في26-01-2003 قام وفد قيادي من حزبنا بتسليم رسالة سياسية الى جانب المذكرات الثلاثة التي كان قد وجهها الرفيق رئيس الحزب الى السيد رئيس الجمهورية – للقيادة القطرية لحزب البعث , و القيادة المركزية " للجبهة الوطنية التقدمية " ,  كما تم تسليم الرسالة أيضا للقوى الكردية و العديد من القوى السياسية العربية و بعض شخصيات المجتمع المدني ,  و مثقفي العاصمة , في مواجهة سياسية مباشرة دفاعا قضيتنا و حقوق شعبنا , و شرح معاناته و ما يتعرض له من ظلم و تعسف, و انكار لوجوده , مع ما يرافق ذلك من أجراءات شوفينية في ظل التوجه العنصري للقيادة السياسية تجاه المسالة الكردية .
   و قد جاءت هذه الخطوة و في هذا الوقت تحديدا ,  نتيجة قراءة سياسية لمفردات الوضع الداخلي , حيث كل الدلائل و البوادر تشير الى عدم وجود ما يمكنه ان يحلحل الوضع و يدفعه بالأتجاه الصحيح  ,  و كذلك التراجع عن الوعود التي كانت قد قطعتها السلطة للشارع  –  و التي جاءت من خلال خطاب القسم  –  والتي تمثلت في أحترام القانون و تحسين وضع المواطن و العمل على الحد من الظواهر السلبية في حياة البلد, و مكافحة الفساد و محاسبة المفسدين, ترافقا مع الأحتمالات الدولية المفتوحة على صعيد المنطقة و ما يمكن ان يؤول اليها الوضع مستقبل ا.  اضافة الى ذلك وضع الشعب الكردي الضي لم يطرأ عليه اي تغيير يضكر حتى الآن ,  سواء من جهة الحد من السياسات و المشاريع الشوفينية و القوانين الأستثنائية السائرة بحقه , و بالتالي الأقرار بوجوده و حقوقه القومية , او من جهة وضعه ضمن اطار الوضع العام في البلد , اضافة الى كل هذا , الدور التشريعي القادم لأنتخابات "مجلس الشعب" , و الذي كان عليه ان تتم العملية الأنتخابية – أستنادا الى الوعود و استحقاقات المرحلة السياسية – بصورة نزيهة و ضمن جو ديمقراطي مستند على قوانين تاخذ بالحسبان ظروف المرحلة و ذهنية الشارع السوري ,  بكافة انتماءاته و اطيافه و تلويناته ,  سواء من حيث أعادة النظر في دستور البلاد , ام من حيث قانون الأحزاب او القانون الأنتخابي , و الذي كان قد ربط البلاغ الصادر عن اجتماع اللجنة المركزية لحزبنا المنعقد في اواسط كانون الأول  2002 –  و الذي ضم ممثلين عن اللجان المنطقية - , مشاركة الحزب في العملية الأنتخابية بتحقيق هذه الشروط, اضافة الى وجود قائمة كردية موحدة تعبر عن نبض الشارع الكردي .
لقد رمينا من وراء القيام بهذه المهمة , محاولة ترسيخ توجه عملي في الساحة الكردية , يصبح مع الوقت قاعدة سياسية لدى القيادات الكردية , بالخروج من كلاسيكيتها المعتادة منذ عقود  ,  و جعل اسلوب العمل المباشر و المواجهة السياسية المباشرة هي الأسلوب المتبع في العمل السياسي الكردي , خاصة و ان ظروف و حيثيات المرحلة السياسية الراهنة ,  و في ظل توجهات و استهدافات السياسة الدولية ,  تقتضي الأرتقاء بشكل و أسلوب النضال الكردي , وهذا لا يتحقق الا بتجديد اليات العمل , و اشعار الناس بانك تخدمهم , و انك صاحب حق و صاحب قضية قومية , حتى يصار الى تفعيل الوضع الكردي  ,  و يتم استقطاب الجماهير الكردية حول طرح سياسي متجدد  , ومتبلور ,  و معبر عن طموحاته المشروعة في مسار صعود القضايا القومية عموما ,  و الكردية منها بشكل خاص .
نعتقد ان قرار تصعيد العمل السياسي من قبل حزبنا , و بمشاركة ممثلي المنطقيات , مع ما قام به  ( حزب يكيتي ) في ذكرى اليوم العالمي لحقوق الأنسان ,  قد حقق اربعة اهداف رئيسية و هي  :
1-    ارسى واقعا جديدا في طريقة التعامل السياسي الكردي ,  و حدد سقفا سياسيا جديدا ,  لابد ان يصار مع الوقت الى استنباط وتبني طرق و اساليب اكثر فاعلية , في مواجهة السياسة الشوفينية للنظام , لأن القضية الكردية في سورية لن تاخذ حيز التفكير لدى السلطات ,  بروتينية العمل الكردي حتى الآن .
2-    وضع الحركة الكردية امام محك صدقيتها , تجاه جماهيرها , و هل هي متجذرة بينها , و ملبية لشروط المرحلة ,   مع ما تحمل من امكانيات التغيير ام هي كلاسيكية , روتينية  ,  لن تخرج من جلدها  ,  رغم الظروف الجديدة و التغييرات المحتملة ؟...
3-    خلق شعورا لدى القيادة السياسية ,  بامكانية تصعيد المواجهة السياسية الكردية ,  لأن المسالة الكردية ليست مسألة أعادة الجنسية للمحرومين منها – رغم أهمية ذلك – بل هي مسألة حق قومي ,  يأتي من خلال الأعتراف بوجود شعب كردي له كل مقوماته القومية ,  و يفترض بالحركة الكردية هنا , ان لا تستهين بالظروف , ولا بمستوى التعاطي السياسي الراهن . و يجب ان يخرج الخطاب السياسي الكردي من مستواه الباهت و المتداخل و المهادن ,  الى مستوى اهمية القضية الكردية  ,  و التعبير عن طموحات شعبنا  .
4-    أعطى دفعا ايجابيا لعمل و نشاطات منظمات الأحزاب الكردية في الخارج  ,  و فتح امامها آفاق التعاطي في مجالات أتصالاتها مع المنظمات الدولية , و شرح معانات شعبنا و حقوقه , في الأوساط المتعددة في الخارج , لأن هذه المنظمات تتشكل لديها دوافع العمل  ,  من قوة الفعل السياسي في الوطن .
من هنا فأننا نهيب بالشارع الكردي  ,  بفعالياته السياسية و الثقافية و الأجتماعية , الى رفد كل خطوة عملية تهدف لأنتزاع الحق الكردي , و الوقوف الى جانب هكذا أسلوب نضالي و هكذا آلية في سبيل تفعيل العمل السياسي الكردي , من أجل دفع قضية شعبنا نحو تحقيق اهدافه القومية المشروعة , وكذلك الوقوف في وجه السياسات الكردية المهزومة , و التي تحاول التقليل من شأن النضال العملي و الألتفاف عليه و محاولة أفراغه من محتواه . كذلك ندعوا القوى الوطنية و الديمقراطية العربية الى تفهم الحقيقة الكردية  ,  و عدالة قضيتها  ,  و بالتالي العمل معها من أجل بناء اسس و ركائز مستقبل أوطاننا على قاعدة  التآخي و السلم و المحبة .

و فيما يلي النص الكامل للرسالة......
             رسالة سياسية موجهة الى  :
القيادة السياسية في البلاد .
القيادة المركزي للجبهة الوطنية التقدمية .
القوى و الأحزاب الوطنية و جماهير الشعب السوري .
 
    لا يخفى على أحد ان المرحلة السياسية الراهنة , و بما تحمل من معطيات و دلائل ,  تؤكد بأن المنطقة مقبلة على تغيرات هامة  و اساسية  ,  بسبب الضغوطات و التدخلات الدولية في شؤونها ,  وتبعات ذلك من جهة ,  و بسبب العوامل , المحلية و الأقليمية و العالمية ,  و مترتباتها على شعوب المنطقة من جهة أخرى . و هي بذلك تفرز نتائج  ,  تنعكس على الجميع سلبا او ايجابا ,  و تبعا لهذه النتائج  ,  فان مهام ومهمات مواكبة هذه المرحلة ,  و التعامل معها بوعي و مسؤولية ,  تطرح نفسها بألحاح و تقتضي الوقوف بجدية أمام متطلباتها , و هي تفرض شروطها في التغيير و التطوير , بما يخدم المجتمع برمته  , و بأتجاه التفاعل الأيجابي ,  مع المستجدات  ,  التي قد تخدم العملية الديمقراطية  ,  و مسألة حقوق الأنسان والمسائل القومية و المعضلات الدولية , بالحوار الديمقراطي و اتباع السبل السلمية فس معالجتها.
أن التغيير و التطوير و التحديث , انسجاما مع التحولات الكبرى في المفاهيم والأفكار , على الصعيد الكوني  ,  و كذلك الأنفتاح على الوضع الداخلي  ,  و أجراء الأصلاحات السياسية و الأقتصادية , و أفساح المجال أمام الحراك السياسي و التفاعل الثقافي ,  لمكونات المجتمع السوري  ,  وسن قانون للأحزاب و تنظيم العمل السياسي  ,  و حل المسألة الكردية في سورية  ,  حلا سياسيا ديمقراطيا ,  لا ترتبط بالضغوطات الخارجية , و لا بأستهدافات توجهات السياسة الدولية فقط , بل هي أستجابة طبيعية لشروط المرحلة السياسية , و لعملية التطور الأجتماعي و السياسي و الأقتصادي الذي بلغه البلد أيضا . وكان رئيس حزبنا الرفيق صلاح بدر الدين ,  قد وجه حتى الآن ثلاث مذكرات مفتوحة الى السيد رئيس الجمهورية ,  تتناول المسائل الداخلية و الوضع الكردي .
   و لاشك ان مسؤولية معوقات التحول الأيجابي للبلاد , نحو التلاحم الوطني و التطور الديمقراطي , حتى الآن تقع على عاتق القيادة السياسية و السلطات المسؤولة بالدرجة الأولى , لأسباب عديدة في طليعتها , سريان قانون الطوارئ , وحرمان معظم القوى السياسية الوطنية و الديمقراطية  – العربية منها و الكردية  –  من تحمل مسؤولياتها الوطنية  ,  و عدم اشراكها في القرار السياسي  ,  و غياب الحريات العامة  ,  الضرورية لخلق و نمو التفاعل المتكافئ  بين قوى و فئات الشعب السوري بعربه  و اكراده , علما ان خطاب القسم لسيادة رئيس البلاد الدكتور بشار الأسد  ,  قد اشار الى التحولات الأساسية  في حياة الشعب  السوري  .
    أن الشعب الكردي أصيل و عريق  ,  و يعيش على أرضه التاريخية  ,  و هو جزء من المجتمع السوري و يشكل نسبة الـ 15% الى مجموع السكان  ,  و القومية الثانية في البلاد  ,  بينما هو محروم من كافة حقوقه القومية بل و يتعرض الى الأجراءات العنصرية باستمرار  .  أننا نرى ان الواجب يفترض بالقيادة السياسية  و بكل القوى الوطنية  و الديمقراطية في البلد ,  تحكل مسؤولياتها الوطنية  ,  في هذه المرحلة الدقيقة و الحاسمة  ,  و المبادرة الى تذليل و أزالة  معوقات تحصين الوضع الداخلي  ,  و السعي الى حل القضايا الملحة التي تشكل في مجموعها مستلزمات مستلزمات عملية التطور الديمقراطي و تتلخص  –  براينا  –  فيما يلي  :
-  أعادة النظر بدستور البلاد وتعديله بما يتناسب مع متغيرات المرحلة , و تعزيز دور القانون و أحترامه وسيادته برفع الأحكام العرفية و الغاء حالة الطوارئ في البلاد  ,  واطلاق سراح السجناء السياسيين .
-   أطلاق الحريات الديمقراطية  ,  و لاسيما حرية الرأي و الصحافة و النشر و حرية التنظيم السياسي دون أية عوائق او عراقيل بسبب الأنتماء القومي  او غيره  , وبما يخدم وحدة البلاد و تطورها .
-    رفع حالة التمييز القومي بألغاء القوانين الأستثنائية و المشاريع العنصرية و ذلك بدء  بالغاء الحزام العربي الذي  وجد اصلا لخلق الفتن و الحزازات بين أبناء المجتمع الواحد  ,  و ألغاء نتائج  الأحصاء  الأستثنائي الجائر الذي تم في عام  1962 و ذلك باعادة الجنسية الى كل الذين جردوا منها و بشكل جماعي و ليس بالمعاملات الفردية  ,  اي منح الجنسية لكل من تم أحصاؤه  او أحد اصوله في عام 1962 في الجزيرة  .
-   رفع الحذر عن تملك الحيازات و العقارات و الأراضي الزراعية في المناطق الكردية  ,  و الغاء الأجراءات التمييزية في محافظات :  الجزيرة و حلب و الرقة بسبب الأنتماء القومي  ,  و خصوصا سياسة التعريب في المناطق الكردية .
-  الأعتراف الدستورى بواقع وجود الشعب الكردي في سوريا  و منحه الحقوق القومية في أطار وحدة البلاد  ,  و اعتباره وحدة قومية في  معرض تطبيق نظام الأدارة المحلية  ,  و حماية حقه في التمثيل في المؤسسات التشريعية و التنفيذي و بما يتناسب مع عدد نفوسه من مجموع سكان البلاد  ,  اي بنسبة حوالي 15% في كل مؤسسة و افساح المجال امام كفاءاتهم العلمية في مختلف مجالات العلم و العمل الحكومي بما فيها الجيش  و الشرطة  و غيره ا.
- أننا  ,  ومن منطلق الحس الوطني و الحرص على وحدة بلدنا , و سيادته و أستقلاله ,  و تقدمه و تطوره , نتوجه برسالتنا هذه الى كل الجهات المعنية  ,  داعين اياها للعمل معا و بالحوار الوطني الديمقراطي الى حل كافة قضايانا و مشاكلنا  ,  بما فيها المسألة الكردية في البلاد , خاصة و ان دولا كتركيا و أيران ناهيك عن العراق  ,  بدأت تبحث لها عن مخرج لهذه المسألة في بلدانها ,  فمن الأجدر بنا في سورية ان نهتم و نسعى الى معالجتها بشكل أكثر جدية و رزانة ,  تعزيزا للوحدة الوطنية  ,  و اسهاما في تذليل العراقيل التي ربما تعترض سبيل تقدمنا  ,  و التسلح بأسباب و عوامل التطور و التقدم  .
و ليعش الجميع على المحبة و التآخي
 
  في  26/  1/ 2003
                                         اللجنة المركزية لحزب الأتحاد الشعبي لكردي في سورية