الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي

التقرير الادبي المقدم للمؤتمر الوطني الخامس للجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية بالاتحاد المغربي للشغل

الشاوي سعيد

2016 / 4 / 25
المجتمع المدني

التقرير الأدبي
المقدم للمؤتمر الخامس للجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية المنعقد يومي ½ ابريل 2016 بالدار البيضاء
الأخ الأمين العام
الإخوة في الأمانة الوطنية
أخواتي إخواني الضيوف
أخواتي المؤتمرات إخواني المؤتمرين
تعقد الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية، مؤتمرها الوطني الخامس، على بعد أيام قليلة من الذكرى الواحدة والستون لتأسيس الاتحاد المغربي للشغل والذكرى السادسة عشرة لتأسيس الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية.
ستة عشرة سنة من النضال المتواصل والبناء التنظيمي الديمقراطي،والكفاح المستمر من أجل انتزاع حقوق الشغيلة بقطاع الجماعات الترابية والحفاظ على مكتسباتها وفرض حقها في الكرامة والعيش اللائق.
ستة عشرة سنة استطاع خلالها المناضلات والمناضلون على المستوى الوطني،الجهوي،الإقليمي والمحلي وعلى مستوى كل المكونات القطاعية والفئوية والموازية،وبفضل تضحياتهم ونضالا تهم وعملهم الجماعي المنظم والمنتظم،أن يجعلوا من هذه الجامعة قوة تنظيمية ونضالية تحظى باحترام الخصوم قبل الأصدقاء وتمضي دون توقف لبلوغ هدفها في الوحدة النقابية المنشودة على مستوى قطاع الجماعات الترابية رغم كل العراقيل والاختلالات التي واجهتها.
قدمت خلال مسيرتها النوعية الشهيد مصطفى لعرج في إحدى المنعطفات النضالية التاريخية يوم 29 يونيه 2006 بإحدى شوارع الرباط أثناء المسيرة الوطنية التي كانت تتويجا لمسار وحدوي مع إخواننا في النقابة الوطنية للجماعات المحلية التابعة للكنفدرالية الديمقراطية للشغل وقد قضى الشهيد مصطفى لعرج وهو مطرود من العمل،فقط لكونه تجرئ على تأسيس مكتب نقابي ببلدية تيفلت،لأنه حينها كان العمل النقابي بقطاع الجماعات الترابية يعتبر من الآثام التي ما أن تقترب منها حتى تطاردك لعنة وزارة الداخلية بهجوم يقوم به بالوكالة بعض رؤساء المجالس،قبل أن تصبح الممارسة النقابية بالجماعات الترابية والعمالات والأقاليم عادية.كل هذا لم يأتي صدفة بل بفضل النضال الحازم والعقلاني والمثابر لمناضلاتنا ومناضلين بهذا القطاع.
ورغم أن العديد من السلوكات البائدة مازالت تلازم ممارسات بعض الرؤساء، فانه لا يمكن إلا الافتخار بما تحقق من تقدم ملموس في احترام الحق في الممارسات النقابية بجل الجماعات الترابية وعلى رأسها العمالات التي كان تأسيس مكتب نقابي بها يعتبر خطيئة لا يمكن التخلص منها إلا بإعلان التوبة من أي شيء له علاقة بالعمل النقابي أو أي عمل مشابه وإلا كانت النتيجة هي الطرد،وفي أحسن الأحوال التهميش التام.

أيتها الأخوات والإخوة :
إن سر صمود وثبات وكفاحية جامعتنا وتماسكها رغم الهزات التي تعرضت لها يكمن في قدرتها على ترجمة مبادئ وقيم العمل النقابي الأصيل التي هي المميز لمركزيتنا والتي هي في جوهرها خلاصة خبرة أجيال من المناضلين منهم من رحل عنا ومنهم من ينتظر ،بالإضافة إلى تجربة الشعب المغربي النضالية وباقي شعوب الأرض التواقة للحرية والتحرر.
المبادئ والقيم التي كانت حصنا لجامعتنا هي،الديمقراطية،الوحدة النقابية،الاستقلالية،الجماهيرية ،التضامن والتقدمية،وكذالك امتلاك جامعتنا آليات تدبير الاختلاف وإعمال مبدأ النقد والنقد الذاتي والاحترام حد التقديس للحق في الانتماء الحزبي والسياسي والفكري والعقائدي ،وللإشارة بالمناسبة فان جامعتنا تعتبر من النماذج المتميزة في التنوع الحزبي والفكري والعقائدي التي تتحرك في إطار وحدة نوعية ،وهذه الخاصية هي ميزة عامة للاتحاد المغربي للشغل.
هذا التنوع أعطى لجامعتنا قوة كبيرة كان لها أثرها في الإبداع النضالي والتنظيمي ودائما كان لهذا التنوع اثر ايجابي ،والاحتكام دائما في تحمل المسؤولية أو توزيع المهام والتكليفات كان يعتمد معايير التضحية والتفاني ونكران الذات والكفاءة النضالية خدمة لانتظارات شغيلة قطاع الجماعات الترابية.
وهكذا إذا ما أردنا وضع تعريف لجامعتنا يمكن أن نركزه فيما يلي:
"الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية هي تنوع في الفكر والتجربة والانحدارات الاجتماعية في إطار الوحدة،تشتغل عبر تنظيماتها القطاعية والجغرافية والموازية لتحقيق برنامجها التنظيمي والنضالي والإعلامي والتكويني الذي يصبو إلى تحقيق كرامة الشغيلة بالقطاع بكل فئاتهم وحقوقهم المادية والمعنوية والمساهمة بتجربتها وخبرة مناضلاتها ومناضليها في بناء مغرب التوزيع العادل والديمقراطي للثروة الاجتماعية".
الأخوات والإخوة :
اليوم يأتي المؤتمر الوطني الخامس ليكرس هذا الواقع المتقدم لجامعتنا وليعطي لمناضلاتها ومناضليها نفسا جديدا لمواصلة مسيرتهم على درب النضال والصمود في تفاعل جدلي،وانصهار كامل في هذه اللحظة التاريخية التي تعبرها بلادنا حيث يعتبر الهجوم غير المسبوق على حقوق ومكتسبات الطبقة العاملة ومنها العاملون بالجماعات الترابية إحدى سماتها الأساسية،هذه المرحلة تمتاز كذلك بالرد النضالي وبالتنسيق النقابي بين المركزيات الأساسية التي يشكل الاتحاد المغربي للشغل محورها،وبالتالي اخترنا شعارا لمؤتمرنا هذا:
"مواصلة النضال الوحدوي الكفاحي والمستقل سبيلنا لصد الهجوم على المكتسبات وتحقيق الكرامة والعيش اللائق للعاملين بالجماعات الترابية"
هذا الشعار الذي يؤكد اقتناعنا بان تحقيق المطالب المادية والمعنوية لشغيلة قطاع الجماعات الترابية لا يمكن أن يأتي دون العمل على تحصين الوحدة الداخلية وتقويتها وتكريسها بتنوعها،واعتبار أي مساس بها سلوكا منبوذا تجب مناهضته بكل قوة وحزم ،وتربية المناضلات والمناضلين على احترامها والتعاطي معها كمكون طبيعي لجامعتنا وقاعدتها الصلبة ،لنصل بتطور وعينا إلى أن أي مساس بها أو الابتزاز عن طريقها يضع صاحبه في دائرة التهميش ،والبحث كذلك عن الوحدة النقابية الميدانية مع باقي مكونات المشهد النقابي بالقطاع في أفق الوحدة التنظيمية المنشودة التي هي طموح الطبقة العاملة المغربية عامة وشغيلة قطاع الجماعات الترابية خاصة.
كما أن الكفاحية التي هي تكثيف للنضال المستقل والعمل الدؤوب وفق جدلية النضال في خدمة التنظيم من اجل تحقيق المطالب ،والتنظيم والانتظام في العمل في خدمة النضال من اجل تحقيق المطالب هي إحدى المرتكزات الأساسية لتصورنا النقابي الذي سيغطي الأربع سنوات المقبلة.
أما الاستقلالية فنعني بها الانحياز أولا و أخيرا لمصالح شغيلة القطاع،الاستقلالية التي تضمن الحياة والنمو والتطور والمساهمة في بناء المغرب المنشود لكل مكونات الجامعة السياسية بتنوعها الواسع والعريض الذي يغطي جميع أنواع الطيف الحزبي والعقدي والفكري بالمغرب مع الحفاظ الصارم على نفس المسافة من الجميع.
هذا الخيار الذي نعتبره قوة دفع جبارة لنضالنا النقابي على مستوى جامعتنا والذي استطعنا الاستفادة من ايجابيته وتسييد روحه عبر تدبير محكم وعلمي وواقعي للاختلاف لا يسقط في المحاباة،قاعدته الأفضل والكفء والمتفاني،أما القرار فتصنعه الأجهزة التقريرية للجامعة بما يستجيب لانتظارات شغيلة قطاع الجماعات الترابية.
أخواتي المؤامرات إخواني المؤتمرين:
بعد هذه المقدمة وقبل أن نتطرق لأداء الجامعة خلال الفترة الفاصلة بين 25 ابريل 2015 والآن أي خلال مدة سنة تقريبا،اسمحوا لي أن أتوقف بشكل مركز عند الظرف الدولي والوطني الذي نعقد في أجوائه مؤتمرنا هذا نظرا للمؤثرات التي تفرضها هذه الشروط علينا:
I –على الصعيد الدولي:
نلاحظ بشكل ملفت بروز ظاهرة تفتيت الأوطان واستفحالها وإضعاف الدول بهدف التحكم فيها وفي خيراتها وإثارة النعرات الطائفية والعرقية التي رغم كونها مكونات طبيعية للشعوب تم استغلالها وتحويلها لقنابل موقوتة تأتي على الأخضر واليابس للسيطرة على خيرات الشعوب ومقدراتها الوطنية عبر زرع كيانات ضعيفة منقسمة ومتقاتلة فيما بينها.
وهكذا نلاحظ انتشار الحروب والتقتيل والطائفية وتدمير قيم الإنسانية وزرع اليأس والإحباط في نفوس الشعوب لإلهائها عن قضاياها العادلة وفي مقدمة ذلك مقاومتها الاستغلال ونهب ثرواتها وتعتبر حقوق ومكتسبات الطبقة العاملة المستهدف الرئيس.
II-على المستوى الوطني:
تغول حكومي غير مسبوق وتناقض غريب بين الخطاب والممارسة واتساع ظاهرة الاحتجاجات بمضامين اجتماعية بسبب تراجعات كبير على العديد من مكتسبات الشعب المغربي واذكر منها على سبيل المثال لا الحصر ( صندوق المقاصة ومكتسبات الصندوق المغربي للتقاعد) اتساع ظاهرة البطالة وانسداد آفاق العمل خاصة بالنسبة للشباب حاملي الشواهد وعجز حكومي ظاهر على ضمان ادني شروط العيش الكريم للشعب المغربي بضرب الخدمات الاجتماعية وعلى رأسها الصحة ،التعليم،السكن والشغل ...وإذا كان ما يميز هذه الحكومة هو غياب الحوار مركزيا وقطاعيا والتحايل عليه ومحاولة الانفراد بتمرير القرارات الظالمة،فان الطبقة العاملة المغربية عبر قيادتها النقابية وعلى رأسها الاتحاد المغربي للشغل تتجه نحو بلورة الرد الحاسم على هذا التدهور الكبير للأوضاع الاجتماعية ويكفي للتأكيد على ذلك المحطات النضالية التي تمت والتي ستأتي.
وهكذا نسجل على المستوى النقابي وبشكل اساسي ما يلي:
- انطلاق التنسيق النقابي يوم 29 يناير 2014 بين الاتحاد المغربي للشغل والكنفدرالية الديمقراطية للشغل والفيدرالية الديمقراطية للشغل قبل توسيعه ليشمل الاتحاد العام للشغالين بالمغرب ونقابة التعليم العالي،كرد منطقي وطبيعي على هذه التراجعات التي تطال حقوق ومكتسبات الطبقة العاملة المغربية.
- تنظيم مسيرة وطنية بالدار البيضاء يوم 29 أكتوبر 2014 وأخرى ستتم يوم الأحد 10 ابريل 2016 بشوارع هذه المدينة العمالية.
- خوض إضراب وطني عام يوم 24 فبراير 2016 وإضراب عام بالوظيفة العمومية والجماعات الترابية يوم 10 دجنبر 2015.
بمعنى تصعيد نضالي نقابي غير مسبوق يؤكد الاستعداد المتواصل للمركزيات النقابية وعلى رأسها مركزيتنا الاتحاد المغربي للشغل التصدي لهذا التعطيل للحوار الاجتماعي ومحاولة فرض الأمر من طرف هذه الحكومة.
أما بالنسبة لقطاع الجماعات الترابية فيمكن أن نسجل بكل افتخار كفاحية ونضالية جامعتنا التي تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق الوحدة النقابية وسط القطاع ولقد كانت انتخابات 3 يونيه 2015 مؤشرا دالا في هذا الاتجاه ،حيث رغم العراقيل ووضع جامعتنا الداخلي والتدخلات الحزبية وعدم حياد بعض رؤساء المجالس وعدم تحمل وزارة الداخلية لمسؤوليتها في التنظيم الجيد لهذه الانتخابات وغضها الطرف على العديد من التجاوزات التي وصلت في بعض المناطق حد التدخل المباشر والمفضوح في صناعة النتائج،استطاعت جامعتنا رغم كل هذا أن تحصل على ثقة متميزة للموظفين/ات وصلت نسبة متقدمة بانتزاعها 978 مقعدا غطت الأغلبية الساحقة من الأقاليم والجهات.
وهذه النتيجة المتميزة ترجمت سواء في الإضراب العام الذي دعت له جامعتنا يوم 29 يونيه 2015 وهو نفس اليوم الذي نخلد فيه سنويا ذكرى استشهاد المناضل النقابي مصطفى لعرج،وكذلك من اجل مطالبة وزارة الداخلية بفتح باب الحوار المقفول مند 2012،الإضراب الذي عرف مشاركة واسعة للموظفين/ات بالحواضر والبوادي تراوحت بين 100 % و 80 % .
كذلك عكس هذه النتيجة الإضراب العام على مستوى الوظيفة العمومية والجماعات الترابية ليوم 10 دجنبر 2015 الذي دعت له المركزيات النقابية، اقر الخصوم قبل الأصدقاء بما فيهم الجهات الرسمية بقوة المشاركة لقطاع الجماعات الترابية في الإضراب الذي تراوحت نسبة المشاركة فيه بين 100% و 90 % ويمكن قول نفس الشيء بالنسبة للإضراب العام ليوم 24 فبراير 2016 .
ولن تفوتني المناسبة لأسجل بكل فخر واعتزاز الدور الذي لعبه مناضلات ومناضلي جامعتنا في التأطير والتعبئة و التلاحم بالطبقة العاملة المغربية في جميع مواقعها الإنتاجية والإدارات العمومية والشبه العمومية في جميع مراحل التهييء لجميع الإضرابات والمحطات النضالية مما يؤكد على الوعي النضالي الراقي والصادق لمناضلات ومناضلي جامعتنا،الذي يتجاوز ما هو قطاعي ضيق،إيمانا منهم بان التصدي لهذا الهجوم لا يمكن أن يكون إلا بالتلاحم مع جميع القوى المناضلة بالقطاع الخاص كما في العام وبالجماعات الترابية في إطار وحدة ميدانية متينة في أفق وحدة تنظيمية تبقى منشودة يراها البعض بعيدة ونراها قريبة.
ادن يمكن القول انطلاقا مما سبق أن بلادنا تعبر منعطفا تاريخيا يطرح علينا مسؤولية مضاعفة مجهوداتنا للمساهمة في بناء أسس قوية لبناء مغرب حر وديمقراطي يتمتع فيه الموظفون/ات والعمال بكافة حقوقهم لا مكان فيه لمصاصي دماء الفقراء،وهذا بكل تأكيد يفرض على مناضلاتنا ومناضلينا المزيد من التنظيم والتعبئة ورص الصفوف خاصة بقطاع الجماعات الترابية الذي عاش لسنوات ومازال تحت استبداد وزارة الداخلية وشطط بعض رؤساء المجالس.
III/ أداء الجامعة:
تنظيميا:
سيرتكز تقديم أداء الجامعة وأنشطتها في تقريرنا هذا على ما يلي:
محطة 25 ابريل 2015 التي كانت تاريخية حيث يومها اجتمعت جامعتنا بكل مناضليها ومناضلاتها بعد أزمة دامت ما يقارب الثلاث سنوات واستطاعت بروح وحدوية نادرة أن تبدع آليات مؤقتة لتجاوز الأزمة في انتظار عقد مؤتمر وطني يعيد الوضع إلى طبيعته،وهنا لا بد من الوقوف على الدور الذي لعبته الأمانة الوطنية في شخص الأمين العام الذي نوجه له من هذا المنبر تحية خاصة لما قام به في ضبط المسار التوحيدي الذي انطلق مند 22 فبراير 2015 وعمل على توجيهه حتى بلوغ جزء من هدفه الذي تم يوم 25 ابريل 2015 وجزئه الثاني هو الذي نعيشه اليوم.

هذه العملية تمت تحت عنوان لم الشمل والانطلاق من جديد من اجل جامعة وطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية قوية،مناضلة،موحدة،مكافحة ومستقلة،كما لا يفوتني كذلك أن احيي بهذه المناسبة الدور الذي لعبه أعضاء آخرون من الأمانة الوطنية اللذين اعتبروا إنجاح هذا المسار التوحيدي تحدي، والفشل فيه خط احمر، وانخرطوا فيه بروح حولت هذه العملية إلى لحظة ثقافية وفكرية عمالية نادرة أعطت فيه جامعتنا الدرس بقدرتها على تجاوز أزماتها مهما كانت حدتها وعبرت على أن كل خلافاتها لا تتجاوز حدود العائلة الواحدة،التي ترفض التشتيت ووحدتها هي داخل الاتحاد المغربي للشغل،وبهذه المناسبة فاني أجدد الدعوة الى مواصلة استكمال هذا المسار التوحيدي في شموليته وعلى مستوى جميع القطاعات التي تعرضت لنفس الأزمة لمحو جميع المخلفات حتى يصل إلى مداه،خاصة وانه اليوم لم يبق أي مبرر لاستمرار ذلك الماضي الذي مهما كان، سيظل ضمن تراثنا النقابي ولن نندم عليه،لإدراكنا أن التاريخ لا يمشي في خط مستقيم واللحظة هي خلاصة انتصارات وانتكاسات وتراجعات، هذا الماضي استخلصنا منه نحن على مستوى جامعتنا دروسا،عمقت التلاحم والوحدة،عوض التشتيت الذي كان ينتظره البعض، والتشبث بالاتحاد المغربي للشغل.
كما لا يمكنني أن أتجاهل دور مناضلات ومناضلي الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية في هذا المسار التوحيدي،اللذين تحلوا بما يلزم من الإرادة والهدوء لإنجاح هذه العملية التي كان من الطبيعي أن تحول هذه الجامعة إلى قوة جبارة بتنوع وعي مناضليها ومناضلاتها وخبرتهم وحماستهم وأزماتهم – الأزمات هي الأخرى جزء من التطور-واستثمرت هذا الكنز المعنوي وحولته إلى حصيلة مادية كانت مبهرة وغير مسبوقة خلال انتخابات 3 يونيه 2015 حيث حصدت 978 مقعدا. وقد أكدت هذه النتيجة بدورها على معطيين أساسيين:
- المعطى الأول:
أن جامعتنا بلغت النضج وأنها اليوم في طور فرز عناصرها التي ستمكنها بان تكون نقابة حقيقية بكل المقاييس،أي مدرسة نقابية بقطاع الجماعات الترابية بامتياز،تغني الرصيد التاريخي النوعي للاتحاد المغربي للشغل والحركة النقابية المغربية عموما،بخبرتها وأطرها وتجربتها وسيكون هذا المؤتمر المحطة التي يجب فيها وضع الإطارات التنظيمية والقانونية لإبراز هذه الخصائص لتترسخ في وجدان جامعتنا وتتحول إلى مكونات قارة،وهنا أدعو الأقلام الرائعة التي تتوفر عليها جامعتنا أن تتبارى في كتابة هذا التاريخ لأنه يستحق ذلك.
- المعطى الثاني:
انه حين تتوفر اللحظة التاريخية التي تنصهر فيها أرادة التحدي والبناء والخبرة والرصيد النضالي،فإنها تفرز قدرة لتجاوز الصعاب مهما كان حجمها،وتسطير مشاهد ملحمية نحملها نحن مناضلات ومناضلي الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية في أدهاننا وجوارحنا.
للعبرة فقط،تحضرني تلك الصورة الرائعة أثناء الإعداد لانتخابات 3 يونيه 2015،لذلك النقابي،الموظف البسيط جدا،بإمكانياته المتواضعة،الذي استطاع تحت تأثير الإيمان الذي تبلور لديه ،والشحنة التي خلقتها محطة 25 ابريل 2015 ورغم دخله الهزيل ،وهو يتسلح فقط بإرادته وإصراره،على حمل راية الجامعة إلى أعالي الجبال والأقاصي رغم وعورة المسالك،ليعانق زملائه في مناطق تأبى الحكومة إلا أن تعترف بها،ليؤكد للجميع مشككين ومثبطين أن جامعتنا تعلو ولا يعلى عليها وأنها قد دخلت طورا جديدا،عنوانه ترسيخ التنظيم بالقطاع،وهي القوة النقابية الأولى،بطينة مناضليها ومناضلاتها وخطها الكفاحي المتميز المجسد لشعارها المتوافق مع شعار الاتحاد المغربي للشغل"خدمة شغيلة الجماعات الترابية وليس استخدامها".
الأخوات والإخوة :
قبل الدخول في عرض أنشطة الجامعة اسمحوا لي كذاك أن اعرض عليكم بعض مميزات جامعتنا:
1-الميزة الأولى ـ جامعتنا اليوم هي رقم مهم في المعادلة النقابية ببلادنا، تشتغل في قطاع معقد،مكثف ومتشابك(موظفون،عمال التدبير المفوض والإنعاش الوطني،عرضيون وميامون) وبمتدخلين كثر(منتخبون منتمون في اغلبهم لتنظيمات حزبية،وزارة الداخلية،شركات تستفيد من صفقات التدبير المفوض،وأحيانا لوبيات محلية لها مصالح مرتبطة بالمجالس يذهب ضحيتها موظفون وموظفات أبرياء)
2 ـ الميزة الثانية:موقع الجامعة اليوم داخل الاتحاد المغربي للشغل الذي بات يتطور بتطور تجربتها وصقل كفاءتها، الذي يتفاعل مع تجارب جميع مكونات الاتحاد المغربي للشغل، جامعات ونقابات واتحادات نقابية وطنية،اتحادات محلية وجهوية وقد كان ذالك واضحا أثناء انتخابات اللجان الثنائية حيث تشابكت الإرادات من اجل دعمنا ومساعدتنا على الوقوف،وهذه خاصية أصيلة في مناضلات ومناضلي الاتحاد المغربي للشغل حيث الكل أجزاء متعاضدة متفاعلة من اجل رفع راية الاتحاد المغربي للشغل راية الطبقة العاملة المغربية.
بالاظافة إلى ما حضينا به من طرف بعض الاتحادات المحلية والجهوية من دعم، لطبيعة المناطق التي يتواجدون بها،حضينا كذلك بدعم من بعض الجامعات الوطنية ونخص هنا بالذكر على سبيل المثال لا الحصر الجامعة الوطنية للطاقة التي بسبب التواجد المشترك جغرافيا لمناضليها ومناضلي جامعتنا حصل تعاون مهم تمكنا من خلاله اختراق بعض المناطق التي لم تنغرس فيها جامعتنا بعد.
3 ـ الميزة الثالثة:تتوفر جامعتنا اليوم على كفاءات نقابية،فكرية ونضالية متميزة ذلت مستوى وخبرة وتكوين في مجالات عدة قانونية وعلمية.
4- الميزة الرابعة :مواقف جامعتنا المتميزة والشجاعة من جميع ما تتخذه وزارة الداخلية بخصوص قطاع الجماعات الترابية ونذكر هنا بالخصوص موقفنا من النظام الأساسي للوظيفة الترابية الذي نرفضه للاعتبارات التالية:أولا :أننا مقتنعون أن التشريع في ظل موازين القوى الحالية لن يثمر إلا نظاما مجحفا في حق شغيلة القطاع وهذا ما تؤكده المسودات التي تتسرب بين الفينة والأخرى ،ثانيا:المنهجية التي تعتمدها وزارة الداخلية والمتمثلة في الانفراد في صياغة هذا النظام الأساسي وفرضه بطرق غير سليمة،ثالثا:أن الجماعات الترابية هي اليوم مختبر للتجارب حيث تعتبر الوظيفة الترابية التعبير المتقدم عما تنوي الدولة تطبيقه على مستوى الوظيفة العمومية والشبه العمومية،من مرونة في العمل بتطبيق العمل بالعقدة،والتخلص من الموظفين بتفويتهم إلى شركات لن تكتفي مستقبلا بقطاعات تدعي المجالس عجزها عن تدبيرها بسبب التحولات الديموغرافية وثقلها البيئي ومتطلباتها التقنية، بل التدبير المفوض يتجه ليتحول إلى نموذج يحتدى به، للتخلص من بعض الأجزاء التي تكون الجماعة الترابية وخاصة منها الموارد البشرية،لتصبح الجماعة عبارة عن مقاولة يسيرها مجلس إداري/منتخبون ورئيس المجلس الإداري/رئيس المجلس والباقي اكسيسوارات يتم استدعاءهم عبر وساطات/شركات عند الحاجة إليهم فقط.
مؤسسة الأعمال الاجتماعية التي تعمل وزارة الداخلية على تحويلها إلى ريع لإفساد العمل النقابي والتحكم فيه ،حيث في الوقت الذي طالبنا بإلغاء الجمعيات المحلية التي تحول العديد منها إلى نقط سوداء بسبب الفساد الذي يعمها وكانت سببا في الجز ببعض الموظفين في السجون،والاكتفاء بمؤسسة وطنية للأعمال الاجتماعية تعين النقابات من يمثلها في مجلسها الإداري وتكون قادرة على عزله في حالة أي إخلال بمسؤولياته،تحاول وزارة الداخلية اعتماد أعضاء اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء كقاعدة ناخبة لهذا المجلس.
كذلك اذكر بموقفنا المتميز من تشغيل الموظفين بمنازل بعض المنتخبين ورجال السلطة في شروط لا تشرف ليس فقط نحن مناضلات ومناضلي الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية بل كل شرفاء هذا الوطن حيث وصل التجبر ببعض المنتخبين حد تشغيل بعض الموظفين/ات في ضيعاتهم الخاصة للحرث وجني المحصول.وفي الوقت الذي انتظرنا شطب هذه الظاهرة من طرف وزارة الداخلية بمجرد اطلاعها عليها نراها مازالت تتماطل،مما يوحي أن وراء الأكمة ما وراءها.
كذلك مطالبتنا بهيكلة قطاع الجماعات الترابية بما يضمن التوازن بين المنتخب والموظف والمواطن ويحدد مجال حركة كل واحد منهم خدمة لتطور متوازن وديمقراطي للشأن المحلي...خدمة للجامعة كوحدة ترابية لها دورها التنموي والديمقراطي وليس الجامعة كإدارة مشلولة لا تنتج سوى الفساد وقهر العاملين بها.

5ـالميزة الخامسة: وجود جامعتنا في طليعة مواجهة كل الملفات الكبرى والاتفاقات التي تعرضها وزارة الداخلية (اتفاق فاتح يوليوز 2002 ،اتفاق 19 يناير 2007 ) التي دائما اعتبرناها لا تعدو سوى عمليات التفاف على حراك نضالي يعرفه القطاع من اجل إجهاضه والذي كان سيؤدي في تطوره لو كتب له أن يصل إلى مداه إلى بلوغ اتفاقات تاريخية تقترب إلى مفاوضات حقيقية منها إلى حوارات شكلية، لو تم استثمار ذلك الزخم الذي عرفه القطاع حينها.
6ـالميزة السادسة:مساهمة مناضلات ومناضلي جامعتنا في المسؤولية الأولى في بعض الاتحادات المحلية للاتحاد المغربي للشغل ووجودهم في طليعة النضال بالاتحاد المغربي في جميع المحطات النضالية التي تقررها مركزيتنا محليا،جهويا ووطنيا مما يبين بالملموس مستوى اندماجها المتقدم في الاتحاد المغربي للشغل ووجودهم إلى جانب باقي القطاعات من اجل تأطيرها ومؤازرتها أو التضامن معها عند الضرورة.
الأخوات والإخوة:
1. على المستوى التنظيمي:
بخصوص الأجهزة القيادية:
عقدت جامعتنا مند 25 ابريل 2015 اجتماعا واحدا للجنتها الإدارية يوم 13 يونيه 2015 بتزامن مع الإعلان رسميا عن نتائج انتخابات اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء، تم حينها الإعلان عن حصد جامعتنا ل978 مقعدا وتبوؤها المرتبة الأولى على مستوى القطاع، فاختلطت مشاعر الفرح والفخر والإنسان والتحدي والطموح،وأسس هذا الجو لإطلاق برنامج تنظيمي متميز،أسلوبه التجاوز بروح توافقية تضع كل أعطاب الماضي خلف ظهرها ويتجه نحو التأسيس لأرضية توفر انطلاقة نضالية جديدة لجامعتنا تسترجع بها زمام التحكم بالقطاع،للضغط على وزارة الداخلية لفتح باب الحوار المفضي إلى النتائج المطلوبة المستجيبة لانتظارات شغيلة القطاع.
وهكذا اتخذت جامعتنا في ذلك الاجتماع للجنة الإدارية يوم 13 يونيه 2015 قرارات تنظيمية ونضالية مهمة كان افقها توفير شروط عقد مجلس وطني لدراسة إمكانية عقد المؤتمر الوطني الخامس وهكذا انطلقت الآلة التنظيمية الجبارة لجامعتنا لتؤكد من جديد على:
1- روح التلاحم بين مناضلاتها ومناضليها وان الماضي مضى وانتهى،وان الأهداف المسطرة هي الأساس .
2- أن التدبير الديمقراطي هو القاعدة في التسيير بجامعتنا وان الديمقراطية ليست تقنيات جامدة لها تفسير واحد ومرجعية واحدة بل هي إبداع إنساني والية لضمان وحدة التنوع وجماعية التسيير وتوجيه الاختلاف لخدمة الأهداف المشتركة.
وقد كان أهم ما أسفرت عنه اللجنة الإدارية بتاريخ 13 يونيه 2015 أن كل الفروع التي كانت تعتبر في وضعية غير سليمة تجب مراجعتها،وتكلف بذلك أعضاء اللجنة الإدارية بالفرع باعتبارهم لجنة تحضيرية ينسق أشغالهم عضو أو أعضاء المكتب الوطني وتتم العملية بتوافق يرضي الجميع وأي خروج عن هذه الروح تعتبر نتائجه لاغية ،وقد سهل علينا الإجماع الذي حصل على هذا الموقف الناضج،المحاصرة الحازمة لكل التداعيات التي جاءت نتيجة عدم استيعاب هذا القرار .
وبهذه الروح كذلك وبهذه المضامين استطاع مناضلونا ومناضلاتنا على مستوى جميع الفروع إقليمية وجهوية إعادة إصلاح كل الإعطاب ب 65 إقليم بسلاسة منقطعة النظير وبوعي نضالي متميز إما بعقد جموع عامة اقليمة أو جهوية عرفت في اغلبها حضورا مكثفا ونقاشات كانت فيها إضافات مهمة لتراثنا ورصيدنا الثقافي والنقابي .
هنا لا بد من الوقوف على بعض اللحظات المثيرة في هذا المسار التنظيمي ونخص بالذكر،المؤتمر الإقليمي المنعقد بجرسيف بالجهة الشرقية يوم 11 يوليوز 2015 في عز شهر رمضان الذي كان بمثابة الانطلاقة للبرنامج التنظيمي للجامعة بالروح التي سادت فيه والقرارات التي اتخذت كذلك.
كذلك المؤتمر الإقليمي بالحسيمة المنعقد يوم6 مارس 2016 الذي كان الختام المسك في هذه الدورة، قبل هذا المؤتمر الذي نحن بصدده، حيث أبان أن مناضلات ومناضلي جامعتنا يستفيدون من بعضهم البعض من حيث التهييء وإعداد الوثائق والقرارات،وهنا لا بد لي أن أوجه تحية خاصة للاتحاد المحلي بالحسيمة في شخص كاتبه المحلي .
أما على مستوى الجهات فلا يمكن لأي احد أن يتجاهل المؤتمرين المتميزين اللذين انعقدا بكل من جهتي فاس-مكناس والشرق،على التوالي يومي 5/12/2015 بفاس و13/02/2016 بوجدة واللذان أعطيا درسين أساسيين:
1- الدرس الأول :إدراك مناضلات ومناضلي الجامعة على أن المحطة التنظيمية ليست دوريات روتينية هدفها فقط تغيير الأجهزة أو تثبيتها بل هي لحظات يتحول فيها العمل النقابي إلى مدرسة يحضر فيها الثقافي والإنساني وتمتزج فيها عناصر التاريخ والتجربة والوعي بالمسؤولية الآنية والمستقبلية لتنتج مواقف منها ما يسطر في الأوراق ويصرف على شكل أدبيات ومنها ما يتسرب للوجدان ويستقر في الأعماق ويتحول إلى قيم وطقوس وتقاليد وعلاقات نضالية ليعمق اللحمة والانصهار ويجعل التنوع والاختلاف أكثر إشراقا وايجابية،وهذه احد أسرار صمود هذه الجامعة وقوتها،لأنها رغم قلة إمكانياتها المادية،وثقل الملف المطلبي الذي تتحمل مسؤوليته اتجاه شغيلة القطاع ،ورغم شراسة الأطراف المعنية بحل المشكل ورغم كثر الانتظارات وطولها،ورغم شح النتائج المحصل عليها،استطاعت أن تحافظ على مصداقيتها وتتحول إلى مركز جدب لجميع المناضلين/ات التواقين إلى ممارسة نقابية ،تبحث وسط هذا الخضم عن تميز وتمايز تدرك جيدا انه ليس بالمجان بل بالمثابرة ونكران الذات والحزم والتفاني في خدمة شغيلة القطاع وليس استخدامها.
2- الدرس الثاني: كل تسيير لا يؤمن بإشراك جميع الأجهزة جهويا ،إقليميا ومحليا هو تسيير في تطوره يقتل الديمقراطية أو في أحسن الحالات يحولها إلى مفاهيم جامدة وخشبية ويغذي الأنانية والاستفراد.
كما أن تطور الوعي النقابي والتنظيمي وسط مناضلينا هو الذي أسس لظهور لحظات تنظيمية متميزة من قبيل ما تم بجهتي فاس/مكناس والشرق وإقليميا بجرسيف والحسيمة وهذه بالنسبة لنا مؤشرات على تحول عميق تعرفه جامعتنا على المستوى الإقليمي ،المحلي والجهوي،ستكون له انعكاساته بالضرورة وطنيا،حيث التنظيم لم يعد تلك المناسبة التي يلتئم فيها النقابيون لمناقشة تغيير الأجهزة،بل أكثر من ذلك و أهم،فهي مناسبات لتجدير العمل النقابي وتقريبه أكثر من الفروع ومن الناس بتحويل المبتدئ والمنتهى هو الفرع لأنه اللبنة الأساس في بناء تنظيم نقابي متماسك،سريع الحركة وقوي الرد،وليس فقط أجهزة وطنية معلقة في السماء.
استطاعت جامعتنا مند 25 ابريل 2015 إلى الآن المحافظة ما أمكن على انتظام اجتماعات أجهزتها، حيث عقدت 8 اجتماعات للكتابة التنفيذية بحضور يتراوح بين 12و14 عضوا/ة من أصل 20 من أعضائها.واجتماعين للمكتب الوطني بحضور 22 عضوا/ة من أصل 44 من مجموع أعضائه واجتماع واحد للجنة الإدارية بحضور 105 أعضاء من أصل 208،وقد كانت اجتماعات هذه الأجهزة رغم الاختلالات التي تعترضها وخاصة على مستوى اللجنة الإدارية والمكتب الوطني بسبب تضخم عددها وتأثير هذا التضخم على نسبة الحضور،ناجحة وفعالة واستطاعت أن تتخذ العديد من القرارات المهمة التي مكنتنا من تصحيح ما يقارب من 70% من الوضع التنظيمي واتخاذ قرارات نضالية مهمة والفعالية في الانخراط في جميع المحطات النضالية التي عرفتها هذه الفترة والاستحقاقات الانتخابية كذلك.

الأخوات والإخوة المحطة التنظيمية الأخرى وهي المجلس الوطني ليوم 9 يناير 2016 :
نظرا للوضعية التي كانت عليها جامعتنا وضرورة تصحيحها لم يكن ممكنا عقد مجلس وطني يضخ في جامعتنا القوة اللازمة والوضوح الكافي لاتخاذ قرار بحجم عقد مؤتمر وطني يعيد جامعتنا إلى مكانتها خاصة بعد النتائج المبهرة التي حققتها في الاستحقاقات الانتخابية ،لكن الحماس والفعالية في انجاز البرنامج التنظيمي المتفق عليه في اجتماع اللجنة الإدارية ليوم 13 يونيه 2015 مكننا من عقد مجلس وطني ناجح بكل المقاييس يوم 9 يناير 2016 استطاع اتخاذ قرارات مهمة على رأسها الدعوة لعقد هذا المؤتمر الوطني الذي نحن بصدده،وفرز لجنة تحضيرية توفر الشروط المادية والأدبية الضرورية،وقد كان هذا المجلس بطبيعة النقاشات المهمة التي تخللته والتي ركزت أساسا على الدعوة إلى المزيد من النضال والمزيد من التنظيم مؤشر أخر على العافية التي تستعيدها جامعتنا تدريجيا مما شجع على الانخراط مباشرة في التهييء للمؤتمر من طرف اللجنة التحضيرية ،هذه الأخيرة التي عقدت 8 اجتماعات في اقل من ثلاثة أشهر استطاعت خلالها تهيئ جميع المقررات المطلوبة وأدخلت التعديلات اللازمة على القانون الأساسي.
وفي محاولة لإشراك الفروع في التهييء عممت مشاريع الأوراق التي توصلت إليها على الفروع وعملت على استقبال إضافاتها وإدماج جزء مهم منها في الأوراق التي ستكون اليوم موضوع اشتغال اللجان التي سيحددها المؤتمر لهذا الغرض.
ويمكن القول انه خلال عمليات التقييم التي باشرتها اللجنة التحضيرية في إطار البحث عما يمكن إضافته لهذه الجامعة التي تطفئ اليوم سنتها 16 من المراكمة والتجربة،توصلنا إلى أن قطاع الجماعات الترابية من الناحية النقابية يتجاوز حدود الموظفين المرتبطين فقط مباشرة بالمجالس،ليمتد إلى عمال التدبير المفوض والعمال العرضيين والمياومين وعمال الإنعاش الوطني لكون هؤلاء يرتبط جزء من حقوقهم بالمجالس عن طريق إما :
1- الارتباط الأول: دفاتر التحملات حالة عمال التدبير المفوض التي يفترض من طرف المجالس مراجعتها دوريا ومراقبة مدى احترامها في علاقتها بالشركات المستفيدة من الصفقات التي اثبت التجربة جشعها الكبير واحتقارها للقانون مما يفرض على عمال هذا القطاع الدخول في نضالات،ونظرا للتجاور بين مناضلي جامعتنا وهذا القطاع فأن مناضلي جامعتنا غالبا ما يجدون أنفسهم مؤطرين لهذه النضالات ومنخرطين فيها حتى النخاع(بني ملال ،تاوريرت،بركان،السعيدية،الدار البيضاء،انزكان-ايت ملول نموذجا).
وهنا بخصوص التدبير المفوض لا بد أن نثير الانتباه أن هذا المفهوم بدا يعرف تطورا في وعي وزارة الداخلية وفق تصور يتم تمريره بالتدريج،افقه التخلص من جميع التزاماتها المتعلقة بالموارد البشرية بدفع الجماعات الترابية إلى تفويتها في إطار ما يسمى التدبير المفوض الذي يعتبر قطاع النظافة والمناطق الخضراء والإنارة شكله الأول،لنجد مستقبلا التدبير المفوض للحالة المدنية والمصادقة على الإمضاء ...
2- الارتباط الثاني:جزء من الميزانية يخصص لليد العاملة التي تحتاجها الجماعة وهذه الظاهرة رغم كونها تقلصت اليوم فإنها مازالت موجودة في بعض الجماعات وبالتالي كانت سببا في ظهور نوع من العمال مرتبط بأعمال موسمية لكنهم يعتبرون قارين بالنسبة للجامعة ، يشتغلون فقط في فترات متقطعة،هذا الصنف من العمال له معاناته الخاصة (بدون حق في التقاعد في اغلب الحالات،عمل متواصل بدون راحة وبدون عطل،بدون تعويضات...) وغالبا عندما تصل أوضاعهم إلى الحضيض فان مناضلي جامعتنا من يعمل على تأطير نضالاتهم (فرع تازة نموذجا) .
3- الارتباط الثالث:الصنف الآخر من العمال وهو المعروف جدا وهم عمال الإنعاش الوطني اللذين رغم كونهم مرتبطين بالمديرية العامة للإنعاش الوطني فان جزء كبيرا من الخدمات التي يقدمونها تستفيد منها الجماعات الترابية،ونظرا للطريقة التي تؤدى بها أجورهم والتي غالبا ما تخضع لمزاج المسؤول عليهم والتي لا تخضع لأي ضابط قانوني ونظرا للتداخل في الخدمات التي يقومون بها ،فهم في جزء مهم منهم يشتغلون في ارتباط بالجماعة ( النظافة،الحراسة،السياقة،شواش...)،الامر الذي يجب أن يجعل المجالس تتحمل مسؤولية بعض المصاريف،خاصة أن هذا الصنف من العمال لا يوجد أي قانون ينظم عمله خاص أو عام،فهم لا يستفيدون من العطل أو الراحة الأسبوعية أو وقت محدد للعمل،كما لا حق لهم في التقاعد،يشتغلون بدون توقف وحين يصبحون غير قادرين على العطاء يتم الاستغناء عنهم ببرودة دم وتركهم فريسة للجوع والمرض.
كل هذه التفاصيل التي تحيط بجامعتنا وتوجد في تشابكاتها والتي تؤثر تفاعليا في بعضها البعض نقابيا واجتماعيا وإنسانيا أصبح اليوم لجامعتنا النضج الكافي والكفاءة المطلوبة والأطر اللازمة للتعامل معها واستيعابها لتتحول بالتالي من جامعة تتعامل مع جزء من المرتبطين بالجماعات الترابية إلى جامعة تضم قطاعات أخرى مرتبطة بالجماعات إما بطريقة مباشرة أو غير مباشرة،وهذا هو الورش الكبير الذي تقترح اللجنة التحضيرية على المؤتمر الانكباب عليه وتدعو المؤتمرين صياغة الأرضية المناسبة التي تسمح للاشتغال عليه لا حقا.
هنا لا بد من الإشارة كذاك أن هذا الانفتاح التنظيمي الذي بات مفروضا على جامعتنا القيام به حتى لا نجد أنفسنا متجاوزين مستقبلا بقوة الواقع،لا يمكن أن ننجح فيه دون تعاون وثيق مع الاتحادات المحلية والجهوية وبإشراف الأمانة الوطنية.
وهناك وثائق أخرى سيتم عرضها على المؤتمر لتعميق النقاش فيها.
الأخوات والإخوة :
بخصوص أداء جامعتنا نضاليا:
أمام الإقفال الكلي لباب الحوار من طرف وزارة الداخلية لما يفوق 3 سنوات فقد كنا مضطرين بعد 25 ابريل 2015 إلى اتخاذ قرارات نضالية مهمة فبالإضافة إلى الإضراب العام على مستوى القطاع ليوم 29 يونيه 2015 والوقفة أمام المديرية العامة للجماعات الترابية لأعضاء المجلس الوطني ليوم 4 فبراير 2016 والإضراب العام ليوم 16 فبراير 2016 الذي تم تأجيله لفسح المجال لمناضلي/ات جامعتنا للتهييء المشترك مع رفاقهم في باقي القطاعات ومع باقي النقابات للإضراب العام الذي تم خوضه يوم 24 فبراير 2016،فهناك نضالات مهمة تخاض على مستوى الفروع الإقليمية والجهوية لأسباب نعتبرها تداعيات لإقفال باب الحوار،لأن سلوك وزارة الداخلية يمرر شحنة سلبية إلى بعض الجماعات تشجعها على نهج أساليب منافية للقانون مثل عزل الموظفين بدون موجب إي حق (حالة جماعة غياتة بإقليم تازة).
بكل تأكيد لن نبقى مكتوفي الأيدي أمام هذا الوضع الشاذ وسنكون مضطرين مستقبلا إلى اتخاذ قرارات نضالية مهمة إما تنفيذا لقرارات أجهزتنا الوطنية أو في إطار التنسيق الذي يجمعنا بالنقابات الأكثر تمثيلية العاملة بالقطاع.
2. التكوين:
على هذا المستوى كان لنا طموح كبير يتمثل في دورة تكوينية لأطر الجامعة على شكل ندوات وطنية واحدة حول التنظيم ننكب فيها على دراسة التحولات البشرية والإدارية والقانونية والجغرافية للجماعات الترابية من اجل العمل على استيعابها تنظيميا وقانونيا وندوة أخرى حول الإعلام لأهمية هذا الجانب نضاليا،لكن مع الأسف ونظرا لضيق الوقت وثقل المهام لم نتمكن من انجاز ذلك،وهذه المهام ستنقل بكل تأكيد للقيادة المقبلة للجامعة لانجازها.
وكيفما كان الحال لم نترك المساحة المخصصة للتكوين فارغة في برنامج جامعتنا حيث استطعنا بإمكانيات فروعنا البسيطة والمتواضعة تنظيم دورتين بكل من جهة سوس – ماسة بمدينة انزكان وأخرى بالجهة الشرقية بمدينة تاوريرت حول مواضيع تناولت مبادئ وأهداف العمل النقابي والملف المطلبي والمستجدات القانونية ، استفاد منها العديد من اطر جامعتنا بكل من الجهات المذكورة.
الأخوات والإخوة :
بعد هذا الجرد لأهم المحطات التي مرت منها جامعتنا وهمومها،لا بد من العودة للمحطات الانتخابية لأهميتها، ليس فقط من حيث النتائج المحصل عليها بل لكونها كانت مناسبة لنكتشف فيها عمق التحول الذي عرفته مركزيتنا الاتحاد المغربي للشغل حيث لأول مرة وقبل وضع لائحة المرشحين لمجلس المستشارين في انتخابات 4 أكتوبر 2015 تم استدعاءنا من طرف الأخ الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل وبحضور أعضاء من الأمانة الوطنية لتدشين منهجية جديدة غير مسبوقة في وضع هذه اللائحة وهي المنهجية التشاركية الجماعية في بلورة هذه اللائحة.
هذه المنهجية غير مسبوقة ليس فقط على مستوى الاتحاد المغربي للشغل بل في الواقع النقابي المغربي برمته بخصوص موضوع الترشيح لهذا النوع من المجالس.
وبعد نقاشات بالكتابة التنفيذية للجامعة تمكنا بكل سهولة من اختيار عضو وعضوة ليكونوا ضمن لائحة المرشحين لمجلس المستشارين وفي مراتب متميزة قوت الحماس لدا مناضلات ومناضلي الجامعة وشجعتهم أكثر للانخراط في حملة التعبئة للتصويت على لائحة الاتحاد المغربي للشغل وكان لهذه المنهجية نتيجة مهمة تمثلت في حصول الاتحاد المغربي للشغل على المرتبة الأولى وحصلت عبرها جامعتنا على مقعد في هذا المجلس،رغم إيماننا أن أعضاء وعضوات الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين لا يمثلون قطاعاتهم بل يمثلون الاتحاد المغربي للشغل والطبقة العاملة المغربية برمتها.
نأتي على هذا الحدث للتأكيد فقط على أهميته،لان التغيير يمر أحيانا عبر مؤشرات تبدو بسيطة وعادية لكنها قوية ومؤثرة في مفعولها ونتائجها المستقبلية.

أيها الإخوة والأخوات
ختاما:
يتساءل الكثير سرا وعلنا عن أسباب جدب جامعتنا للمناضلين/ات الراغبين في النضال النقابي بقطاع الجماعات الترابية وخاصة الكفاحيين منهم،والغرض من بحثهم هذا وضع العراقيل أمام تطور جامعتنا،فأحيانا يستهدفون الاستقلالية وأخرى الديمقراطية،لكنهم دائما يفشلون في بلوغ الهدف.
بكل بساطة لن يستطيعوا النفاد إلى حقيقة نلمسها جيدا نحن،فهؤلاء يعتقدون إن هذه الجامعة هي مجرد قانون أساسي وهياكل تنظيمية (مكتب ،لجنة إدارية ،مجلس وطني وفروع) وانتهى الأمر،ونقول بهذه المناسبة أن الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية هي اكبر من هذه التقنيات التنظيمية الجافة حين تأخذ معزولة.
الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية تاريخ مشترك بين مناضلين ومناضلات تداخل فيه الإنساني والاجتماعي والأخلاقي والسياسي والطموح المتحقق والمجهض والأمل الممكن والبعيد والحلم والحقيقة ،الصراع من اجل رؤية شغيلة هذا القطاع في أحسن حال والبحث تم البحث المضني عن قيم نقابية تجعلهم أكثر اطمئنانا .
كل هذا انصهر في مسيرة طويلة شاقة وشائكة ومازالت وستظل،أخذت في إطار تفاعلها مع كل ما راكمته الأجيال النقابية التي مرت من هذه القلعة النقابية كل ما هو جميل لتصنع هذه الجامعة /الإطار النقابي الذي أصبح هوية لمناضلين مكافحين صامدين،الذي كان دائما قلعة يتحصن فيها المناضلون/ات،وسنعمل على جعل هذه الهوية تسري في وجدان كل شغيلة قطاع الجماعات الترابية،لأنها ستكون المتراس الذي يتحصنون به والنبراس الذي ينير طريقهم.
عاشت الطبقة العاملة
عاش الاتحاد المغربي للشغل
عاشت الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية
الدار البيضاء:في بتاريخ 1 ابريل 2016

التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي

اخر الافلام

.. غانتس: لا تفويض لاستمرار عمل الحكومة إذا منع وزراء فيها صفقة

.. شبكات | الأمم المتحدة تغلق قضية وتعلق 3 في الاتهامات الإسرائ

.. هيئة البث الإسرائيلية: الحكومة تدرس بقلق احتمال إصدار -العدل

.. الأمم المتحدة: هجوم -الدعم السريع- على الفاشر يهدد حياة 800

.. مصادر إسرائيلية: نتنياهو خائف جدا من احتمال صدور مذكرة اعتقا