الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


الديمقراطيه والاحزاب الدينيه

اكرم مهدي النشمي

2014 / 5 / 20
العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني


ان الديمقراطيه هي ممارسه ثقافيه واسلوب حضاري منهجي تسمو بها الحاله الاجتماعيه والعلاقات الانسانيه اليوميه وتنتعش السياسيه ويزدهر الاقتصاد وينمو الفكر وتتحصن الحريات الفرديه ,انه اسلوب متحظر ومتطور يتغير حسب الواقع المادي والحاجه وضرورات الافراد والمجتمع ,ان الديمقراطيه لها اساسيات متعدده من ضمنها الحفاظ على الحقوق العامه والاعتراف في سلطه من الشعب تخدم الشعب لا اكثريه تسرق وتستعبد بحجج سلطه الاكثريه الشرعيه انها بعيده ولاتلتقي مع اي نزعات عنصريه او قوميه او دينيه وليس لها نظره افقيه ظيقه يتمايز ويتصنف بها احد على غيره ,ان القوانين والدستور هما الضامن والكافل لحقوق الجميع,انها ليست سلطه للاكثريه والتي هي في بال ونظره الكثيرين من مدعي الثقافه والتحرر ,انها هيكليه تنظيمه واخلاقيه وحضاريه تضبط عمل الاكثريه بما يخدم مصالح الاقليات الاخرى وناتجها في خدمه وضمان مصالح الجميع,انها اسلوب اخلاقي ومفهوم حضاري لتنظيم العلاقات بين السلطه والمصالح السياسيه الطبقيه المتناقضه والمتنافسه من جهه وبين افراد المجتمع المتباين دينيا ومذهبيا وعرقيا من جهه اخرى ,انها ممارسه اجتماعيه وسياسيه يوميه تتطور مع تطور ثقافه ووعي الشعوب ولايمكن ان تستورد او يتم انتاجها انيا او فهمها على انها سلطه الاكثريه فقط, ان الديمقراطيه هي ضمانه للحق الفردي والعام وحاميه للحريات التي لاتخضع الا لسلطه القانون والاممارسات الاخلاقيه وبدون فضوليه العقيده او الممارسات المتوارثه او الدين او مزاجيه المذاهب او مكبله بقيود الماضي وممارسه الاسلاف انها مفهوم للحريه الفرديه المطلقه والمنضبطه حسب قوانين واعراف مدنيه بعيده عن تسلط افكار اسنه او ان تقع تحت امر او وصايه المفاهيم الدينيه والاعراف الاجتماعيه المتوارثه قبليه كانت او عشائريه متقوقعه ومتحجره
الان اين نضع الاحزاب الدينيه والتي تخوض صراع سياسي (ديمقراطي) لتثبيت اساس واركان مفاهيم دينيه اجتماعيه واقتصاديه في مشروعها المستقبلي وكيف سوف تتمكن من تثبيت اركان الديمقراطيه وهي لاتعترف اساسا بالحريات العامه او انها تعترف بحريات على مقياس العقيده ومافصله الاسلاف ,انها لاتؤمن بالتطور الحضاري والتغيير الاجتماعي والعداله المتساويه بين الجميع سواء كانت تدخل ضمن حقوق النساء ومساواتهن مع الرجال او بين دينهم وغيره من الاديان ,ان الاحزاب الدينيه هدفها هو السير في خط مستقيم مرسوم لها مسبقا وضمن ضوابط الممنوع والحلال والحرام اوالكفر والايمان ,ولانعرف كيف سيتوفق المؤمنيين في تطبيق الديمقراطيه واين سوف يضعوا مفاهيم الحلال والحرام من الحريه المدنيه في مجتمع ديمقراطي , ان الاديان وممثليها من الاحزاب تتدخل في ابسط خصوصيات الفرد وتمنع وتصادر الحريات لاي سبب يتعارض والعقيده وان كانت سلوكيه الافراد لاتؤثر على الاخرين باي شكل من الاشكال,ان الاحزاب الدينيه تصادر الحريات وتمنع الاستقلال في حريه التعبير والتفكير والنقد ,انها لاتدافع عن مصالح الجميع لانها عنصريه الهدف واحتكاريه للعقل المتحرر ولذا فهي غير وطنيه لانها تؤمن بالاصوليات والمفاهيم والافكار الراكده ولاتخدم التطور الحضاري المبني على اسس وقيم مدنيه متحرره ,لاتؤمن بالحوار او النقد الفكري كمنطق للتطور اذا تعارض مع الاسس الفقيه والاعتبارات الدينيه ,انها سوف تسقط كل الحقوق البشريه اذا تعارضت ومنهجيه الدين واسلوب الحياه التي كانت تمارسها الشعوب في عهود ماقبل التاريخ, لايمكن من تاسيس سلطه دستوريه وديمقراطيه مع مفهيم واساليب واسس متوارثه تم تشريعها قبل الاف من السنيين وهي لاتنطبق ولاتنسجم والظروف الحضاريه ومبدا العداله والمساواه التي تنادي بها الدول الديمقراطيه والافكار التحرريه وقد صلت التكنلوجيا العلميه الى افق السماء وهي تحاجج الغيبيات وتفند ادعاء الافكار الغيبيهوتعمل في نطاق واسع من اللاممنوعات وفي طريقها لمعرفه اساس الكون والخلق ,فكيف للاحزاب الدينيه ان تعطي الحريه وتفسح المجال امام العقل والمعرفه التي تتعارض واساسيات الدين وممنوعاته,انها سوف تصطدم مع الحقيقه المبنيه على المعرفه والحريه الغير مقيده باصول ومفاهيم العقيده والممارسات الاجتماعيه القديمه المتوارثه
ان افكار الديمقراطيه والتحرر والعداله والمساواه لاتنسمج مع افكار واهداف وتطلعات الاحزاب الدينيه هذه الافكار التي تتافر وتتصارع مع كل جديد متغير في البناء والتقدم العلمي والثقافي والاخلاقي .انها تحجم الحريات الشحصيه ان لم تصادرها وترفض مبدا المساواه وان ادعت غير ذلك وهي تعمل ضمن حجمها المقيد وليس الحجم الكلي الشامل والمتحرر للجميع ولاتسمح باي تشريع يتعارض وتعاليم الدين الذي تمثله ,انه عمل سياسي من اجل اخضاع الكل لرغبه الاكثريه ,حيث ان المجتمعات منقسمه عقائديا ودينيا ومذهبيا ولاتلتقي الا بالدعوه الى الحوار وهو حوار فاقد القيمه الماديه في حدود التشريعات وهيمنه الاحزاب الدينيه وتدخلها في اداره الدوله والمجتمع,ان مفهوم قياده الدين او الاحزاب الدينيه للدوله سوف يلقي نهايته عند المطاف لانه لايتنفس هواء نقي ولايستطيع من تجديد مفاهيمه واهدافه التي تنسجم وحاجه البشر الماديه وتطورهم الحضاري والاخلاقي وتطلعاتهم للحريه والمساواه





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


التعليقات

1 - الديموقراطية والتقليد لا يتفقان!!
فهد لعنزي ـ السعودية ( 2014 / 5 / 20 - 05:53 )
في الفقه الشيعي ان العمل بلا تقليد في زمن غيبة الامام الثاني عشر عمل باطل وعليه يجب على الفرد ـ رجل كان ام انثى ـ تقليد احد مراجع التقليد في كل اموره من الفها الى يائها وهو يعني حرمانه من اي اختيار حر لاي مرشح سياسي ال بما تتوفر فيه شروط المصرح بها من قبل المرجع وهنا يدخل عامل الدين والمذهب بل والتقليد للمقلد وهو ما ينافي اسس الديموقراطية بمعناها الحرفي. الديموقراطية التي يتثبث بها السياسون الاسلاميون هي وسيلة وليست غاية وبهذا يتحدد معنى الاغلبية وهي الاغلبية المذهبية. ان هذ النمط من الديموقراطية يبطبق على المذاهب السنية ولو باسلوب مغاير.في ايران وبالرغم من الانتخابات وتمثيل الشعب في البرلمان وغيره الا ان ما يتفق عليه هو وجهة نظر فقط وللولي الفقيه قبوله او رفضه وهو مناف للديموقراطية اي اتفاق اغلبية النواب. ان الادعاء ان الاسلام يعترف بالديموقراطية بالتعريف الغربي فهو واهم والديموقراطية في المفهوم الاسلامي هي ديكتاتورية مقننة والقضاء والقدر والصبر عليهما هم اركانها. الى ان يحين انتباه المدجننين نتيجة البوس كـ الذي جاري في العراق وقيانهم بثورة تجتث المفاهيم المغلوطة نحن في الانتظار.

اخر الافلام

.. وحدة 8200 الإسرائيلية تجند العملاء وتزرع الفتنة الطائفية في


.. رفع علم حركة -حباد- اليهودية أثناء الهجوم على المعتصمين في ج



.. 101-Al-Baqarah


.. 93- Al-Baqarah




.. 94- Al-Baqarah