الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


دور الثقافة الدستورية لبناء الانسان أداة الشعوب لبناء أوطانهم ورفاههم

محمد صبيح البلادي

2017 / 5 / 27
المجتمع المدني


دور الثقافة الدستورية لبناء الانسان أداة الشعوب لبناء أوطانهم ورفاههم

محمد صبيح البلادي ندوة نقاش دستوري للمائد المستديرة الزمكانية ؛ ومتابعتها بالمائدة اللازمكانية على النت في الفيسبوك وموقع الحوار المدني ؛ ليكون التواصل ومشاركة واسعة للمجتمع ؛ نتابع من موقعي ثقافة حقوق المواطن الدستورية
https://www.facebook.com/iraqicitizenconstit/
والمركز المدني البصري للتنمية
https://www.facebook.com/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%A9-529443523825677/
من شارع الفراهيدي والتعاون مع جماعة إقليم البصرة ؛ وهو الافر حظا وديمومةً لإستقطاب الجماهير ؛ وأثبت إستمراريته لجذب نخبة المثقفين ؛ ويزداد الاقبال ؛ لرحابة صدرهم لتقبل الجميع وطرح الافكار والآراء المتنوعة ؛ في سبيل بناء البصرة لتكون منارة لبناء العراق ؛ وكانوا مشكورين ولقناعتهم وإيانا ؛ لإهمية دور الثقافة الدستورية لبناء الاقليم ورفاه البصرة
وكانت الندوة الاولى ومن خلال الوقت المخصص لها ؛ وقتا لايسع لايصال المفهومة والغاية للمقدمة والتعريف لأهمية ثقافة المجتمع الدستورية ؛ وقده هيأنا ورقة ؛ للمتابعة اللازمكانية
وقد بدأنا بتوضيح الندوة الزمكانية ؛ وما نحن فيه لوقت إنعقاد الندوة بوجودنا زمانا ومكانا ؛ والمتابعة متى شئنا في بيوتنا والوقت الذي نشاء متابعة وإستمراراوسع من خلال الفيسبوك
كانت الغاية معرفة الحقوق الدستورية ؛ والنظر لآلية الدستور لإسترجاع الحقوق المتجاوزعلها ؛ وتم إعداد ورقة ؛ ومنها إستمرار المتابعة على الفيسبوك ؛ بعد شرح اولي سريع مكانيا ؛ وكان المدخل بعنوان حقوق شرائح المجتمع الثلاث ( المواطن – الموظف – المتقاعد ) والعلاقة بين العناصر ( المواطن – السلطة – الثروة – الميزانية – الدستور ) التعريف السريع ؛ وخلال الوقت القصير المحدد ؛ لإيصال الفكرة والهدف وأهمي ثقافة المجتمع لها ؛ والثقافة الدستورية ليست معرفة المواد مفردة ؛ بل التوليف بين مواده ومواد القوانين الاخرى
وبدأنا في معرفة الحقوق المكتسبة ومنعة المالك من خلال مواد الدستور( 111-27- 23 ) لمعرفة الترابط بينها (فالثروة تحدد مالكها المواطن الفرد متمثلا بالمجتمع نواته الاسرة )
والمادة 27 وأهمية تشريعها لم يتحقق لها ذلك؛ ومضمونها على الجمع الحفاظ عليها ؛ والفقرة الثانية أكثر أهمية كيفية التصرف بها ؛ إضافة لأهمية المادة 23 ومفهوم الملكية الخاصة سريعا ؛ والفرتين المهمتين فيها : أولا الملكية الخاصة لايمكن التجاوز عليها ؛ومنفعتها للمالك ؛ ثم التوليف بن المادة 111 والمجاميع (25-26 ) ومجموعة ممواد المنفعة من ( 29-36 ) وجاء فيها على وجه السرعة وضحنا مختصرا ( على الدولة – إلزام وأمر شديد - ) تحقيق كرامة عيش الموطن لتحقيق العمل والسكن والضمان بأنواعه لمالك الثروة الجيل الحالي والمستقل .
وضرورة الوزيع العادل للثروة بميزانية سليمة ؛ ومنذ نفاذ الدستور الميزانيات غير دستورية ؛ فهي تخلوا من تشريعات منفعة المال وتخصيص الجانب الاكبر للمالك ؛ وتحقيق منفعته أولا ؛ وجئنا بمثل يتطابق مع واقع الملكية ومنافعا للمالك ؛ بالشركة المساهمة ؛ المساهمون بأموالها –هم المالكون – كلفوا هيئة لإدارتها ترسم خطط العمل لإستثمار الاموال لتحقيق الأرباح ونهاية كل سنة يجتمع المالكون للاستماع لتقرير الادارة ومعرفة الارباح ؛ ويتصرف المالكون بالأرباح بالشكل الذي يحددونه ؛ وليس من المعقول الارباح يحرم منها لصالح الادارة
للاشارة للميزانية والتصرف بأموال المالك وهو محروم منها ؛ ومن تنميتها ( 25-26 )
وأشرنا وبدون إرباك توافقا مع الوقت القصير لإيصال معلومات إضافية للاسس التشريع السليمة وذكرها بإختصار عن الدكتور السنهوري (تكون التشريعات عامة ومطلقة لاتؤسس لخصوصية لاي مجموعة ؛ لاتتجاوز على احقو الحقوق المكتسبة ؛ ولا تتجاز على الدستور) واشرنا سريعا تلافيا للوقت للاستناد علة مواد من قانوني المدن الرقم 40 والاثبات الرقم107 باوقت المتاح والاهم والغاية المتوافقة من هدف الندوة اولى ( آلية الدستور لاسترجاع الحقوق) من خلال المواد (13- 93 – 94 ) وضحنا كيفية متابعتها ؛ وكان الوقت المخصص ثلاون دقيقة ؛ هذا وللعلم لست حقوقيا درس القانون بل تحقق ذلك بالمتابعة كسب معرفة الكيفية التي نتعرف على الحقوق الدستورية وممكنات بناء سليم للميزانية وتحقيق أهدافها ؛ ومن السهولة تحقيق أي مواطن لذلك بغض النظر عن شهادته ؛ ولكوني تدريسيا ؛ ومن صفات التدريسي ؛ لتحقيق أيصال المادة بأوضح واقر الطرق للهدف ؛ اعتقد اترك الحكم للسادة الحاضرين تقدير ذلك ؛ واتمنى متابعتهم ومتابعة أوسع جماهير المجتمع ؛ التوجه لثقافة الدستور للبناء والتنمية وأهم أداة بناء الانسان ويكون شعارنا ( التنمية تبدأ بالانسان وبواسطته ومن أجل منفعته ) ولي أمل أن اكون قد وفقت لبيان المطلوب بالوقت القصير ؛ وقد وفقت لتحفيز الآخرين





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. الكونجرس يجهز تشريعا إذا أصدرت الجنائية الدولية أوامر اعتقال

.. سيناريوهات إصدار الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق نتنياهو




.. شاهد: -تطهير اجتماعي-.. الشرطة الفرنسية تجلي المهاجرين من مخ

.. واشنطن -لا تؤيد- تحقيق المحكمة الجنائية الدولية بشأن ممارسات



.. مراسلنا: اعتقال شخص بعد أنباء عن طعن عدة أشخاص في محطة لمترو