خطت المرأة العراقية بعد الرابع عشر من تموز خطوة كبيرة نحو نيل حقوقها، وإثبات شخصيتها، وفرض وجودها على المجتمع، وكان وجود رمز العراق الخالد عبد الكريم قاسم على رأس السلطة آنئذ سنداً قوياً، فقد عينت أول وزيرة في العوالم الثلاث: العربي، الإسلامي، العالم الثالث: الدكتورة التقدمية المثقفة نزيهة الدليمي في منصب وزاري، وأعلنت لأول مرة في العراق تنظيمات تناضل في ترسيخ حقوقها، وسن أول قانون مستقبلي، في البلدان العربية والإسلامية يزيل عنها الحيف والذل والهوان في كثير من أمور الحياة، فلقد تساوت في الإرث، وأضطر الرجل لأخذ رأيها قانونياً قبل الزواج بأخرى، وكان الوضع بشكل عام يبشر لكي يكون العراق رائداً في تثبيت جميع حقوق المرأة لولا الردة السوداء المشؤومة في الثامن من شباط الأسود، فألغيت تلك الخطوات التقدمية، ورجعت المرأة وحقوقها إلى نقطة الصفر، وأذلت، وأجيعت، وكانت نتيجة المغامرات والحروب عليها مضاعفة، فقد فقدت الأب، والأخ، والابن، والزوج، واضطرت لتحمل عبء إطعام الأطفال، وحمايتهم، وتربيتهم، كما اضطرت إلى الخروج من البيت والسعي في الأسواق، والقيام بأعمال شاقة، واضطرت كذلك لترك الدراسة، والتفرغ لمجابهة تقلبات السوق، والسفر خارج العراق، فقد رأيناها تبيع وتشتري في الساحة الهاشمية في الأردن، وفي حي السيدة زينب في سوريا، وفي بلدان فقيرة كإيران والباكستان، لا بل رأيت منهن في بلدان لا يتوقع وجودهن أي كان فيها، كتايلند، ونتيجة لهذا الضغط الشديد، اضطرت شريحة صغيرة منها للامتهان، وبيع الجسد في سبيل لقمة العيش، ولعل أشد الأمثلة هوناً، وهواناً على المرأة العراقية، وعلينا كلنا "نحن العراقيين" من دون استثناء ما ذكره سكرتير المجرم عدي، من أن هناك من كان يجمع فتيات باكرات، بعمر الزهور"ثلاث عشرة سنة" ليقدمهن، وجبة وراء وجبة، لأمراء وشخصيات خليجية، بأثمان بخسة، ولكي تبرئ السلطة نفسها من تلك الجريمة الشنيعة، لفقت تهماً ما أنزل الله بها من سلطان لمجموعة من النساء البريئات، لتعاقبهن وذويهن أشنع العقاب، وذلك بضرب رقابهن بالسيوف، وتعليق رؤوسهن على أبواب بيوتهن، ضاربة بالأعراف، والقوانين، والعادات، والمقدسات عرض الحائط، ألا فليخسأ "أبطال البعث والقوميين المزيفين" لما أوصلوا العراقيين، والعراقيات إليه، وآمل أن يكون يوم الحساب قريب.

والآن وقد بدأت بشارات التغيير تهلّ فماذا تطمح إليه المراة العراقية؟

على المرأة العراقية وكل الطيبين، والتقدميين والمثقفين العراقيين النضال لتثبيت:

1- :

مادة في دستور العراق الجديد، تنص بصراحة، ودون مواربة أو لف أو دوران، تنص على مساواة المرأة العراقية الكاملة بالرجل، بالحقوق والواجبات.

إن وجود مثل هذه المادة سيلغي كل القوانين التعسفية التي أساءت للمرأة، وحطت من قيمتها، وهمشتها.

إذ لابد أن يستبدل قانون الأحوال الشخصية الحالي بآخر، ليكون للمرأة:

أ_ حق منع أي زواج ثانٍ، إلا إن كان بموافقتها، ولأسباب معينة منصوص عليها.

ب-يعاد العمل بالمساواة بالإرث.

ج-يعطى حق الطلاق للمرأة، كما للرجل تماماً.

د-ينص في القانون نص واضح لا لبس فيه على مقاسمة الزوجة لثروة زوجها حين الطلاق، كي يفكر الزوج قبل أن يتخذ هذه الخطوة المهمة، ولا يستأثر بالثروة وحده، ليرميها في الشارع خالية الوفاض، بعد أن تمتع بها.

هـ _ تُعطى حق التمتع بجسدها بعد الزواج برغبتها، ومراعاة لمشاعرها، وخصوصيتها كإنسان له قيمة، لا عبداً يطيع الأوامر، فهناك من يجبر زوجته على ممارسة الجنس من دون النظر إلى حالتها النفسية، أو الصحية.

و- السماح بإدخال شروط شخصية إلى عقد الزواج، كانت مرفوضة فيما قبل، كأن تشرط عليه أن يطلقها ويعطيها المتأخر إن هو تزوج عليها.

ز- حق السفر بشكل منفرد في الحالات الاضطرارية.

2-:

تثبيت مادة أخرى في الدستور القادم تنص على حق المرأة العراقية بتسنم أي منصب في الدولة،بما فيه منصب رئيس الجمهورية، أو رئاسة الوزراء، ورئاسة الهيئات القضائية، والتنفيذية، وعلى ذلك سيتم تأهيلها كالرجل لتساهم في: 

أ-أجهزة الشرطة والجيش.

ب-القضاء.

ج-التصنيع بأنواعه.

د-بقية أجهزة الدولة من دون استثناء.

3-:

سن قوانين تصون كرامة المرأة، وتقيها شر التحرش والاضطهاد والإهانة، والاغتصاب، في البيت، والشارع، والعمل.

إن أهم نقطة يجب توافرها في العراق الجديد، هي عدم انفراد الرجل في تشريع ما يخص المرأة، وأن تعرض المواد على الشعب قبل أن تثبت بقانون، وأن تجرى استفتاءات تأخذ رأي المرأة في جميع القوانين