الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


المجتمع المدني و أروبا

حميد المصباحي

2015 / 7 / 25
المجتمع المدني


حاولت الحكومات الأروبية دعم الدول النامية,المتخلفة بعبارة أوضح,لكن
تبين فيما بعد,أن المساعدات لا يمكنها أن تحقق الغاية منها بدون خلق
آليات للرقابة و المتابعة التشطة.غير أن ذلك خلق صدامات و انحسارات,كادت
تؤدي لتوترات سياسية,و لان العالم في مرحلة التقاطب,خيف على الدول
النامية الإرتماء في احضان المعسكر الشرقي الشيوعي,فتكون بذلك خسارة
استراتيجية,لا يمكن تعويضها,من هنا بدأت فكرة,خلق علاقات بالمجتمعات
المدنية العربية و حنى غير العربية.و لم يتغير الوضع بعد انهيار المعسكر
المضاد,بل إن عودته القوية أثبتت الحاجة لاستمرار هذه العلاقة و ضرورة
تفعيلها باتفاقات و تفاهمات حكومية و غير حكومية.
1الحاجة الأروبية
تحتاج أروبا لاستقرار محيطها,خصوصا الجنوبي,و مع اشتداد الهجرة الأفريقية
خصوصا,لا يمكن لأروبا الإستمرار في تلقي المهاجرين,خصوصا عندما تبث بأن
فكرة رفاهية الغرب,صارت تبدو مؤخرا,كأنها اسطورة متقادمة أو في طريقها
للتقادم,فوجدت الدول الغربية حرجا في البدايات,إذ كيف تقدم دعكا ماليا
لجمعيات لا تعرف كيفيات صرفه,خصوصا عندما ظهر,بأن التجمعات المحلية لها
بعض الإرتباطات بالجماعات الإسلامية الضالعة في الإرهاب أو
تمويله,فاعتمدت الدول الأروبية على جمعيات داعمة,لا تقترح بل تحفز على
التفكير في آليات تنمية المجتمعات غير الأروبية منها الشمال
أفريقيى,لتصير لها القدرة هي أولا,على استيعاب مهاجريها,و ثانيا تحولها
لمستقبل بديل للفارين من جحيم الحروب و المجاعات الأفريقية.
2_المجتمع المدني و الهجرة
مع تطور الفعل المدني في شمال أفريقيا و المغرب,تحول الفاعلون فيه
لمحاورين للفعاليات الأروبية,مما جعل المجتمع المدني,المغاربي يستحضر
الأبعاد الحقوقية في حواراته,ليس مع الأروبيين وحدهم,و لكن حتى مع الدول
المغاربية,و خصوصا المغرب الذي عرف تطورا في الدفاع عن الحقوق و سن
القوانين الحامية لها بما تقتضيه المواثيق الدولية و الأممية,لكن المشكلة
تكمن في كفية الدفاع عن الحقوق الكنتسبة على أرضيتها حقوق المواطنة لكل
المقيمين من غير المغاربة.أفارقة و غير أفارقة؟
هنت لابد من استحضار التمييز بين المواثيق الدولية لحقوق الإنسان,و حقوق
الإنسان,فهناك اتفاقات و مواثيق تسمح مثلا بفتح الحدود في وجه المهددين
بالتصفية و الموت و اللاجئين,بدون أن يفرض ذلك أية التزامات تجاههم,عدا
ما يضمن حياتهم و عيشهم,أي التجاة,أما الحقوق فهي أمر آخر,فتكون متضمنة
لحق العمل و السكن و الزواج و ما تليها من التزامات تنتهي بالحق في
الحصول على الجنسية و التنقل الحر و التعلم,فكيف ينبغي التعامل مع مثل
هاته الحالات و وفق أية ثوابت؟؟
فهل على مجتمعات شمال افريقيا تنطيم الهجرة إلى أروبا,بحيث تعد الذين لهم
القدرة على التعلم و الإدماج للهجرة و تحتفظ بالباقي لها.أم تعمى عن
الرحلات التي ينظمها هؤلاء المهاجرون الأفارقة نحو أروبا؟؟
3_الحاجة ألفريقية
تحتاج الدول الأفرقية لمساعدات لا يمكنها أن تكون الحل الوحيد للحد من
الهجرة,فنزيف الهجرة لن توقفه إلا التنمية و الإستقرار السياسي,و لا بد و
لو مؤقتا تفعيل الآليات المدنية بالمجتمعات التي تعرف هجرة مكثفة
نحوالشمال الأفريقي بل يمكن أيضا التسيق بين تلك المجتمعا المدنية و
نظيرتها بالمغرب,بغية التفكير في آليات فهم دوافع الهجرة,التي ليست دائما
و قطعيا هي الحروب و المجاعات,بل هناك دوافع أخرى ينبغي فهمها و التفاعل
معها ثقافيا و اجتماعيا.
خلاصات
للمجتمعات المدنية رهاناتها,و هي فاعلة رفقة المنظمات غير الحكومية في
حدود التواصل حول القضايا بين القارات,بدون حساسية استحضار السياسي,معرفة
لا فعلا,فقد ثبت أن الغايات السياسية متغيرة بالعلاقات الدولية,مما جعل
الكثير من القضايا مهملة أو متجاهلة حد التفاقم,و منها الهجرة نفسها و ما
صارت تعرفه من تحولات تداخل فيها الجغرافي و الحضاري و ربما مستقبلا
الديني.
حميد المصباحي كاتب روائي





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. عاجل.. الجمعية العامة للأمم المتحدة تعتمد قرارا تاريخيا بأحق

.. صفعته وعنفته.. معلمة أردنية تثير غضبا واسعا بعد إساءتها لطفل



.. قرار تاريخي.. الجمعية العامة في الأمم المتحدة تصوت لصالح منح

.. الأونروا تغلق مكاتبها في القدس بعدما حاول -متطرفون إسرائيليو



.. مندوب دولة الإمارات لدى الأمم المتحدة: من حق فلسطين العضوية