الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


تقاطعات المفهوم الديمقراطي في ظل احزاب وانظمه اسلاميه

اكرم مهدي النشمي

2014 / 6 / 23
العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني


تقاطعات الديمقراطيه مع الانظمه الاسلاميه
ان الديمقراطيه هي حكم الشعب لاجل الشعب وليس انتخابات دوريه او حكم للاكثريه على حساب الاقليه ,انها مفهوم انساني وممارسات اخلاقيه متطوره تتجدد بتجدد الحاجه وكلما اقتضت الضروره لايجاد وسائل لحلول كثير من المشاكل ووضع برامج علميه وصحيحه يشترك بها الجميع من خلال دستور وقوانين مدنيه متحضره, انها طريقه رائعه للحكم واسلوب تنظيم العلاقات الاجتماعيه والاقتصاديه والسياسيه كما انها وسيله متطوره للنقاش الحضاري ووضع حد للتهور او الاستبداد بالراي او تحجيم حريه الناس في النقد اوالتعبير انها الحاضن لحقوق الجميع سواء كان فقير او طفل او امراه والمدافع عن النسيج الوطني الواحد,بها ينتهي الفرز القومي والديني والمذهبي وكل اشكال التمييز العنصري ,تحترم بها انسانيه الفرد ويصان حقه في التعليم وحريه الاختيار والعيش بحريه وكرامه ,انها الطريقه التي تقود الى تحقيق العداله و المساواه بين البشر سواء بين الرجال او النساء او بين الاديان والاقليات,ان الديمقراطيه ليس لها حدود ولاتقف عند زمان ولاتقتصر على مكان او تخص شعب دون غيره ,انها مفاهيم فلسفيه وبنود قانونيه ودستوريه رائعه جاء بها وطورها البشر ولعب ادباء الانسانيه ومفكريها دورا كبيرا في صقل مفهومها العام وتم تطبيقها بنسب متفاوته في بعض الدول والتي لازالت الحاجه تتطلب تشريعات اضافيه تضمن صيانه مفهوم الديمقراطيه كاسلوب وقانون تطوره وتحافظ عليه
لايمكن بناء الديمقراطيه بمفاهيم اسلاميه جامده ومتعصبه, هذه المفاهيم التي تخضع الى الجمود العقائدي والفكري الثابت الذي لايقبل التغيير ولايتقبل مفهوم الحاجه الماديه او ان يخضع الى النقد من اجل التصحيح و التجديد ,انها اسس ومبادئ وتشريعات مقدسه لايمكن نقضها او التشكيك في عدالتها او الاضافه عليها واي نقد لهذه المفاهيم فان ناقدها يعتبر كافر وخارج عن الدين واطاعه الله والانبياء,ان بنودها قديمه وتشريعاتها ثابته مقدسه لايجوز الاضافه او التغيير عليها لذا يجب ان تترك كما هي ووجب عليك الزاما ان تتعامل بها حتى وان انتهكت حقك وحقوق الاخرين واستهترت بالعداله والمساواه واهانه النساء والاقليات لانها اراده الله في الارض , في اول فقرات الدستور العراقي ومن المفترض حسب الادعاء بانه دستور ديمقراطي تقول هذه الفقره لايجوز تشريع اي بند يتعارض وتعاليم الدين الاسلامي وهناك كثير بين طيات هذه الكتب مفردات وانتهاكات صارخه لمبادئ الديمقراطيه والعداله الاجتماعيه ,ان هذه الفقره تستهزء بالديمقراطيه وانها تنفي الاساس المادي لها وهي لاتتقرب الى تحقيق مصالح جميع فئات الشعب شامله ولايمكننا من تطبيق مبدا الديمقراطيه باسسه المبدئيه الاوليه مع وجود هكذا فقره, في ظل الحكم الاسلامي لانستطيع المطالبه بتشريعات مدنيه متحضره للاحوال الشخصيه او قوانين تحرم رجم النساء بالحجاره او الزواج من القاصره او محاربه الفقر او عدم التدخل في خصوصيات الاخرين ,لايمكن من نقد سلوكيات رجال الدين او فسادهم في الانظمه الاسلاميه او محاسبتهم او الوقوف ضد تشريعاتهم او فتاويهم الفقهيه التي لاتتناسب مع المفهوم العام للديمقراطيه ,انهم فوق التهم او الشبهات كما هي الحال في ولايه الفقيه في ايران او مراجع الدين الشيعه او شيوخ رجال الدين السنه في العراق ,ان انظمه الحكم الاسلامي هي انظمه دكتاتوريه دينيه مستبده بالفكر والفعل ولايستطيع الشعب من محاسبه رجال الدين لانهم يمثلون سلطه الله على الارض فهم فوق سلطه القانون ولاسلطه الا سلطه الله عليهم,لايمكن للديمقراطيه ان تنشا في محيط راكد من القيود الدينيه او المذهبيه او القوميه ,انها افكار حره متحرره تناقش وتشخص وتضع الحلول وتشرع القوانين التي تضمن العداله والمساواه للجميع بغض النظر عن الدين او الجنس او العرق,فاما ان يتم بناء نظام ديمقراطي من الشعب ولاجل جميع الشعب وبنوده الحريه والعداله والمساواه او ان تكون الدوله اسلاميه سلفيه تخضع لاعتبارات الدين وماجاء بالكتب المقدسه وتطبق بنودها الراكده التي لاتمثل الديمقراطيه ولاتقترب من مفهومها العام , ان الدين هو ايمان خارج عن الحاجه الماديه وهو لايدخل في مضاربات البورصه او سوق الخضروات او في شهوات ورغبات الناس ولايخضع للمفردات الدنيويه من حاجات ماديه الى رغبات واقتناء وانتهاءا بالحريات.هذه الحريات الفرديه تكون مقدسه في النطام الديمقراطي ومكبله مقيده في النطام الديني ,ان الايمان هو مسؤوليه الفرد امام ربه ولايجوز للدوله او اي كائن من يكون ان يتدخل في حياه البشر اذا اردنا ان نبني نظام ديمقراطي اعتباري والذي عنده تنتهي سلطه رجال الدين والدوله الدينيه من حياه الناس العامه ويقتصر دورهم في الحسينيات والجوامع
ان الذي يقول ان النظام في ايران او العراق هو ديمقراطي فهو اما غبي او يضحك على عقول الناس,ان الديمقراطيه ليست انتخابات او قنوات تلفزيونيه ومجلات وجرائد ,ان الديمقراطيه لاتعني المحاصصه الطائفيه وتوزيع كراسي مجانا للاقليات او نسبه مئويه للنساء,هذه النظره الفاسده هي التي اسست للطائفيه والصراع العرقي والمذهبي في العراق فاما ان تكون عراقي واما ان تكون مذهبي لايمكنك ان تكون وطني وتؤسس احزاب عنصريه وتسرق المقاعد المتقدمه وعقود البناء والاستثمار لمذهبك وعشيرتك ,ولااحد يستطيع من محاسبتك اذا كنت احد احفاد الائمه المعصوميين او احد ابناء ايات الله او صهر لشيخ من شيوخ السنه
لايوجد حلال او حرام في الانظمه الديمقراطيه كما هي الحال في انظمه الحكم الاسلامي ,ان الحلال هو حقك في الحريه والعداله والمساواه والحرام هو عدم تجاوزك على حريه وحقوق الاخرين,الديمقراطيه هي التي تمنح المسيحي او اليهودي او الصابئي او الكافر الحق المتساوي في التنافس لقياده البلد على اساس الكفاءه والوطنيه حاله حال المسلم وليس دكتاتوريه الاكثريه المسلمه ,ان الديمقراطيه هي اسلوب الحكم المدني الواعي والعادل في قياده الدوله والمجتمع ولها قوانين وتشريعات متحضره وليس اسلوب محاصصه طائفيه او احتكارات مذهبيه ,ان نظام الحكم المذهبي المبطن في العراق ودستوره الاشرم هو اساس الصراع الطائفي والمذهبي المستمر والذي اخذ البلد للهاويه بعد ان تم تقسيمه دينيا ومذهبيا وتوزيع مقاعد الحكم علىهذا الاساس ,واصبح رجال الدين هم من يقود البلد وفتاويهم هي القانون الذي يجب ان يخضع له الجميع فهم السلطه التشريعيه الاساسيه في البلاد وماعلى المساكين من ساسه وفقراء ومساكين الا التنفيذ

اكرم النشمي





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. 102-Al-Baqarah


.. 103-Al-Baqarah




.. 104-Al-Baqarah


.. وحدة 8200 الإسرائيلية تجند العملاء وتزرع الفتنة الطائفية في




.. رفع علم حركة -حباد- اليهودية أثناء الهجوم على المعتصمين في ج