الحوار المتمدن
- موبايل
الموقع
الرئيسي
الحرب والخوف - واقع اللاجئين السوريين في مخيمات اللجوء- الجزء الأول
محمد ابداح
2016 / 9 / 1الثورات والانتفاضات الجماهيرية
مخيمات اللاجئين- واقع الأسر السورية خلال الحرب الأهلية في سوريا
تقرير ميداني – دائرة مخيمات اللاجئين- الأمم المتحدة
( 2016-2012 ) - محمد ابداح
الجزء الأول
القسم الأول: وسائل الإعلام وحقوق الإنسان:
عندما أظهر ستيفن سبيلبرغ للعالم بأسره مدى صعوبة أن تكون في منتصف الحرب ، من خلال فيلمه ( إنقاذ الجندي رايان ) ، وكم كانت المشاهد مروعة، منظر الجنود يحملون أعضائهم المبتورة، ويهرعون في كل مكان هربا من الموت، وسط حالة من الفوضى الكاملة، القتال في كل ناحية، الدماء تغطى شواطئ النورماندي، بعض الجنود يصرخون كالأطفال ( ماما !) . ولاحقا تروى قصص الكوابيس واجترار ذكريات المعركة.
إن زيارة سريعة إلى المستشفيات العسكرية أثناء أو بعد الحرب ، تجعلنا نفهم حقا كيف تفعل الحرب فعلها في أجساد وعقول وسلوك الجنود ، برغم التأهيل البدني والذهني المسبق ، فإن كانت القضية كذلك، فدعونا أن نتخيل فقط ما سوف يحدث للمدنيين الأبرياء خلال الحرب، وخاصة النساء والأطفال ؟
يغطي فيلم سبيلبرج معركة إنزال النورماندي الشهيرة، والفيلم يعتبر امتدادا للكثير من البحوث والدراسات والأفلام الوثائقية والآلاف من تقارير وسائل الاعلام الدولية التي غطت العديد من تفاصيل تلك الحرب أو أي حرب أخرى من جوانب عديدة .
خلال خمسة عشر عاما قضيتها في الخدمة مع الأمم المتحدة ، في دائرة مخيمات اللاجئين ، أستطيع القول بأن أقل من واحد بالمئة فقط من تلك المخيمات في جميع أنحاء العالم تم إنشاؤها نتيجة الكوارث الطبيعية كالزلازل والبراكين والفياضانات أوالمجاعات، والباقي بسبب الأفعال البشرية كالحروب والصراعات الأهلية، والتصفيات المذهبية والعرقية، خلال هذه السنوات الطويلة من الخدمة ، لقد كتبت مئات التقارير الميدانية حول الوضع الإنساني الصعبة التي يواجهها اللاجئون ، وذلك لتغطية جزء من احتياجاتهم اليومية والتخفيف من معاناتهم الكارثية، تلك التقارير الميدانية حول الوضع الإنساني لسكان مخيمات اللاجئين، على سبيل المثال في لبنان وغزة والضفة الغربية والأردن، السودان والصومال وإرتيريا، وسيراليون والبوسنة وميانمار، ومؤخرا في سوريا والعراق واليمن وليبيا ومصر وغيرها ، تجعل من المآسي التي عانى منها الجنود في الحرب العالمية الثانية مجرد نزهة، ذلك لأن الجنود اللذين عادوا لأوطانهم بعد انتهاء الحرب، وسواء أكانو سالمين أو مصابين جسديا أو فكريا، فهم قد عادوا لبلدانهم، بخلاف اللاجئين اللذين يعيشون خارج أوطانهم في مخيمات برسم الإعتقال.
ومن خلال الخبرة العملية في التواصل مع وسائل الإعلام المحلية والدولية ، والتي تغطي ظروف الحرب وتداعياتها، يمكن القول بأن وسائل الإعلام لها ثلاثة أهداف يأتي ترتيبها وفقا للأولويات على النحو التالي :
أ- أهداف سياسية: وسائل الإعلام في الدول ذات الحكومات الغيرالديمقراطية، تصور المعارضين على أنهم إرهابيون أو ضمن عناوين مشابهة ، مما يجعل من أمر اعتقالهم وتعذيبهم أو حتى قتلهم عمل مبرر .
ب- أهداف اقتصادية: كالقنوات التجارية والإعلانية المختلفة.
ج- أهداف إنسانية : كوسائل الإعلام التابعة لمنظمات حقوق الإنسان ، ووكالات الإغاثة العالمية .
في بعض الحالات يكون لوسائل الإعلام القريبة من الحكومات، مزيجا من الأهداف يجمع بين السياسة والمال، من خلال تغطية الأحداث بما يخدم مصالح تلك الحكومات، إما لجمع الأموال من الدول المانحة ، كما هو الحال لدى الدول المضيفة لمخيمات اللاجئين كالأردن وتركيا ولبنان وغيرها ، أو لأهداف استراتيجية طويلة الأجل والأمثلة العملية على ذلك كثيرة ، مثل ما حدث في حرب الخليج الثانية ، حيث كان تدمير العراق بحجة امتلاك أسلحة الدمار الشامل، في حين أن الهدف الحقيقي هو السيطرة على مصادر النفط ، وضمان سلامة إسرائيل، بعبارة أخرى خدمة مصالح الولايات المتحدة الأمريكية، قد تخرج العبارات الأخيرة هذا التقرير عن الحيادية السياسية ، غير أن الحقيقة لاتعرف الحياد.
ومع ذلك، وبصرف النظر عن الأهداف الحقيقية لوسائل الإعلام ، فلا يمكن أن نقلل من أهميتها في الحصول على الحقائق حول واقع سكان مخيمات اللاجئين ، وهنا أريد أن أشكر جميع الجهود الكبيرة التي تبذل من قبل أي شخص كان في منصبه ، سواء عن طريق الأخبار التلفزيونية أو الصحف، أو وسائل التواصل الاجتماعي أو بأي وسيلة إعلامية أو إخبارية.
بعيدا عن الأهداف الإعلامية السياسية والمالية ، ما يهمنا في هذا التقرير هو الأهداف الإنسانية ، وللقيام بذلك دعونا نعود إلى عام 2011 ، عندما بدأت المظاهرات الشعبية في سوريا للمطالبة بالأصلاح ولاحقا سقوط النظام، الموت والدمار الذي أعقب رد فعل النظام الحاكم في سوريا أجبر الشعب السوري إلى مغادرة وطنهم والفرار إلى أقرب مكان آمن .
يعتبر ملف اللاجئين السوريين من بين أحد أكثر الملفات الإنسانية خطورة في مجال حقوق الإنسان، نظرا للأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والتعليمية والصحية والقانونية، ومدى تأثيرها سواء على اللاجئين أنفسهم، أو على المجتمعات المضيفة، فضلا عن الأبعاد السياسية وتأثيرها على المستوى الإقليمي والدولي، خاصة فيما يتعلق بجرائم الحرب وكافة الانتهاكات المتعلقة بحقوق الإنسان، والتي يتم غالبا ما يتم تجاهلها كليا أو نسبيا من قبل المجتمع الدولي تبعا للظروف السياسية المواتية.
إن هذا التقرير ومثله العديد من التقارير الميدانية، يمثل نتائج قضية مخيمات اللجوء السورية في كل من الأردن وتركيا ولبنان ومصر، والتي تبين الحجم الكمي والنوعي الغير مسبوق تاريخيا على مستوى العصر الحديث، من وحشية تمارس على الشعب السوري من قبل النظام الحاكم، والتي دفعت الملايين من السوريين إلى ترك منازلهم وأوطانهم للعيش في أماكن، بعضها لا يتناسب مع أبسط حقوق الإنسان.
في هذا التقرير ، سوف نستعرض أهم الأسباب التي دفعت السوريين للهجرة خارج الأراضي السورية، والآثار المترتبة على اللاجئين والمجتمعات المضيفة على حد سواء، كذلك أداء الحكومة السورية التابعة للنظام الحاكم في التعامل مع قضية اللجوء، والتوصيات والاستنتاجات التي يمكن استخلاصها، علما بأن هذا التقرير لا يتناول قضية النازحين السوريين الذين بقوا داخل الأراضي السورية .
القسم الثاني: بداية اللجوء:
بدأت مشكلة الهجرة واللجوء في الأشهر الأولى من الثورة ، عندما بدأت السلطات السورية باستخدام العنف المفرط ضد المناطق المدنية ، حيث استخدام الأسلحة الثقيلة في اللاذقية و درعا في أبريل ومايو 2011، بعد حوالي شهرين من بداية الثورة ، مما أجبر السكان على الانتقال إلى أماكن أخرى داخل المحافظة أو إلى المحافظة المجاورة .
ومع ذلك ، أدى تزايد العنف من طرف السلطة إلى تشكيل أول حالات الهجرة إلى خارج سوريا، حيث سجلت أولى حالات اللجوء في الأراضي اللبنانية بداية شهر مايو / 2011 ، عندما شنت قوات الجيش السوري هجوما كبيرا على بلدة (تل كلخ) الحدودية ، انتقلت على إثرها مئات العائلات السورية لمنطقة وادي خالد اللبنانية والمحاذية لشريط تل كلخ . ولا يعرف عدد هذه الأسر ، لأن السلطات اللبنانية لم تعلن عن عدد هؤلاء اللاجئين، و رغم أنهم غير مسجلين كلاجئين لدى أي منظمة دولية .
وفي تاريخ 7/6/2011 سجلت أول حالات اللجوء في الأراضي التركية عندما وصلت أول مجموعة من اللاجئين السوريين مكونة من 122 شخصا ، معظمهم من مدينة قرية (Quia) التركية عبر جسر Carpeaz في محافظة (Hatay) جنوب تركيا ، لتتزامن مع الحملة العسكرية السورية الموسعة، من قبل الجيش السوري التابع للنظام الحاكم في منطقة جسر الشغور جسر مدينة ، والتي استخدمت فيها طائرات الهليكوبتر على نطاق واسع لملاحقة وقصف العائلات السورية الهاربة من عنف الميليشيات التابعة للنظام الحاكم.
دفع تسارع وصول اللاجئين السوريين إلى تركيا لبناء أول مخيم للاجئين في الأسبوع الأول من شهر يونيو عام 2011، في قضاء (Ouzou) - محافظة هاتاي ، بسعة 5000 شخص، إمتلأ المخيم في الأيام الأولى من تأسيسه، حيث بلغ عدد الذين فروا لتركيا في الأسبوع الثاني من الشهر ذاته 8500 شخصا ، وفق احصائيات منظمة الأمم المتحدة للاجئين، والتي أوصت ببناء المخيم الثاني في منطقة (Aaaladagi) ، وفي بداية شهر مايو 2011 بدء تدفق اللاجئين السوريين إلى الأردن من أيار / مايو ، وتحديدا من درعا ، بعد هجوم كبير من قبل القوات الحكومية على المدينة، وقد تم إيواء اللاجئين السوريين في الأردن بإشراف السلطات الأردنية في شقق مقدمة بعض المحسنين من السكان المحليين ، وخاصة في المدن الحدودية كالمفرق والرمثا ، وظل الأمر على هذا النحو حتى افتتاح مخيم الزعتري 29/7/2012 .
أولا- دوافع اللجوء:
بدأت عملية اللجوء والنزوح - كما ذكرنا سابقا- بعد استخدام السلطات السورية للعنف المفرط في التعامل مع المناطق التي شهدت احتجاجات ضد النظام، حيث تم قصف عشوائي لهذه المناطق، مما دفع السكان إلى الفرار لمناطق أخرى داخل مدنهم أو في محافظات أخرى، أواللجوء للدول المجاورة، ونظرا لاتسام إنتهاكات النظام السوري الحاكم ضد معارضيه بطابع المنهجية، فقد تضاعفت موجات اللجوء بشكل كبير، وبالتالي سنعرض أبرز الممارسات التي أدت إلى موجات النزوح واللجوء من سوريا، منذ بدء الاحتجاجات في 15/3/2011 و حتى تاريخ إعداد التقرير :
1- الإفراط في العنف تجاه مناطق الاحتجاجات ، واستخدام القصف العشوائي بجميع أنواع الأسلحة الثقيلة منذ الشهر الثاني للثورة ، والتي لا تزال مستمرة حتى اليوم وبشكل مطرد، وقد ارتبط اللجوء مباشرة مع حجم العنف المستخدم ومدى استمراريتها ، حيث أدى القصف المتواصل إلى استمرار سقوط الضحايا من المدنيين ، و أدى أيضا إلى تدمير العديد من المنازل بشكل كلي أو جزئي، بحيث لم تعد صالحة للسكن ، كما أصبح الكثير من المباني مهددة بالسقوط .
2- سياسة ممنهجة من المجازر التي ارتكبت في محيط مدينة حمص و درعا وحلب، أدت لموجات من النزوح في المناطق المجاورة لها ، تحسبا لمجازر مماثلة .
3- سياسة منهجية من الحصار، التي بدأ استخدامها منذ الشهر الثاني من الثورة، الحصار المفروض على مدينة درعا في 4/5/2011 ، تليها الحصار عن مدينة بانياس، ثم الرستن وتلبيسة ، ثم استخدام سلاح الحصار على نطاق واسع في حمص ودمشق و حلب، وقد دفعت هذه السياسة إلى زيادة معاناة المدنيين المحاصرين ، ودفعتهم إلى البحث عن وسيلة للخروج من المناطق المحاصرة .
4- بات اغتصاب النساء واختطاف الفتيات والتحرش الجنسي سياسة منهجية من قبل عناصر الأمن و المرتزقة ، وهي السياسة التي تم استخدامها بشكل منتظم في العديد من المجالات ، خلال عامي 2011 و 2013، مما دفع عددا كبيرا من العائلات لمغادرة سوريا خوفا من هذا النوع من الانتهاكات على أحد أفراد أسرهم، لما لهذه المسألة من الحساسية المفرطة في السياق الاجتماعي والانساني .
5- سياسة التجنيد القسري، وفي كثير من الحالات لمن تقل أعمارهم عن السن القانوني للخدمة العسكرية مما دفع عددا كبيرا من الأسر للهروب إلى خارج البلاد خوفا على أطفالهم الذكور من خطر الخدمة، والتي أصبحت تشكل خطرا على حياة أبنائهم من جهة ، أو لعدم رغبة الآخرين للخدمة في جيش أسلحته موجهة نحو شعبه .
6- الوضع الاقتصادي العام ، دفع الكثيرين لغادرة البلاد دون وجود تهديد مباشر لحياتهم، نتيجة لتوقف حركة الاقتصاد بشكل عام، بالتوازي مع الارتفاع الكبير في الأسعار، وتوقف الخدمات العامة .
ثانياٌ: تعاطي النظام السوري الحاكم مع ملف اللاجئين السوريين :
سعت الحكومة السورية إلى تجاهل مشكلة اللاجئين، بل وانكارها أحيانا كما سنرى في هذا التقرير، وذلك في السنة الأولى من الأزمة، هذا التجاهل مضافا إليه الانتهاكات التي وقعت على السوريين ، لم تصدر بشأنها أية تصريحات رسمية أو حتى مواقف بما يعادل حجم هذه المشكلة.
في بداية شهر يونيو 2011 ، أعلنت مديرة التلفزيون السوري الرسمي (ريم حداد) في ذلك الوقت، في مقابلة مع قناة بي بي سي باللغة الإنجليزية أن السوريين الذين ذهبوا إلى تركيا، هم في زيارة لأقاربهم فقط ، وليسوا في حالة لجوء!! .
في 2011/06/20 أعلن وزير الخارجية السوري وليد المعلم في لقاء مع يعقوب كلينبرغر رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بأن على الأسر التي فرت إلى تركيا العودة إلى منازلهم بعد رعاية الأمن هناك على حد وصفه، ورغم أن العمليات العسكرية ضد المعارضين السوريين اتسمت بالعنف المفرط، إلا أنها لم تتمكن احتواء الموقف، كما إن الحكومة لم تسيطر على الأمن، غير أن وسائل الإعلام السورية الرسمية والموالية لها عمدت إلى تعزيز هذا الخبر، في محاولة يائسة للحد من مشكلة اللجوء .
وفي 01/10/2012 تحدث وزير الخارجية السوري وليد المعلم مباشرة حول مشكلة اللاجئين السورية للمرة الأولى، عندما قال في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أن بعض الدول تدفع الجماعات المسلحة لترهيب السكان بالمناطق الحدودية ، وإجبارهم على الهجرة إلى الدول المجاورة ، وضعهم في أماكن قاحلة، من أجل استغلال محنتهم للحصول على مساعدات دولية، وناشد في خطابه اللاجئين العودة الى وطنهم، ووعد بإن حكومته ستضمن لهم حياة كريمة وآمنة.
كما أكد نائب وزير الخارجية السوري (فيصل المقداد) ، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في 5/11/2011 أن ما يسمى بأزمة اللاجئين السوريين هي مشكلة مفتعلة لتبرير تدخل بعض دول المنطقة والولايات المتحدة و أوروبا الغربية في الشؤون السورية.
ثالثاٌ: واقع اللاجئين السوريين في دول اللجوء :
أوضاع اللاجئين السوريين تختلف من بلد آخر ، وفقا لثلاثة عوامل: عدد اللاجئين السوريين في هذا البلد ، وسياسة هذه الدولة تجاه الأحداث في سوريا بشكل عام، وتجاه اللاجئين على وجه الخصوص، الامكانيات المالية لهذه الدولة، ووفقا للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين(UNHCR) ، بلغ عدد اللاجئين حتى ( 2013/11/20 ) 2.500.000 لاجئ ، منهم 824288 في لبنان و 753311 في الأردن ، 621493 في تركيا و 202976 في العراق و 127733 في مصر ، ولكن أرقام المفوضية لا تشمل عدد اللاجئين السوريين الذين يعيشون في الدول المجاورة وغير مسجلين كلاجئين ، وخاصة أولئك الذين دخلوا بطرق غير مشروعة، بما في ذلك مصر حتى شهر يوليو 2013 ، وغالبا لا يطلب من السوريين تأشيرة عبور ، ولا تتضمن عدد اللاجئين الذين انتقلوا الى دول أخرى في المنطقة أو في بقية دول العالم ، حيث بلغ عدد اللاجئين السوريين نحو 5 ملايين شخص .
وعلى الرغم من وجود أكبر عدد من اللاجئين السوريين في لبنان، لكن لبنان لا يتضمن أي مخيم رسمي للاجئين، ولكن مع تزايد عدد اللاجئين هناك أصبحت مجموعات عشوائية من مخيمات صغيرة يقدر عددهم بالمئات في مناطق مختلفة من لبنان.
يتم السماح للطلاب السوريين لدخول المدارس الرسمية في لبنان مجانا، ولكن المشكلة تكمن في عدم وجود صفة رسمية من المدارس لاستيعاب عدد السوريين الذين هم في سن المدرسة، مما دفع الحكومة اللبنانية لتخصيص وقت المساء للدراسة في مختلف المناطق اللبنانية.
في الأردن، تم إيواء معظم اللاجئين السوريين في مخيم الزعتري، الذي أنشئ في 29/7/2012، وتم توفير الغذاء والصحة والرعاية الطبية والخدمات التعليمية لهم في المخيم، ويسجل لصالح الحكومة الاردنية تساهلها في خروج العديد من اللاجئين من المخيم، واندماجهم في المجتمع الأردني ودخولهم سوق العمل، كما تم تسجيل أطفالهم في المدارس العامة، ويعامل معاملة الطالب الأردني، ولكن المدارس الحكومية لم تعد قادرة على استيعاب العدد المتزايد من اللاجئين، مما دفع المفوضية العليا لشؤون اللاجئين (UNHCR) لاستخدام المدارس العامة في فترات المساء، كما تم فتح مدارس داخل مخيم الزعتري، وفي المقابل يسجل ضعف الخدمات الصحية المقدمة لهم، خصوصا بالنسبة للذين يعانون من أمراض مزمنة كالفشل الكلوي والثلاسيميا.
في تركيا ، بلغ عدد المخيمات 22 مخيما ، وعدد اللاجئين السوريين في منها حوالي 225 ألف نسمة، وبشكل عام فإن وضع اللاجئين السوريين في تركيا أفضل من أوضاع اللاجئين في الدول الأخرى .
وزعت الحكومة التركية البطاقات المصرفية لكل لاجئ ، يتم وضع مبلغ شهري من قبل الحكومة التركية ، فضلا عن الأموال الخاصة الموسمية (ملابس الشتاء، ومدارس لذوي الاحتياجات الخاصة) والتي تعتبر بادرة هي الأولى من نوعها في تاريخ التعامل مع اللاجئين في العالم .
أما بالنسبة للاجئين السوريين المقيمين في مدن تركية خارج المخيمات ، فيقدر عددهم بحوالي 500 ألف سوري ، تم إيوائهم في مساكن خاصة على نفقة الحكومة التركية وتم دمجهم في سوق العمل.
كما قدمت الحكومة أيضا الخدمات الطبية للسوريين داخل وخارج المخيمات، فضلا عن تأمين المدارس مجانا مع دعم المستلزمات القرطاسية المدرسية، وفتحت الحكومة أيضا العيادات في خدمة المرضى، كما سمح للأطباء السوريين ممارسة عملهم داخل المخيمات ، على الرغم من أن القانون التركي يحظر عمل الطبيب غير التركي على الاراضي التركية .
قدمت الحكومة التركية للطلاب السوريين ، منحا دراسية في الجامعات التركية ، وسمح للطلاب الذين ليس لديهم أوراق ثبوتية من جامعاتهم لاستكمال دراستهم في جامعات في تركيا .
في مصر ، لا توجد مخيمات اللاجئين هناك ، ويعيش السوريين في منازل مستأجرة على نفقتهم الخاصة، ولم تقدم الحكومة المصرية أي دعم للاجئين السوريين المقيمين على أراضيها، فكان على السوريين الاعتماد على أنفسهم لتأمين الموارد الكافية لحياتهم اليومية ، سواء من خلال العمل أو من خلال التحويلات المالية التي يحصلون عليها من أقاربهم خارج مصر ، أيضا ، يسجل لبعض الجمعيات الخيرية المصرية دعم اللاجئين السوريين ممن لا يمتلكون أي موارد، كالغذاء والكساء و المساعدات المالية.
أصدرت الحكومة المصرية السابقة (محمد مرسي) قرارا بمعاملة الطلاب السوريين كالطلاب المصريين ، وهو قرار لم يصدر أي تعديل له حتى الآن ، وساعد هذا القرار في حل مشكلة التعليم المدرسي والجامعي للطلاب السوريين المقيمين في مصر، على الرغم من وجود عقبات بيروقراطية والخبرة الإدارية بعض اللاجئين نتيجة لعدم وجود أوراق ثبوتية لغالبيتهم .
يواجه اللاجئون السوريون في مصر ، حملة تحريض وسائل الإعلام المحلية منذ عزل الرئيس السابق محمد مرسي ، حيث اعتبرت أحزاب المعارضة أن وجودهم في مصر تم بدعم من حكومته ، وهذا أدى إلى إزدياد معاناة الحياة اليومية للاجئين السوريين في مصر، كما فرض على السوريين للحصول على تأشيرة لمصر بدءا من 2013/7/8 .
يجب هنا الإشارة إلى أن عشرات الآلاف من السوريين ، وجدوا طريقهم إلى بلدان أخرى ، مثل دول الخليج ودول المغرب العربي ، وكثير منهم يحاولون بشتى الطرق الوصول إلى أوروبا والولايات المتحدة وكندا من أجل الحصول على اللجوء الإنساني والسياسي هناك، وقد سجلت العديد من حوادث غرق قوارب كانت تقل لاجئين سوريين يحاولون العبور إلى أوروبا ، كان آخرها في 2013/09/25 السفينة عندما غرقت قبالة السواحل الإيطالية.
وقد وضعت عدد من الدول الأوروبية مخميات للإقامة لأولئك الذين يصلون إلى بلدانهم ، حيث وضعت هذه المخميات في بلغاريا، إيطاليا، اليونان، وتم تسجيب العديد من الانتهاكات ضد اللاجئين بهذه المخيمات ، خصوصا في إيطاليا ، حيث قام حراس مخيم اللاجئين بفصل الأطفال عن والديهم ، و محاولة لإجبارهم على العودة إلى بلدهم .
المحامي محمد ابداح
|
التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي
.. حكومة فرنسا تسقط وماكرون في مأزق.. اليمين المتطرف يحكم البلد
.. الندوة المنظمة من طرف قطاع المحاماة التابع للحزب بعنوان القا
.. فصائل المعارضة السورية تكشف شبكة أنفاق لحزب العمال الكردستان
.. الرفيق رشيد حموني، في برنامج -مباشرة معكم- لمناقشة القانون ا
.. الشرطة الكورية الجنوبية تمنع مسيرة احتجاجية تطالب باستقالة ا