الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


شعوذة التاريخ - محكمة التاريخ

موسى راكان موسى

2016 / 2 / 19
الفلسفة ,علم النفس , وعلم الاجتماع


(( التاريخ يُحاكِم و لا يُحاكَم )) ــ شعار بقدر ما هو إيديولوجي ، هو شعوذة خالصة ؛ فلا وعي و لا قصد و لا غاية للتاريخ ، و كذلك فهو أيضا ليس بتقدمي أو برجعي في تطوّره ، و فوق كل ذلك هو فارغ تماما من المعنى ، و لا يتصيّر بأمر مطلق إله أو إنسان . فالتاريخ لا يُحاكِم ، لكنه يُحاكَم ؛ إلا أن المحاكمة لا تجري خارج التاريخ ، فالمحكمة يحتويها التاريخ ذاته [ محكمة التاريخ ] .


* شيء مما سبق ذكره ، يضطرنا الطرح إلى تكراره /
# إن الكليّات التي يحتويها التاريخ في حركة و تغيّر دائمين ؛ بالتالي التاريخ ككلية حاوية لهن هو أيضا في حركة و تغيّر دائم .
# التطوّر في التاريخ لا يسير أفقيا أو عاموديا أو دائريا أو لولبيا ؛ فكل (من طور إلى طور) هو سيرورة بصيرورة خاصة مميزة بذاتها ، إنطلاقا من السببية الكامنة فيها نفسها .

***

إن النتائج تلي الأسباب ، و الأسباب في التاريخ دائما موضوعية ، حتى إن بدت ذاتية المظهر ؛ لأن الأسباب كامنة في البناء ، و كامنة فيما بين البناءات ، ضمن الكل [ التاريخ ] ــ فما يتبدى لنا ذاتيا في الظاهر ، إنما يكون مدفوعا بكم و كيف موضوعي معيّن في التاريخ ككل . إلا أن هذا التمظهر الذاتي يدلنا على مجموعة من الأسباب المتذبذبة [ المتنازعة ؛ المتوترة ] ، يمكن أن نطلق عليها (الأسباب الممكنة) ؛ ضمن حدود الكل الحاوي ، لكن هذه الأسباب ليست منبسطة و الإختيار بينها مطلق ، لهذا يمكن اللجوء إلى (الأسباب الغير ممكنة) للتضييق على المثالية و التجريدية في التاريخ .

فضمن حدود ما أطلقنا عليه (الأسباب الممكنة) تكمن أي محاكمة معقولة في التاريخ ، و في المقابل تكمن محاكمة لا معقولة و خارج التاريخ فيما أطلقنا عليه (الأسباب الغير ممكنة) ؛ لكن هذا لا يعني على الإطلاق أن ما يندرج في معالجتنا لفترة ما أو طور ما ضمن (الأسباب الممكنة) ، أن يبقى كذلك في معالجتنا لفترات أخرى و أطوار أخرى [ و ذات الأمر فيما يتعلق بـ(الأسباب الغير ممكنة) ] ــ فالذي يجعل السبب ذاته ممكنا أو غير ممكن ليس ذاته ، إنما وجوده من عدمه [ في البناء أو بين البناءات ضمن الكل ( الطور التاريخي ) ] ، بالإضافة إلى كونه فعّال من عدمه [ بالنسبة إلى موقعه من الأسباب الأخرى ضمن الكل ] .

فعلى سبيل المثال ــ فإن التحوّل من الإقطاعية إلى الرأسمالية في أوروبا [ النتيجة ] ، لم تكن لتكون لولا أن الأسباب الكامنة في الطور الإقطاعي المؤدية إلى الطور الرأسمالي (موجودة) و (فعّالة) [ الأسباب الممكنة ] ؛ إلا أن هذه الأسباب [ بشكل خاص التي تتبدى ذاتية التمظهر ] كانت في وضع من التذبذب [ التنازع ؛ التوتر ] مع أسباب أخرى [ الأسباب في النهاية كامنة في الطور ذاته ، و ليست في خارج الطور ؛ بالتالي فالتنازع الذي يجري بين الأسباب هو تنازع بين أطراف أو كليّات في الطور نفسه ] // من طريف ما يذكر هو الخلط بين النتيجة و السبب [ عن قصد أو دون قصد ] ، إذ يجعل من (التحوّل من الإقطاعية إلى الرأسمالية) سببا لـ(قيام الطور الرأسمالي) ! ؛ و هذا الخلط لا يجعل النتيجة سببا ، لكنه يؤدي دورا تضليليا في فهم التطوّر التاريخي [ أو كما يُقال : فسر الماءَ بعد الجهد بالماءِ ] .
لكن إن حاولنا تتبع أسباب ما يؤدي إلى إمكانية التحوّل من الطور العبودي إلى الطور الرأسمالي ، فسننتهي إلى ما أطلقنا عليه (الأسباب الغير ممكنة) ؛ لأنها (غير موجود) و (غير فعّالة) ، أو (موجودة) لكنها (غير فعّالة) ، بوجود أسباب أخرى (موجودة) و (فعّالة) .

* خلاصة ما سبق :
# السببية كامنة في التاريخ ، و ليست تقع في خارج التاريخ ؛ و لمزيد من الدقة فإن الأسباب تقع في الطور التاريخي نفسه .
# ليست الأسباب منبسطة و الإختيار بينها مطلق ؛ فالأسباب يمكن تصنيفها إلى (أسباب ممكنة) و (أسباب غير ممكنة) ، إنطلاقا من (وجودها من عدمه) و (مدى فعاليتها) في الطور التاريخي .
# الخلط بين (النتيجة) و (السبب) ، لا يجعل النتيجة سببا ، أو السبب نتيجة ؛ سواء أكان عن قصد أو دون قصد ؛ لكنه يقوم بدور تضليلي في الفهم التاريخي ، أو في فهم التطوّر في التاريخ .

***

(( التكرار في التاريخ )) ــ من الأحكام المُبتذلة في التاريخ ، و التي تؤدي دورا تضليليا ؛ فكون التاريخ و ما يضمّه في وضع حركة و تغيّر دائمين ، فلا وجود لأي تكرار في التاريخ ، إلا إبتذاليا أو تضليليا . فأي تجربة (كيميائية مثلا) نقوم بها ، وفق شروط معينة و ضبط معين ، لا يمكن تكرارها هي كما هي في هيئتها الكلية الأولى إطلاقا ؛ إلا أن هذا لا يعني أن نتيجة التجربة ذاتها ستكون مختلفة تماما إن قمنا بالتكرار ، إذ تبقى نسبة معينة تتشابه فيها التجارب اللاحقة مع التجربة الأولى في التكرار [ و على أساس ذلك يتم وضع الشروط و الضوابط العامة للحصول على نتيجة تجربة بالتكرار ] .

* رغم وجود بعض التشابه في التكرار ، إلا أن الإختلاف سمة رئيسية فيه لا يمكن تجاهلها ؛ بغض النظر عن نسبة التشابه إلى الإختلاف ــ لذا فلا يجب أن نُخدع تحت مسمى التكرار ، فكل تجربة هي تجربة جديدة بحد ذاتها [ مُميّزة ] ، و إن وصفنا فعلها بالتكرار .

فلمن يأخذ بالتاريخ كمجموعة من الوقائع و الأحداث ، سيقع في مغالطات عديدة ، منها القول بالتماثل في التاريخ ؛ بوصف الحدث أو الواقعة بكونها في وضع تكرار لأحداث و وقائع أخرى [ بالإستناد على التشابه بينها ] . لكن علم التاريخ ليس عبارة عن مجموعة من الوقائع و الأحداث ، و لهذا فإن إدراك هذا الإختلاف و التمايز هو سمة رئيسية في علم التاريخ ؛ و لا يجب أن نفهم من ذلك ضرورة استبعاد التشابه ، فالتشابه يلعب دورا مهما في العلوم من ناحية التصنيف [ على سبيل المثال : الكائنات الحية ، المجموعة الحيوانية ، الثدييات ، الإنسان ــ لكن حتى كل إنسان بذاته مختلف عن غيره من البشر (مُميّز) ؛ البصمة مثلا ] ، لكن يجب أن لا يوقعنا التشابه في الإبتذال المُفرط ، أو في وحل التماثل ــ و الذي يجري تحت عنوان أوسع مُبتذل و مُضلل : (( التكرار في التاريخ )) .





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. إسرائيل تخطط لإرسال مزيد من الجنود إلى رفح


.. الرئيسان الروسي والصيني يعقدان جولة محادثات ثانائية في بيجين



.. القمة العربية تدعو لنشر قوات دولية في -الأراضي الفلسطينية ال

.. محكمة العدل الدولية تستمع لدفوع من جنوب إفريقيا ضد إسرائيل




.. مراسل الجزيرة: غارات إسرائيلية مستمرة تستهدف مناطق عدة في قط