الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


الحكم الرشيد والهيئات المستقلة مفوضيتي حقوق الأنسان والانتخابات نموذجا

سعيد ياسين موسى

2017 / 10 / 27
المجتمع المدني


لا يغيب عن المختصين والناشطين عن شكلية أدارة الحكم الديمقراطي ومبادئ الحكم الرشيد في تكوين هيكلية الدولة والتي أضلاعها الحكومة ووالقطاع الخاص والمجتمع المدني كما ان ادارة الحكم في الدولة الديمقراطية تتكون من السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية مع مجموعة من الهيئات المستقلة والادارات المحلية ليأتي المجتمع المدني الجهة صاحبة المصلحة والمستفيدة من ادارة حكم صالح تتمتع بحق الرقابة والمساءلة والمشاركة المجتمعية ,كما ان دستوريا اوجد نظام الحكم هيئات مستقلة ومنها المفوضية العليا المستقلة! لحقوق الانسان والمفوضية العليا المستقلة! للأنتخابات,ومن حيثيات تشكيلها أبتداءا من ما تسمى لجنة الخبراء انتهاءا الى اعتماد المفوضين كلها اعتمدت معايير سياسية والانتماء المتحازب والمحاصصة الطائفية بل وأشارات الى تمثيل لقيادات محددة للاحزاب حسب تصريحات اعلامية لعدد من السياسيين بغض النظر عن اهدافهم,لجنتي الخبراء لم يكونوا خبراء ولم يتمتعوا بؤهلات الخبراء قانونا حسب الوصف الوظيفي, بل كانوا في الغالب سياسيين منتمين الى كتل سياسية ممثلة في مجلس النواب وحتى بالتصويت كانت اصواتهم هي الراجحة ,كما ان لجنتي الخبراء لم يعتمدوا على المعايير التي وضعوها والكلام هنا كثير كما وضح عدد من اعضاء اللجنتين وصولا الى مرحلة الاختيار فكانت الاختيارات على اساس محاصصاتي طائفي متحازب ,مما تم مخالفة الدستور في تشكيل الهيئات المستقلة والقوانين لكلتا المفوضتين ,ناهيكم عما قررتها الحكومة في ورقة الاصلاح وما تم التصويت عليه في مجلس النواب على ورقة الاصلاح ايضا واعتماد ورقة وخطة اصلاح لمجلس النواب .
وكمراقب ارى ان الاطراف السياسية لديها خوف وعدم ثقة بادائها في ادارة الحكم لذا تجاوزت على الدستور والقوانين والتفسير حسب المصالح ,بأعتماد من يمثلهم من مفوضين لرعاية مصالحهم ,مما تبعث بأشارة خطيرة للمستقبل وعلى الاقل لاربعة سنوات قادمة ,أن عدم الثقة بين الاطراف السياسية معدومة,مما الخوف؟ ,هل لدى السياسيين خوف لوجود انتهاكات في ملف حقوق الانسان؟ وكذلك الخوف من التزوير ليُعيَن ممثل لكل طرف سياسي وبالتالي نزولا الى المديريات المحلية ,الحقيقة شكلا انا مستغرب في تجاوز الدستور والقوانين من قبل من مسؤوليتهم الاساسية قبال الجهور الالتزام وتنفيذ الدستور في تأسيس مؤسسات مستقلة وفق الدستور والقوانين ,ناهيكم عن تلبية متطلبات التزامات العراق وفق الاتفاقيات الدولية كمبادئ باريس بما يخص مفوضية حقوق الانسان ,مما يعرض المصلحة العليا للعراق في خطر ,كما ان تشكيل مفوضية الانتخابات بهذه الشكلية ايضا رسالة سلبية للشعب ,مع العلم ان المفوضيتين المستقلتين !!! لم يراعى في تشكيلهما احترام الجندر بمعنى ان نسبة النساء لم تتحقق في مفوضية حقوق الانسان ,كما عدمت في مفوضية الانتخابات.
بالنسبة لمفوضية حقوق الانسان ,امام المحكمة الاتحادية الموقرة دعوى قضائية على السيد رئيس مجلس النواب اضافة لوظيفته اقيمت من قبل ناشطين مدنيين من المنبر المدني كممارسة حقيقية للحقوق والحريات مع ملاحقة احدهم قضائيا بدعاوى كيدية لغرض اجبار الناشطين بالتراجع عن الدعوى امام المحكمة الاتحادية ولدينا شواهد في ذلك,بخصوص مخالفة الدستور وقانون المفوضية والتي تنص في احدى موادها على الاستقلالية السياسية لعضويتها ,ناهيكم عن الكفاءة و الخبرة والتخصص وغيرها المطلوبة حسب الوصف الوظيفي ,عقدت المحكمة الاتحادية جلستان وننتظر الجلسة الثالثة والرأي اولا وأخيرا للمحكمة الموقرة,ان امام العراق فرصة ذهبية في تصويب تشكيل الهيئات المستقلة من خلال هذه الدعوى ,اما التسليم بالحاصصة وتسييس الهيئات المستقلة,أو الانطلاق الى بناء هيئات مستقلة دستورية وقانونية والمضي قدما لبناء مؤسسات دستورية تنفذ مهامها حسب القانون ,لتكون بالتالي ورقة الاصلاح الحكومي والنيابي قيد الالتزام و التنفيذ وبما فيه الخير للبلاد والعباد.
بغداد في 2017/10/27
الناشط المجتمعي (المدني)
سعيد ياسين موسى





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. لحظة اعتقال طالبة رفعت علم فلسطين بيوم تخرجها في أمريكا


.. مجلس الشيوخ الأميركي يرفض مقترح بايدن باستقبال اللاجئين الفل



.. موريتانيا الأولى عربيا وإفريقيا في حرية الصحافة | الأخبار


.. الأمم المتحدة تحذر من وقوع -مذبحة- جراء أي توغل إسرائيلي برف



.. أهالي الدقهلية يشاركون في قافلة لإغاثة أهالي فلسطين