الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


إشكالية السياقين التاريخي واللغوي في النص الديني القسم الثالث

صادق إطيمش

2016 / 1 / 10
العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني


إشكالية السياقين التاريخي واللغوي في النص الديني ـ القسم الثالث
في الحقيقة ينبغي تسليط الضوء بشدة على هذا القسم من الموضوع باعتباره يتناول الوضع المزري الذليل الذي تمر به المجتمعات العربية والإسلامية مما جعلها تلهث وراء فضلات الآخرين في كل ما يخص شؤون الحياة الحضارية في القرن الواحد والعشرين. وتتبلور هذه الأهمية من خلال الأحداث التي تشهدها مجتمعاتنا العربية والإسلامية اليوم، بل والعالم اجمع، والتي يشكل محورها الأساسي بعض التوجهات الدينية الإسلامية التي دخلت العمل السياسي بلافتات وشعارات ظاهرها ديني وباطنها سياسي، اي خليط سيا ـ ديني. لا ضير من ذلك إذا ما توفرت لدى هذه الأحزاب السيادينية سياسة واضحة مُبرمَجة تعكس بعض الواقع الذي تعاني منه مجتمعاتها سياسياً واجتماعياً واقتصادياً وحتى دينياً. ولا ضير من ذلك ايضاً إذا ما انتهجت هذه القوى السيادينية الوسائل المُباحة في العمل السياسي المبني على القناعات الذاتية البعيدة عن العنف والتسلط الفكري. إلا ان الواقع المعاش اليوم في جميع هذه المجتمعات وما يرتبط به من وقائع تاريخية وما تمخض عنها من ممارسات جعلت القوى التي مارستها تواجه الكثير من الأسئلة التي يطرحها الإنسان المعني بالأمر والباحث عن الحلول الناجعة لمشاكله اليومية التي لم يتوقف ازديادها يوماً بعد يوم. وفي مقدمة هذه المشاكل الربط المحكم الذي بلورته بعض التوجهات الإسلامية بين الإسلام والعنف حتى اصبحت مفردة العنف والإرهاب وكأنها سمة الدين الإسلامي وتابعيه جميعاً دون إستثناء، إذ ان البعيد عن هذا الدين لا يمكنه ان يميز بين اطرافه المتناحرة التي يذبح بعضها بعضا. العنف الذي لا يمكن ان ينسجم مع اي خطاب يدعو إلى الحرية واحترام الراي الآخر، مهما كانت طبيعة هذا الخطاب الذي تبنته قوى الإسلام السياسي على مختلف فصائلها وبأساليب شتى.
لقد استطاع الإسلام السياسي من خلال استغلال وتوظيف المشاعر العاطفية لدى كثير من الطبقات الجماهيرية، التي لا ينقصها الخبز فقط، بل والعلم ايضاً ، من نشر فكرة الحاكمية الإلهية التي اراد بها الوصول إلى قمة السلطة السياسية والتحكم بمصير المجتمعات التي وعدها باللبن والعسل في الدولة الإسلامية المزعومة. وهنا بالضبط جرى، وعلى مر العقود من السنين، إستغفال المجتمعات بالتلاعب بالسياق اللغوي للنص الديني الإسلامي من خلال ما اطلق عليه فقهاء السلاطين آيات الحكم في سورة المائدة والتي تنص على ما يلي:
"سمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ ۚ-;- فَإِن جَاءُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ ۖ-;- وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَن يَضُرُّوكَ شَيْئًا ۖ-;- وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ ۚ-;- إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ (42) وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِندَهُمُ التَّوْرَاةُ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِن بَعْدِ ذَٰ-;-لِكَ ۚ-;- وَمَا أُولَٰ-;-ئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ (43) إِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ ۚ-;- يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِن كِتَابِ اللَّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ ۚ-;- فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا ۚ-;- وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰ-;-ئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ (44) وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنفَ بِالْأَنفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ ۚ-;- فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ ۚ-;- وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰ-;-ئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (45)"
يتعامل مشايخ التخلف وفقهاء الإسلام السياسي بغباء عميق وكذب مقيت مع هذه النصوص حينما يختلقون سياقات لغوية مظللة يصفونها بانها مستلة من السياق اللغوي الذي تتضمنه هذه الآيات. وقد ينسجم هذا الفهم مع ما اجاب به ذلك الإعرابي حينما سؤل : لماذا لا تصلي ؟ فأجاب ولماذا اصلي والله يقول في قرآنه " لا تقربوا الصلاة ...." كما انه (اي الله) يهدد المصلين بقوله لهم " ويل للمصلين ... ". ومشايخ الإسلام السيسي وفقهاؤه يركزون على نهايات الآيات 44 ، 45 اعلاه مكررين الجزء الأخير منها فقط في كل مناسبة تتاح لهم والمتضمن " .... ۚ-;- وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰ-;-ئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ " "... وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰ-;-ئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ."جاعلين من انصاف الآيات هذه قواعد اسلامية تؤسس لطبيعة الحكم السياسي في الدولة الإسلامية التي ينشدونها، يعكسها شعارهم " لا حاكمية إلا لله " الذي اصبح من ثوابت اهدافهم في كل المناسبات التي يلتقون بها مع الجماهير. إنهم يتناسون او يتجاهلون عن عمد بأن هذه النصوص لا علاقة لها بالإسلام البتة، حيث ان سياقها اللغوي يدل على مخاطبة تابعي التوراة وليس تابعي القرآن. وحتى لو فرضنا بان ذلك ينسحب على تابعي القرآن ايضاً، فإن تلاعبهم بالمعنى اللغوي لمفردة " الحكم " في هذه النصوص يشير إلى الدجل والكذب الذي يمارسونه على التابعين لهم والجاهلين بمضمون نصوصهم المقدسة. فمفردة الحكم لا تعني هنا الحكم السياسي الذي تقوم عليه الدولة، بل انه يدل على الحكم القضائي بين الناس وليس حكم الناس الذي لم يتناوله القرآن على صيغة دولة في اي من نصوصه، كما يشير إلى ذلك كثير من بعض الفقهاء المتنورين.( من المفيد في هذا المجال مراجعة كتاب الإسلام السياسي للقاضي الأزهري محمد سعيد العشماوي، الصادر في القاهرة عن دار مدبولي الصغير عام 1996، وكتاب : الإسلام دين وأمة وليس ديناً ودولة، للشيخ الأزهري جمال البنا، الصادر في القاهرة عن دار الفكر الإسلامي، عام 2003، وكتاب : الإسلام واصول الحكم ، للشيخ الأزهري علي عبد الرازق الصادر عن المؤسسة العربية للدراسات والنشر، الطبعة الثانية ، عام 1988).
وهناك كثير من الأدلة التي تشير إليها نفس هذه الآيات والتي تبين ان المقصود بمفردة الحكم هنا هو الحكم القضائي وليس السياسي، ومنها :
"ۚ-;- فَإِن جَاءُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ ۖ-;- وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَن يَضُرُّوكَ شَيْئًا ۖ-;- وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ ۚ-;- إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ( المائدة42) "
وهذا يعني الحكم بين الناس بالعدل وليس حكم الناس، مما يشير إلى الحكم القضائي وليس السياسي. كما يربط السياق اللغوي للآية 45 من الآيات اعلاه مفردة الحكم الواردة فيه بعقوبات قضائية كالعين بالعين والسن بالسن ليجعل هذه الأحكام القضائية قاعدة للكحم بين الناس في المنازعات الحقوقية. وهناك الكثير من الآيات القرآنية الأخرى التي تشير إلى القصد القضائي من مفردة الحكم هذه كالآيات : الآية 87 من سورة الأعراف، الآية 56 من سورة الحج ، الآية 69 من سورة الحج على سبيل المثال). كما اشار النص القرآني إلى معنى آخر لهذه المفردة حينما ربطها بإحكام الآيات القرانية التي ترتب عليها تصنيف آيات القرآن إلى محكم ومتشابه ، كما تشير إلى ذلك الآيات 52 من سورة الحج ، و الآية 1 من سورة المائدة.
واستناداً إلى تفسير وتأويل شيوخ الفتنة من فقهاء الإسلام السياسي صار توظيف العنف مرافقاً للشعارات التي ينادي بها هؤلاء امام جماهيرهم التي تصرخ " لا حكم إلا لله " كواحد من الشعارات الأساسية التي تبناها الإسلام السياسي للدعوة إلى دولته الوهمية المنشودة ( للإستزادة في هذا الموضوع يمكن مراجعة مساهمتنا المعنونة : رثاثة الشعار ووهم الدولة في فكر الإسلام السياسي، في كتاب " الرثاثة في العراق ... اطلال دولة ... رماد مجتمع " تحرير فارس كمال نظمي، الصادر عن دار ميزوبوتاميا ، بغداد عام 2015).
وحينما استطاعت بعض قوى الإسلام السياسي الإستيلاء على السلطة السياسية فعلاً في بعض المجتمعات الإسلامية، لم تجنِ منها هذه المجتمعات غير الدكتاتوريات السياسية في ايران والسودان والسعودية ونيجريا وصوماليا وغزة ومصر. اما في تلك المجتمعات التي فشلت فيها احزاب الإسلام السياسي من الوصول إلى السلطة او الإستمرار فيها، فإنها وظفت العنف والإرهاب لتنتقم من المجتمع الذي ابعدها عن كرسي السلطة كما في الجزائر وافغانستان ومصر مثلاً. بالمقابل من ذلك فقد فشلت القوى السياسية العاملة خارج اطارات تنظيمات الإسلام الساياسي في المجتمعات الإسلامية من تحقيق ما تتطلع إليه الجماهير من نقلة نوعية في الأوضاع البائسة التي تعاني منها على مختلف الأصعدة. والدكتاتوريات المتعددة التي نشأت من خلال توجيه هذه القوى لسياسة الدول التي تحكمها والتي تمثل الإستبداد من دكتاتورية العائلة الحاكمة، او دكتاتورية العسكر، مروراً بالدكتاتورية الدينية.
لقد اصبح توظيف العنف من قبل احزاب ومنظمات الإسلام الإسلام السياسي ليس فقط لتمرير تأويل النص كما يشتهيه فقهاء التخلف، حتى وإن خلى هذا النص من التصريح بالعنف، كما رأينا اعلاه في آيات الحكم، بل اصبحت مسألة إصرارهم على وجوب تنفيذ العنف شرعاً حينما يكون قد ورد فعلياً في نص من نصوصهم، بغض النظر عن السياقات التاريخية واللغوية وحتى الدينية التي كانت تقف وراء هذا النص ، اصلياً كان ذلك ، كما في النصوص القرآنية او فرعياً كما في تفاسيرهم وشروحاتهم التي تجاوزت حجم القرآن بعشرات المرات واصبحت المرجع ألأساسي، بل البديل للنص القرآني احياناً، كما في ممارسة عقوبة الرجم مثلاً التي لم تنص عليها اية آية قرآنية.
وللحديث صلة في القسم الرابع والأخير من هذا الموضوع.
الدكتور صادق إطيمش





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


التعليقات

1 - تحية وتقدير لجهود الكاتب وزملاء الحوار المتمدن
متابع حواري ( 2016 / 1 / 10 - 15:15 )

يسوق المتعصبون للديانة ( الإبراهيمية ) توجهاتهم المتسترة باليسار والعلمانية ويسوغون تجريح
بعضهم؛

يهود ومسيحيون ومتطرفون مسلمون

بالعنف اللفظي بأسلوب ( داعش ) المجافي للحوار المتمدن،

وعليه أتوسم من زملاء الموقع حماية الخطاب العام والوجدان والذوق من مداخلات مسمومة مغلفة بتحايا ثم مديح ثم العروج إلى عقد وعاهات دفينة،

وشكر ومحبة وسلام للجميع.


2 - تحية
الدكتور صادق إطيمش ( 2016 / 1 / 11 - 09:36 )
تحية للسيد المتابع الحواري مع الشكر الجزيل على نصيحته القيمة التي ارجو بدوري ايضاً الإلتزام بها

3 - معرض التراث في إسبانيا فيه كتابً بًعنوان
ابن العامري ( 2016 / 1 / 11 - 11:21 )

-ابن خلدون: البحر المتوسط في القرن 14 عشر قيام وسقوط إمبراطوريات
Ibn Khaldun: The Mediterranean in the 14th century: Rise and Fall of Empires-، وضع الباحثة الإسبانية نئومي غارسيا ميلان، كتاب يشتمل على50 مقالة، استشرف ابن خَلدون (1332- 1406م) أن الحضارة الإنسانية إرث للجميع، ولا بد إلا أن تعم الكون كله، ومن حق كل إنسان أن يتمتع بحضارة هذه الأمة أو تلك. مقالاته تصف التقارب الحضاري بين المسلمين والإسبان، فيذكر أنه كان على طالب العلم من الإسبان أو من غيرهم أن يدرس العربية، لأنها لغة لحضارة جديدة، الأمر الذي وثق العُرا والعلاقات بين المسلمين وبين الأوربيين. تناول ابن خلدون في مقالاته موضوع التأثير المتبادل سلبًا وإيجابًا بين دول البحر المتوسط. وفيه مقدمة للمحققة نعومي ميلان تؤكد فيها أن هذه المقالات المجموعة لم تنشر في كتب سابقة - وهي لا تقل أهمية عن مقدمة ابن خلدون، لكونها توثق العلاقة الحضارية والإنسانية التي كانت تجمع بين العرب والإسبان.

تحية للسيد صادق إطيمش و
للمتابع الحواري مع الشكر الجزيل

4 - اعتقد اسفا انك لم تنجح في مقالك!
ملحد ( 2016 / 1 / 11 - 12:15 )
اعتقد اسفا انك لم تنجح في مقالك!

كتبت: (( ....فمفردة الحكم لا تعني هنا الحكم السياسي الذي تقوم عليه الدولة، بل انه يدل على الحكم القضائي بين الناس وليس حكم الناس (???!!!!) ....))

تعقيب: الحكم القضائي = السلطة القضائية والتي هي جزء من الحكم السياسي والتي يتكون من ثلاث سلطات:
1- السلطة التنفيذية
2- السلطة التشريعية
3- السلطة القضائية
وعلى ذلك فان الحكم القضائي الذي اشرت اليه هو جزء من حكم الناس = جزء من السياسة وادارة شؤون الدولة.....

وعلى ذلك فمن يقرأ المقال يفهم ضمنيا انك مع ( الاحكام القضائية للاسلام )???!!!!
اي انك مع ( قانون العقوبات الاسلامي)?!!
النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنفَ بِالْأَنفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ ۚ-;-......????!!!!!!
طبقا للاية التي ذكرتها .......

الا ترى انك تناقض نفسك?
اعتذر على صراحتي

تحياتي

5 - الاستاذ صادق اطيمش المحترم
عبد الرضا حمد جاسم ( 2016 / 1 / 11 - 12:30 )
عام جديد نتمناه احسن من الذي هرب مع امنيات خاصة لكم بتمام العافية
شكراً على هذه الموضوع المفيد
ننتظر القادم
و بعد الاعتذار من شخصكم الكريم اود ان اضيف الى ما قاله ابن ود العامري في ت3 حيث نسيء و هو معذور ان يذكر مصدر ما ورد في التعليق لكي تعم الفائدة حيث اثار موضوع مهم عن ابن خلدون
احب ان اضيف المصدر
لإرسال مواد لموقع بقجة على البريد الإلكتروني: [email protected]
http://www.bukja.net/archives/477409
...............................ززز
ننتظر القادم
اكرر التحية مع الود

6 - اســـــــــــــــــــــــف
عبد الرضا حمد جاسم ( 2016 / 1 / 11 - 12:54 )
اعتذر من الاستاذ صادق اطيمش
حيث ورد ســـــــــــــــــــــــهواً اسم كاتب ت3 خطأ
و الصحيح هو
ابن العامري
و ليس
ابن ود العامري
عليه اقتضــــــــــــــــــــى التنويه

7 - تعليق آخر اكثر وضوحا
ملحد ( 2016 / 1 / 11 - 13:04 )

عندما يتحدث العلماني الحقيقي عن الفصل النهائي والمطلق للدين عن السياسة وادارة شؤون الدولة فانه يقصد الاتي:
1- السلطة القضائية: = قانون العقوبات: تفصل وتستبعد نهائيا وابدا قوانين ما يسمى بالشريعة الدينية, سواء كانت اسلامية يهودية .....
2- السلطة التشريعية: تفصل وتستبعد نهائيا وابدا اي تشريع قانوني له صلة من قريب او بعيد بما يسمى بالاديان......
3- السلطة التنفيذية: تطبق في حقها كل القوانبن واللوائح الوضعية من رقابة ومحاسبة

فلا احد فوق القانون ولو كان الرئيس نفسه! ولا عصمة( = حصانة ) لحاكم على محكوم.....

تحياتي مع امنياتي بتقبل انتقاداتي بصدر رحب......

8 - شكر ورد
الدكتور صادق إطيمش ( 2016 / 1 / 11 - 13:14 )
اولاً اتقدم بجزيل الشكر للسادة الأفاضل المعلقين العامري وعبد الرضا وما ازادوه على صلب الموضع في تعليقاتهم وإضافاتهم هذه. كذلك اشكر السيد ملحد الذي اعترض على ما كتبت بالنسبة لتفسير مفردة القضاء واعتبر ذلك إخفاقاً للموضوع. قد نختلف سيدي الكريم، في وجهة النظر في كيفيةمعالجة الأمور والمشاكل التي تواجهها مجتمعاتنا. إلا انني اعتقد باننا لا نختلف في ضرورة المساهمة في محاولة حل هذه المشاكل كل على طريقته الخاصة وبحسب ما يراه. انا اعتقد بأن المرحلة التي نمر بها الآن لا تبيح للبسطاء من الناس التعرف على شؤون دينهم بالشكل الإنساني ، وهذا ما يساعد شيوخ التخلف على خداع الناس بما يوردونه من تفسير للنصوص الدينية ومنها ما تطرقت إليه حول مفردة الحكم.لا اتفق معك ، اخي الفاضل، حينما تربط القضاء بالحكم السياسي، إن هذه النظرة هي الوسيلة التي تلجأ اليها الدكتاتوريات السياسية الحاكمة حينما ترفض التوجه العلماني القاضي بفصل السلطات، وهذا هو المنطلق الذي انطلق منه والمرتبط بالعلاقة الحتمية بين القضاء واستقلاله عن السياسة والذي سيؤدي إلى إجبار السياسة عن الفصل بين السلطات ومنها الفصل بين الدين والدولة ايضاً.

اخر الافلام

.. بالأرقام: عمليات المقاومة الإسلامية في لبنان بعد اغتيال الاح

.. عبد الجليل الشرنوبي: كلما ارتقيت درجة في سلم الإخوان، اكتشفت



.. 81-Ali-Imran


.. 82-Ali-Imran




.. 83-Ali-Imran