الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


حول مؤسسات المجتمع المدني في ا لعراق

جاسم العايف

2006 / 1 / 3
المجتمع المدني


يكتسب مفهوم ( المجتمع المدني) أهمية بالغة في الوقت الراهن بالنسبة للأوضاع الاجتماعية والسياسية في العراق وذلك لانفتاح الفضاء الاجتماعي العراقي بعد سقوط نظام البعث- صدام على آليات ومنظومات للعمل السياسي - الديمقراطي على الرغم من تردي الأوضاع العامة أمنياً وانفلاتها الى حد مخيف، مما تسبب في خلل الظروف والاوضاع الاجتماعية واستشراء البطالة وتدني الخدمات العامة في مراكز المدن العراقية بشكل مفجع لم يمر به العراق طوال تاريخه الحديث،أما في القرى والاماكن النائية فلا يمكن وصف الاوضاع الخدمية والامنية والاجتماعية الا اعتمادا على اللا معقول في بلد ينطوي على ثراء مادي هائل بُدد سابقا ولاحقا. ان الاستمرار في دفع هذا الانفتاح الى مديات اشمل وبما ينسجم مع المصلحة الوطنية-الديمقراطية في وضع المسار العراقي على اساس تسلّم السيادة كاملة، من خلال دولة المؤسسات القانونية الفعالة والتي تحتكم في تعاملاتها مع المواطن العراقي على وفق شروط المواطنة وحقوق الانسان الموثقة دوليا، بعيدا عن انواع التمييز بكل انواعه ،وهذا من المهمات التي يجب ان ترافق العملية السياسية – الاجتماعية الجارية في العراق ، اذا أريد للعراق ان ينهض و ينمو ويزدهر بما ينطوي عليه من امكانات بشرية متنوعة بعمقها الروحي التاريخي وثقافاتها الثرية، ويأتي تفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني ضرورياً في المرحلة الراهنة حيث أنبثقت بعد سقوط النظام البعثي -الفاشي وانهياره آليات للعمل الاجتماعي حاول النظام المنهار ان يقضي عليها، أو ان يجيرها لصالحه ومنها مؤسسات المجتمع المدني ، فغرق الواقع العراقي الراهن بالآف التشكيلات المدنية بطريقة عشوائية تبعث على الحيرة والدهشة ، تبلغ الأحصاءات الموثقة ان هناك اكثر من ثمانية الاف منظمة و جمعية ورابطة واتحاد وتجمع .... الخ (1) ، وهي في الأغلب منظمات أسست على المنفعة الشخصية المادية والوجاهة الاجتماعية والأستحواذ على المنح التي تدفع بالدولار لقاء برامج وخطط وهمية ربحية ، ولقد تقدم للتسجيل القانوني,- اضافة لتلك المنظمات التي لم تتقدم للتسجيل -، في وزارة التخطيط ووزارة شؤون المجتمع المدني فقط 2415 منظمة ورابطة و اتحاد..الخ ، تم اجازتها رسميا ولازالت تلك المنظمات التي لم تتقدم للتسجيل، تعمل والمنح الدولارية تُدفع لها لقاء صفقات وتواطئات لا احد يعلم بها الا المطلعون على اسرار تلك المنظمات والمستفيدون منها من ( نصابي ولصوص وأفاقي و مقاولي وحواسم) المجتمع المدني في العراق (الجديد)، وثمة عشرات المنظمات المعنية بالنساء والطلاب والشباب تنطلق في خطاباتها من اقصى الخطابات التحديثية واخرى تحمل ذات الاسماء تنطوي في خطاباتها وبرامجها وممارساتها على الجهل والتخلف والظلا مية ولا علاقة لها بالروح المدنية، وثمة منظمات لقوى اعادت في ممارستها السلوك الصدامي في التعامل اليومي مع المواطن العراقي المبني على العنف والبطش والتهديد والوعيد ، إضافة الى استنادها على آليات التحريم عبر سلاح الفتاوي ، والذي يذهب البعض لتفعيله عن عمد وقصد لأخفاء كل المصالح الدنيوية التي خلفها بأرتداء قناع القداسة الأرضي الزائف ، ومع ذلك فقد ساهم العديد من الكتاب والمفكرين وفي كل التخصصات والأتجاهات في دفع آلية المجتمع المدني الفكرية - العملية لغرض تجوهر وتأصيل المفاهيم المدنية وممارساتها في الحياة العراقية الراهنة المبنعثة من الرماد البعثي - الصدامي وسياساته التدميرية التي أطفأت الجذوة العراقية وروحها التنويرية المعروفة، حيث قدموا تصوراتهم لمفهوم المجتمع المدني وتعريفه ونشأته وعلاقته بالديمقراطية، ومع هيمنة الرؤى والمنطلقات الفكرية الخاصة ومرجعياتها المتنوعة على هذه البحوث والأفكار في فهم فكرة المجتمع المدني وآلياته وكيفية إشتغاله، فأن ثمة تنوعاً في الأراء والطروحات وهنا يكمن غنى وثراء الجدل والتصور العملي – العلمي كمنهج معرفي في تحليل الظواهر الأجتماعية وفهم سياقاتها التاريخية.
يتأطر مفهوم المجتمع المدني في نوى واشكال جماهيرية تقع خارج مدار المؤسسات الرسمية، وتتمتع بالتكوينات المعنوية والاستقلالية في الانظمة الديمقراطية وتنعدم في حالة الحكم الشمولي ولايمنع ذلك من بعض الاختراقات بعيداً عن الهيمنة التي يفرضها النظام الحاكم، باستغلال الهامش المتاح اجتماعيا إنطلاقاً من أن((مالايمنعه القانون مباح)) للأنفلات من هيمنة السلطة ومؤسساتها اعتماداعلى ((ما للدولة لها ، وما للمجتمع له)).إن كل تعريف للمجتمع المدني يظل ناقصاً بسبب المتغيرات والمستجدات الفكرية والأجتماعية التي تسم الواقع الاجتماعي وحراكه ويظل تعريف (هيغل) اوليا حيث " تمثل مؤسسات المجتمع المدني الفضاء بين العائلة والدولة، وهي مؤسسات تلبي حاجات الناس الاقتصادية ، وتؤدي مهام ضبط مساعي الناس لقضاياهم ومسائلهم الخاصة"،ويرى بعض الباحثين ان ( كارل ماركس ) لم يفرد معالجة مكتملة لمفهوم المجتمع المدني وأنه "متأثر بمفهوم (هيغل) او انه طابق بين المجتمع المدني والمجتمع البرجوازي او بينه وبين تصوراته حول البناء الفوقي والقاعدي للمجتمع، ونلاحظ هنا ان ماركس طرح الصيغة التي يرى فيها ((ان وجهة نظر المادية القديمة هي المجتمع (المدني( ووجهة نظر المادية الجديدة هي المجتمع الا نساني(( (2 ( . اما (غرامشي) فرأى أن مؤسسات المجتمع المدني، الأتحادات، الجمعيات، الاحزاب، كيانات طوعية تشكل أسس المجتمع المدني وأنها لاتتمتع بالحياد وهي ميدان(( للصراع الطبقي من أجل الهيمنه الفكرية والثقافية والسياسية على مستوى البنية الفوقية للمجتمع)( ،لذا فان مفهوم المجتمع المدني كظاهرة أجتماعية ليس ثابتا ،وهو في حالة تحول وصيرورة بسبب حراك وتفاعل وتشابك العوامل الأجتماعية و الأقتصادية . يعد عبد الرحمن الكواكبي، في العالم العربي ،اول من تصدى لهذا الموضوع في كتابه(طبائع الأستبداد) حيث اشار الى ان "الحكومة لاتخرج عن وصف الاستبداد ما لم تكن تحت المراقبة الشديدة والمحاسبة التي لاتسامح فيها " ودعا لأستخدام الاليات الانتخابية في الحكم لغرض الحد من تعسف الحكام . في عصرنا الراهن تحولت الحقوق السياسية والديمقراطية الى حاجات اساسية لكل المجتمعات الإنسانية ومعها اندمجت المطالبة بحقوق الانسان والمساواة بين المرأة والرجل والحريات الفردية والشخصية، والحفاظ على البيئة، والوقوف ضد الاستغلال بكل انواعه والعولمة الرأسمالية المتوحشة، وباتت الديمقراطية الحاضنة الاساسية لمفهوم المجتمع المدني ومجاله الأرحب في وحدة عضوية لامفارق لها .
في وضع حاكم ((مستبد وصالح لكل زمان ومكان وسلطة متسلطة متعسفة وفي نمط من العلاقات التراتبية)) البطرياركية،كيف يمكن تحقيق مفاهيم المجتمع المدني - الديمقراطي والتي يعتقد البعض انها نسيج خفي للفكر الغربي- المسيحي ،بمواجهة الفكر الاستبدادي الشرقي ، وبالعودة الى معطيات التاريخ القريبة ((فان الديمقراطية وتحققها في الغرب لم تحسم الا بعد سقوط واندحار الفاشية في الحرب العالمية الثانية))،فهل يمكن تحقق الثوابت الديمقراطية،حرية التعبير والأجتماع ، حرية الأقتراع العام ،حرية الصحافة ،التبادل الحرّ للأفكار والمعلومات،الحريات الفردية الشخصية، سيادة القانون، التداول السلمي للسلطة في المشاركة السياسية العامة ..الخ،و من الصعوبة وضع الأمور خارج سياقاتها في مجتمعات لازالت تجد السلطة عبارة عن (ملكية عقارية خاصة) وهيمنة أبوية لابد ،منها تعتمد العسف والبطش في الأستمرارية، في ضوء ذلك لابد أن تنطوي البرامج والرؤى على ((المتحقق التدريجي للديمقراطية في مجتمعات لاعهد لها بها)) وهذا نابع من ((جدلية التاريخ لامن كرم النظريات)) إن ذلك لايتحقق بالاحلام والرغبات ،والنوايا ليست كافية هنا، من اجل صيرورة الديمقراطية كثقافة وقيم وسلوك جمعي،وبوجود أغلبية تراهن على الدين باعتباره المرجع الاول والاخير والاساس لمفهوم السلطة السياسية،كيف يمكن خلق او ايجاد توافقات وانسجامات بين الديمقراطية كممارسة انسانية بغض النظر عن الفوارق في الجنس والعرق والدين واللغة والمعتقد، وهل يمكن خلق توافق بين الديمقراطية كموضوع وممارسة باحتمالاتها المتعددة النسبية، والدين كمنظومة اعتقادية شاملة محكمة مكتفية بذاتها المطلقة المتعالية؟ قبل ان يجيب الأستاذ كامل شياع في مداخلته الغنية (2 (حول هذه الاسئلة ،يرى ان رفض الديمقراطية ليس من اختصاص الفكر الديني،بسبب التفاوت بمرونته وقدراته في المراجعة والأجتهاد، وان اعاقة ا لديمقراطية ليست حكراً على الحركات الدينية، وثمة قوى اجتماعية اخرى تساهم في اعاقة تحقق الديمقراطية،وتكون الرؤى والتطورات متأتية من تأويلات بشرية لماهية الدين ودوره في الحياة العامة تندرج في ضبط وحفظ المصالح وعلاقاتها بالسلطة ، حيث بات معروفاً- بالممارسة-ان الوعي الديني الشعبي والممارسة الدينية اليومية –الطقوسية –لاتُفسر بعوامل الإيمان الثابت والراسخ فحسب بل تميل الى عوامل اجتماعية- سياسية متغيرة وان المسار المعقد للديمقراطية والمجتمع المدني سيقود بالضرورة للبحث في العوامل والشروط الثقافية،الأجتماعية،السياسية،والتي تنطوي وتخضع لموضوعة التفسير التاريخي حتى وان بدت في الظاهر احياناً ((تعصي حركة التاريخ ومتغيراتة)). هل يمكن تصور وجود للمجتمع المدني في العالم العربي والأسلامي مرتبط بما متوارث من تشكيلات اجتماعية ؟ ثمة من ينكر ذلك بسبب الشمولية التي ينبني عليها المفهوم والمطلق الديني للوجود الانساني وللكون وتبعية المؤسسات الدينية- الأجتماعيه لقيم مطلقة تلعب دور الحارس والضابط ضد الحرية الشخصية - الفردية وكذلك القناعات والمعتقدات الخاصة وتمنع الاعلان عنها تحت ابواب الثوابت الدينية المتفق عليها وتلعب الفتاوى التحريمية دورها الحاد والكابح في ذلك ، بينما المجتمع المدني مبني على اساس التعدد والأختلاف والتنوع،وحرية المعتقد،والفردية وحرياتها الخاصة الشخصية وهي قيم ليبرالية- علمانية ،وثمة من يرى ان مبادئ الأسلام في الجوهر لا تتناقض مع ذلك وان المطلقات والثوابت القيمية تندرج في أطر((التمايز لا الفعل ولا الأندماج)) - طروحات الامام محمد عبده- ويرى الرئيس الايراني السابق (محمد خاتمي)ان ثمة جذوراً للمجتمع المدني موجودة في التاريخ الاسلامي ويمكن الأفادة منها وعلى وفق المعطيات المعاصرة مع حساب خصوصية المجتمعات الأسلامية وقيمها. شروط وخصائص المجتمع المدني تتبلور في الشعور بالانتماء والمواطنة والأستقلالية والحرية والتسامح والرأي والرأي الآخر والشفافية والتعدد والتنافس السلمي بين الفئات الأجتماعية وتندرج الوظائف في مفاهيم ورؤى قادرة على التكيف مع الخصائص المحلية.
في العراق وبارتحال المجتمع من نظام كارثي شمولي،لم يعتد التعدد والأختلاف،والأجتهاد،ولايحتفظ بذاكرته لمؤشر على ((الممارسة الليبرالية التاريخية)) ولم تحاول الاحزاب المعنية بالمجتمع المدني -العلمانية بالذات- بلورة مفهوم المؤسسات الاجتماعية المدنية وبالعودة الى التجربة العراقية بعد ثورة تموز 1958 فأننا نرى غياب أي تصور واضح ودقيق لمفهوم المجتمع المدني و الحياة المدنية والكيفية التي تعمل على آليتها مؤسسات المجتمع المدني الطوعية المستقلة في ادبياتها وبرامجها ، فلقد تحولت النقابات والاتحادات المهنية والطلابية والتجمعات الشبيبية والنسوية والمهنية الى ساحات للاحترابات الحزبية والتحزب وعمدت هذه الاحزاب الى اختراق هذه المؤسسات والسيطرة عليها من أجل كسب ولائها الجمعي وتحول اعضاء هذه المنظمات المستقلة تحت ظل الكسب الحزبي الى الانحياز الايد يولوجي وعبرهم تمت مصادرة الاستقلالية التي يجب ان تكون اول اهدافها ، وتم اصطياد المؤيدين لغرض كسبهم الحزبي ، وأُفرغت هذه المنظمات من الاستقلالية والشفافية ولم تؤدِ دورا في بلورة أي مفهوم مدني ومستقل لنشاطاتها وقد عمدت الحكومات المتعاقبة لأزاحة هذه الاحزاب عن تلك المنظمات والسيطرة عليها بتزوير الانتخابات تارة أو بإستخدام الاجهزة القمعية الحكومية تارة أخرى ، ووضع هذه المنظمات تحت السيطرة الحكومية- السلطوية مما أدى الى أفراغها ثانية من اهدافها الأساسية وانفضاض الناس عنها لا بل تحولت مقراتها في اعقاب انقلاب 8 شباط 1963 واعصاره الدموي الى مقرات للحرس القومي ينبعث منها صراخ الضحايا وتفوح من أبنيتها روائح المهانة والغدرو الموت، ومرة اخرى تتكرر التجربة العراقية الآن ثانية في الأستحواذ على المنظمات المدنية من قبل الأحزاب في الساحة العراقية لا بل عمدت الأحزاب الدينية - السياسية بالذات الى محاولة فرض تصوراتها على المجتمع العراقي من خلال هذه المنظمات المنتشرة بشكل سرطاني و التي ارتدت قناع مؤسسات المجتمع المدني وهي في الواقع مجرد اقنعة حزبية - دينية - طائفية لا تملك من الاستقلالية شيئا ما.
بسبب كثرة عوامل النكوص والأرتداد وتدني الوعي الأجتماعي وانحطاطه في العراق حاليا ، يبدو مستقبل الديمقراطية والمجتمع المدني محكوماً بإعاقات كثيرة قد تدفع للاحباط والانطواء،ولايمكن التغلب على ذلك الا بالسعي اليومي المتواصل في الأوساط الأجتماعية من اجل ترسيخ استقلالية المؤسسات المدنية الديمقراطية بعيدا عن الاكراهات والأملائات من أي جهة كانت واي ثياب أو اقنعة ارتدت وبلورة قيمها المدنية العصرية التي تمنح الحق للمواطن في النشاط الاجتماعي الحر المستقل و في الصميم منها منح الشرعية للسلطة عبر الأنتخابات المباشرة،وسحب هذه الشرعية عنها بالتداول السلمي للسلطة وبالانتخابات ذاتها والتي يحقق فيها العراقي حريته بالتلازم مع حرية ضميره وهويته الوطنية و في الاختيار على وفق مصالحه الاجتماعية التي تعبر عنها البرامج الانتخابية والتي تكرس الوحدة الوطنية بعيدا عن الطائفية-الدينية والمناطقية والعرقية، ولابد ان تعمد مؤسسات المجتمع المدني العراقية والان بالذات على ضبط آلية عمل السلطات القادمة ، عبر شبكاتها الأجتماعية ،الضاغطة،الحذرة،اليقظة، بمواجهة تلك السلطات واجهزتها العلنية والخفية وإغراءاتها ومخاتلاتها.

* جزء من بحث مطول,اعمل عليه, يتناول تأريخ مؤسسات المجتمع المدني في العراق او ما يمكن تسميته في هذا الاطار منذ اقامة الحكم الملكي والمداخلة هنا معنية فقط بالوضع الذي عليه هذه المنظمات بعد 14 تموز 1958 وخاصة بعد سقوط النظام البعثي-الفاشي في 9/4-
1 -راجع جريدة المدىليوم7/9 /2005 صفحة مجتمع مدني
2 - ماركس ، المختارات ، الجزء الثاني ، دار التقدم، موسكو، 1968، ص8.
3 - نشرة حوارات فكرية ،العدد السادس تشرين الأول 2003 ، الحزب الشيوعي العراقي.





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. الاعتداءات على اللاجئين السوريين في قيصري بتركيا .. لماذا ال

.. الاعتداءات على اللاجئين السوريين في قيصري بتركيا .. لماذا ال



.. الحكم بالإعدام على الناشطة الإيرانية شريفة محمدي بتهمة الخيا

.. طفل يخترق الحكومة التركية ويسرب وثائق وجوازات سفر ملايين الس



.. أمهات الأسرى الإسرائيليين تنظم احتجاجات ضد حكومة نتنياهو في