الفيسبوك
التويتر
اليوتيوب
الانستغرام
لينكدإن
تيلكرام
بنترست
بودكاست
الحوار المتمدن
- موبايل
الموقع
الرئيسي
العلاقات المصرية السودانية
على حسن السعدنى
2014 / 11 / 4السياسة والعلاقات الدولية
نسجت اعتبارات الجغرافيا ومسارات التاريخ وحركة البشر علاقة خاصة بين مصر والسودان، على نحو ربما لم يتيسر لشعبين آخرين فى المنطقة. إذ أن هناك علاقة قوية بين الشعبين الشقيقين، فهناك صلة النسب والمصاهرة والدم بينهما، ومن الملاحظ أن السواد الأعظم من أهالى أسوان ترجع جذورهم إلى السودان وتمتد الحدود المصرية السودانية نحو 1273كم، ويمثل السودان العمق الإستراتيجى الجنوبى لمصر، لذا فإن أمن السودان واستقراره يمثلان جزءًا من الأمن القومى المصرى، ومن هنا تبرز اهمية السياسة المصرية تجاه السودان للحفاظ على وحدته واستقراره وتماسكه من ناحية وفي تعزيز علاقات التكامل بين الجانبين من ناحية أخرىوتحرص الدولتان على تقوية ودعم العلاقات بينهما فى شتى المجالات، فالسودان يعد الدولة الوحيدة التى لديها قنصلية فى محافظة أسوان مما يدل على نمو حجم التبادل التجارى. وتلك القنصلية لا يتوقف دورها عند تقوية العلاقات التجارية والاقتصادية بين الدولتين بل يمتد هذا الدور ليشمل العلاقات فى المجالات المختلفة وتأكيدا لدعم العلاقات بين البلدين الشقيقين فى المجالات المختلفة فقد تم تشكيل لجنة مصرية سودانية يترأسها كل من نائب الرئيس السودانى، ورئيس وزراء الحكومة المصرية. وقد أصدرت هذه اللجنة أهم بنود الاتفاق التى تتصل بالقضايا الاقتصادية والثقافية والسياسية
العلاقات الثنائية:
- تحرص مصر علي اقامة علاقات تتميز بالخصوصية والتفاهم العميق مع السودان الشقيق، بالنظر الي ما يربط البلدان من وحدة الأهداف والمصير. فضلاً عن تدعيم أواصر التعاون في شتي المجالات.
وفيما يتعلق بالتحولات السياسية الكبيرة التي شهدها السودان خلال السنوات الأخيرة، فقد جاء الموقف المصري إزاء أبرز القضايا الشائكة هناك وفق ما يلي:
- وقعت مصر والسودان بمقر وزارة الخارجية بالخرطوم فى 17 / 4 / 2014 على المحضر النهائي لاتفاق المعابر الحدودية بين البلدين حيث وقع محضر الاتفاق من الجانب المصري السفير محمد السيد عباس مشرف قطاع التعاون العربي الأفريقي بوزارة التعاون الدولي ورئيس الجانب المصري في اجتماعات اللجنة المصرية السودانية المشتركة للمنافذ الحدودية في حين وقع عن الجانب السودان السفير عبد المحمود عبد الحليم المدير العام لإدارة العلاقات الثنائية والإقليمية بوزارة الخارجية رئيس الجانب السوداني في الاجتماعات بحضور أعضاء الوفدين الممثلين لمختلف الجهات والإدارات المعنية بتشغيل المعابر والمنافذ الحدودية بين البلدين.
وأوضح أنه تم الاتفاق على جدول زمني وخارطة طريق واضحة المعالم لتنفيذ التشغيل للمعابر الحدودية التي وصفها بأنها ليست فقط لحركة التجارة والأفراد ولكنها ستصبح مجتمعات جديدة ستنشأ على جانبي الطرق المؤدية لتلك المنافذ مما سيساهم في خلق حياة جديدة في تلك المناطق الحدودية بين البلدين وأكد أن الجانب المصري سيكون جاهزا في أقل من شهر بشأن الترتيبات المتعلقة بمعبر " قسطل- أشكيت ", بحيث يكون المعبر جاهزا للتشغيل في أقل من ثلاثة اشهر من الآن على أقصى تقدير مشيرا إلى أنه في حال انتهى الجانب السوداني من استكمال إجراءاته وترتيبات قبل الموعد المحدد فسيتم على الفور الاتجاه إلى تشغيل المعبر وستنتقل كافة الإدارات والمكاتب المصرية إلى مواقعها بالمعبر الحدودي وأكد السفير المصري أن العمل بمنفذ " أرقين " غرب نهر النيل سيبدأ بعد ثلاثة أسابيع من الآن مشيرا إلى أن اللجنة الفنية ستتبع نفس الإجراءات والخطوات التي تمت في منفذ أشكيت وبنفس التفاهم بين الجانبين.
أولاً موقف مصر تجاه أزمة الجنوب:
دخل السودان مرحلة جديدة فى تاريخه بتوقيعه لاتفاق السلام الشامل بشأن جنوب السودان فى نيروبى فى 9 يناير 2005،والذى عرف بإسم اتفاقية "نيفاشا "،وقد حددت اتفاقية السلام فترة انتقالية مدتها 6 سنوات ،تنتهى باستفتاء لتقرير مصير جنوب السودان عام 2011،يختار فيه أبناء الجنوب مابين البقاء فى السودان الموحد أو الانفصال وإقامة دولة مستقلة بجنوب السودان ورغم التحفظ المصري على حق تقرير المصير ، وسعيها الجاد من أجل تحقيق وحدة السودان ،إلا أن ذلك لم يمنعها من القبول والعمل من أجل التطبيق الكامل لاتفاق السلام الشامل بشأن الجنوب ، ومحاولة حل المشكلات التى تعترض تطبيقه ،بحسبانه الاتفاق الذى أوقف الحرب الأهلية . وسعت مصر إلى تحقيق ما اجمع عليه السودانيون ،وهو إتاحة فرصة للوحدة الطوعية أو الانفصال السلمى ،على أن يتم العمل خلال الفترة الانتقالية التى تسبق اتفاق تقرير المصير عام 2011 من أجل الوحدة ،وهو ما سعت مصر جاهدة إلى العمل من أجل تحقيقه
وقد بذلت مصر جهودا كبيرة خلال الفترة التى أعقبت توقيع اتفاق السلام الشامل بشأن جنوب السودان من أجل تذليل العقبات التى تحول دون تنفيذ الاتفاق على أرض الواقع، وذلك عبر علاقتها المتميزة بحكومة الجنوب والحركة الشعبية لتحرير السودان فقد مثلت زيارة رئيس مصر لجوبا عاصمة الجنوب فى نوفمبر 2008 لأول مرة حدثا بارزا، وكانت بمثابة أكبر دعم تقدمه مصر للجنوب السوداني، وقد عقدت خلال الزيارة جلسة مباحثات بين الرئيس السابق مبارك وسيلفاكير النائب الأول للرئيس البشير ورئيس حكومة جنوب السودان تناولت سبل تحقيق السلام الشامل فى جنوب السودان والمشروعات المصرية فى الاقليم وكذلك المشروعات المشتركة بين الجانبين وفي 26 أكتوبر 2009 أكدت مصر التزامها في النهاية بما يقرره غالبية الشعب السوداني في الجنوب, وأهمية أن تلتزم حكومة الجنوب بإجراء الانتخابات الرئاسية والنيابية في موعدها,وأن يلتزم الشمال بإجراء استفتاء حق تقرير المصير للجنوب في موعده المحدد, وان يدرس الجانبان خلال الفترة الباقية بروية, النتائج التي يمكن أن تترتب علي قيام دولة مستقلة في الجنوب لا تملك البنية الأساسية والمؤسسات الضرورية لقيام دولة مستقلة قابلة للاستمرار, ومخاطر الاقتتال القبلي علي مصير الدولة الوليدة, وأن يتفق الجانبان منذ الآن علي كيفية مواجهة المشكلات التي يمكن أن تترتب علي الانفصال اذا أصبح خيار الاستقلال أمرا لا مفر منه
كما أكدت مصر استمرار جهودها في تنمية الجنوب ومعاونته علي انارة مدنه وتعليم أبنائه وتحسين الرعاية الصحية في الولايات العشر الجنوبية, وتشجيع المستثمرين العرب والمصريين علي الاستثمار في مشروعات التنمية في الجنوب, لأن الجنوب سوف يظل من وجهة نظر مصر جزءا من السودان حتي بعد قيام الدولة المستقلة.
هذا وقد شاركت مصر بطريقة عملية فى دفع عجلة التنمية والمشروعات الخدمية ومشروعات البنية التحتية ،فأقامت عيادة طبية مصرية بجوبا ووضعت حجر الأساس لجامعة الإسكندرية بالجنوب، وأقامت محطات للكهرباء فى عدة مدن بالجنوب ،ومنحت أبناء الجنوب 300 منحة سنويا للدراسة بالجامعات المصرية ،إضافة إلى العمل على تطهير النيل من أجل الملاحة والمشاريع المشتركة فى مجال المياه والتعليم والتدريب وتبادل الخبرات والتعاون المشترك فى جميع المجالات.
ثانياً موقف مصر تجاه قضية دارفور:
قبل التوصل لاتفاق سلام الجنوب كانت أزمة أخرى قد اندلعت بدارفور فى غرب السودان عام 2003،تصاعدت فى السنوات التالية سريعا ،وصدرت بشأنها العديد من القرارات الدولية ،كان آخرها القرار 1593،الذى حول قضية دارفور إلى المحكمة الجنائية الدولية ،التى أصدرت قرارا باعتقال الرئيس السودانى عمر البشير .
وترى مصر أن دارفور جزء من السودان ،وتنظر لأبناء الإقليم جميعا سواء من ينتمون منهم إلى جذور عربية أو إلى جذور أفريقية باعتبارهم مواطنين سودانيين ،وليس وفقا للتصنيفات التى قسمت سكان الإقليم إلى عرب وأفارقة ،وصورت الصراع على أنه عربى أفريقى ،وكان موقف مصر منذ اليوم الأول أن القضية بدارفور متشعبة الأسباب ،وأنه لابد من حلول سياسية اقتصادية وتنموية واجتماعية وإنسانية لمعالجة الموقف.
وقد اتسم التحرك المصرى تجاه قضية دارفور بإدراكه لتعقيدات الوضع الداخلى فى دارفور وارتباطاته الخارجية، وإيمانه بضرورة أن يكون هذا الحل المرجو حلا شاملا وعادلا حتى تكتب له الديمومة والاستمرار ،وإدراكه أيضا جيدا بأنه لا يمكن لأى جهة أيا كانت من صنع هذا الحل بمفردها ،وهذا هو ما عبرت عنه القيادات المصرية جيدا التى قالت إنها منفتحة على التنسيق والتعاون مع جميع الأطراف والجهود الإقليمية والدولية من أجل المساهمة فى حل مشكلة دارفور والحفاظ على وحدة السودان ،وتأكيدها على ضرورة التنسيق مع الجانب الليبى والبناء على الجهود التى بذلت فى طرابلس لتوحيد الفصائل.
اتخذت السياسة المصرية للمساهمة فى حل أزمة دارفور أكثر من مسار، بهدف المساعدة فى الوصول إلى حلول داخلية ومنع تصعيد العمل العسكرى وتدويل القضية والتدخلات الخارجية وإبقاء الأزمة فى إطارها الإقليمى.
فقد ساندت مصر جهود الجامعة العربية والاتحاد الأفريقى لحل القضية من جهة ،وتعاونت مع الحكومة السودانية لحلها من جهة أخرى.
كما فتحت مصر أبوابها لقيادات الحركات المسلحة بدارفور، الذين دعتهم لأكثر من اجتماع كان آخرها ملتقى القاهرة فى 14 يوليو 2009 لتوحيد 7 فصائل دارفورية كضرورة ملحة للدخول فى تفاوض مع الحكومة السودانية لحل الأزمة بدارفور ،والذى طرحت فيه مصر خريطة الطريق الثلاثية الأبعاد ،وهى تنصب على العمل فى ثلاثة اتجاهات لحل الأزمة، أولها توحيد الحركات المسلحة بالإقليم عبر صيغتين، إما أن تكون الوحدة عبر تنظيم واحد كحد أعلى، أو عبر رؤى تفاوضية مشتركة ووفد تفاوضى واحد كحد أدنى، وثانيها هو العمل على تحقيق المصالحة السودانية التشادية ،وثالثها هو العمل على تحسين الأوضاع الإنسانية والأمنية بالإقليم.
لم يقتصر الموقف المصرى على التحرك السياسى والدبلوماسى ،بل امتد إلى مجال المساعدات الإنسانية والطبية،حيث لم تنقطع القوافل الطبية والإنسانية الرسمية والشعبية عن إقليم دارفور منذ بداية الأزمة وحتى الآن ،وقد زادت هذه المساهمات فى الفترة التى أعقبت قيام السودان بطرد منظمات إغاثة غربية عقب صدور قرار المحكمة الدولية باعتقال الرئيس السودانى عمر البشير فى مارس 2008 ،وهناك وجود طبى مصرى دائم بدارفور من القوات المسلحة المصرية ،فضلا عن منظمات المجتمع المدنى ،إضافة للوجود العسكرى حيث ساهمت مصر فى قوات حفظ السلام المشتركة بين الأمم المتحدة والإتحاد الأفريقى بالإقليم ،واستشهد أحد أفرادها هناك.
ثالثاً موقف مصر من قرار توقيف البشير:
حينما أصدرت المحكمة الجنائية الدولية قرارًا باعتقال الرئيس السوداني عمر البشير في مارس 2008 بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بدارفور، أكدت مصر دعمها لكافة الجهود التي من شأنها تجميد إجراءات المحكمة ،وبذلت جهودا مع الدول العربية والأفريقية فى مجلس الأمن لتنفيذ المادة 16 من القانون الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لوقف أي إجراء ضد السودان والرئيس البشير، وأكدت كذلك دعمها لجهود تحقيق أمن وسلامة السودان والتأكيد على سيادته الوطنية وتحقيق السلام فى دارفور.
العلاقات الاقتصادية
حرصت مصر على مواصلة سياساتها الرامية الى تعزيز علاقات التكامل مع السودان في كافة المجالات ولا سيما المجال الاقتصادي والذي تزايدت أهميته فى الآونة الأخيرة فى ظل الأزمة المالية العالمية وأزمة الغذاء العالمى ويتمثل ذلك الحرص في توقيع عدد من مواثيق التكامل الاقتصادي بين البلدين ومن أهمها:
أ - وقع الرئيسان المصري والسوداني في 1974 بروتوكولا للتكامل السياسي والاقتصادي ليقننن العلاقات الخاصة بين البلدين ويساعد على تجديد الجهود المشتركة والطاقات البشرية والمادية بينهما وفي هذا الإطار ألزم الجهات التنفيذية في البلدين إقرار أسس المشروعات الهادفة التي تحقق التنسيق والتكامل الاقتصادي وإنشاء الأجهزة والنظم الكفيلة لتوفير الإمكانيات الفنية والإدارية اللازمة لخلق مشروعات تجد طريقها إلى حيز التنفيذ.
ب – وقع رئيسا الدولتين في 12 / 10 / 1982 ميثاقًا للتكامل استهدف بتوقيعه توطيد العلاقات بكافة أشكالها خاصة المجالات الاقتصادية والمالية بهدف إقامة وحدة اقتصادية كاملة تقوم على استراتيجية يتم تنفيذها تدريجيًا وفقًا لجدول زمني بما يكفل تحقيق تنسيق السياسات الاقتصادية والتجارية والمالية والنقدية بين البلدين تمهيدًا لتوحيدهما مع وضع ترتيبات عملية تستهدف إلغاء جميع القيود بما في ذلك الرسوم الجمركية التي تعوق حرية انتقال الأشخاص ورؤوس الأموال والأرباح وحرية تبادل البضائع والمنتجات الوطنية وحرية الإقامة والعمل والتملك والاستخدام وممارسات النشاط الاقتصادي وحرية النقل والترانزيت وحدد الميثاق ثلاثة أجهزة رئيسية تقوم على شئون التكامل وهي:
• المجلس الأعلى للتكامل
• برلمان وادي النيل
• صندوق التكامل
ويأتي المجلس الأعلى للتكامل على رأس كافة السلطات في ممارسة الاختصاصات المقررة وفقًا لأحكام الميثاق، وعليه إصدار القرارات واللوائح والتوجيهات اللازمة لتنفيذ أهداف الميثاق، وقد أصدر المجلس الأعلى لتكامل القرار 21 لسنة 1983 بشأن تنظيم ترتيبات التجارة والدفع بين مصر والسودان بما تستهدف العمل على تحقيق أهداف التكامل الاقتصادي والمالي بين البلدين متضمنًا عدة تيسيرات في مجال القيود الجمركية والإدارية، وفي مجال تجارة الجمال، وفي مجال تجارة الحدود وفي مجال ترتيبات الدفع.
- أهم الاتفاقات التجارية بين البلدين:
1- اتفاقية الكوميسا التي تتم حاليًا في إطارها المعاملات التجارية بين البلدين
2- اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري وبرنامجها التنفيذي لإقامة منطقة تجارة حرة عربية كبرى
3- بروتوكول للتبادل التجاري بين البلدين ( مارس 1993 ) ويتضمن أهم بنوده أن تتم المعاملات التجارية بالعملات الحرة القابلة للدفع وبنظام الصفقات المتكافئة
4- تم خلال شهر نوفمبر 2003 توقيع اتفاقية بين الجانبين يقوم بمقتضاه الجانب المصري باستيراد اللحوم السودانية المبردة من السودان
5- اتفاقية لتسيير تجارة الجمال السودانية بين الجانبين بشكل متدفق ومستمر
6- الاتفاق على إنشاء منطقة حرة بمدينة " جوبا "
التبادل التجاري والاستثمارات بين البلدين:
شهدت العلاقات السودانية المصرية تقدماً خلال السنوات القليلة الماضية في الجوانب الاقتصادية والاستثمارية وتزايد تدفق رجال الأعمال بين البلدين الأمر الذي نتجت عنه زيادة التبادل التجاري وضاعف عدد الشركات المصرية في السودان والعكس.
وتشير الاحصائيات الي ان حجم التبادل التجاري بين البلدين يتمحور في حدود 500 مليون دولار يميل إلى مصلحة مصر، فيما يتعلق بالصادرات المصرية إلى السودان فإن هناك عددًا من الصادرات المصرية شهدت، ارتفاعًا في قيمتها، وفي مقدمتها حديد التسليح والأثاث المعدني والسلع الغذائية ومصنوعات اللدائن والمنتجات البترولية والأدوية ومصنوعات من النحاس.
فيما يتعلق بحركة الواردات المصرية من السودان فقد تركزت في القطن الخام والسمسم والبذور الزيتية.
أما عن قيمة الاستثمارات المصرية في السودان فقد بلغت نحو 2.5 مليار دولار، بعد أن كانت لا تتجاوز 82 مليون دولار في نهاية ديسمبر 2002، بما يعني زيادتها 30 ضعفاً، وتستأثر مصر بالمركز الثالث بين أهم الدول العربية المستثمرة في السودان، بينما يحتل السودان المركز 13 بين أهم الدول العربية المستثمرة في مصر بما قيمته 197.2 مليون دولار.
تمثلت الاستثمارات المصرية في السودان في مجالات الصناعة (بنسبة 70.5%) والخدمات (بنسبة 28.4%) والقطاع الزراعي السوداني في المرتبة الثالثة بنسبة 1.1% .
- المشاريع المشتركة بين البلدين في مجالات النقل والطرق، ومن أهمها :
-;- بناء الطريق الساحلى بين مصر والسودان بطول 280 كيلو متر داخل
-;- مشروع طريق قسطل وادى حلفا بطول 34 كم داخل الأراضى المصرية، و 27 كم داخل الأراضى السودانية
-;- طريق أسوان / وادى حلفا / دنقلة.
-;- تطوير وإعادة هيكلة خطوط السكك الحديدية لتسهيل حركة نقل البضائع والأفراد
-;- مد الشبكة الكهربائية إلى شمال السودان
-;- تطوير شبكة الرى والصرف فى السودان
العلاقات المائية بين البلدين:
يشكل السودان بالنسبة لمصر أهمية خاصة فيما يتعلق بهذه الجزئية، فقد حظيت العلاقة المائية بين البلدين باهتمام خاص لاعتبارات الجغرافيا والتاريخ والدين واللغة والمصاهرة، فضلا عن الموقع السياسي للسودان بالنسبة لمصر, يضاف إلي ذلك كونهما دولتي مصب.
وقد التزمت الدولتان بكل بنود التعاون طبقا لما أقرته اتفاقيتي 1959,1929 بتنظيم استغلال مياه نهر النيل بما يحقق صالح كل من مصر والسودان في حدود الحصص المقررة لكل دولة.
اتفق الجانبان المصري والسوداني خلال زيارة الرئيس د. مرسى للسودان فى 5/4/2013 على الاستمرار في التنسيق والتعاون المشترك بينهما بخصوص مياه النيل، مؤكدين على وحدة موقفهما المشترك بالتعاون مع دول حوض النيل.
وقبل ذلك، حرصت كل من مصر والسودان على التنسيق المائي فيما بينهما وقد انعكس ذلك علي ترابط الدولتين خلال الأزمة التي نشأت خلال عام 2009 حول الاتفاق الإطاري للتعاون القانوني والمؤسسي لاتفاقية حوض النيل لإعادة تقسيم المياه, وإنشاء مفوضية لدول حوض النيل,والذي أعدته دول المنبع ورفضت مصر التوقيع عليه، مستندة إلى المطالبة بالمحافظة على الحقوق التاريخية والامتيازات القانونية الخاصة بحصة مصر والإخطار المسبق.
ولم يقتصر التنسيق فيما بين الدولتين حول مياه النيل عند مجرد اتخاذ مواقف مشتركة إزاء كل ما يمس هذا المورد الهام للمياه، بل تعداه إلى القيام بمشاريع مشتركة للمحافظة على هذا المورد وتنميته ومن أهم هذه المشاريع مشروع قناة " جونجلي " التي تم حفر 80% منها والذي تتقاسم عوائده المائية كل من مصر والسودان.
وكان أهم ثمار اللقاء الذي تم بين الرئيس السابق مبارك ورئيس حكومة الجنوب ونائب الرئيس السوداني سيلفاكير في القاهرة في 26 / 10 / 2009 هو تشكيل لجان مشتركة تحصر كافة المشكلات الجانبية التي يمكن أن تترتب علي استخدام قناة جونجلي وتناقش حلولها الممكنة في إطار بعض التعديلات الجزئية التي يمكن أن تمس مسار القناة قبل أن يبدأ العمل من جديد في استئناف حفر العشرين في المائة الباقية من القناة.
العلاقات الثقافية بين البلدين :
تلعب الجامعات في البلدين دورا فعالا فى دعم العلاقات الثنائية بين البلدين وذلك من خلال تبادل الزيارات بين أساتذة الجامعات المصرية والسودانية بهدف تبادل الخبرات، وتبادل المؤلفات والبحوث بين الجامعات فى الدولتين، والسماح لطلاب الجامعات المتفوقين بزيارة جامعات الدولة الأخرى وتقديم منح دراسية لاستكمال الدراسات العليا.
مستشار للمجلس العربى الافريقى
باحث فى العلوم السياسية والاستراتيجية
|
|
التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي
.. التجسس.. هل يقوض العلاقات الألمانية الصينية؟ | المسائية
.. دارمانان يؤكد من الرباط تعزيز تعاون فرنسا والمغرب في مكافحة
.. الجيش الأمريكي يُجري أول قتال جوي مباشر بين ذكاء اصطناعي وطي
.. تايلاند -تغرق- بالنفايات البلاستيكية الأجنبية.. هل ستبقى -سل
.. -أزمة الجوع- مستمرة في غزة.. مساعدات شحيحة ولا أمل في الأفق
