الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


مشروع العشائر والقبائل وتكيفه لخدمة الدولة المدنية وتماسك المجتمع العراقى

على عجيل منهل

2016 / 12 / 18
المجتمع المدني


إن "مشروع العشائر والقبائل العراقية القادم من مجلس الوزراء مؤخراً تمت قراءته الاولى داخل البرلمان وبإنتظار القراءة الثانية ومن ثم التصويت عليه"
ويبدو لنا ان معارضة قوية له داخل البرلمان العراقى -أن "البرلمان منقسم إلى موقفين إزاء المشروع بين مؤيد ورافض لاقراره تحت أي مسمى".
أن "الجانب الاول يرى أن العراق دولة مدنية يحكمها الدستور والقانون وأن إعطاء النفوذ والقوة للعشائر يعني ضياع هيبة الدولة وسيادة الاعراف الرجعية التي تهدد السلم والامن"--ومن جانب اخر نرى
ان هنالك احتراما للعشائر الكريمة، واعتزاز-وهم الاغلبية يساندون اقرار القانون كونه يحافظ على العشائر وسلوكياتها ويجعلها تتفق مع القانون ويمنعها من استخدام سلطات غير مخوّلة سوى لمؤسسات الدولة لاسيما مع الظروف الاخيرة التي تمر بها البلاد".
ان اجراء تعديلات كبيرة على المشروع قبل التصويت عليه" عمليه مهمة جدا- من شانها أن تجعل العشائر اشبه بمنظمات مجتمع مدني تعمل في اطار الدولة والقانون ولا تتجاوز الدستور، وعدم منحها صلاحيات تنفيذية".
و- لن تشكل تهديداً على السلم المجتمعي"-وعقد مؤتمراً موسعا في بغداد لهذا الشأن، وقد لاقى ذلك انتقادات واسعة من اوساط المجتمع المدني والتيارات المدنية ووصفوا الخطوة عودة إلى الوراء.
فالقانون لا يشرع للظرف الحالي، إنما يراد له ان يكون للمستقبل ايضا، ومستقبل العراق -عراق المواطنة، العراق المدني الديمقراطي الضامن للعدالة الاجتماعية.
هو الحد من السلوكيات غير المقبولة، كالفصلية والثأر، وغيرها من الأعراف البالية التي فرضتها الظروف الاستثنائية القاسية التي عاشها ويعيشها العراقيون،





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. اجتياح رفح قد يكون مذبحة وضربة هائلة لعملية الإغاثة في قطاع


.. المتحدثة باسم الصحة العالمية: أي هجوم على رفح سيؤدي لإعاقة ع



.. هل سبق وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق زعم

.. المحكمة الجنائية ترفض التهديدات التي تتعرض لها بعد اقترابها




.. الأونروا: 37 طفل يفقد أمه يوميا في قطاع غزة