الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


دور الثقافة الدستورية لبناء الانسان أداة الشعوب لبناء أوطانهم ورفاههم

محمد صبيح البلادي

2017 / 5 / 27
المجتمع المدني


دور الثقافة الدستورية لبناء الانسان أداة الشعوب لبناء أوطانهم ورفاههم

محمد صبيح البلادي ندوة نقاش دستوري للمائد المستديرة الزمكانية ؛ ومتابعتها بالمائدة اللازمكانية على النت في الفيسبوك وموقع الحوار المدني ؛ ليكون التواصل ومشاركة واسعة للمجتمع ؛ نتابع من موقعي ثقافة حقوق المواطن الدستورية
https://www.facebook.com/iraqicitizenconstit/
والمركز المدني البصري للتنمية
https://www.facebook.com/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%A9-529443523825677/
من شارع الفراهيدي والتعاون مع جماعة إقليم البصرة ؛ وهو الافر حظا وديمومةً لإستقطاب الجماهير ؛ وأثبت إستمراريته لجذب نخبة المثقفين ؛ ويزداد الاقبال ؛ لرحابة صدرهم لتقبل الجميع وطرح الافكار والآراء المتنوعة ؛ في سبيل بناء البصرة لتكون منارة لبناء العراق ؛ وكانوا مشكورين ولقناعتهم وإيانا ؛ لإهمية دور الثقافة الدستورية لبناء الاقليم ورفاه البصرة
وكانت الندوة الاولى ومن خلال الوقت المخصص لها ؛ وقتا لايسع لايصال المفهومة والغاية للمقدمة والتعريف لأهمية ثقافة المجتمع الدستورية ؛ وقده هيأنا ورقة ؛ للمتابعة اللازمكانية
وقد بدأنا بتوضيح الندوة الزمكانية ؛ وما نحن فيه لوقت إنعقاد الندوة بوجودنا زمانا ومكانا ؛ والمتابعة متى شئنا في بيوتنا والوقت الذي نشاء متابعة وإستمراراوسع من خلال الفيسبوك
كانت الغاية معرفة الحقوق الدستورية ؛ والنظر لآلية الدستور لإسترجاع الحقوق المتجاوزعلها ؛ وتم إعداد ورقة ؛ ومنها إستمرار المتابعة على الفيسبوك ؛ بعد شرح اولي سريع مكانيا ؛ وكان المدخل بعنوان حقوق شرائح المجتمع الثلاث ( المواطن – الموظف – المتقاعد ) والعلاقة بين العناصر ( المواطن – السلطة – الثروة – الميزانية – الدستور ) التعريف السريع ؛ وخلال الوقت القصير المحدد ؛ لإيصال الفكرة والهدف وأهمي ثقافة المجتمع لها ؛ والثقافة الدستورية ليست معرفة المواد مفردة ؛ بل التوليف بين مواده ومواد القوانين الاخرى
وبدأنا في معرفة الحقوق المكتسبة ومنعة المالك من خلال مواد الدستور( 111-27- 23 ) لمعرفة الترابط بينها (فالثروة تحدد مالكها المواطن الفرد متمثلا بالمجتمع نواته الاسرة )
والمادة 27 وأهمية تشريعها لم يتحقق لها ذلك؛ ومضمونها على الجمع الحفاظ عليها ؛ والفقرة الثانية أكثر أهمية كيفية التصرف بها ؛ إضافة لأهمية المادة 23 ومفهوم الملكية الخاصة سريعا ؛ والفرتين المهمتين فيها : أولا الملكية الخاصة لايمكن التجاوز عليها ؛ومنفعتها للمالك ؛ ثم التوليف بن المادة 111 والمجاميع (25-26 ) ومجموعة ممواد المنفعة من ( 29-36 ) وجاء فيها على وجه السرعة وضحنا مختصرا ( على الدولة – إلزام وأمر شديد - ) تحقيق كرامة عيش الموطن لتحقيق العمل والسكن والضمان بأنواعه لمالك الثروة الجيل الحالي والمستقل .
وضرورة الوزيع العادل للثروة بميزانية سليمة ؛ ومنذ نفاذ الدستور الميزانيات غير دستورية ؛ فهي تخلوا من تشريعات منفعة المال وتخصيص الجانب الاكبر للمالك ؛ وتحقيق منفعته أولا ؛ وجئنا بمثل يتطابق مع واقع الملكية ومنافعا للمالك ؛ بالشركة المساهمة ؛ المساهمون بأموالها –هم المالكون – كلفوا هيئة لإدارتها ترسم خطط العمل لإستثمار الاموال لتحقيق الأرباح ونهاية كل سنة يجتمع المالكون للاستماع لتقرير الادارة ومعرفة الارباح ؛ ويتصرف المالكون بالأرباح بالشكل الذي يحددونه ؛ وليس من المعقول الارباح يحرم منها لصالح الادارة
للاشارة للميزانية والتصرف بأموال المالك وهو محروم منها ؛ ومن تنميتها ( 25-26 )
وأشرنا وبدون إرباك توافقا مع الوقت القصير لإيصال معلومات إضافية للاسس التشريع السليمة وذكرها بإختصار عن الدكتور السنهوري (تكون التشريعات عامة ومطلقة لاتؤسس لخصوصية لاي مجموعة ؛ لاتتجاوز على احقو الحقوق المكتسبة ؛ ولا تتجاز على الدستور) واشرنا سريعا تلافيا للوقت للاستناد علة مواد من قانوني المدن الرقم 40 والاثبات الرقم107 باوقت المتاح والاهم والغاية المتوافقة من هدف الندوة اولى ( آلية الدستور لاسترجاع الحقوق) من خلال المواد (13- 93 – 94 ) وضحنا كيفية متابعتها ؛ وكان الوقت المخصص ثلاون دقيقة ؛ هذا وللعلم لست حقوقيا درس القانون بل تحقق ذلك بالمتابعة كسب معرفة الكيفية التي نتعرف على الحقوق الدستورية وممكنات بناء سليم للميزانية وتحقيق أهدافها ؛ ومن السهولة تحقيق أي مواطن لذلك بغض النظر عن شهادته ؛ ولكوني تدريسيا ؛ ومن صفات التدريسي ؛ لتحقيق أيصال المادة بأوضح واقر الطرق للهدف ؛ اعتقد اترك الحكم للسادة الحاضرين تقدير ذلك ؛ واتمنى متابعتهم ومتابعة أوسع جماهير المجتمع ؛ التوجه لثقافة الدستور للبناء والتنمية وأهم أداة بناء الانسان ويكون شعارنا ( التنمية تبدأ بالانسان وبواسطته ومن أجل منفعته ) ولي أمل أن اكون قد وفقت لبيان المطلوب بالوقت القصير ؛ وقد وفقت لتحفيز الآخرين





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. ماذا كشف التقرير السنوي لمنظمة -مراسلون بلا حدود- عن حرية ال

.. استشهاد الطبيب عدنان البرش إثر التعذيب بعد اعتقاله




.. الأمم المتحدة: الدمار في غزة لم يحدث منذ الحرب العالمية الثا

.. Thailand: How online violence and Pegasus spyware is used to



.. مداخلة القائم بأعمال مدير مكتب إعلام الأونروا في غزة حول تطو