الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


محاضرات مدرسة الإسكندرية (6)

محمد عادل زكي

2015 / 3 / 13
دراسات وابحاث في التاريخ والتراث واللغات


مدرسة الإسكندرية للاقتصاد السياسي
الدورة العلمية السابعة
المحاضرة الثانية
---------------------
(1)
لم تكن المجتمعات قبل (هيمنة قانون حركة الرأسمال) على الأقل بألفي عام، مجموعات بشرية هائمة في وديان سحيقة أو قابعة في بطون جبال تسكنها الأشباح، إنما كانت حضارات مجيدة، مفعمة بالحياة الاجتماعية بأشكالها كافة، متأججة بالنشاط الإنتاجي على الصعيد المادي والخدمي، المدني والعسكري. حضارات عظيمة منتجة لمعرفة كونية وفنون خالدة وثقافات مبهرة. وما نظن، نحن أبناء القرن الواحد والعشرين، أنه من ابتكارتنا على صعيد مفردات الحياة اليومية في النشاط الاقتصادي، إنما هو على أقل تقدير محض نسخ مطورة، وربما مكررة، من نفس مفردات نشاط الحياة اليومية التي عاشتها أمم قبلنا منذ آلاف السنين. فلعل الشائع أن ذكر "الرأسمالية" و"الرأسمال" و"الرأسمالي"، في وقتنا الحاضر، إنما يستتبع في الأذهان، ابتداءً من هيمنة المركزية الأوروبية، مجموعة من المفاهيم الَّتي تشير إلى خصائص عديدة ومتباينة، ومن ثم مشوشة لأنها غير محددة؛ فقد تشير إلى: المنافسة والاقتصاد الحر، وقد تشير إلى ظهور بيع قوة العمل، وقد تشير إلى تحول الأرض إلى سلعة، وقد تشير إلى نظام كف فيه الإنسان عن الإنتاج بغرض الإشباع المباشر، وأصبح ينتج من أجل السوق، وقد تشير إلى ظهور ذلك الرجل المغامر أو المخاطر من أجل الأرباح الطائلة، وقد تشير إلى سيادة النقود في المبادلات اليومية، وقد تشير إلى نظام تمتلك فيه طبقة معينة الثروة على حساب باقي طبقات المجتمع الَّتي أنتجت هذه الثروة، وقد تشير إلى عصر كل ما فيه صار محلاً للبيع والشراء، حتى الأخلاق! وقد تشير إلى حقبة هيمنة الصناعة على الهيكل الاقتصادي، وقد تشير إلى أن النمو الاقتصادي يرتكز على المزاحمة، على فن شراء كُل شيء بأرخص ثمن وبيعه بأغلى ثمن. وقد تشير إلى كُل ذلك، أو بعضه. وربما غيره! ولكن، لا يمكن في الواقع أن نطمئن إلى أنَّ أحد هذه السمات أو الخصائص المذكورة أعلاه بإمكانه أن يميّز النظام المعاصر المسمى بالرأسمالية عن غيره من نظم اجتماعية واقتصادية وأنماط إنتاجية عبر مراحل التاريخ البشري. لماذا؟ لأننا حين نبحث، بعمق وتأمل، في آثار ووثائق ومراجع العالم القديم والوسيط، حتّى القرن الخامس عشر، على الأقل في: بلاد بابل، ومصر القديمة، وفينيقيا، وأثينا، وروما، وبيزنطة، والقيروان، وقرطبة، وشمال أفريقية، سنجد مادة معرفية خصبة للغاية نعي من خلالها كيف كانت مجتمعات هذين العالميّن، القديم والوسيط، تعرفان، ودون التباس، الإنتاج، والتبادل، والتراكم، والفائض، والمضاربة، والربح، والتجارة، والنقود، والصكوك، والسندات، والأسهم، والتمويل، والاعتمادات المصرفية، والأثمان، والثروة، والأسواق، والرأسمال، والتضخم، والاحتكار، والتوريد، والسلع، والفائض، والاستيراد، والتصدير، والحرفيين، والفلاحين، والعمال، والصنّاع، وتجار الجملة وتجار التجزئة، ورجال المال، وأرباب الأعمال، والصيارفة، والصراع الطبقي، والملكية الفردية، وملكية الدولة، والمصنوعات على اختلاف أنواعها، والصناعات الحربية الثقيلة، والعمل المأجور، والعمل الزائد، والأجور، والمرتبات،...، إلى أخر ظواهر الحياة الاقتصادية والاجتماعية اليومية في عالمنا الرأسمالي المعاصر.
فإذ ما تساءلنا: ما الَّذي يميز إذاً النشاط الاقتصادي في عالمنا اليوم أَيْ ما الَّذي تتميز به الرأسمالية كنمط إنتاج سائد اليوم على الصعيد الاجتماعي العالمي؟ وقيل لنا: إنَّ الَّذي يميز الرأسمالية هو سيادة ظاهرة الأثمان، أو ظاهرة انفصال الريف عن المدينة، أو أن الإنتاج يتم من أجل السوق، أو أنَّ النشاط الاقتصادي في الحياة اليومية تهيمن عليه المبادلات النقدية، أو وجود ظاهرة بيع قوة العمل. أو أن المؤسسات المالية والنقدية والعمليات المصرفية صارت تمارس أدواراً مهمة في حقلي التجارة والصناعة. إذ قيل لنا ذلك؛ فلا بد أن نشك في صحة هذه الأمور جميعها كمحددات للنظام المعاصر، ويتعين أن لا نطمئن على الإطلاق لكونها من قبيل الإجابات المقنعة. لأن كُل هذه الأمور، كما سنرى عبر محاضراتنا، مسبوقة تاريخياً، وعرفتها، وبوضوح، المجتمعات السابقة على عالمنا المعاصر. وفي مقدمة هذه الظواهر الرأسمال نفسه.
وللحقيقة!، فالأمر الوحيد الَّذي يمكن أن يجعلنا نركن، إنما بلا وعي بالتأكيد، لأي إجابة مما سبق على السؤال عن الأمر الَّذي يميز عالمنا الرأسمالي المعاصر، هو أن نقتفي أثر المؤرخ الأوروبي الَّذي أرّخ للعالم ابتداءً من تاريخ أوروبا؛ فحينئذ سوف تقودنا الانتقائية، كما قادت مؤرخي المركزية الأوروبية، نحو إيجاد ظواهر، في القرن الخامس عشر، تعتبر جديدة على أوروبا الغربية، من وجهة نظرهم، جعلت الرأسمالية تمثل ظاهرة غير مسبوقة في التاريخ ذي المركزية الأوروبية. ومن هذه الظواهر الرأسمال الصناعي، والإنتاج من أجل السوق، وبيع قوة العمل.
أما إذ ما اتخذنا من تاريخ العالم القديم والوسيط حقلاً للتحليل؛ ابتداءً من مبدأ وحدة المعرفة الإنسانية والتراث المشترك للبشرية؛ فمن المؤكد أن النتائج سوف تتغير تماماً. إذ سنعرف أنَّ كل الأمور الَّتي انتقاها المؤرخ الأوروبي كيْ تميز التاريخ الحديث لأوروبا الغربية هي أمور مسبوقة تاريخياً وعرفتها حضارات العالم القديم والوسيط، ولئن تفاوتت الأشكال والدرجات. ولكن تظل دائماً قوانين الحركة واحدة. والاختلاف هو في مدى الهيمنة الَّتي تمكنت قوانين الحركة من فرضها على عصور التاريخ الإنساني عبر حركته الملحمية البطيئة والعظيمة.
(2)
إنَّ ما نرغب في التأكيد عليه هو أن الرأسمالية كنظام اجتماعي واقتصادي معاصر لا تنفرد بمظاهرها ومفرداتها. والاقتصاد السياسي، كعلم منشغل بقوانين حركة الرأسمال، ابتداءً من قانون القيمة، وما يتعلق بهذه القوانين من ظواهر على صعيد النشاط الاقتصادي في المجتمع (الإنتاج، والتداول، والتوزيع) لم يظهر بظهور الرأسمال، وإنما ظهر فقط حينما هيمن الرأسمال وأخضع جميع أشكال الرأسمال الأخرى لقانون حركة واحد؛ ومن ثم أخضع مجمل النشاط الاقتصادي في المجتمع لنفس قانون الحركة، وهو: (ن -- و أ + ق ع -- س -- ن + Δ-;- ن).
(3)
والفرضية المركزية الَّتي نحاول البرهنة عليها هي أن ثمة خدعة معرفية انطلت علينا، بوجه خاص نحن أبناء الأجزاء المتخلفة من النظام الرأسمالي العالمي، فقد انسقنا وراء السراب! قالوا لنا أن ظواهر الرأسمالية هي ظواهر جديدة بالنسبة للإنسانية. وان ظواهر الرأسمال غير مسبوقة، وإن أردنا الحياة المشرقة؛ فلنحارب هذه الظواهر! وطمأنونا؛ وقالوا لنا انها أمور طارئة! وبإمكانكم إزالتها وإرجاعها إلى مكانها في غياهب العدم الَّتي أتت منه! ولكن، لم يقل لنا كثيرٌ من المناضلين! أو أساتذة الجامعات! ان أشكال/قوانين حركة الرأسمال لا يستقل بها، بمفرده، عالم الـ 500 عام الماضية، العالم المصبوغ بالصبغة الأوروبية، وإنما هي أشكال للحركة، وظواهر، تضرب بجذورها في أعماق تاريخ النشاط الاقتصادي للبشرية.
وحينما تمكنت الصيغة/القانون (ن -- و أ + ق ع -- س -- ن + Δ-;- ن) من إخضاع الأشكال المختلفة للرأسمال وما يتعلق بها من ظواهر لهيمنتها، وهذا هو الجديد، تبلورت الرأسمالية، كتنظيم اجتماعي قائم على الرأسمال كظاهرة؛ وحينئذ كان من الضروري ظهور العلم الَّذي ينشغل بالكشف عن القوانين الموضوعية الَّتي تحكم هذه الظواهر. العلم الَّذي ينشغل، تحديداً، بالإجابة على الأسئلة الَّتي تثيرها الظواهر المتعلقة بالرأسمال. والكشف عن قوانينها الموضوعية.
ويمكننا، عند مستوى معين من التجريد، بلورة الحد الأدنى من هذه الظواهر في:
- ظواهر الرأسمال التجاري (ن -- س -- ن + Δ-;- ن) مثل: الربح، والثمن، والسوق.
- ظواهر الرأسمال الصناعي (ن -- و أ + ق ع -- س -- ن + Δ-;- ن) مثل: القيمة، ومصدر القيمة، ومقياس القيمة، ومنظم القيمة، والقيمة الزائدة الأولية، والقيمة الزائدة الكلية، والتركيب العضوي للرأسمال، والرأسمال الثابت، والرأسمال المتغيّر، والرأسمال النقدي، والرأسمال الإنتاجي، والرأسمال السلعي، والأجر، والعمل الإنساني، والعمل المختَزن، والعمل الاجتماعي، وثمن الإنتاج الاجتماعي، ومعدَّلات الربح الوسطية، وميل معدَّلات الربح للانخفاض، والنمو غير المتوازن، وقوى الإنتاج، وعلاقات الإنتاج.
- ظواهر الرأسمال المالي(ن --- ن --- ن + Δ-;- ن) مثل: الفائدة، والاستثمار، والمضاربة، والإئتمان.
(4)
وقبل أن ننتقل للبرهنة على فرضيتنا المركزية، يمكننا، في إطار الوعي بمراحل تاريخ النشاط الاقتصادي، أن نرصد أربع مراحل تقليدية مر بها الجنس البشري وهي الشيوعية البدائية والعبودية والإقطاع والرأسمالية. والَّذي يهمنا في إطار هذا الحكي التاريخي لهذه الأطوار الأربعة أن يكون لدينا الوعي الناقد بما يلي:
أولاً: إن تقسيم التاريخ الاقتصادي، كما هو مذكور أعلاه، هو تقسيم سليم من جهة رصده للظاهرة الَّتي هيمنت على المجتمع؛ فدمغت الحقبة التاريخية الَّتي سادت فيها كظاهرة باسمها. ولكن قولنا بسلامة التقسيم يتعين أن يتناغم مع رؤية ناقدة تتجاوز حدود أوروبا الغربية، كي ترى العالم بأسره عبر مراحل تطوره من البدائية المشاعية إلى الرأسمالية. فلقد مر العالم بأكمله، بوجه عام، بنفس المراحل ولو بأشكال متباينة وبدرجات متفاوتة، وليس غرب أوروبا فحسب. مع الأخذ في الاعتبار أن لكل جزء من أجزاء العالم خصوصيته التاريخية والاجتماعية.
ثانياً: ولذلك يتعين أن لا نتوقف في أبحاثنا عند قلب أوروبا كما تفعل أغلب الدراسات، وإنما يجب أن نوسع دائرة البحث في أرجاء العالم الوسيط، بل والقديم. إذ يجب أن يكون لدينا الوعي بأن التاريخ الَّذي بين أيدينا، بشأن الاقتصاد السياسي بوجه عام، وتاريخ الفكر الاقتصادي بوجه خاص، هو تاريخ أوروبا، الَّتي أرَّخت للعالم ابتداءً من تاريخها. ولعل توسيع نطاق البحث كي يشمل العالم بأسره من شأنه إثراء موضوع الاقتصاد السياسي نفسه. والظواهر الَّتي ينشغل بدراستها، وفي مقدمتها الرأسمالية ذاتها. أي النظام الاجتماعي الناتج عن هيمنة الرأسمال كظاهرة.
ثالثاً: لا يتطور التاريخ بشكل خطي، كما أن أحقاب التاريخ ليست منفصلة، إنما في أَيْ حقبة من أحقاب التاريخ، قد نجد الخصائص المميزة للحقبة السابقة والحقبة اللاحقة جنباً إلى جنب، وقد نجد تلك الخصائص، السابقة واللاحقة، ممتزجة مزيجاً فريداً. إذ تتكون خصائص المجتمع الجديد في رحم المجتمع القديم، كما أن آثار هذا المجتمع القديم قد تبقى لفترة طويلة بداخل النظام الجديد. يتعين الوعي إذاً بأن أطوار التاريخ ليست أطواراً خالصة، وأنماط الإنتاج الَّتي يعرفها تاريخ عالمنا ليست نقية دائماً. بل وحتّى الرأسمالية الَّتي صارت نمط الإنتاج المهيمن كونياً لا يمكن أن نقول أنها نمط إنتاج نقي غير مختلط ببعض مظاهر الأنماط السابقة عليها، وبصفة خاصة الرأسمالية التجارية، ضمن المجتمع الجديد. ويمكننا أن نجد لدى ابن خلدون القاعدة لهذا التطور الجدلي للتاريخ والمجتمعات، فقد كتب، وباقتدار شديد:"ومن الغلط الخفي في التاريخ الذهول عن تبدل الأحوال في الأمم والأجيال بتبدل الأعصار ومرور الأيام وهو داء شديد الخفاء إذ لا يقع إلا بعد أحقاب متطاولة فلا يكاد يتفطن له إلا الآحاد من أهل الخليقة والسبب الشائع في تبدل الأحوال والعوائد أن عوائد كل جيل تابعة لعوائد سلطانه كما يقال في الأمثال الحكمية الناس على دين الملك وأهل الملك أو السلطان إذ استولوا على الدولة والأمر فلابد من أن يفزعوا إلى عوائد من قبلهم ويأخذوا الكثير منها ولا يُغفلون عوائد جيلهم مع ذلك فيقع في عوائد الدولة بعض المخالَفة لعوائد الجيل الأول فإذا جاءت دولة أخرى من بعدهم مزجت من عوائدهم وعوائدها وخالفتْ أيضاً بعض الشيء وكانت للأولى أشد مخالفة ثم لا يزال التدريج في المخالفة حتّى ينتهىي إلى المباينة بالجملة فما دامت الأمم والأجيال تتعاقب في الملك والسلطان لا تزال المخالفة في العوائد والأحوال واقعة والقياس والمحاكاة للإنسان طبيعة معروفة ومن الغلط غير مأمونة تخرجه مع الذهول والغفلة عن قصدِه وتعوَج به عن مرامه فلربما يسْمع السامع كثيراً من أخبار الماضيَّن ولا يتفطن لما وقع من تغير الأحوال وانقلابها فيجريّها لأول وهلة على ما عرف ويقيسها بما شهد وقد يكون الفرق بينهما كثيراً فيقع في مهواة من الغلط".
في بعض البقاع من عالمنا المعاصر في شرق أسيا ووسط وغرب أفريقيا وشرق أمريكا اللاتينية ووسطها، نجد، وبوضوح، أنماط الإنتاج المشاعية، وربما العبودية أو الإقطاعية. أما ان الرأسمالية في طريقها لاجتياح العالم بأسره، فتلك مسألة أخرى تحتاج إلى مستقبل بعيد جداً، إن أتى!، كي يثبت مدى صحة الفرضية. والمرجح أن هذه الفرضية لديها مشكلاتها الخاصة الَّتي أبسطها أنها ترى الرأسمالية نظاماً كونياً نهائياً خالداً غير خاضع لأحكام قانون التناقض على الصعيد الاجتماعي والاقتصادي. ومن ثم لا يمكنها، ابتداءً من هذه المشكلة، أن ترى الرأسمالية كنظام يحمل بداخله عوامل فنائه، ويضم بداخله كل مكونات نظام آخر تال له، ربما كان نقيضه.
رابعاً: إن اتفاق الغالبية من المؤرخين والباحثين على تسمية عصر إنما يأتي لاحقاً على تشكل واقعي/فعلي لسمات وخصائص معينة تبدو مميزة لهذا العصر، فحينما أطلق المؤرخون، الأوروبيون!، على القرون الممتدة من القرن السادس حتّى القرن الخامس عشر اسم عصور الإقطاع، كان أهم ما يميز هذه القرون، في أوروبا! هو التنظيم الاجتماعي المبني على الملكيات الزراعية الكبيرة والإنتاج الزراعي القائم على علاقات تراتبية راسخة بين الفلاحين الأحرار أو الأقنان، الَّذين يمتلكون عادة وسائل الإنتاج، وكبار الملاك العقاريين من النُخب وكبار رجال الكنيسة والقصر. وستحكم هذه القاعدة، بطبيعة الحال، أَيْ بحث علمي في سبب تسمية عالمنا المعاصر بالعالم الرأسمالي؟ ولِمَ هذه التسمية تحديداً؟ على الرغم من أن الرأسمال، بأشكاله الثلاثة، كان من الظواهر المعروفة في التاريخ الإنساني.
فلننتقل الآن، في ضوء الوعي بالملاحظات أعلاه، إلى معاينة الرأسمال وقانون حركته والأشكال المختلفة الَّتي اتخذها عبر مراحل التاريخ الَّتي مرت على البشر، بصفة خاصة في العالم القديم والعالم الوسيط، الَّذين يمتدان جغرافياً من فارس شرقاً إلى إسبانيا وشمال أفريقيا غرباً، بقصد البرهنة على عدم تفرد العالم المعاصر بالظواهر المدَّعى بأن الرأسمالية تستقل بها عن غيرها من التنظيمات الاجتماعية السابقة عليها. وهي، على وجه التحديد، بيع قوة العمل والإنتاج من أجل السوق.
-----------------------
وإلى اللقاء في محاضرتنا القادمة،،





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. حديث إسرائيلي عن استمرار علمية رفح لمدة شهرين.. ما دلالات هذ

.. مجلس الأمن الدولي يعرب عن قلقه إزاء التقارير بشأن اكتشاف مقا



.. سلسلة غارات عنيفة تستهدف عدة منازل في شمال غزة


.. الجيش الإسرائيلي يوسع عملياته في رفح




.. الجيش الإسرائيلي يطالب بإخلاء مناطق جديدة في رفح وشمال غزة