الحوار المتمدن - موبايل


الدستور والمتقاعدين والعاطلين عن العمل تغيير وسائل العمل في التنسيق وثقافة دستورية

حسن المنصوري

2015 / 6 / 16
المجتمع المدني


الدستور والمتقاعدين والعاطلين عن العمل
تغيير وسائل العمل في التنسيق وثقافة دستورية
حسن المنصوري
الدستور والمجتمع
الدستوروالمتقاعدين والعاطلين عن العمل
الواقع رغم مرور إثني عشر سنة على التغيير ؛ إرتفاع الموارد الهائلة ؛ لم يتحقق للمواطن شيء ؛ فلا إستقرار إجتماعي ؛ الاستقرار يحتاج لتلبية حاجات المواطن المعيشية والسكنية والضمان وتنمية موارده بالتوجه العقلاني ؛ دون الاعتماد على ريعية واردات النفط ؛ والتضخم الاداري والوزاري على حساب المجتمع مالك الثروة ؛ وعلى حساب إستقرار المواطن وما وصلنا له في تضخم جيوش العاطلين وعدم توزيع الثروة بالعدالة ؛ وحجب مالك الثروة المواطن والاسرة ومجموع الشعب ؛ مما تعاهد عليه وتوافق في منهج وخط الخطوط العريضة ليرسي إستقرار المجتمع التعايش بدستور وهبه الشرعية و ملزم للجميع ؛ والخروج عنه باطل ؛ وفصلت مواده تحقيق كرامة عيش المواطن ومن هنا نجد رغم مرور هذه السنوات التخبط وعدم الرؤيا في إستقرار المجتمع والارباك المالي وعدم حصول مالك الثروة عما جاء له بالدستور وجميع الميزانيات لم تحقق تشريعات المالك . والواقع آخربعد التغيير ؛ ورغم التوافق الاجتماعي ولادة الدستور فهو حبر على ورق لاغير ! لا من الناحية السياسية والتضخم الاداري الوظيفي والتقاعدي وعدد الوزارات ترضيةً على حساب تشريعات المجتمع الدستورية ؛ وتحقيق إستقرارالمجتمع والتخصيص له ضمن الميزانية ؛ أن عدم تشريعات الدستور الرئيسية وفي مقدمتها المواد ( 22و23و26 و27 و30 و31 ) وما جاء فيها وفي البداية الموادة 27 ومطلوب لها التشريع الاسبق لحد الان لم يتطرق لها أحد وتتضمن الحفاظ على الموارد مسؤولية الجميع ؛ ثم التشريع بكيفية التصرف بالموارد ؛ وجاء في المواد 22 و30 و31 تحقيق كرامة عيش المواطن وتحقيق العمل والسكن والضمان الاجتماعي والصحي ؛ وهي في الاولوية وبدون منّة من أحد فجاء بمادة الدستور 111 الثروة ملك جميع العراقيين توزع بالتساوي ؛ والسلطة نتاج المجتمع ؛ والمجتمع وهبها الشرعية لادارة موارده وتشريعاته الاجتماعية ؛ والسلطة ألمجتمع أشبه بشركة مساهمة ؛ إنتخبت هيئة إدارية ؛ وحددت لها أجر ( راتب ) لقاء الجهد الذي تقوم به ؛ وتحدد لها منة الارباح المتحققة بالاجتماع السنوي ؛ جزء من الارباح مكافأة والقسم الاكبر من الارباح يعود للمساهمين ؛ والمساهمون يدققوا الحسابات الختامية وسير الشركة وختاما يمكن الاستنتاج مما تقدم ؛ الفوضى ناجمة عن عدم الالتزام بالدستور ؛ وتطبيقه كالمثال المتقدم للشركة المساهمة ؛ ونختتم بتوجيه اللوم في عدم الرؤى للمجتمع أولا وقواه الوطنية ومنظمات المجتمع المدني والكوادر الجامعية ومنظمات حقوق الانسان ؛ قبل توجيه اللوم للسلطة ؛ إن سلبية قوى المجتمع وعدم متابعتها للدستور وثقافتها اولا ؛ وعدم الرؤيا لتغيير إسلوب العمل لادارة العلاقة بين المجتمع والسلطة وترددها السبب الرئيسي رغم تشخيصها للامر الدستوري وهنا يتطلب للمجتمع وهو في أشد الحاجة لتغيير واقعه ؛ التنسيق وتغييير إسلوب العمل ونرى ؛ وقد رتبنا الموقعين أعلاه بعد الاسم ؛ وكان التأييد بيوم واحد بلغ 106 مؤيد ؛ والامر واضح المجتمع يتطلع لتغيير واقعه وتحقيق مطالبه الدستورية ؛ لن يتغيير الحال مالم ينسق ما بينه ولندبأ بالمؤييدين








التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. منظمات مجتمع مدني تنظم موائد إفطار جماعية للأسر الفقيرة في ت


.. تركيا تحتل مرتبة الدولة الأقل امتثالاً لتوصيات مكافحة الفساد


.. مجلس أوروبا يمنح الناشطة السعودية لجين الهذلول جائزة -فاتسلا




.. القضية 404.. مسلسل صناعه من ذوي الاحتياجات الخاصة


.. اللاجئون السوريون في الدنمارك يواجهون مصيراً غامضاً.. وهذه ه