الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


صدقت يا غنوشي .

صالح حمّاية

2014 / 10 / 25
العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني


مهما يكن رأينا في الغنوشي و طريقة إدارته للأمور السياسية في تونس ؛ ومهما يكن موقفنا من الكلام الذي يصرح به للإعلام (اهو كلام حقيقي يمكن الوثوق به ، أم هو مجرد كلام للضحك على الآخرين) لكن في النهاية لا يمكن لنا إلا أن نقول أن ما صرح به الغنوشي أخيرا لوكالة فرونس برس بأن "نجاح تجربة الانتقال الديمقراطي في تونس هو البديل للجماعات الإسلامية المتطرفة" وأنّ "النموذج التونسي هو البديل من نموذج تنظيم الدولة الإسلامية داعش " بأنه كلام صحيح وسليم ، فنعم النموذج التونسي بديمقراطية أفضل من النموذج الداعشي بشريعته ، فتونس و لو ذهبت نحو تطبيق الشريعة على غرار داعش لكانت في خبر كان ، و الغنوشي و لو أصر وحزبه على تضمين الشريعة كمبدأ رئيسي من مبادئ التشريع في الدستور كما تم في مصر أو كما يجري في دولة الخلافة لكانت تونس عرفت أزمة سياسة وأمنية لا حد لها ، لهذا فالغنوشي وحين يقول أن الديمقراطية أفضل من الشريعة فهو صادق وكلامه يجب أن يبارك ، خاصة ونحن نعلم أن الغنوشي هو احد أباطرة المشروع الإسلامي، لهذا فلما يعترف عمود من أعمدة المشروع الإسلامي بأن الشريعة هي أمر كارثي و أن الديمقراطية هي الحل ، فهذا أمر حسن و مفيد لأنه يؤكد لنا أن الكلام الذي لطالما أنكره الإسلاميون بأن الديمقراطية هي الحل وليس أنه الإسلام هو كلام صحيح و بشهادة أهلها كما يقال ؛ ولا يهم هنا طبعا إذا كان الغنوشي يمارس التقية بكلامه هذا أو لا ففي النهاية يبقى أن الغنوشي يقر وبعظمة لسانه أن تونس نجحت لأنها ابتعدت عن الشريعة ، و أنه لو حاول تغيير هذا الأمر مستقبلا إذا تمكن أنه سوف لن يؤدي إلا لهدم هذا التوافق ، مما يعني أن الغنوشي وكل إسلامي اليوم مخير بين أمرين ، إما تطليق إسلاميته كما فعل الغنوشي بنبذ المطالبة بتطبيق الشريعة والتحول إلى حزب ديمقراطي يقبل الاختلاف و التعدد والتعايش مع باقي مكونات المجتمع ، وإما هو يصر على تطبيق الشريعة و أوهام الدولة الإسلامية ويتحول إلى إرهابي منبوذ لا يسعى سوى لتدمير بلاده .





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


التعليقات

1 - تعليق
عبد الله خلف ( 2014 / 10 / 25 - 23:20 )
(الشريعه الإسلاميه) مُعترف بها في الـ(القضاء الدولي) :
يقرر (مارسيل أ. بويسارد) في دراسة مستقلة , أن أصول (القانون الدولي الحديث) مستمدة بالأساس من (دواوين الفقه الإسلامي).
كما أن تشريع (نابليون) مُستمد من (الفقه المالكي).
كما تم الاعتراف بـ(الشريعة الإسلاميه) ؛ كمصدر عالمي للتشريع و القانون في عدد من المؤتمرات الدولية العلمية منذ عام ( 1932م) منها:
1- القانون المقارن الدولي في (لاھاي) عام 1932م.
2- مؤتمر (لاھاي) المنعقد في عام 1937م.
3- مؤتمر القانون المقارن في (لاھاي) 1938م.
4- المؤتمر الدولي عام 1945م بـ(واشنطن).
5- شعبة الحقوق بالمجمع الدولي للقانون المقارن 1951م بـ(باريس).
و قد صدرت عن ھذه المؤتمرة قرارات ھامة ھي:
- اعتبار التشريع الإسلامي مصدرًا رابعًا لمقارنة الشرائع.
- الشريعة الإسلامية قائمة بذاتھا لا تمت إلى القانون الروماني أو إلى أي شريعة أخرى.
- صلاحية الفقه الإسلامي لجميع الأزمنه و الأمكنه.
- تمثيل الشريعة الإسلامية في القضاء الدولي و محكمة العدل الدولية.

2 - ماهكذا يا استاذ حماية
نور الحرية ( 2014 / 10 / 26 - 11:38 )
لم نعهدك صاحب نية كما نقول نحن هكذا في الجزائر يا استاذ حماية كتاباتك السابقة توحي بانك ذكي لدرجة ان لا تنطلي عليك اكاذيب وتزويقات المخادع المجرم الغنوشي الارهابي وان كان علينا تصديق الغنوشي فعلينا ايضا ان نطلق الذئاب في حظيرة الاغنام

اخر الافلام

.. 155-Al-Baqarah


.. 156-Al-Baqarah




.. 157-Al-Baqarah


.. 158-Al-Baqarah




.. 159-Al-Baqarah