الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


تعديلات في النظام الداخلي للشبكة لعام 2018

سمير اسطيفو شبلا

2018 / 5 / 4
المجتمع المدني



زميلاتنا وزملائنا واصدقائنا الكرام في كل مكان حول العالم
الموضوع : النظام الداخلي لشبكة ومحكمة حقوق الانسان المنقح لعرضه على لجنة خاصة في مؤتمرنا الحقوقي السادس الذي من المؤمل ان يعقد للفترة من 9 - 10 آب 2018
((تمت إضافة الفقرة "اثنا عشر" للمادة الخامسة / تحقيق الأهداف)) نتمنى من جميعكم أيها الغيارى والاصلاء في كل مكان حول العالم / ابداء ارائكم بهذه الفقرة او شطب او اضافة جملة أو فقرة جديدة لاجل تحقيق اهداف مركزنا (شبكتنا و محكمتنا الحقوقية) والغاية الاساسية هي إنقاذ العراق من براثن الحرامية والفاسدين، هناك مساحة ومسافة كافية لإبداء ارائكم في جميع القضايا التي ترتأونها صالحة ومناسبة لتحقيق أهداف حقوق الانسان في الحق والخير والجمال، ننتظر افكاركم على ايميلاتنا العاملة مع ارقام تليفوناتنا المنشورة رجاء - رئاسة المؤتمر لعام 2018
---------------------------------------------
النظام الداخلي لشبكة حقوق الإنسان في الشرق الاوسط / المعدل
إلى مؤتمر اربيل 16 & 17 - 10 - 2015 / 2016 و مؤتمر اربيل / دهوك - الشيخان - القوش - بغداد 2016 / 2017
بعد التعديلات عليها على ضوء قرارات مؤتمر اربيل / عينكاوا المنعقد بتاريخ 18/10/2014

المادة الأولى: اسم المنظمة
شبكة منظمات حقوق الإنسان في الشرق الأوسط
Network of human rights organizations in the Middle East
المادة الثانية: عنوان المكتب الرئيسي للمنظمة
/ العراق / بغداد -
اربيل / عينكاوا - المقر العام
نينوى / القوش
صلاح الدين / تكريت
الانبار - العراق
المادة الثالثة: شعار وختم المنظمة
صورة من شعار وختم المنظمة
يتضمن شعار المركز الحقوقي من ميزان مع يدين ممدودتين مصفحتين – اما الختم فهناك نسخة مرتبطة


المادة الرابعة: أهداف المنظمة
أهداف المنظمة
1- تعزيز التوجه الديمقراطي في العراق وشعوب المنطقة واقليم كوردستان العراق
2- الدفاع عن حقوق العراق وبلدان منطقة الشرق الأوسط حسب القوانين العراقية المرعية والقوانين الدولية ذات الصلة
3- رفع الغطاء عن الظلم والفساد وانتهاكات حقوق الإنسان أينما وجدت في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا
4- تعزيز التنمية البشرية وتثقيف الشباب والطفولة في دورهم المهم لبناء المجتمع العراقي ومجتمعات الشرق الأوسط بشكل عام بثقافة حقوق الإنسان
إعطاء صلاحية كاملة لرئيس الشبكة الحقوقية في إصدار قرارات تشكيل المحكمة الحقوقية في الداخل والخارج والغائه، علما بان محكمة حقوق الانسان في الشرق الاوسط هي غير حكومية أيضا - غير ربحية - قراراتها غير ملزمة التنفيذ، تطلب من الادعاء العام لتحريك دعوى ليس الا، وغايتها تكوين لوبي حقوقي ضاغط لتحقيق أهداف الشبكة الحقوقية. اضافة الى موافقة المؤتمرين في 9 آب 2017 على تقسيم قيادة الشبكة والمحكمة الحقوقية الى قيادتين (داخل العراق وخارجه) للاسباب الواردة والمقدمة من قبل رئيس ومؤسس الشبكة والمحكمة
ثالثا: التعاون مع منظمات حقوق الإنسان غير الحكومية في داخل بلدان الشرق الأوسط والمنظمات الدولية ذات الاختصاص منها منظمة العفو الدولية وفروعها حول العالم وفي الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي في وضع برامج وخطط منهجية لتعزيز التنمية البشرية وتقليص نسبة الفقر
المادة الخامسة:
وسائل تحقيق الأهداف
اولا: عن طريق التطبيق السلمي لمواد الدستور والقوانين الداخلية النافذة عند توافقها مع مبادئ حقوق الإنسان
ثانيا: عن طريق متابعة قرارات محكمة حقوق الإنسان غير الحكومية في الشرق الأوسط فيما يخص حقوق العراق وشعبه الأصيل وبلدان الشرق الأوسط وحقوقها بما فيه خير العراق وحقوق شعبه الأصيل كما لشعوب الشرق الاوسط
ثالثا: تقليص نسبة البطالة وخاصة بين الشباب ورعاية الطفولة والمرأة من خلال المساهمة في المشاريع الخيرية والحقوقية ذات الصلة وخاصة مشاريع التعليم والصحة والتربية والتثقيف بمبادئ حقوق الإنسان
رابعا: وضع خطة منهجية وعلمية مدروسة سنوية وأخرى رباعية (كل أربعة سنوات) للنهوض بواقع العراق نحو الحق والخير والأمان كما لشعوب المنطقة بما فيها المشاريع التي تخدم المرأة والشباب والطفل من اجل عراق حر
خامسا: يكون التطبيق لجميع الوسائل بالطريق السلمي والحوار الثقافي واحترام كرامة الشخص البشري وقبول التنوع والتعدد وقبول الاخر مهما كان دينه ولونه وشكله للوصول إلى الأمن والأمان الذي هو مفتاح الاستقرار
سادسا: فتح دورات نظامية لتخريج كوادر وقادة حقوق الإنسان بواقع دورتين كل سنة (الفترة بين مؤتمرين)
سابعا: تقديم المساعدات المادية والمعنوية والصحية والتربوية والتعليمية (للمستفيدين أثناء الحروب والأزمات ) حسب الإمكانيات المتاحة
ثامنا: توقيع مذكرات التعاون والتفاهم مع المنظمات ذات الصلة وما تراه هيئة الحكماء من مصلحة حقوق الفرد والمجتمع مع اية جهة تقترحها، مع الاحتفاظ بكرامة الشخص البشري
تاسعا:
أ- رئيس ومؤسس الشبكة صلاحية تقديم شكوى رسمية ضد أي زميل أو زميلة كأفراد ومنظمات في حالة خيانة أهداف ومبادئ حقوق الإنسان
ب- ،بإصدار قرار طردهم دون الانتظار لعقد مؤتمر عام للشبكة الحقوقية على أن يطرح الموضوع أو القضية علنا أمام المؤتمر القادم للموافقة الرسمية والنهائية على قرار رئيس الشبكة الحقوقية
عاشرا: يحق للفرد أو المنظمة الحق في طلب العودة إلى خيمة شبكتنا الحقوقية في حالة تقديم ما يبرهن صحة موقفهم تجاه فكر ومبادئ حقوق الإنسان، أما في حالة قرار طردهم بسبب الخيانة فلا مجال لأي طلب
احدى عشر: للمؤتمر فقط صلاحية اعتبار المنظمات او الاشخاص اصدقاء منظمتنا في حالة وجودهم رقم من الارقام داخل المنظمة، أي غير فاعلين، ويعرض رئيس ومعاونيه واعضاء الهيئة الادارية اسماء الزملاء والزميلات والمنظمات التي تنطبق عليهم هذه الفقرة
اثنا عشر: من أهم وسائل تحقيق الأهداف هو "خوض الانتخابات بصفة مستقلة دون المرور باي حزب من الاحزاب العاملة اليوم على الساحة العراقية" لان معظم الشخصيات الحزبية وغيرها متهمة بشكل او باخر بالفساد بانواعه واشكاله فلا بد من خوض الانتخابات البرلمانية ومجالس المحافظات من أجل انقاذ العراق من براثن الفقر والمرض والحرمان على شروط خاصة لتحقيق ذلك حسب الظرف الذاتي والموضوعي الذي يمر به العراق مرشحينا كأفراد وجماعات، اي ان كانت انتخابات برلمانية او كوتا للمكونات الاخرى منها كوتا المسيحيين كمثال لا الحصر!! ومن أهم هذه الشروط
آ- العمل من أجل أن يمنح لكل عراقي 10 سنت فقط عن كل برميل يصدر من النفط الخام العراقي
ب- ان يخصص كل فائز كعضو برلمان مليون ونصف من راتبه لتوزيعه من قبل لجنة خاصة لفقراء منطقته الجغرافية
ج- ان يخصص رواتب ومخصصات الحمايات الخاصة بعضو البرلمان البالغة 900،000 راتب لكل حماية بعدد 20 أو اكثر او اقل للأرامل واليتامى والنازحين في منطقة الفائز كعضو برلمان جغرافيا، والاكتفاء باربعة من الحماية فقط لا غير إن لم يحدث تقليصها من قبل الدورة الجديدة للبرلمان العراقي 2018
د- اضافة اي شرط آخر من قبل لجنة مالية خاصة "بجبهة حقوق الانسان والكفاءات المستقلة" تراه مناسبا من أجل تحقيق هدف انقاذ العراق


المادة السادسة : شروط العضوية في المركز
1- أن يكون العضو عراقي الجنسية أو مقيم في العراق. ونفس الأمر ينطبق على أعضاء بلدان الشرق الأوسط كأفراد ومنظمات أو من في خارج العراق
2- أكمل الثامنة عشر من العمر وكامل الأهلية .
3- أن يقبل بالنظام الداخلي للمنظمة كتابة.
4- أن يكون حسن السيرة والسلوك.
5- غير محكوم بجنحة مخلة بالشرف أو بجناية غير سياسية.
6- ملئ استمارة الانتماء. اعتبار جميع الاعضاء متطوعين طوعا

7- أن تكون المنظمة التي ترغب في الانتماء إلى المركز الحقوقي مسجلة رسميا في البلد المقيمة (الساكنة) فيه وإن تعذر ذلك تقديم تعهد خطي بتسجيلها بأقرب وقت ممكن عند الانتماء
المادة السابعة: حالات انتهاء العضوية
1- في حالة الوفاة.
2- في حالة تقديم طلب الاستقالة .
3- إذا أدين بجنحة مخلة بالشرف أو بجناية غير سياسية.
4- إذا أضر بالمنظمة بأي شكل من الأشكال. وإصدار أمر بذلك
5- إذا ثبت تورطه في الفساد بأنواعه وأشكاله كفرد أو كمنظمة
انتهاء العضوية تكون بقرار صادر من الهيئة الإدارية بالأغلبية البسيطة. أو باجتماع طارئ يدعو له رئيس المنظمة او عضوين من الهيئة الإدارية
المادة الثامنة: حقوق الأعضاء
1- الحصول على هوية المنظمة .
2- المشاركة في الفعاليات والمؤتمرات والندوات داخل وخارج العراق.
3- المشاركة في إبداء الرأي ووضع التغييرات الحاصلة في النظام الداخلي.
4- تمثيل المركز او الشبكة في المؤتمرات والندوات والانتخابات بعد تخويل بكتاب رسمي من رئيس المركز أو من نائبه او من أحد أعضاء الهيئة الإدارية في حالة غيابهما
المادة التاسعة: واجبات الأعضاء والمنظمات
1- الالتزام بالنظام الداخلي والتعليمات الصادرة والا يعتبر العضو او المنظمة خارجة عن إرادة المجموع والقانون والنظام الداخلي
2- احترام الأعضاء و الحفاظ على ممتلكات المنظمة .
3- المشاركة في النشاطات وحسن التصرف والسلوك وعدم الارتجال في اتخاذ القرارات وخاصة المصيرية منها إلا بعد العودة الى رئيس ورئاسة الشبكة الحقوقية
4- إبلاغ إدارة المركز عند تغيير عمل أو سكن العضو أو المنظمة.
5- تحتفظ كل منظمة من المنظمات المنتمية تحت خيمة المركز الحقوقي بخاصيته وخصوصياتها ما دامت لا تتعارض مع أهداف المركز وحقوق الإنسان العالمية
المادة العاشرة: الهيكل التنظيمي
أ- الهيئة العامة :
وتتألف من الأعضاء وممثلي المنظمات المنتمين للمركز بما فيهم الهيئة التأسيسية والهيئة الإدارية.
ب- صلاحيات الهيئة العامة :
1- تحديد اجتماع اعتيادي و اجتماع غير اعتيادي عند الحاجة إلى ذلك.
2- الإشراف على الميزانية والمصادقة على الموازنة المالية .
3- إصدار القرارات اللازمة لعمل المنظمة والتقارير السنوية
4- مناقشة ورسم السياسات العامة للمنظمة.
5- انتخاب أعضاء الهيئة الإدارية..
6- الإشراف على عمل الهيئة الإدارية.
ت- الهيئة الإدارية:
وهي الهيئة التي يتم انتخابها من قبل الهيئة العامة ويكون عددهم (6 ستة)أعضاء.عدا رئيسها
ث- صلاحيات الهيئة الإدارية:
توزيع اللجان وتعيين رؤساء اللجان.
الإشراف على نشاطات المنظمة.
تنفيذ السياسة العامة والبرامج على المشاريع التي تنسجم مع أهداف المنظمة.
فتح فروع أخرى هيئات داخل وخارج العراق ويصدر القرار بالأغلبية البسيطة من أعضائها. وتعرض على المؤتمر القادم للمركز
ج- صلاحيات رئيس الهيئة الإدارية:
1- يرأس اجتماعات الهيئة الإدارية والدعوة إلى اجتماع طارئ .
2- تمثيل المنظمة لدى المنظمات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية-الوطنية والدولية. او من يخوله رئيس الهيئة الإدارية أو نائبه بكتاب خطي داخل وخارج العراق
3- الإشراف على أعمال المنظمة واللجان المشكلة.
4- التوقيع على المخاطبات والصكوك. او من يخوله رئيس الهيئة الإدارية بكتاب خطي
5- فتح حساب مصرفي للمنظمة. أو من يخوله رئيس الهيئة الإدارية لهذا الغرض في البلدان والمناطق التي يراها ضرورية
6- تحديد المدة التي يترأس فيها المنظمة أو الشبكة الحقوقية بدورة واحدة (4 اربع سنوات) او بدورتين عندها لا يمكنه التجديد مطلقا
ح- صلاحيات نائب رئيس الهيئة الإدارية:
يحل محل الرئيس في حالة غيابه. أو يخوله رئيس المركز من صلاحياته عند الضرورة
خ- صلاحيات مفصلة للجان أو الأقسام:
1- اللجنة الإدارية والتي تقوم بتنظيم الشؤون الإدارية من صادر ووارد وتوثيق الأنشطة واستلام
طلبات الانتماء والطباعة.....الخ.
2- اللجنة المالية وتعمل على تنظيم سجلات المالية ورفعها إلى الهيئة الإدارية للمصادقة عليها.
3- اللجنة الثقافية وتعمل على تنظيم الندوات والمهرجانات والمؤتمرات والمحاضرات الثقافية.
4- لجنة العلاقات والإعلام والتي تقوم بتنظيم العلاقات مع المنظمات والمؤسسات المجتمع المدني وإصدار نشرات ثقافية.
5- أي لجنة أو آلية تنظيمية وحقوقية أخرى تراها المنظمة لتنظيم أعمالها .
د- آلية اتخاذ القرارات:
تصدر قرارات الهيئة العامة بالأغلبية البسيطة.
تصدر قرارات الهيئة الإدارية بالأغلبية البسيطة.
إذا تعادلت الأصوات فيكون رأي رئيس الهيئة الإدارية أو نائبه هي الراجحة،
6- لرئيس المنظمة الحق في إصدار القرارات التي تخص الشبكة في حالة الطوارئ والازمات دون الرجوع الى الهيئة الادارية والعامة
ذ- آلية الاجتماعات:
1- تجتمع الهيئة العامة اجتماعها الدوري السنوي يتحقق النصاب القانوني 50%+1 من أعضائها وفي حالة عدم اكتمال النصاب يؤجل الاجتماع إلى الأسبوع الذي يليه ويعتبر الاجتماع منعقدا مهما كان عدد الحضور.
2- تجتمع الهيئة العامة اجتماع طارئ في حال تقديم طلب خطي من قبل رئيس المنظمة أو من قبل ثلثي أعضاء الهيئة العامة أو من قبل ثلثي أعضاء مجلس الإدارة. أو دعوة إلى عقد مؤتمر حقوقي حتى وإن كان عن طريق وسائل الاتصالات الحديثة
3- يجتمع أعضاء الهيئة الإدارية اجتماعهم الدوري كل شهر.
4- ينعقد اجتماع الهيئة الإدارية الطارئ بدعوة من الرئيس أو بطلب من عضوين من الهيئة الإدارية أو عضوين من رؤساء الهيئات الأخرى
5- يتحقق النصاب بحضور نصف أعضاء الهيئة الإدارية.
6- يعوض عن الاجتماع الشهري عرض المواضيع المطروحة عن طريق وسائل الاتصالات الحديثة ان تعذر عقد الاجتماع الشهري لأي سبب كان
ر- آلية الانتخابات:
1- تجتمع الهيئة العامة كل (4 أربعة) سنوات لانتخاب الهيئة الإدارية البالغ عدد أعضائها (6 أعضاء + 1) أعضاء وبعد فرز الأصوات توزيع المناصب حسب عدد الأصوات التي حصل عليها المرشحون الأعلى بالأدنى تباعا. ويعوض اجتماع الهيئة العامة بعقد مؤتمر عام للمنظمات الحقوقية التي انضوت تحت خيمة المركز الحقوقي كل سنة أو عقد كونفرس طارئ أو حسب ظروف المركز على أن لا تتجاوز مدة عقد المؤتمر العام كل أربعة سنوات بين مؤتمر وآخر
2- في حالة حدوث شاغر في مقعد أحد أعضاء الهيئة الإدارية يصار إلى إجراء انتخابات تكميلية.
3- في حالة حدوث شاغر في أكثر من نصف مقاعد الهيئة الإدارية لأي سبب كان يدعو الهيئة العامة إلى انتخابات مبكرة والغرض منها انتخاب هيئة إدارية جديدة.
4- تكون الرئاسة دورية بعد مرور أربعة سنوات على أول انتخابات وذلك حسب تسلسل المنظمات الحقوقية التي يقرها المؤتمر الحقوقي العام الذي سينعقد لفترة يحددها اجتماع الهيئة العامة أو المؤتمر الحقوقي القادم
5- يكون المؤتمر الحقوقي أعلى سلطة في المركز وتكون قراراته ملزمة لجميع الأعضاء والمنظمات الحقوقية والمجتمع المدني غير الحكومية المنضوية تحت خيمته
6- في حالة اعتذار أية منظمة من المنظمات الحقوقية المنضوية تحت خيمة المركز الحقوقي لأي سبب كان فتنتقل الرئاسة إلى المنظمة التي تليها في القائمة، أو حسب صلاحية رئيس الهيئة الإدارية أو نائبه حسب رغبة المنظمة المتعذرة
7- يعقد مؤتمر عام كل سنة ما بين 15 - 18 / 10 من كل عام بعد دعوة رئيس الهيئة الادارية او ثلثي أعضائها لغرض تقييم مسيرة الشبكة الحقوقية
ز- آلية تعديل النظام الداخلي:
تكون آلية تعديل النظام الداخلي من صلاحية الهيئة الإدارية والتصويت بالأغلبية البسيطة. أو من صلاحية المؤتمر الحقوقي القادم، ورئيس المنظمة صلاحية التعديل بعد موافقة نصف عدد الهيئة الإدارية للمنظمة او رؤساء فروع المنظمة في المحافظات أو في الشرق الاوسط بموافقة 3 رؤساء الفروع كحد ادنى
س- تحديد الجهة داخل المنظمة التي تقوم بتعيين المنتسبين وتحديد أجورهم:
أن صلاحية تعيين المنتسبين والمستخدمين وتحديد أجورهم والاستغناء عنهم هو من صلاحية رئيس الهيئة الإدارية حصريا
المادة الحادية عشر: الموارد المالية للمنظمة
1- اشتراكات الأعضاء البالغ مقدارها (1500 ألف وخمسمائة) دينار شهريا. أو ما يعادلها في البلدان الأخرى (يكون اشتراك الاعضاء 5 دولارات شهريا ، واشتراك المنظمات 10 دولارات شهريا، تستحصل لمدة سنة كاملة مرة واحدة عند الانتماء، مع( تحديد ثمن الهوية الخاصة بالمنظمة ب 20 الف دينار عراقي او 15 دولارات فقط)
2- التبرعات والمنح والوصايا والهبات والهدايا غير المشروطة الداخلية والخارجية.
3- العوائد الناتجة من نشاطات المنظمة ومشاريعها.
المادة الثانية عشر: الحل والاندماج والتجزئة ونقل الأموال داخل المنظمة
أ- أن الجهة المسئولة عن اتخاذ قرار الحل و الاندماج و التجزئة و نقل الأموال داخل المنظمة هي الهيئة الإدارية ورؤساء الهيئات الأخرى بالأغلبية البسيطة، أو عند عقد مؤتمر عام السنوي للمركز الحقوقي
ب- تؤول أموال المنظمة بعد حلها إلى منظمة مشابهة لها في الأهداف والنشاط ومسجلة في دائرة المنظمات غير الحكومية تختارها الهيئة الإدارية بالأغلبية البسيطة.
المادة 13 =
محكمة حقوق الانسان في الشرق الاوسط
آ - محكمة غير حكومية - غير ربحية
ب- غير منتمية الى اية جهة حزبية أو مكون خاص او مذهب او طائفية او قومية - ج- قراراتها غير ملزمة وليس لها قوة القانون التنفيذية
د- تطلب تحريك دعوى في المحاكم ومن الادعاء العام الوطني والدولي في القضايا من اجل تحقيق اهداف (الهيئة العالمية للدفاع عن سكان مابين النهرين و شبكة حقوق الانسان في الشرق الاوسط)
ه- قراراتها تكّون لوبي حقوقي ضاغط على الأنظمة وحكومات الدول والأشخاص المعنيين حالها حال المحاكم الحقوقية الأخرى (الأمم المتحدة - الاتحاد الأوروبي - الولايات المتحدة - - - الخ) انها محكمة حقوق الانسان في الشرق الاوسط
تتكون من أعضائها المختصين (قضاة - محامين - حقوقيين - مستشارين - خبراء)
المادة 14 = هيئة الحكماء
1- تشكل هيئة الحكماء على أن لا يتجاوز العدد 6 +1 أعضاء وتمثل الهيئة الإدارية هيئة الحكماء لتجاوز تداخل الصلاحيات
2- يكون اختيار أعضاء هذه الهيئة من قبل رئيس الشبكة او من يخوله و يستأنس برأيه من معاونيه ورؤساء المنظمات الأخرى، والهيئة الإدارية تكون هي نفسها هيئة الحكماء في الوقت الحاضر
3- مهام هيئة الحكماء:
آ- تقديم المشورة في القرارات الكبرى والمصيرية
ب - اتخاذ قرارات حاسمة فيما يخص (التمويل - مصير الشبكة - مصير الوطن والأوطان في الشرق الأوسط - العلاقات الخارجية - طرد الأشخاص والمنظمات الخائنة والمسيئة)
ج- تعتبر قرارات الهيئة متنفذة قابلة للاستئناف والتمييز عند محكمتنا الحقوقية فقط
4- من صلاحيات رئيس ومؤسس شبكتنا الحقوقية اختيار بعض أعضاء الهيئة من خارج عضوية شبكتنا محكمتنا وهيئتها العالمية وبما يراه من مصلحة وتحقيق أهداف وبرامج الشبكة الحقوقية
ملاحظة مهمة 1: النظام الداخلي ليس دستور مقدس، بل هو قابل للتغيير في أي زمان ومكان وبما تمليه مصلحة وأهداف حقوق الانسان في الشرق الاوسط واينما وجدوا حول العالم
ملاحظة مهمة 2 : تضاف بعد المؤتمر القادم وتودع نسخة من النظام الداخلي المعدل لدى دائرة المنظمات غير الحكومية - ولدى وزارة الداخلية حصرا
-------- ------- ------
ربي يوفق الجميع وانه مع الحق دائما
14/1/15
03/05/2018








التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. أحدهما قتل بالاشتباكات.. اعتقال مرتكبيْ -مذبحة العائلة- في ك


.. الثلوج تغطّي خيام النازحين في الشمال السوري




.. عشرات الأسرى الروس عادوا إلى موسكو بعد وساطة إماراتية.. وكيي


.. شاهد| العثور على جثث 8 مهاجرين غير شرعيين على متن قارب وصل إ




.. شاهد كيف بقي معتقل رأي متماسكا في السجون السورية رغم التعذيب