصل الدين عن المجتمع ، فأن ما لا يقل عن 90% من الشعب العراقي يدين بالإسلام ولإتباع الديانات الأخرى مطلق الحق والحرية كما للمسلمين في ممارسة عقائدهم وشعائرهم والتمتع بأعيادهم جميعاً بوصفها أعيادا رسمية لجمهورية العراق الديمقراطى الفدرالي الموحد وقد نص مشروع الدستور الجديد على أن دين الدولة هو الإسلام

وبقيت الشريعة الإسلامية كأحد مصادر التشريع للدستور العراقي كما جاء في قانون إدارة الدولة المؤقت .

6) كما جاء في النص الدستوري الجديد تحديد نسبة تمثيل النساء بحيث لاتقل عن ال(25%) الحالية ولكن فقط لدورتين برلمانيتين اى بعد ثماني سنوات من الآن. وهذا إجحاف بحقوقنا لم نكن نتوقعه من إخوة ناضلوا معنا جنبا الى جنب للقضاء على الطغيان. ان حقوقنا ليست منة ولا تفضلا من احد إنها حقوق اكتسبتاها وفق المواثيق والمعاهدات الدولية و إننا اليوم بحاجة إلى حماية دستورية لإيصال أصواتنا ولنحتل مواقعنا قي مراكز صنع القرار السياسي إن النص أعلاه باطل قانونا لمناقضته للمواثيق الدولية التي لم يكتقى العراق بالتوقيع عليها وإنما انضم إليها أيضا فأصبحت جزءا من الدستور العزاقى منذ عام 1975 الذي كرسته الأمم المتحدة عاما عالميا للمرأة لقد نصت تلك المعاهدات الدولية على وجوب ألا تقل نسبة إشراك المرأة في مواقع صنع القرار عن 25% ولقد صممت العراقية الباسلة أن لا تتهاون في سلب حقوقها المكتسية التي ضمنتها لها المواثيق الدولية وستلجأ للتعبير عن رفضها واستنكارها إلى الاعتصام والتظاهر في شوارع وساحات بغداد اعتبارا من يوم الثلاثاء 19 تموز الحالي وستلجأ إلى الأمم المتحدة ومنظماتها الإقليمية لتطالب بحماية وضمان حقوقها المكتسبة فلسنا وحدنا في الميدان والحركة النسائية العراقية هي جزء أصيل من الحركة التقدمية لنساء العالم .

7) إننا نرجو النص على اعتبار الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وكافه المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق المرأة جزءاً لا يتجزأ من الدستور العراقي اخذين بنظر الاعتبار المرجعية الأخلاقية والدينية التي يؤمن بها مجتمعنا.

8) لما كان العراق الآن بصدد بناء دولة ديمقراطية يحتكم فيها المواطنون إلى صناديق الاقتراع فان رأي الأكثرية يلزمنا جميعا ، فلو افترضنا إن أغلبية شعبنا صوتت ضد أن يكون العراق جمهورية علمانية فأن علينا من الآن الاحتياط لذلك بإعداد لائحة بحقوق المرأة العراقية وإدخال فقراتها ضمن الدستور الجديد وتتضمن اللائحة من بين ما تتضمن تحريم كافة أشكال العنف ضد النساء واعتباره جريمة يعاقب عليها القانون و كذلك النص على المساواة التامة أمام القانون وفي القانون والمساواة التامة للمرأة مع الرجل في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والسياسية كافة وبذلك نضمن ألا نواجه بمرسوم جديد يحمل بصمات المرسوم رقم 137 لسنة 2003 .إن إعداد هذه اللائحة يستوجب عقد لقاءات مستمرة بين المنظمات النسائية ومؤسسات المجتمع المدني للخروج بصيغة موحدة تضمن حقوقنا وطموحاتنا.

أخواتي العزيزات

هذه بعض الملاحظات التي أود تقديمها إليكم بأسم التحالف النسائي من اجل الديمقراطية (وفدي ). وأود أن نتناول بالتفصيل هذه المواضيع الحيوية التي تمس حياة ومستقبل أكثر من نصف مجتمعنا العراقي الذي لحق به غبن تاريخي فادح لقرون طويلة وثقتي كبيرة في اصرار المرأة العراقية على الحفاظ على مكاسبها متمنية كل النجاح للحركة النسائية في عراقنا الجديد وفى شتى أقطار العالم العريى وفى أرجاء المعمورة كافة .

وأشكركم
القاضية
د. زكية إسماعيل حقي

عضو الجمعية الوطنية العراقية

التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي

اخر الافلام

.. الأمم المتحدة: العنف الجنسي في السودان وصل حد حالة -الوباء-

.. معجزة علمية: أمومة متأخرة.. امرأة ستينية تضع مولودها الأول ف

.. فوزة يوسف: منتدى المرأة والحماية سيشكل مرحلة جديدة في ظل الأ

.. في أول مؤتمر للمرأة في شرق السودان النساء تناقشن قضاياهن

.. استحقاق الحياة يكمن في حرية المرأة مضمون ورشة عمل في حلب