الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


الشريعة بما لا يخالف حقوق الإنسان .

صالح حمّاية

2014 / 10 / 2
العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني


إذا كانت الشعوب الإسلامية حقا تريد تطبيق الشريعة كما يزعم الإسلاميون ؛ وإذا كان تطبيق الشريعة حقا فرضا يجب أن يؤديه المسلمون كما يقول الأصوليون ، فليكن هذا ، ولتطبق لشريعة ، لكن وجب على الإسلاميين و الأصوليين قبل هذا إدراك أن تطبيق الشريعة كما هي الآن وبمضمونها الحالي غير ممكن ، فالشريعة ولكي تطبق وجب عليها أولا الالتزام ببعض المعايير ، وتحديدا معايير احترام حقوق و حريات البشر ، فالشريعة ولكي تطبق في العصر الحالي عليها أن تحترم قيم العصر الحالي ، و منها احترام حقوق الإنسان كحقوق المرأة والطفل و أن تجرم الجرائم التي يجرمها هذا العصر ، كالرق و التمييز العرقي و الجنسي ، و أن تناهض التعذيب و نكاح القصّر الخ ، و المعنى العام من هذا الكلام هو انه ولكي تطبق الشريعة فيجب قلب المفهوم الذي يتبناه الإسلاميون حولها اليوم ، فالإسلاميون اليوم يرفعون شعارات "ديمقراطية بما لا يخالف شرع الله" و "حريات بما لا يخالف شرع الله" في محاولة لقولبة القيم الإنسانية الحديثة في إطار الشريعة ، بينما الأصل أن كل هذا باطل ، فالشريعة هي من عليها أن تتقولب لكي لا تخالف تلك الأمور و لتكون أهلا للمجتمع الذي ستطبق فيه ، فالأصل اليوم هو قداسة الإنسان وحقوقه ، وليس قداسة الايدولوجيا التي تحاول حكمه ، و كما نلاحظ هنا فهذا الاعتراض على الشريعة ليس اعتراض فحواه الاعتراض على الشريعة لأنها شريعة ، فلا احد هنا ضد الشريعة لأنها من الإسلام كما يروج الإسلاميون ، لكن الاعتراض هو على الهمجية فيها ، وما أن يعدل الأصوليون شريعتهم بما يلائم حاجيات و متطلبات المجتمع الحديث ، فبلا شك لن يكون هناك أي معارضة للشريعة أو لتطبيقها ، إن لم نقل انه ستكون هناك مباركة من الجميع على هذا الفعل ، فاليوم تقريبا تمثل الشريعة الإسلامية المشكلة الوحيدة في العالم الإسلامي ، حيث تعتبر هي و بمفاهيمها الماضوية الهمجية الإشكال الأساسي الذي يمنع ارتقاء المجتمعات الإسلامية نحو التحضر ، لهذا فما أن تزال الهمجية من الشريعة وتستبدل بقيم أكثر إنسانية و تحضر يؤمن بها المسلم ، فبلا شك ستكون هناك قفزة حضارية للمسلمين تنقلهم من واقعهم المزري الحالي من إرهاب وعنف ودموية ، إلى واقع أكثر إشراقا ، وهذا ما يتمناه الكل .





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


التعليقات

1 - الحل في تحرير العبيد
أنيس عموري ( 2014 / 10 / 2 - 17:57 )
قولك: (وما أن يعدل الأصوليون شريعتهم بما يلائم حاجيات و متطلبات المجتمع الحديث ، فبلا شك لن يكون هناك أي معارضة للشريعة أو لتطبيقها) لن يقبله الإسلاميون، لأنه ببساطة يعني انتحارهم. فالشريعة عندما تعدل بما يلائم حاجيات ومتطلبات المجتمع الحديث تتوقف عن أن تكون شريعة إسلامية، كما يتوقف الأصوليون عن أن يكونوا أصوليين.
لاحظوا هنا ما يقوله القرضاوي وهو يحاور فؤاد زكريا: (وسيعلم الدكتور أننا ـ دائما ـ أصحاب الحجة الأقوى، والمنطق الأسد، سواء حاضرنا أم كتبنا، لأننا نعبر عن الحق، الذي قامت به السموات والأرض، والحق أحق أن يتبع، وأولى أن يستمع، والباطل مهما انتفش واستطال، فهو لابد زائل (وقل جاء الحق، وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا). عن كتاب الإسلام والعلمانية
وعليه فلا ننتظر أمام هذا الموقف الديني المتعنت المتجبر أن يتغير الإسلاميون اقتناعا منهم بجدوى حقوق الإنسان. قوتهم ليست في قوة حجتهم الدينية بل في غفلة أتباعهم الذين يشكلون جيوشا جرارة مستعدة للموت في سبيل هذه الشرعية الهمجية
الخل يكمن في مواصلة هذه الجهود التنويرية لعزل الإسلاميين وتحرير العباد أو بالأحرى العبيد
تحياتي

2 - تعليق
عبد الله خلف ( 2014 / 10 / 3 - 00:47 )
(الشريعه الإسلاميه) مُعترف بها في الـ(القضاء الدولي) :
يقرر (مارسيل أ. بويسارد) في دراسة مستقلة , أن أصول (القانون الدولي الحديث) مستمدة بالأساس من (دواوين الفقه الإسلامي).
كما أن تشريع (نابليون) مُستمد من (الفقه المالكي).
كما تم الاعتراف بـ(الشريعة الإسلاميه) ؛ كمصدر عالمي للتشريع و القانون في عدد من المؤتمرات الدولية العلمية منذ عام ( 1932م) منها:
1- القانون المقارن الدولي في (لاھاي) عام 1932م.
2- مؤتمر (لاھاي) المنعقد في عام 1937م.
3- مؤتمر القانون المقارن في (لاھاي) 1938م.
4- المؤتمر الدولي عام 1945م بـ(واشنطن).
5- شعبة الحقوق بالمجمع الدولي للقانون المقارن 1951م بـ(باريس).
و قد صدرت عن ھذه المؤتمرة قرارات ھامة ھي:
- اعتبار التشريع الإسلامي مصدرًا رابعًا لمقارنة الشرائع.
- الشريعة الإسلامية قائمة بذاتھا لا تمت إلى القانون الروماني أو إلى أي شريعة أخرى.
- صلاحية الفقه الإسلامي لجميع الأزمنه و الأمكنه.
- تمثيل الشريعة الإسلامية في القضاء الدولي و محكمة العدل الدولية.

3 - أهو دا إللى مُش ممكن أبداََ
هانى شاكر ( 2014 / 10 / 3 - 01:13 )

أهو دا إللى مُش ممكن أبداََ
______________

لو حذفت كُل ألآيات ألمتعلقة بألأجرام و ألعدوان ( أقتلوا ... أذبحوا ...أسرقوا ... ألرعب ... ألخ ) ... أو ألمتعلقة بألنكاح ( فروج .. مثنى و ثلاث ... ألخ ) من أى كتاب أسلامى ... لم يتبقَ به سوى ألغُلاف ..


....

4 - الشريعة بما لا يخالف حقوق الإنسان
شاكر شكور ( 2014 / 10 / 3 - 06:06 )
حتى اذا اردنا تطبيق الشريعة الأسلامية دون تعديلها لتلائم الحاضر فيجب ان يتفق اولا جميع مذاهب المسلمين على بنود ولوائح هذه الشريعة الضبابية المطاطية والمتشعبة بتفاسيرها ، ثم ما دامت الشريعة الأسلامية مستمدة من النصوص القرآنية والسنه النبوية فلا امل بجعل هذه الشريعة تطاوع الحاضر لأن الأسلاميون يؤمنون ان هذه الشريعة هي من الفكر السماوي ولا بد وأن يسود هذا الفكر على الفكر الارضي وعليه بالمقابل لا بد ان يقوم العالم بأسره بحملة مضادة لأثبات ان القرآن من صنع البشر ويجب ان يخضع للتطور والتجديد حينئذ يمكن تجديد وتطويرالشريعة نفسها فما لم نبدأ بتطوير وتنقية النبع فيبقى الماء ملوث ويستمر الأسهال والأوجاع دون توقف ، تحياتي للجميع

اخر الافلام

.. 155-Al-Baqarah


.. 156-Al-Baqarah




.. 157-Al-Baqarah


.. 158-Al-Baqarah




.. 159-Al-Baqarah