الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


مشروع قانون تنظيم الأحزاب ..أم ..مشروع قانون منع تنظيم أحزاب ..؟

خليل صارم

2006 / 2 / 17
المجتمع المدني


قبل أن يكون الغناء في الطاحون .. فيتعطل فهمنا لبعضنا البعض .. لأننا لن نسمع بعضنا بالتأكيد وكل سيغني على ليلاه .. أما ليلي فستغني على المرحوم قيسها ..ولن يعجبها غناء الحضور جميعاً . خاصة وأن الكل نشاز .. لأن النوتة الموضوعة هي أساساً ناشزة .. والمايسترو لايريدهم أساساً منسجمي الإداء .
أعتقد أنه وانسجاماً مع الديمقراطية التي يتغنى بها مشروع القانون ثم يخنقها و( يلعن أفطاسها ) من خلال مندرجاته .. أقول أنه من حقي وحق أي مواطن في هذا الوطن الذي بلغ عدد مواطنيه العشرون مليوناً على ماأعتقد .. أن أتناول هذا المشروع بالنقد والتعليق قبل أن يقر ويصبح قانوناً ويدخل في حيز المقدس وبالتالي يحظر علينا نقده
- بداية وقبل كل شيء أقول أن واضعي هذا المشروع كلهم من لون واحد لذا فإن الحيادية فيه معدومة على الاطلاق وبالتالي فان نظرتهم جاءت بعين واحدة وتراعي اللون الذي يمثلونه لذا فان القانون يفقد صفة الحيادية .هذا قبل أن ندخل باب النقاش وفق رؤية كل منا سواء كان فرداً أم ممثلاً لقوى سياسية مفترضة .
- هم يقولون أن المرجعية التي يمكن الاستناد اليها في إصدار قانون الأحزاب هي :
1- دستور حزب البعث العربي الاشتراكي : مع أن كل ماجاء في هذه الفقرة قد لانختلف عليه من حيث توصيف نظام الحكم .. الخ الا أن تحديد هذه المرجعية يؤكد أن بقية الأحزاب المنوي تأسيسها تستمد مشروعيتها من حزب البعث . وهنا نسأل أليست المشروعية القانونية التي يجب أن تستمد منها كافة الأحزاب مشروعيتها هي الأساس . الا اذا كانت اللجنة تقصد بأن كافة الأحزاب التي ستؤسس هي مجرود فروع لحزب البعث ..؟ هذا ماسنراه لاحقاً .
2- في البند 4 من الفقرة ثانياً جاء مايلي : أن تعمل الأحزاب على تعزيز الديمقراطية في حياة الحزب الداخلية , أليس الأفضل تعزيز ثقافة الديمقراطية في المجتمع . حتى لاتكون السلطة قد حشرت نفسها تماماً داخل هذه الأحزاب الجديدة وبالتالي تعتبرها تابعة لها بحكم القانون . مع أن الجميع يطالب بالديمقراطية الحقيقية قبل كل شيء .
3- في البند 7 من الفقرة ثانياً ( مانزال في المقدمة ) جاء مايلي : الحفاظ على مباديء ثورة الثامن من آذار لعام 1963 . نسأل : ماذا اذا كان الحزب المنوي تشكيله ليبرالي غير مؤمن بالاشتراكية وان أهم مباديء 8آذار هي
( وحدة – حرية – اشتراكية ) . أو يرى أن طرح الوحدة حالياً مؤجلاً لأسباب محلية وإقليمية ودولية . فهل يعني ذلك تعارضاً مع القانون المقترح وبالتالي يفقد الحزب الجديد مشروعيته القانونية ولايرخص له .
4- لايمكن للأحزاب السياسية تفسير أي حكم من أحكام الدستور .. الخ .. اذاً كيف يمكن أن يتطور الدستور وفقاً لروحية العصر والتطورات الطارئة على المجتمع . حتى في مجال الحريات .. التي هي بحاجة لتطوير دائم ويضاف اليها تفاصيل بحكم الواقع تحتاج لضمانات دستورية تحميها . اذاً ماهو دور الأحزاب حقيقة ..؟ ماالذي يريده واضعوا المسودة المشروع تماماً ..؟
5- البند 19 يقول : لايمكن للأحزاب السياسية أن تقوم بفعاليات خارج برامجها وأنظمتها الداخلية كما لايمكنها أن تسهم بدعم حزب آخر في الانتخابات : نسأل هنا .. ماذا عن الجبهة الوطنية التقدمية .. ؟ كيف وطوال خمسة وثلاثون عاماً تدخل الانتخابات بقوائم موحدة وتترك المستقلين المحدودي العدد جداً يتقاتلون على وهم .. ماهو وضع الجبهة في هذه الحالة .. نحن نعرف أنه وفي كل بلاد العالم الديمقراطية تنشأ تحالفات يفرضها الواقع الانتخابي .. وكأن واضعي المسودة يقولون للأحزاب الجديدة المفترضة .. قابلونا منفردين .. حفاة .. عراة وغير مسموح لكم ولو بقطعة قماش تحميكم .. ونحن القوة الأكبر على الساحة المدججين بكافة أشكال الدعم والقوة . ؟!!!
6- البند 20 لايمكن للأحزاب السياسية اعتماد بزات خاصة لأعضائها ..الخ أو وضع إشارات أذرع خاصة بها .. الخ .. ماذا لو استعملت دبابيس عروة تحمل شعار الحزب .. هل سنغرق في اجتهاد وتفسير للقانون .. ثم أليست هذه تدخل في نطاق الحرية الشخصية قبل أن تكون حرية حزب .. وماالضير في ذلك .. مجرد تساؤل طرحته عقولنا القاصرة ..؟
7- في البند 22 :يشترط القانون ( المشروع ) أن تنتخب القيادات الحزبية كافة بالاقتراع السري وفق النظام الداخلي للحزب .. نسأل ماعلاقة القانون بذلك ألايحق للحزب اختيار قيادته بالتوافق أو التزكية .. هنا تضع السلطة نفسها داخل التنظيم وكأنه جزء منها .
8- جاء في تعريف الحزب مايلي :
1- يقصد بالحزب السياسي كل جماعة .... الخ وتعمل بالوسائل السياسية الديمقراطية لتحقيق برامج محددة تتعلق بالشؤون السياسية والاقتصادية والاجتماعية للدولة وذلك عن طريق المشاركة في مسؤوليات الحكم ..
هنا نسأل : ماذا اذا لم يكن يريد المشاركة في الحكم ويختار البقاء كقوة معارضة تراقب أداء السلطة وتنتقد الخطأ .. حسب المسودة فان المعارضة ممنوعة .. فكيف يتحدث عن الديمقراطية اذاً ..؟ وأية ديمقراطية هذه ..؟ نحن لسنا على خلاف من حيث العمل بالوسائل السلمية ولكن أين حق الاعتراض والنقد والتظاهر وحرية الرأي والتعبير .. الخ حسب الدستور المعمول به حالياً ..؟ أين ذلك كله .. كيف يقول المشروع أنه مستمد من الدستور .
2- في البند 3 من التعريف يقول : تؤسس أحزاب في سوريا في اطار الدستور الدائم للبلاد للمشاركة في الحياة السياسية بوسائل ديمقراطية وسلمية .... الخ وأن يتبنى برنامجاً وطنياً وقومياً دون ابتغاء هدف يدر ربحاً ما ..؟ نسأل .. ماذا لو كان الحزب يريد تبني هدفاً وطنياً في هذه المرحلة ولا يريد تحمل العبء القومي لأسباب وطنية بحتة . ماذا لو كان في رؤيته المنطقية أن الحالة الوطنية هي قبل كل شيء وتعلو على كل ماعداها من أهداف قد تكون مستحيلة في ظل الظروف الحالية .. هل يعني ذلك أنه ملزم بالطرح القومي .. ؟؟ ماالمقصود بالهدف الذي يدر ربحاً ما ..؟ مانوعية هذا الربح .. هذا مالم يوضحه واضعوا المشروع .
- رابعاً – أحكام تتعلق بالتأسيس والعمل .
تحت البند ثانياً من هذا الفصل جاء مايلي : من حيث شروط الانتساب .
- ألا يكون قد سلك سلوكاً معادياً لثورة الثامن من آذار . هنا لاأدري ماهي علاقة السلطة بالمنتسبين الى الأحزاب الجديدة .. أليس كافياً أن لايكون الحزب معادياً للوطن ويتبنى برنامجاً وطنياً .. ثم من هي الجهة التي تقيم المنتسبين .. ألم تمر البلاد في ظروف سياسية كانت هناك مواقف لدى قطاعات مختلفة تعارض هذه السياسات .. هل كل من اعترض اصبح معادياً معنى ذلك الاستمرار بملاحقة هؤلاء ومنعهم من المساهمة في بناء الوطن ومن بينهم أعضاء سابقين في حزب البعث .. وأحزاب يسارية أخرى أين المعقولية في هذا الشرط .. كيف يمكن أن نضع الديمقراطية موضع التطبيق في ظل حرمان مجموعات من إبداء رأيها وعلى فرض أنها تختلف في مواقفها السياسية مع النظام .
- ألايكون منتسباً لحزب آخر ,, وإذا رغب بالانسحاب من ذاك الحزب الآخر .. هل هناك مانع .. ألايحق للإنسان تبديل رأيه وقناعاته .. أم أنها تصبح سمة يوسم بها الى أبد الآبدين .. ثانية نسأل أين الديمقراطية .؟
- تحت البن8 جاء مايلي : يتحمل الأعضاء المؤسسين جماعياً المسؤولية طبقاً لأحكام القانون المدني : نسأل .. هل هو قانون عسكري ينطلق من قاعدة
( العقوبة جماعية والمكافأة فردية ) ..؟ برسم الإجابة ..؟
- البند 10 جاء مايلي : لايصح انعقاد المؤتمر إلا إذا كان يمثل ثلث محافظات القطر ويضم نحو 500 عضو ينتخبهم 5000 عضواً منتسباً الى الحزب ويتم التثبت من صحة انعقاد المؤتمر من الجهات المختصة . هنا نضع التساؤل التالي برسم الجميع . اذا استثنينا حزب البعث بحكم وجوده على رأس السلطة فان مجموع كافة أحزاب الجبهة لايتجاوز 8000 عضو .. هل معنى ذلك انفراط عقد الجبهة وفقاً لهذا المشروع .. ربما كان الحزب الشيوعي قادراً على توفير هذا العدد وهذه النسبة .. الا اذا كان المشروع يستثني الأحزاب المنظمة للجبهة قبل صدوره .. معنى ذلك أيضاً عدم قبول أو منع تشكيل أحزاب جديدة ..؟ !!!
- تحت البند 17 .. يتعين على الحزب التقيد بالمبادئ ...الخ
- الالتزام بمبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين عند تولي المسؤولية أو المشاركة فيها ..: هنا أرى أنه لابد من هذا التعليق .. هناك الكثير الكثير من المواطنين قد يعدون وعد شرف قاطع .. بأنكم لو طبقتم هذا المبدأ بدقة فإنهم لن يمارسوا أي عمل سياسي .. بل وسيقفون الى جانب السلطة بشكل نهائي .
- نفس البند – المحافظة على حياد مؤسسات الدولة والمؤسسات العامة .. أيضاً نؤكد .. افعلوا ذلك وتأكدوا أن الكل يقف الى جانبكم بالمطلق .
- أما البنود والفقرات التالية فإنها تحصي أنفاس الأحزاب وتراقبها بدقة ..ولو كان ذلك مطبقاً على دوائر ومؤسسات الدولة لما حدثت حادثة اختلاس واحدة . ونسأل السادة واضعي المشروع كيف يمكن أن يكون هناك ( صيف وشتاء على سطح واحد ) .. أم هل هو منطق القوي الذي نشكو منه في الأمم المتحدة حيث يسود هذا المنطق .
ونتابع مع بقية الفقرات .. لتصبح الأحزاب الجديدة مجرد دوائر ملحقة بالسلطة لاأكثر ولاأقل حتى الهبات والتبرعات التي تتلقاها من المواطنين محددة بسقف لايجوز تجاوزه .. وكذلك أموال الحزب تعتبر أموال عامة .. ويطبق على الأعضاء أو القيادات .. مبدأ الكسب غير المشروع .. أقول طبقوا هذا المبدأ على الجميع وتأكدوا أن الكل معكم ولن يهتم أي مواطن بالانتساب الى أي حزب .. انسوا كل شيء ولندخل جميعاً في تشكيل لجان للكسب غير المشروع ولنطبق مبدأ أو قاعدة من أين لك هذا . دون أية استثناءات ودون
( عفى الله عما مضى ) . وتأكدوا أيها السادة أنكم لن تجدوا أية قوى معارضة .. ربما ستكون هناك أحزاب من نوع ( الفانتازيا السياسية فقط )
للتسلية والتنظير ..لاأكثر ولاأقل .. وهل يريد المواطن سوى ضمان حقوقه وكرامته وحريته الدستورية والحد الأدنى من العيش الكريم دون محاباة أو تمييز. تعالوا لنطبق ذلك أو نعمل انطلاقاً من ذلك كله وان تعتمدوا الشفافية التي تتحدثون عنها في هذا المشروع . فما الذي سيتبين لنا ياترى ..؟
أيها السادة ان هذا المشروع في كثير من بنوده يستهدف منع انشاء أحزاب وهي بنود تعجيزية .. وتكيل بعدة مكاييل .. الشفافية تقتضي أن تكيلوا لأنفسكم كما تكيلون للآخر الذي هو من أبناء هذا الوطن .. يقولون في أمثالنا الشعبية
( ان من يمسك بالقلم لن يسجل نفسه مع الأشقياء ) ..
ولكن نتمنى عليكم أن توضحوا للسيد الرئيس حقيقة مقاصدكم .. وأن تظهروا له شفافيتكم قبل أن تظهروها لنا .. ؟ فقط اسمحوا لنا بإنشاء أحزاب متخصصة بمكافحة الفساد بكافة أشكاله الفاجرة العلنية والمبطنة . متخصصة بمراقبة تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص . وحماية آدمية المواطن وحريته وحقوقه في العمل ومساواته أمام القانون وعدم معاملته كعبد من قبل البيروقراطيين المتعفنين وخلاصه من تعالي الموظفين الذين هم في خدمته أصلاً وحسب القانون . لانريد سياسة قرفنا منها مللناها . مللنا الأحزاب التي تلمع المعقدين وبعض الأغبياء الذين يبحثون عن مكانة اجتماعية لايمكن أن يصلوا اليها بجهودهم وأخلاقياتهم وسلوكياتهم الفردية قرفنا من هؤلاء الذين يستغلون الموقع السياسي أو الوظيفي للنيل من الآخرين لأنهم أعجز من أن يتشبهوا بهم فيتطاولون عليهم متسلحين بمواقعهم التي وصلوا اليها في غفلة من الزمن
هذا مادهبت اليه عقولنا القاصرة ولا نريد المتابعة أكثر مع هذا المشروع ونعدكم أننا لن نتحدث سياسة بعد الآن واذا اضطررنا خشية الجلطة .. فاننا سنضع فقط إشارة استفهام .؟ . نشكر حسن تفهمكم .





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. اتهامات للاتحاد الأوروبي بتمويل اعتقال المهاجرين وتركهم وسط


.. مدعي الجنائية الدولية يتعرض لتهديدات بعد مذكرة الاعتقال بحق




.. مأساة نازح فقد فكه في الحرب.. ولاجئون يبرعون في الكوميديا بأ

.. صلاحيات ودور المحكمة الجنائية الدولية لمحاسبة مرتكبي جرائم ا



.. كلمة أخيرة - أمل كلوني دعمت قرار الجنائية الدولية باعتقال نت