هل سيكون القرن الحادي والعشرون، قرن المرأة، ها هي الأخبار تحمل إلينا تنامي الدور السياسي والقضائي للمرأة في العالمين العربي والإسلامي، فها هي المرأة تتولى مناصب القضاء في مصر وإيران بعد أن أصبحت سفيرة في الكويت، وإن كانت باكستان قد سبقت الجميع باختيار المرأة رئيسة للوزراء ومن بعدها بنغلاديش، ولا شك أن المزيد ثم المزيد ستحمله لنا الأخبار القادمة من جوف المستقبل، لا شك أيضاً، أن هذا القرن سيكون قرن المرأة بكل امتياز، كما أوضحت الأمم المتحدة ذلك في مستهل هذا القرن الجديد•
المرأة، هذا المخلوق العجيب كما يرى كثير من الرجال، لم تنل حظها من الاهتمام في العالمين العربي والإسلامي، على رغم ارتفاع نسبة الإناث في المجتمعين العربي والإسلامي، ومن ثم ارتفاع نسبة تواجدهن في مختلف المؤسسات، بل أخذن وبشكل متزايد، يحتللن مكان الرجال، فنسبة الإناث في جامعة الكويت بلغت 70-75 في المئة، الأمر الذي سيؤثر في المستقبل القريب، على مستوى الوظائف كمياً ونوعياً، بل إن بلداً مثل ماليزيا يشهد حالياً التمايز الثقافي بين الإناث والذكور، حيث تميل كفة الميزان لصالح الإناث بسبب إقبالهن على التعليم الجامعي، وتوجه الذكور إلى التعليم التطبيقي•
وهناك الكثير من الأمثلة في هذا المجال، الأمر الذي يدفع إلى التساؤل: هل سيدفع هذا الوضع الجديد إلى تغيير القوانين لصالح المرأة، أم أن هذا التغيير شكلي فقط، ربما محاولة من حكام العالمين العربي والإسلامي لتحسين صورة بلادهم في مجال حقوق الإنسان، لدى الغرب؟
أعتقد أنه مهما احتلت المرأة من مناصب، فإنها ستكون عاجزة عن إحداث أي تغيير في وضعها داخل المجتمع، حتى تصل إلى البرلمان حيث التشريع وحيث القدرة شبه الكاملة على رفع الصوت وإيصاله إلى الرجل سواء كان زوجاً لا يتردد في ضرب زوجته -أياً كان منصبها- أو حاكماً لا يؤمن بالدور السياسي لها• فالبرلمان هو السبيل الوحيد لتغيير قانون الأحوال الشخصية الجائر بحق المرأة، وهو السبيل الوحيد لإنقاذ المرأة من هيمنة الرجل وقسوته، وتعزيز مكانتها ودورها الاجتماعي، وتأكيد حقوقها المدنية، إذ لم يعد مقبولاً أن تكون المرأة رهينة كلمة لدى الرجل يطلقها كيفما يشاء ووقتما يشاء لتجد المرأة نفسها بعدها، تستجدي القانون لتحصيل بعض حقوقها، وبعد بهدلة ومشقة وإهانة في المحاكم•
وجود المرأة في البرلمان سيساعدها حتماً على الحصول على المزيد من المكاسب السياسية والاقتصادية والاجتماعية بأن يصبح الوصول إلى المنصب سهلاً من خلال تكافؤ الفرص وليس من خلال منحة أو قرار، وكذلك تغيير توجهات المجتمع السلبية بشأن المرأة، خاصة دور المرأة في إشباع الرغبات المادية• لكن في هذه المرحلة المبكرة من هذا التطور، يحتاج الوضع إلى دور الحاكم في إيصال المرأة إلى سدة القضاء والوزارة بشكل خاص• وقد يتساءل البعض، عما إذا كانت المرأة ستكون أفضل من الرجل في هذه المناصب، ليس بالضرورة أن تكون كذلك، لكن جوهر المسألة يتعلق بـحق المرأة كإنسان، مثل الرجل تماماً، أن تحصل على كل ما يحصل عليه الرجل في المجتمع• إنها قضية تتعلق بحقوق الإنسان أولاً وأخيراً•
الأتحاد الأماراتية