الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


الهدف الرئيسي للقضية المطروحة وفقا للدستور تحقيق كفالة عيش المواطن والعمل بالمشروعية 2 - ( ورقة العمل والنقاش

محمد صبيح البلادي

2016 / 11 / 18
المجتمع المدني


الهدف الرئيسي للقضية المطروحة وفقا للدستور 2 - ( ورقة العمل والنقاش )
تحقيق كفالة عيش المواطن والعمل بالمشروعية
والمطلب الرئيسي تشريع حق المالك بالميزانية
وحق الدراسة الجامعية المجانية كما جاء بالمادة 34
والمحاور المقترحة لطرحها للنقاش ؛ من أجل بناء ميزانية سليمة دستوريا هي :
1- عدم تجاوزملكية صندوق التقاعد إدخار الموظف لتأمين تقاعده والميزانية ملكية المواطن .
2- النظر للعلاقة بين المادتين 111 و27 وإلزامية التشريع للمادة 27 وعدم هدر الثروة
3- النظر للمادتين 25 و26 ومطلبهما تنمية الموارد وأثر تدوير الاقتصاد على التنمية
4 – الأخذ بالتجارب العالمية لصناديق الادخار والتمويل والعمل بالاقتصاد المنزلي والتعاون
5- من خلال المواد (22و28 و29 و30لغاية المادة 36 منافع المالك ووجوب الالتزام لتحقيقها
6- العمل بالمشروعية وفقا للمواد (2-ج ؛5 ؛ 46 ؛47) ومتابعتها بالمواد (13و93 ؛ 94 )
7- الالتزام بالمادة 112 والعمل بمضمونها وفقا للقسم في المادة 50 وما جاء فيه
8- تشريعات الرواتب تستند على إجراءات تنفيذية خلافا للمشروعية والتشريع باطل لذلك ؛ كما
أنه لايستند للاسس والقياس ولايراعي الحقوق المكتسبة للمواطن والموظف والمتقاعد ؛ ولايراعي ما جاء بالدستور لكفالة عيش المواطن والتوازن بين مدخولاتهم وكلف المعيشة وما تفرضه السلطة من رسومات وضرائب ؛ حتى أنها تجاوزت اهم حق ( التعليم وهدفه التنمية)
وهذه الفقرة لها أهميتها في التجاوز على الحقوق المكتسبة وأحد اهم اسباب توازن الميزانية ؛
وسوف تكون عنوانا للبحث في الجلسة الثانية للمائدة المستديرة

من الامور المحسومة ؛ تحقيق مواد منفعة المالك وكما جاء بالمواد 30 لغاية 34 بتصرف
[ - تكفل الدولة للفرد وللأسرة - وبخاصة الطفل والمرأة - الضمان الاجتماعي والصحي، والمقومات الأساسية للعيش في حياة كريمة، تؤمّن لهم الدخل المناسب، والسكن الملائم ...تكفل الدولة الضمان الاجتماعي والصحي للعراقيين في حال الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل أو البطالة، وتعمل على وقايتهم من الجهل والفاقة، وتوفر لهم السكن والمناهج لتأهيلهم ، وينظم ذلك بقانون ... - لكل عراقي الحق في الرعاية الصحية، وتعنى الدولة بالصحة العامة، ووسائل الوقاية والعلاج بإنشاء أنواع المستشفيات والمؤسسات الصحية ... المادة 34 أولاً : التعليم عاملُ أساس لتقدّم المجتمع وحقّ تكفله الدولة، وهو إلزامي في المرحلة الابتدائية، وتكفل الدولة مكافحة الأمية .... ثانياً : التعليم المجاني حقّ لكل العراقيين في مختلف مراحله

وعلى ضوء ما جاء بالدستور وهو توافق المجتمع ملزم للجميع كما جاء بالمادة 13 منه ؛ وأهم الامور المحسومة والبديهية ولا تحتاج : لنقاش منفعة المالك من ملكيته للثروة ؛ لتحقيق كفالة عيشه ؛ في السكم والعمل والضمان ولإجتماعي والصحي والتعليم المجاني وهي إستحقاقات دستورية ملزمة
كما أن حقوق الاجيال تتطلب جميعها تخصيصات لتحقيقها ؛ وطوال الميزانيات الماضية لم تتحقق ولم يخصص لها بالميزانية ما يذكر لمالك الثروة ؛ والمطالب الواجبة بلا نقاش تخصيص جانب من الميزانية ما يتناسب لها وللأجيال القادمة وضمانها ؛ أن فرض إجورعالية للدراسة الجامعية الى جانب عدم توازن الرواتب والتقاعد مع متطلبات الحياة ؛ والاستقطاعات غير المشروعة تجاوزاً على الحقوق المكتسبة للمواطن مالك الثروة بدون تخصيص؛ وإستمرار الإستقطاعات الوظيفية والتقاعدية مستمرإداري منذ 2004 وللان وينتقل للتشريع ؛ ولو قارنا بين عقود الستينات والسبعينات لنسبة الايجارمن الرواتب لاتتعدى 15 % من الراتب ؛ واليوم الايجارضعف الراتب ؛ ونعود لفرض إجور للدراسة الجامعية مرفوض دستوريا ؛ وفئات عديدة غير قادرة عليها ؛
وستحرم الطبقات المسحوقة التي نتجت عن السياسة المالية ؛ وحرمانها من حق الدراسة الجامعية





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. اللاجئون السوريون في إقليم كردستان يتمسكون بحلم العودة إلى م

.. Ctجولة مفاوضات جديدة تنطلق في مسقط بين الحكومة اليمنية والح



.. إطلاق نار مكثف صوب خيام النازحين بالمواصي


.. شهادات صادمة من سجن سدي تيمان عن عمليات تنكيل وحرمان وتعذيب




.. دوجاريك: القيود المفروضة على الوصول لا تزال تعرقل عمليات الإ