الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


لايمكن للطبقة السياسية الحالية حكم العراق

عواد الشقاقي

2016 / 4 / 23
العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني


لايمكن للطبقة السياسية الحالية حكم العراق !!!
-----------------------------------------------------
منذ التغيير الذي حصل في العراق في 2003 وعلى مدار الثلاث عشرة سنة الماضية من حكم الطبقة السياسية الحالية بسنتها وشيعتها وأكرادها ومكوناتها الاخرى ، وانكشاف جميع الحجب التي كانت تتوارى خلفها حقائق هذه الطبقة الحاكمة وسياستها التي اتسمت بحركاتها واهدافها التابعة والعاملة لايدلوجيات ومصالح الدول المحيطة بالعراق وليس لصميم ماتفرضه مصلحة العراق وشعبه المنكوب بأنظمة حكمه طيلة تأريخ العراق السياسي المعاصر ، منذ التغيير ولغاية الساعة اثبتت التجارب والوقائع والاحداث التي جرت ولاتزال تجري بالويلات والكوارث والمآسي على رأس هذا الشعب المنكوب بأن لا الدين ولا الانسانية استطاعت ان تحد وتمنع من فساد ولصوصية رجال الدين العاملين في ميدان السياسة ضمن احزاب الاسلام السياسي وكذلك مدعي الاستقلالية والمدنية من الكتل والاحزاب غير الاسلامية التي كانت وعلى طول الخط صاحبة دور الوسيط والشريك والسمسرة في عملية تقاسم الكعكة العراقية وفق مبدأ المحاصصة والشراكة الذي اسقط العراق في مستنقع الفوضى والهرج والمرج والدمار الشامل سياسيا واقتصاديا واجتماعيا .
جميع الاحزاب والكتل السياسية كانت ولاتزال تعمل في السر وفي العلن وبشتى الاساليب الاجرامية الرخيصة التي لاتمت للعمل السياسي بصلة لغرض الايقاع بمصالح بعضها البعض وفضح هذه الكتلة للكتلة الاخرى وتسليط الانظار على فسادها وإجرامها في مقابل الحصول على المكاسب الحزبية الضيقة وبارتكاز كل كتلة وكل جهة على العمالة لقوة خارحية على حساب مصلحة ومصير الوطن ووحدة الشعب ، اليوم وبعد ان آلت اوضاع الفوضى والفساد السياسي في العراق الى حتمية استلام الشعب لزمام الامور للحفاظ على ماتبقى من حاضر ومستقبل وسمعة العراق دوليا وبعد ان قام الشعب بثورته السلمية العارمة المتمثلة بالتظاهر والاعتصام السلمي المستمر لغاية اسقاط هذه الطبقة السياسية ونظامها البرلماني العاجز عن تحقيق وحدة واستقرار وتقدم وازدهار البلد ، يلاحظ الجميع من ابناء الشعب العراقي وبما لايقبل الشك أن الازمات لاتزال في توالد وتراكم مستمر وأن افتقاد القيادات الوطنية الحقيقية لايزال هو الوضع الطافي على سطح الاحداث وأن لاحل لمشكلة العراق ولاضوء في آخر النفق خصوصا بعد ان افتقد الشارع العراقي لعنصر الثقة بمراجعه الدينية في امكانية ايجاد الحل وانقاذ العراق بعد ان كانت المعول عليها كصمام الامان سواء اليوم أو غدا او حتى بعد غد .
إن جميع الاحداث الجارية في الساحة السياسية في العراق اليوم ومن خلال جميع تجارب السنوات الثلاث عشرة الماضية وانكشاف جميع اهداف ومرجعيات وعدم نزاهة الطبقة السياسية الحاكمة بالاضافة الى انعدم علميتها وأهليتها أكاديميا وكاريزميا للعمل السياسي الجاد والقائم على مقومات وأسس حقيقية وناجحة ، جميع هذه المؤشرات اصبحت تؤكد وبصورة حتمية على ضرورة تغيير جميع مواد وفقرات الدستور بما يصب في وحدة الشعب العراقي وإعادة الثقة واواصر التآلف والوئام والمحبة بين جميع مكوناته وطوائفه من خلال الغاء جميع القوانين الاستفزازية والاجتثاثية والاقصائية التي عملت على التفريق وليس التجميع بين هذه المكونات والطوائف وأدت الى هذه الفوضى والهرج والمرج السياسي الذي افرز مثل هذه الطبقة السياسية الجاهلة بأمور وفنون السياسة والعارفة والعالمة بدهاليز الفساد واللصوصية والمتاجرة برغيف خبز ودماء فقراء الشعب والتي قادت العراق الى ما هو عليه الآن من خراب ودمار شامل ، كما اصبح من الواجب الاعتقاد الجازم بضرورة تغيير النظام البرلماني بالنظام الرئاسي الذي اثبتت جميع النظريات في العصر الحديث التي وضعها رجال وفلاسفة علم السياسة والنظم السياسية المقارنة بأنه الأصلح والموافق تماما مع طبيعة مكونات الشعب العراقي المختلفة من قوميات واعراق وإثنيات ومذاهب .





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. وحدة 8200 الإسرائيلية تجند العملاء وتزرع الفتنة الطائفية في


.. رفع علم حركة -حباد- اليهودية أثناء الهجوم على المعتصمين في ج



.. 101-Al-Baqarah


.. 93- Al-Baqarah




.. 94- Al-Baqarah