الفيسبوك
التويتر
اليوتيوب
الانستغرام
لينكدإن
تيلكرام
بنترست
بودكاست
الحوار المتمدن
- موبايل
الموقع
الرئيسي
الدول النامية وآثار الدين الخارجي- برنامج التقويم الهيكلي - نموذجا
عبد الغاني عارف
2005 / 12 / 8الادارة و الاقتصاد
التصميم العام
مقدمة .
المبحث الأول : المرجعية النظرية لتدابير التقويم الهيكلي
1- الفقرة الأولى : النظرة النقدية لميزان الأداءات .
2- الفقرة الثانية : نظرية الامتصاص .
3 – الفقرة الثالثة : النظرية البنيوية .
المبحث الثاني : سياسة / برنامج التقويم الهيكلي
1 - الفقرة الأولى : إعادة جدولة الديون :
1- نادي باريس .
2 - نادي لندن .
2 - الفقرة الثانية : مخطط نيكولا برادي
المبحث الثالث : مقارنة بين التقويم الظرفي والتقويم الهيكلي
1 - الفقرة الأولى : التقويم الظرفي .
2 – الفقرة الثانية : التقويم الهيكلي .
المبحث الرابع : تعليمات صندوق النقد الولي لتطبيق برنامج التقويم الظرفي
o التخفيض من نفقات التسيير .
o التخفيض من نفقات الاستثمار .
o التخفيض من نفقات التحويل .
o التخفيض من نفقات الدين :
المبحث الخامس : تعليمات صندوق النقد الولي لتطبيق برنامج التقويم الهيكلي
• - الرفع من الضريبة على الأجور.
• - تحصيل متأخرات الضريبة .
• إصلاح النظام الضريبي .
• تجميد أو النقص من عدد الموظفين .
• النقص من حجم الاستثمارات العمومية .
• تأخير الاستثمارات الجديدة .
• تخلي الدولة عن العديد من الخدمات الاجتماعية .
• إعادة جدولة الديون الخارجية وتحويل الدين الخارجي إلى استثمارات خارجية .
• تحرير التجارة الخارجية
المبحث السادس : الآثار الاقتصادية والاجتماعية لسياسة التقويم الهيكلي .
• خوصصة القطاعات العمومية .
مقدمة :
= تشكل سنة 1974 محطة حاسمة في تاريخ مديونية الدول النامية ، إذ أصبح العجز الذي تعاني منه أداءات تلك البلدان عميقا . ومن المؤشرات الأساسية التي عادة ما تقاس بها حالة العجز في ميزان الأداءات لبلد ما ، نذكر مؤشرين اثنين :
• تراكم المستحقات المتأخرة للدين العام الخارجي
• تناقص احتياطات النقد الأجنبي وعدم كفايتها لتمويل فاتورة الواردات.
للخروج من وضعية الاختناق الاقتصادي تفرض المؤسسات المالية العالمية ( صندوق النقد الدولي – البنك العالمي ... ) مجموعة من التدابير والإجراءات على الدول المعنية ، قصد تجاوز تلك الوضعية . يوجد في مقدمة هذه التدابير ما يسمى : برنامج التقويم الهيكلي Programme d’ajustement structurel والذي ينبني على ضرورة القيام بإصلاحات ومراجعات بهدف إدخال تغييرات على البنيات والاختيارات التي تقف وراء مظاهر الاختلال الاقتصادي والمالي للبلد المعني .
فمن هي المؤسسات الدولية التي تشرف على إقرار هذه الإصلاحات وتتبع ومراقبة تنفيذها
المرجعية النظرية لتدابير التقويم الهيكلي
يمكن أن نميز في هذا الإطار بين نظريات اقتصادية متعددة ، في مقدمتها :
النظرة النقدية لميزان الأداءات : وهي نظرة تنطلق من مبدأ يقول بأنه كلما ارتفعت الكتلة النقدية ارتفاعا مفرطا ، كلما أدى ذلك إلى نقص في الموجودات الخارجية للبلد . إنها نظرية الربط بين العجز المحتمل لميزان الأداءات وسياسة خلق نقود مفرطة . وهذا يعني أنه في حالة وجود عرض زائد للنقود ، أي عرض يفوق ما ينتظره الفاعلون الاقتصاديون على مستوى السيولة النقدية ، فإن الفائض يستعمل إما لشراء المنتوجات المستوردة ( أي اللجوء إلى الاستيراد ) ، أو القيام بتوظيفات في الخارج ، باعتبار أن النظام المالي المحلي ( الأبناك – البورصة ...) لا يسمح بتوظيفات من هذا النوع .
النتيجة هي : خروج العملة ظهور العجز الداخلي .
نظرية الامتصاص : تفسر هذه النظرية أسباب العجز الخارجي من زاوية تحليل أخرى ، إذ تعتبر العجزراجعا بالدرجة الأولى إلى فائض في الطلب العام ، بمعنى أن معدل الاستهلاك لدى الدول النامية أكبر بكثير من إمكانياتها الإنتاجية . وبما أن الرفع من الدخل يبقى غير ممكن على المدى القصير يتم الالتجاء إلى سياسة التقليل من الطلب العام . مع العلم أن العلاقة بين العجز الخارجي ونقص الادخار على المستوى المحلي لا يمكن فهمها إلا من خلال المعادلة الآتية :
الناتج الداخلي الخام + الواردات = الاستهلاك + الاستثمار + الصادرات
وبعملية حسابية أخرى فإن العجز الخارجي يساوي الفرق بين الادخار والاستثمار . ( مع التأكيد على أن المقصود بالادخار هنا هو الجزء غير المستهلك من الدخل ) .
النتيجة هي أنه :
عندما يكون هناك عجز فلا يمكن إن ينتج إلا عن نقص في الادخار المحلي .
النظرية البنيوية : وهي نظرية تعتبر أن العجز الخارجي الذي تعاني منه الدول النامية لا يرجع إلى فائض في الكتلة النقدية ( النظرية النقدية ) ولا إلى فائض في الطلب العام ( نظرية الامتصاص ) ، بل يرجع بالأساس إلى العرض العام ( l’offre globale ) الذي تؤثر فيه قوى خارجية .
لذلك يقدم أصحاب النظرية البنيوية عاملين أساسيين لتفسير العجز الخارجي ، وهما :
• تدهور معدلات التبادل : ويتعلق الأمر هنا بالشروط التي يتم ضمنها التبادل التجاري بين الدول . وغالبا ما تميل معدلات التبادل لصالح الدول المتقدمة ، بسبب انخفاض قيمة الصادرات من جهة ، وفي المقابل ارتفاع قيمة الواردات ( خصوصا مواد التجهيز والسلع المصنعة ) من جهة ثانية .
• انتفاخ خدمة الدين : وذلك بسبب ارتفاع سعر العملة التي تتم بها الاستدانة ( وهي في الغالب الدولار ) وانعكاس ذلك على معدلات الفائدة المالية الدولية . وهو الأمر الذي يؤدي إلى انتفاخ في خدمة الدين الخارجي . ( يكفي أن نشير هنا إلى أن سعر الفائدة ارتفع إلى 17 في المائة سنة 1981 بعدما كان 3 في المائة فقط سنة 1975. ( .
إن ما يمكن فهمه من التحليل البنيوي للعجز الخارجي هو أن السياسة النقدية تعمل على تعويض النقص في الاحتياطات الخارجية عبر خلق نقود بدون مقابل .
سياسة / برنامج التقويم الهيكلي :
ننطلق في البداية من التمييز بين سياسة التثبيت الاقتصادي وسياسة التقويم الهيكلي ، فالأولى وهي ذات مدى قصير ، تتم تحت مراقبة صندوق النقد الدولي ( FMI ) ، بينما يتم تطبيق الثانية ، وهي ذات مدى بعيد ، تحت إشراف ورعاية البنك الدولي ( BM ) .
وبشكل عام فإن سياسات التقويم ترتبط بجدولة الديون ، حيث يتم فرضها في الحالة التي يريد فيها بلد معين إعادة جدولة ديونه الخارجية ، أو الاستفادة من التمويلات التي يقترحها مخطط برادي . وفي الحالتين معا فإن البلد المعني يكون في ضائقة أو أزمة مالية ، اي أنه يكون عاجحزا عن تسديد ديونه الخارجية .
ويتطلب من الأمر هنا أن نعرف بمفهوم إعادة جدولة الديون Le rééchlennement des dettes .
إعادة جدولة الديون :
إن الدولة التي تعاني من صعوبات في تأمين خدمة ديونها الخارجية تكون أمام حلول ثلاثة أساسية :
1 - عدم تسديد الديون .
2 - تسديد الديون .
3 - إعادة جدولة الديون .
بالنسبة للاختيار الأولى : هو اختيار مستبعد لأنه يؤدي عمليا إلى فقدان ثقة المؤسسات والدول المقرضة ، لذلك لم يسبق لأي دولة أن عملت بهذا الاختيار .
بانسبة للاختيار الثاني : يبقى غير ناجع من الناحية الاقتصادية والاجتماعية ، باعتبار أن تسديد الديون في هذه الحالة يتم على حساب التنمية الاقتصادية للبلد المعني .
بالنسبة للاختيار الثلث : ويمثل الحل الوسط ، ويتمثل في طلب تأجيل تواريخ الاستحقاق ، مع ما يعنيه ذلك من إمكانات الاستفادة من مكاسب إعادة الجدولة ، والتي يمكن التعبير عنها من خلال المعادلة الآتية :
مكاسب إعادة الجدولة = التكاليف قبل إعادة الجدولة – التكاليف بعد إعادة الجدولة
ومن النتائج المباشرة لإعادة جدولة الديون النقص من إمكانات خروج رؤوس الأموال .
ولتحقيق مكسب إعادة جدولة الديون فإن البلد المعني يتفاوض إما مع نادي باريس أو مع نادي لندن .
نادي باريس : ويمثل المؤسسة المكلفة بإعادة التفاوض حول ديون الدول النامية تجاه الحكومات .
نادي لندن : ويمثل المؤسسة المكلفة بغعادة التفاوض حول ديون الدول النامية تجاه الأبناك التجارية الدولية .
ولابد من الإشارة إلى أن من شروط التفاوض مع هاتين المؤسستين لإعادة الجدولة ، ضرورة التوقيع المسبق لاتفاق التقويم الهيكلي مع صندوق النقد الدولي والبك العالمي ، مع العلم أن هذين الأخيرين ( FMI - BM- ) لايقبلان إعادة جدولة ديونهما .
وبالنظر إلى الشروط المحيطة بعملية إعادة الجدولة فلا يمكن القول إلا أنها تمثل شكلا جديدا من أشكال التبعية المالية للدول الدائنة ، أي أنها لا تمثل في حد ذاتها حلا لأزمة المديونية ، خصوصا وأن هذه الأخيرة غالبا ما تكون لها أسباب بنيوية ، وبالتالي فالحلول ينبغي أن تكون بدورها حلولا بنيوية .
مخطط نيكولا برادي :يشكل مخطط برادي أحد السيناريوهات المقترحة من طرف برادي ، كاتب الدولة الدولة الأمريكي في الخزينة . ويقدم على أساس أنه شكل من أشكال التعاون بين صندوق النقد الولي والبك العالمي من جهة ، والأبناك النجارية الدولية من جهة ثانية ، وذلك كمحاولة للتخفيف من عبء المديوينة على الدول النامية .
ويرتكز هذا المخطط على ثلاثة عناصر أساسية ، يمكن الإشارة إليها بإيجاز كما يلي :
• - التخفيض بنسبة لا تقل عن 20% من الدين العام للدول ذات الدخل المتنوسط .
• - مساعدة هذه الدول على شراء جزء من ديونها اتجاه الأبناك التجارية الدولية .
• - استفادتها من قروض جديدة تسمح لها بإعادة تكوين احتياطاتها من العملات الأجنبية .
وهنا لابد من الإشارة إلى أن الاسنفادة من التمويلات التي يسمح بها مخطط برادي يقتضي ضرورة تطبيق سياسات التقويم الهيكلي .
مقارنة بين التقويم الظرفي والتقويم الهيكلي :
= التقويم الظرفي : سياسة اقتصادية ومالية تهدف إلى إيقاف تفاقم المديوينة الخارجية على المدى القريب .
التقويم الهيكلي : سياسة اقتصادية ومالية أكثر طموحا تهدف إلى القضاء على الأسباب العميقة للاختلالات ، وذلك على المدى المتوسط والطويل .
ومن مميزات التقويم الهيكلي :
* - أنه لا يوظف فقط الوسائل ذات الطابع الاقتصادي ، بل يلجأ إلى مقتضيات وتدابير ذات طبيعة سياسية ، أو اجتماعية أو ثقافية ..
* - إن إجراءات التقويم الهيكلي تحل محل السياسة الاقتصادية الوطنية ، بل كثيرا ما تحد من استقلالية البلد المعني على مستوى اتخاذ القرارات .
* - مراقبة دورية للأداء الاقتصادي للبلد المعني من طرف صندوق النقد الدولي بهدف ضمان الانصياع الكامل للبرامج والمواقيت الزمنية الخاصة بها .
* - إن الضرائب ، حسب صندوق النقد الدولي ، يجب أن تستعمل كوسيلة لتحريض القطاع الخاص وليس كمصدر للإيرادات بالنسبة للدولة ، ولهذا يتم التركيز على ضرورة تطوير النظام الضريبي عبر خلق ضرائب جديدة وقليلة لتحل محل الضرائب الكثيرة المعمول بها سابقا .
= تعليمات صندوق النقد الولي لتطبيق برنامج التقويم الظرفي :
يمكن إجمال هذه التعليمات في النقط الآتية :
• - النقص من النفقات العمومية ، وذلك من خلال :
o التخفيض من نفقات التسيير : تجميد أجور موظفي الدولة وتخفيض مستوى التشغيل في القطاع العمومي .
o التخفيض من نفقات الاستثمار : وذلك بالنقص من الاستثمارات المقررة وتاخير الاستثمارات الجديدة .
o التخفيض من نفقات التحويل : خصوصا منها إعانات الاستغلال ، أي الموال التي تقدمها الدولة بانتظام لبعض المقاولات ، بهدف خفض ثمن بعض المواد التي تعتبرها أساسية ، أي المواد التي تمثل قوام نفقات الاستهلاك بالنسبة للفقراء .
o التخفيض من نفقات الدين :
= تعليمات صندوق النقد الولي لتطبيق برنامج التقويم الظرفي :
= نظرا للعجز الكبير الذي أصبحت تعاني منه الدول النامية ، قام صندوق النقد الدولي بمجموعة من الإجراءات استهدفت استبدال سياسات التقويم الظرفي القصيرة المدى بسياسات تقويم هيكلي بعيدة المدى تهدف إلى إصلاح هيكلي للمنظومة الإنتاجية والاقتصادية للبلدان المعنية .
ومن أبرز الإجراءات / التعليمات التي فرضها صندوق النقد الدولي على تلك الدول ، نذكر ما يلي :
• - الرفع من الضريبة على الأجور.
• - تحصيل متأخرات الضريبة .
• إصلاح النظام الضريبي .
• تجميد أو النقص من عدد الموظفين .
• - تجميد الأجور .
• النقص من حجم الاستثمارات العمومية .
• تأخير الاستثمارات الجديدة .
• تخلي الدولة عن العديد من الخدمات الاجتماعية .
• إعادة جدولة الديون الخارجية وتحويل الدين الخارجي إلى استثمارات خارجية .
• تحرير التجارة الخارجية ، ويعتبر هذا الإجراء من الإجراءات التي لا يقدم البنك العالمي أي تنازل بشأنها ، بهدف الإلغاء الكلي للحوجز الجمركية ( الرسوم التي تفرضها الدولة على الواردات ) وغير الجمركية ( كل ما من شأنه أن يعرقل الواردات دون أن يمنعها أو أن يضع أمامها ضرائب جمركية )
• خوصصة القطاعات العمومية : بحيث يعتبر صندوق النقد الدولي أن نقص العرض يعود إلى ضعف اندماج البلدان النامية في الاقتصاد العالمي ، وإ الدور الزائد عن حده للدولة ، كما أنه يقدم كحل لذلك انفتاح البلدان على الخارج والنقص من دور الدولة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية . .
= الآثار الاقتصادية والاجتماعية لسياسة التقويم الهيكلي :
1 – تعرض الاقتصادات الوطنية ذات البنية الهشة لصدمات خارجية .
2 – خلق التضخم .
3 – ارتفاع الأسعار وإلغاء الدعم المقدم للمواد الأساسية .
4 – ارتفاع أثمان المنتوجات المستوردة .
5 – إضعاف دور الدولة .( دور الدولة ينبغي أن ينحصر في مراقبة احترام قواعد السوق من طرف الفاعليم الاقتصاديين ) .
6 – تعميق عدم التكافؤ في توزيع المداخيل .
7 – ارتفاع معدلات البطالة .
|
|
التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي
.. حمد بن جرحب: سباقات الهجن تشهد حركة اقتصادية انعكست إيجابا ع
.. كل يوم - خالد أبو بكر عن تصريحات الخبير الاقتصادي محمد العري
.. سعر الذهب فى مصر يتراجع 30 جنيها وعيار 21 يسجل 3050 جنيها لل
.. الليبيون في مواجهة أزمة اقتصادية خانقة وارتفاع جنوني للأسعار
.. الأزمة الاقتصادية في مصر.. لماذا لم تنجح السياسات بإيجاد حلو
