الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


لن نقطع الأمل

رياض محمد سعيد
(Riyadh M. S.)

2016 / 4 / 15
العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني


هل انقطع الأمل .. لن نقطع الأمل ...
مجلس النواب العراقي مجتمع مغلق ومحصور داخل قبة البرلكان وقد بني من معادن بشرية فاسدة غنية بالطائفية وولائها ليس للوطن ولا للقومية ولا للدين وانما للمذهب والعقيدة المتطرفة واخيرا وباولوية عالية مبني لخدمة مصالحهم الشخصية ، نعم ان فيهم نواب محشورون من خارج هذا الوصف ،، لكنهم كأنهم صور صماء مكملة للعدد ، وهؤلاء لا قيمة لهم الا في التصويت وزيادة العدد لتمرير القرارات ومنهم يعرض موقفة لمن يدفع اكثر او ان يصوت مقابل مكاسب مادية او مناصب ادارية في الدولة.
بدون تجني ... هذه هي الصورة التي رسمها مجلس النواب لنفسه عبر مسيرته المتعثرة المليئة بالفضائح منذ سقوط النظام السابق الى يومنا هذا .. فاعضاء مجلس النواب لم يقدمو انجازا واحدا دون ان يشوبه الشك والدس والمقاصد السيئة .. وهو لم يشرع ولا قانون واحد لخدمة المجتمع باتجاه التطوير واعلاء شأن الوطن والمواطن ، الا وكان وراءه فساد ومفسدين ومكاسب مادية لفئة اوحزب او جهة على حساب الشعب والمجتمع وبالتالي تأجيل وتأجيل لكل ما له خير وصلاح وتقدم الوطن وفي مختلف حقول البناء والحياة كل ذلك كان يقابله الاغتناء لأشخاص معدودين بالثروات الفاحشة لقيادات احزاب وكتل غالبها دينية الشكل وتدعي النزاهة والايمان ، اضافة الى انها تملكت معظم عقارات الدولة او العقارات المغتصبة من رموز النظام السابق ... فكيف ينادون بالتغيير والاصلاح وهم مكون مكتمل الغنى بالفساد وممتليء باخبث العقول واعظمها دهاءا تسيرها اعظم العقول المدبرة من دهاقنة العالم في التطرف والعنصرية.
لقد حكم العراقيون على انفسهم بالتهميش الدولي والحضاري حتى باتو خارج المعادلة الحضارية .. ذلك عندما سمحو وفسحو المجال للاحزاب الدينية الطائفية والمدسوسين من اجهزة المخابرات الخارجية ( ولسنا بحاجة الى ادلة لهذه الصفات اذا اعتبرها البعض اتهامات فالعبرة بالنتائج والخواتم التي تصف نفسها بنفسها) فقد سمح الشعب العراقي شرعيا لهذه الفئة الفاسدة من ان تحتل مراكز صناعة القرار وقيادة المجتمع العراقي سياسيا ودينيا في المجتمع وفي مجلس النواب وكل ذلك تم ببذل الاموال لتحقيق هذه الاهداف وللاسف نجحت في مهمتها . وسيستمر نجاحها طالما استحوذت على مصادر الثروة واصبح بيدها مصدر للمال الذي لا ينضب تشتري به الذمم واصوات الناخبين وتشكل فرق القوة والقتل من المليشيات لآزاحة من يقف في طريقها ويعرقل مسيرتها او يهدد وجودها واستمرارها.
لذلك لا يمكن لهكذا مجلس نواب مبني بهكذا معادن بشرية واخلاق ان يحدث تغيير اصلاحي او ان يقود حركة اصلاحية الا اذا وافقنا على معجزة الوهية في صحوة الضمير لكن هذا امر مستبعد لأن ولاتهم سيرفضون ذلك ويقيلوهم او يغتالوهم . وهذه البلوى لن تنتهي عند هذا الحد فالمجرمون من شذاذ الافاق من داعش وغيرها يدمرون البلد والبنى التحتية واواصر اللحمة الاجتماعية وانهيار الاقتصاد وارساء قواعد الكره الطائفي والمذهبي وصار الشعب المسكين بين المطرقة والسندان ، هذا من جهة وهذا من جهة اخرى فالاثنين يقتلون مستقبل العراق والشعب العراقي.
اذا كان مجلس النواب بهذا الاختلاف فهل نتوقع منهم خيرا او اصلاح .. انه مجلس يمتاز فوق كونه متخالف فهو مليء بالتصارع فكريا وسياسيا وفي تحقير المقابل واقالة واستهجان وعراك بالايدي وتصريحات نارية واعتصامات وتناقض في المواقف وليس لحدث مفاجيء لمرة طارئة بل لشهور طويلة ومرات عديدة وفي كل مرة تعطى الوعود وتوقع وثائق الشرف والاتفاقات السرية والجانبية والتكتلات وتكون نتائجها اما بلا تنفيذ او الى ما يحقق مكاسب اضافية للكتل والاحزاب على حساب القوى الاخرى .. ولا حلول واقعية ولا حتى اجراءات تعمل على فتح افق النوايا الحسنة تدعو للتفائل بمستقبل للتغيير نحو مجتمع عراقي متفتح و منفتح نحو الحضارة الجديدة .. ويترك العراق الى التخلف والتراجع الذي وصل اليه بايدي الاحزاب ومجلس النواب الفاشل.
ورغم ان المشكلة كبيرة وان علينا ان نتفائل وان لا نرسم صورة سوداوية قاتمة عن المستقبل القريب الا ان كل الدلائل وعلى اثر الاحداث الاخيرة تشير الى ان افضل الخيارات السيئة التي يمكن ان تحصل (اذ ان خيارات المصائب كثير اذا ما حصلت لا سامح الله فقد يحدث الاسوء) .. هي ان يتم الغاء اسلوب تشكيل الحكومة بالمحاصصة الطائفية (ليس لأجل الوفاق الوطني او لتجاوز الطائفية والمذهبية ، بل للاسحواذ على السلطة والتمسك بها على اسس طائفية ومذهبية وعرقية ، وابعاد اي خطر يهدد ضياع السلطة .. والتمكن من اتخاذ القرارات التنفيذية وتشكيل الحكومة بحرية ويسر) والاجراء الاول على هذا المخطط هو الغاء واقالة رئيس مجلس النواب الذي تم بيسر وسهولة .. وسيليه الغاء منصب رئيس الجمهورية على اسس المحاصصة ايضا ثم حل مجلس الوزراء وتشكيل حكومة جديدة من البيت الشيعي حصرا المتمثل بالائتلاف الشيعي باعتبارهم الاغلبية السياسية ، وتترك المكونات والفئات والاحزاب الاخرى كأقليات تشكل مع بعضها جبهات معارضة داخل قبة البرلمان وخارجه وعلينا ان نعرف ان كثير من هؤلاء الباقون تحت قبة البرلمان من السنة والاكراد ، يمكن قيادهم وانقيادهم وشراءهم و هؤلاء هم اقرب الى التشيع لموالاة الاغلبية الدينية والسياسية لموالاو الاغلبية وحسم ولائهم السياسي , وسيكون من السهل تسييرهم و توجيههم مقابل مردودات مالية ومادية ومناصب حكومية ,, ويشكلون معارضة شكلية تغطي النقص في تركيبة الديمقراطية للأغراض الاعلامية . ولنا ان نتصور النتائج المحتملة والمتوقعة عن هذا المصير لا سامح الله.





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. شاهد: الأقلية المسلمة تنتقد ازدواج معايير الشرطة الأسترالية


.. منظمات إسلامية ترفض -ازدواجية الشرطة الأسترالية-




.. صابرين الروح.. وفاة الرضيعة التي خطفت أنظار العالم بإخراجها


.. كاهنات في الكنيسة الكاثوليكية؟ • فرانس 24 / FRANCE 24




.. الدكتور قطب سانو يوضح في سؤال مباشر أسباب فوضى الدعاوى في ال