الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


النواب بين الواجب والمسؤولية والمشاكسة

واثق الجابري

2016 / 9 / 4
المجتمع المدني


نصت الدساتير على واجبات محددة للبرلمان؛ تنحصر بالتشريع والرقابة وإقرار الموازنات، والمسؤولية لا تتوقف إذْ تتعداها الى أخلاقية ووطنية؛ يتّبع لها النائب خطط إستراتيجية تتوائم مع طبيعة الظروف والأولويات، وأقسم أن يُحفاظ على هيبة الدولة وتمثيل الشعب بالمحافظة على هيبة البرلمان؛ إلاّ أن المساعي حثيثة وجادة لإسقاط البرلمان العراقي منذ تشكيله، وثم إسقاط الحكومة والنتجية إسقاط نظام سياسي، ومن أشخاص على عدد الأصابع؛ يقف خلفهم لفيف الفاسدين والإرادة الخارجية.
عُدت هيبة البرلمان وطنية وشرعية للنظام الديموقراطي، وأمانة حمّلتها الجماهير للحكم بالنيابة، ومسؤولية التمثيل الوطني الجامع.
ليست هي إتهامات فحسب توجه للبرلمان؛ في حال حدوث خروقات أمنية؛ ترادفت عندما بدأت بإتهامات الحكومة السابقة؛ من التنويه الى التصريح علناً ضد البرلمان، ورافقها أصوات برلمانية من تحت قبته تتهمه بالفساد وتعطيل المشاريع والقوانين، وأُرسلت رسائل خاطئة عن أن سبب التعطيل ينحصر بالبرلمان؛ بينما كانت مشاريع القوانين ترسل من الحكومة وما على البرلمان إلاّ المصادقة والتصويت.
لم تعترف الحكومة السابقة بطبيعة القوانين، التي يصُدرها البرلمان أن لم تك مقترحة منها، ومثالاً ما صدر في عام 2011م عندما وصل قانون خفض رواتب الرئاسات الثلاث والوزراء والبرلمان والدرجات الخاصة الى النشر في الصحف الرسمية، ولكن الحكومة إمتنعت من التنفيذ ونقضته المحكمة الإتحادية عام 2013 بذريعة الخطأ في جهة التشريع وتعني البرلمان، وأنه لم يصدر من الحكومة بل جاء من البرلمان إليها، وإمتنعت الحكومة السابقة من أي اٍستجواب أو حتى إستدعاء وإستضافة سيما للقادة الأمنيين؛ بذريعة محاربة الإرهاب ومنع كشف أسرار الدولة الأمنية، ونفس هذه الأصوات ومن تحالف معها لأغراض شخصية؛ هي من صوت على إقالة وزير الدفاع.
إن الإستجواب حق كفله الدستور وحالة صحية لمجلس النواب، والغرض تحقيق مصلحة عليا وإستيضاح مبهمات الملفات، ومنع الدستور إستخدامه لأغراض ثأرية وشخصية وصراع إرادات؛ لكسر الأطراف المختلفة وتصفية لحسابات ضيقة؛ فلا المستجوب بطلاً ولا المُستجوب مُتهماً، ولا العلاقة بين السلطات صراع تنتظر منه أطراف أن يضعف أحدهما الآخر، والنتيجة سلطات ضعيفة ودولة متهالكة كفريسة سهلة للأعداء.
المهام الرقابية لا تقوم على الشخصنة والحزبية، وممارسة المهام الرقابية دور كبير يدور في فلك أهم واجبات البرلماني ليستخدمها بموضوعية.
إفتقار الرؤية والتقاطع وإضاعة بوصلة المشروع؛ من العوامل التي دعت لتشضي مواقف القوى السياسية، وفي هذا السياق لا يمكن أن تكون تصرفات بعض النواب الخارجة عن العقلانية والمسؤولية؛ في سياق بعيد عن تخطيطات قوى تستهدف الإطاحة بالبرلمان ومن ثم الحكومة والتجربة الديموقراطية، والأهم من ذلك كله أنها تقول للعالم: هذه الشخصيات التافهة هي العراق فعلى ما تتحدثون عن حضارتكم، ولذا ركزت بعض القنوات المغرضة على أن يكون سفهاء القوم وشذاذ الأفق السياسي، ومن يتناولون أسوأ الألفاظ السوقية كضيوف دائمين؛ للإطاحة بالتجربة الديموقراطية، وتشويه صورة البرلمان أولاً ومن ثم تشويه صورة شعب كامل.





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. صحيفة لومانيتيه: -لا وجود للجمهورية الفرنسية دون المهاجرين-


.. السلطات الجزائرية تدرس إمكانية إشراك المجتمع المدني كمراقب م



.. جلسة مفتوحة في مجلس الأمن لمناقشة الوضع الإنساني في غزة وإيج

.. أحداث قيصري.. اعتقال المئات بتركيا وفرض إجراءات أمنية إثر اع



.. المغرب.. المجلس الأعلى لحقوق الإنسان يصدر تقريره لعام 2023