الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


المعارضة الوطنية من أهم أركان الحكم المدني

شريف منصور

2016 / 6 / 21
العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني


للأسف كلمة معارضة في الدول الغير ديموقراطية تكاد تصل إلي مستوي السباب. و السبب في هذا يرجع إلي عدم فهم معني الديموقراطية عموما، أو إصرار أنظمة الحكومات الغير ديموقراطية علي اختراع ديموقراطية خاصة لا تتفق مع المفهوم الحقيقي للديموقراطية. أو يرجع إلي ثقافة تلك الدول النابعة من البيئة او عقيدة الأغلبية بها.
وقبل آن ابتداء في كتابة مقالي هذا، أود أن اشرح شيء مهم وللغاية.
معني الديموقراطية ببساطة " حكم الشعب بواسطة الشعب للشعب " .
ولان الشعب مكون من مجموعات تتفق معا في أمور تمسهم و يختلفون في أمورا أخري. وان كانت هناك مجموعة معينة غير قادرة أن تكون ممثلة في خضم الدولة لسبب من الأسباب تخصهم لا يمنع أطلاقا في دولة تضمن حقوق المواطنة ان يكونوا ممثلين عن طريق أحزاب او نقابات أو هيئات .
في حين أن البرلمان أو المجالس النيابية تمثل الشعب، أنما في الدول التي تكون فيه الأغلبية مسيطرة علي المجالس النيابية بسبب العددية ينص دستور تلك الدول علي ضمان حقوق الأقليات أو الفئات.
المعارضة داخل المجالس النيابية قد تكون أيضا مكونه من الأغلبية العرقية او الدينية او الطبقة المتعلمة وبالتالي تضيع قيمة الديموقراطية لعدم وجود تمثيل حقيقي لبعض الفئات في الشعب، لذلك وجدت النقابات المهنية و العمالية ورابطات بعض الحرف أو المهن.
إلي هنا نصل إلي حتمية وجود من يمثل الأقلية العرقية أو الدينية في ظل هذا التكوين العقيم للدولة المصرية.
إثناء كتابتي لهذا المقال وصلني خبر الاعتداء علي اقباط بعد صلاة الجمعة بالطوب و الحجارة و اشعال النيران في سيارة كاهن وهتافات يقول فيها الرعاع "بالطول بالعرض هنجيب الكنيسة علي الأرض ... مش عاوزين كنيسة... إسلامية إسلامية " هذه هي هتافات رعاع المسلمين بقرية البيضاء بالعامرية ضد الأقباط بعدما أشيع عن تحويل مبني تحت الإنشاء لكنيسة.

ارفض الحكم الديني و ارفض الحكم العسكري رفضا تاما. وليس أن الرئيس عبد الفتاح السيسي رجل من الأسرة العسكرية يعني بالضرورة انه يحكم حكما عسكريا . إنما كل المؤشرات تدل أن الحكم حكم عسكري بوليسي طائفي ديني .
أين تلك الدولة التي تطبق الدستور أين تلك الدولة التي تحترم المواطن بغض النظر عن عقيدته. أين تلك الدولة التي طالب بها المصريين و يطالبون بها إلي اليوم.
ما هي الخطوات الحقيقية التي أخذتها الدولة لتنظيف مؤسساتها من العنصرية البغيضة. لا ارتضي ولا اكتفي بكلام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في المناسبات التي يخدر بها الشعب القبطي، نريد ترجمة فورية علي ارض الواقع للمواطنة في شتي مناحي الحياة.
و ألان لكي نري خطوات حقيقة لتصحيح مسار الدولة علي ارض الواقع، أعلن رسميا المعارضة المدنية القبطية للنظام وللقوانين المشبوهة مثل قانون ازدراء الأديان و اعتراضي العلني علي بيت الفسحة المسمي ببيت العائلة المكون من رجال دين، لان مثل هذه التسميات أو ومجرد وجود هذه التنظيمات الطائفية العنصرية تعطل العمل بالدستور و تجعل من المواطنين محكومين بحكم عسكري ديني بوليسي وهذا مرفوض تماما. و نرفض تمثيل الكنيسة سياسيا للشعب القبطي كما نرفض أيضا تدخل الأزهر في الشؤون السياسية.





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. محللون إسرائيليون: العصر الذهبي ليهود الولايات المتحدة الأمر

.. تعليق ساخر من باسم يوسف على تظاهرات الطلاب الغاضبة في الولاي



.. إسرائيل تقرر إدخال 70 ألف عامل فلسطيني عبر مرحلتين بعد عيد ا

.. الجيش الإسرائيلي يدمر أغلب المساجد في القطاع ويحرم الفلسطيني



.. مصلون يهود عند حائط البراق في ثالث أيام عيد الفصح