الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


انعطاف علماني جذري

عبدالله خليفة

2014 / 8 / 11
العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني


تواجه الشعوب العربية عمليات تفتيت متعاظمة، فلم يعد هناك بلد لا يشكو من تفكيك عراه الاجتماعية والسياسية بسبب نشاطات القوى الطائفية الرجعية، وبين مظاهر التوحيد الشعبية الواسعة وعمليات التمزق الحقيقية السارية كالنيران في الهشيم، تواجه هذه الشعوب مجموعة من الانفصامات الجنونية.
لم تستطع القوى السياسية والاجتماعية والفكرية أن تفهم اتجاه العصر ودخلت الرأسماليات الحرة بأشكالٍ فوضوية وتراجعية متمازجة وبناء المجتمعات العلمانية.
لم تعدْ الحكومات قادرةً على تحمل تكاليف القطاعات العامة ودورها الوطني التاريخي المأسوف على شبابه، وهي في تخلصها من بعض أشكاله المفيدة للجمهور، تتمسك ببؤر هذه القطاعات المحورية المغذية للاقتصاديات.
وبين الدور الوطني لهذه القطاعات وأشكال الهدر فيها، تعجزُ الأشكالُ المنتخبة والرقابية من ضبطِ العملية المركبة هذه، لطفولةِ العمل الديمقراطي الجديد، وللأشكالِ المعقدة التي اكتسبتها ملكيات الدول التي أصبحت عملاقة اقتصادية في بلدانها وفي تمددها العالمي.
ما تستطيع أن تقومَ به الأشكالُ الرقابيةُ المنتخبة هو الحفاظ على ثبات أسعار السلع الضرورية للناس، ومراقبة المال العام بمحدودية أدواتها، لكن المال العام كرأسمال يتعرض للعواصف الاقتصادية، عبر الارتباط بعملات تتآكل يوماً بعد يوم، وتعجز هي عن إنتاج عملة عالمية، لأن العملة العالمية هي رمز لمدى متانة الإنتاج وعالميته الكبرى.
والارتباط برأسمالية غربية في حالة أفول تاريخي يؤدي الى ارتفاع الأسعار وتقلص الرأسمال الوطني.
وتأتي الحلول السريعة من الأجهزة الرسمية في هذه الدول بالتوجه الى أبسط القرارات وأكثرها سطحية، وهي رفع الأسعار وتقليص الدعم وغير ذلك من إجراءات تلامس قشور الظاهرة ولا تعالج مضامينها.
في الحالة الخليجية تلعبُ سلعةُ النفط ضمانة لاستقرار مهم لكنها لن تكون دائمة، وهناك الإجراءات الاقتصادية الاجتماعية العميقة وهي المشاركة الأوسع للمواطنين في الإنتاج، وتقليص القوى العاملة الأجنبية وخاصة في الطواقم العليا والمتوسطة، ومشاركة المواطنين الأوسع تتطلب تطوير قوى العمل النسائية وزجها في السياحة والصناعة وإسدال الستار على المجتمع المحافظ، واقتصاد المهارات والثورة العلمية والتقنية وتقليص مظاهر الاستهلاك الحكومي البذخية والبحث عن عملة عالمية مستقرة أو سلة من العملات.
وفي السياسات الخارجية تتطلبُ الأمورُ تعميقَ التعاون السلمي بين الدول العربية وخلق سياسات نشطة بهذا الصدد لتقليصِ أحجام السلع العسكرية واستنزافها للموارد.
إن قوى الصراع المدمر أكبر من قوى السلام، وقوى تشكيل المؤسسات العسكرية المتحدية للمنطقة والعالم، تدمر الموارد كما تفكك هذه البلدان بشكل متواصل في خطط لا عقلانية وغريبة.
مضامين العالم الراهنة الفوارة الصاعدة لتشكيل رأسماليات حرة ضارية، كل منها يسعى الى أقصى الأرباح واحتلال الأسواق وتقليص قوى المنافسين ونشر السلع الأكثر تطوراً والعمالة الأرخص والأكثر تقدماً، تخترقُ العالم العربي بضراوة، حيث الهياكل الاقتصادية والثقافية الضعيفة والتي تتحرك ببطء لفعل شيء مهم.
والأسوأ سيناريوهات الأرهاب والصراعات التمزيقية، وهدم الأسواق - الأوطان المشتركة.
لا بد أن تظل القطاعات العامة التصنيعية قيادية بأشكالٍ ديمقراطية وعلمية، وأن تتطورَ شبكاتُ التوحيد الاقتصادية من أدوات نقل ومشروعات، وأن تنمو بأشكالٍ جديدة وثرة عمليات التعاون بين الدول العربية والإسلامية، وأن تغدو عواصم تنميات مركزية وهي في قلب العالم. لا يمكن فصل السياسات الداخلية الوطنية عن السياسات الخارجية العربية الإسلامية، والتحول الى قوى اقتصادية كبيرة مرهون بفهم كيفية الدخول القوي الى الرأسمالية الحرة بلا آثار العواصف الأولى المدمرة.
تقاليد التوحيد يمكن تطويرها لمجالات التنمية الخلاقة، في المشروعات المشتركة لأثمن سلعة موجودة في العالم، وتطوير البُنى الاجتماعية والثقافية بوعي ديمقراطي غير تفكيكي وغير عنفي مدمر.





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. بايدن يؤكد خلال مراسم ذكرى المحرقة الالتزام بسلامة الشعب الي

.. نور الشريف أبويا الروحي.. حسن الرداد: من البداية كنت مقرر إن



.. عمليات نوعية لـ #المقاومة_الإسلامية في لبنان ضد تجمعات الاحت

.. 34 حارساً سويسرياً يؤدون قسم حماية بابا الفاتيكان




.. حديث السوشال | فتوى فتح هاتف الميت تثير جدلاً بالكويت.. وحشر