الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


القوانين لا توضع على مقاس الإسلاميين

أحمد عصيد

2016 / 9 / 5
العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني


يبدو أنّ علينا أن ننتظر جميعا أن يُظلم الإسلاميون وتُهان كرامتهم لكي ينضموا إلينا في المعارك الحقوقية الكبرى، ويدركوا بأن الحريات والحقوق إنما هي أيضا حرياتهم وحقوقهم، وأن المعركة من أجل الكرامة هي معركة من أجل المغاربة جميعا لا بعضهم دون بعض.
هذا ما أوحى لي به البيان الذي أصدره "منتدى الكرامة لحقوق الإنسان" الذي يترأسه السيد عبد العالي حامي الدين القيادي بحزب العدالة والتنمية الإسلامي، الذي يرأس الحكومة المغربية، حيث أشار بوضوح إلى ضرورة إعادة النظر في بعض نصوص القانون الجنائي التي استعملت بشكل سيء أدى إلى إهانة كرامة السيد عمر بنحماد والسيدة فاطمة النجار القياديين بحركة "التوحيد والإصلاح" الدعوية، التابعة لحزب العدالة والتنمية.
فقد اكتشف الإخوة في منتدى الكرامة مع قضية المواطنين المذكورين بأن "المواد 490 و 491 و 492 من القانون الجنائي:"مدخل يستخدم بشكل سيء للتعدي على الحريات الشخصية والحقوق الدستورية للمواطنين، ويعرضهم لمعاملات لا إنسانية ومهينة وحاطة بكرامتهم الإنسانية". وطالب المنتدى على هذا الأساس بـ "ضرورة إعادة صياغة الفصول القانونية المذكورة وإحاطتها بكل الضمانات والاحتياطات التي تمنع أي شطط أو تعسف أو تطبيق انتقائي أو انتقامي لها، وإلا فستكون الدعوة إلى إلغاء تلك الفصول، أولى من إبقائها، مع ما يقع بواسطتها من تعديات وانتهاكات لحقوق المواطنين وأعراضهم وأمنهم وكرامتهم".
السؤال المطروح هو كم عدد الحالات الشبيهة التي تقع يوميا في بلادنا دون أن تلفت انتباه إخواننا الحقوقيين الإسلاميين ؟ (الذين يتميزون عن غيرهم من الحقوقيين الآخرين بالتحفظ على كونية حقوق الإنسان وعلى بعض الحقوق والحريات بذريعة الخصوصية الدينية). فقبل أيام فقط حدثت مجزرة قضائية مهولة ضد المساطر والقوانين في قضية الطفلة المنتحرة خديجة السويدي، ولولا انتحار الفتاة وما تلاه من قوة الاحتجاج والضغط الشعبي لأغلق الملف أمام صمت تام للإخوان الإسلاميين الذين لم ينبسوا ببنت شفة، مع العلم أن القضية أخطر بكثير من قضية قياديي التوحيد والإصلاح، حيث لم يكن للفتاة المظلومة حركة دعوية أو حزب سياسي يقف بجانبها في محنتها، ولهذا اضطرت إلى الانتحار لكي توقظ ضمير المسؤولين ويُعاقبَ الجُناة.
كما أن المنتدى الحقوقي الإسلامي لم يكن واضحا في مواقفه تجاه الحريات الفردية عندما قام الحقوقيين بتوجيه النقد الشديد لمسودة مشروع القانون الجنائي التي اقترحها وزير العدل والحريات قبل أزيد من سنة، والتي بدا واضحا أنها تتهيأ لإلحاق ضربات موجعة بالحقوق والحريات في بلادنا، وتخطط للعودة بنا إلى ما قبل الأزمنة الحديثة في أمور أصبح مجرد مناقشتها ردّة حقوقية لا غبار عليها. وما آلمنا هو أن ينزل التيار المحافظ بكل ثقله لتبرير مثل تلك المشاريع في محاولة لتمريرها دون التعديلات الجوهرية المطلوبة. بينما هي مشاريع قوانين تستهدف الجميع دون تمييز، وإن كان المحافظون يعتقدون بأن القوانين التي تحدّ من الحريات الفردية لا تعنيهم لأنهم لا يحتاجون إليها، لكن العديد من الوقائع جاءت لتؤكد أنهم معنيون بها ما داموا بشرا مواطنين كغيرهم.
إننا إذ نضمّ صوتنا لصوت منتدى الكرامة لحقوق الإنسان في مطالبه ، وإذ نتضامن مبدئيا مع المواطنين المعتدى عليهما من طرف موظفي الأمن الذين انتهكوا حرمة حياتهما الخاصة، كما تضامنا مع جميع الذين وجدوا في مثل وضعيتهما، لا نقف عند حدّ تجاوز المسؤولين للمساطر القانونية، بل نعتبر أن تدخل الأجهزة الأمنية في أساسه انتهاك لحرية المواطنين واعتداء عليهما، مما يستوجب ليس إعادة صياغة نص المادة 490 بل حذفها بالمرة لعدم احترامها للحياة الخاصة وللحريات الفردية، ولكونها تفتح باب المعاملة اللاإنسانية للأفراد، وتعرضهم لأنواع الإهانات التي لا موجب لها، وهو ما يقتضي إعادة النظر في النظام القيمي الذي استندت إليه السلطة في وضع القانون الجنائي بأهداف رقابية جزرية لا تحترم الحريات ولا تأخذها بعين الاعتبار. ذلك لان المجتمع المغربي الذي عرف تحولات كثيرة على مدى عقود، لم يعد يعكس نظاما قيميا متجانسا ومغلقا كما تدعي السلطة وحلفاؤها المحافظون، بل أصبحنا نعيش في ظل قيم متجددة تعرف طفرات واهتزازات بحكم الواقع المتغير.
لقد آن الأوان لكي تتضافر جهود جميع القوى من أجل إعادة الاعتبار لموضوع الحريات الفردية في القانون الجنائي المغربي، التي طالما تمت الاستهانة بها سواء من قبل الأحزاب السياسية أو الفاعلين الإسلاميين الذين اعتبروها "دعوة لإشاعة الفاحشة والجهر بها"، وهم لا يدركون بأن الحريات الفردية جزء لا يتجزأ من حرياتهم الأساسية، وأن القوانين لا يمكن أن توضع على مقاسهم، بل ينبغي أن تحمي الجميع من الظلم، ولكي يقتنعوا بذلك لا بدّ أن يخرجوا من الضوغما التي يعتقدون بموجبها أن المجتمع عبارة عن جماعة دينية منسجمة تحكمها قوانين ثابتة.





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


التعليقات

1 - بما أن الشعب انتخبهم يحق لهم وضع قوانين
عبد الله اغونان ( 2016 / 9 / 5 - 19:06 )

فهذه هي الديمقراطية

البرلمان هو من يضع التشريعات

كيف وضعت قوانين الأمازيغية ؟

كلها منح مخزنية والكل يعرف أنها شكلية

تقدم وترشح وضع القوانين ان وجدت من يزكيك ويضع ثقته فيك

هل تريد قوانين على هوى ومقاس العرقيية والطائفية والنزعات الانفصالية

2 - الطبيعةالانتهازية والشوفينية
حميد فكري ( 2016 / 9 / 5 - 23:18 )
انها الطبيعة الانتهازية والشوفينية ،المتاصلة في وعي هذه الحركات والتنظيمات الاسلامية .فهي التي تملي عليهم تفكيرهم وكل اشكال ممارساتهم السياسية وحتى الحقوقية . لذلك لانستغرب منهم مثل هذا السلوك ،بل على العكس سنتفاجئ لو قاموا بما يناقضه.

اخر الافلام

.. عبد الباسط حمودة: ثورة 30 يونيو هدية من الله للخلاص من كابوس

.. اليهود المتشددون يشعلون إسرائيل ونتنياهو يهرب للجبهة الشمالي



.. بعد قرار المحكمة العليا تجنيد الحريديم .. يهودي متشدد: إذا س

.. غانتس يشيد بقرار المحكمة العليا بتجنيد طلاب المدارس الدينية




.. 131-An-Nisa