الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


لا سلطة دينية للدولة

سمير زين العابدين
(Sameer Zain-elabideen)

2019 / 3 / 3
العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني


الدين في حقيقته هو مكوّن ثقافي, قد يتعدي الفردية ليصبح مكونا إجتماعيا ولكنه أبدا لا يجب أن يكون سلطة تحتكر المكون السياسي والاقتصادي الي جانب المكون الديني للدولة, فالدولة لا تصوم ولا تذهب للصلاة, والأهم أن الدولة لا تحتمل كل تلك الخصوصية والجمود التي يفرضها الدين علي تصرفات وتحركات وخلجات الفرد.

إن التحرر من تلك الخصوصية الدينية للدولة هو أمر حتمي, حتي لا يصيبها ما يصيب الفرد الجامد, غير القابل للتطور, الضائع وسط البشر, حيث تعوقه خصوصيته عن الأخذ بالأسباب, بإعتباره فردا ليس كسائر البشر الأحرار فيما يفعلون, كما سأورد بعد قليل.

أعني هنا بالخصوصية مجموعة الأوامر والتعليمات الصارمة التي فرضها كهنة الدين, والموجهة للفرد الذي يرغب في التدين, لتتحكم في كافة شئون حياته, وتجبره علي غلق عقله ويصبح غير قادر علي التفكير والتطور, والتي إن وجهناها للدولة ككل وقعت عليها نفس المضار, وتخلفت عن المسير في ركب الحضارة كما هو حالنا الآن.

أن تتبني الدولة مفهوم السلطة الدينية, بإفتراض خصوصيتها المزعومة, فتعتبر نفسها دولة اسلامية تحكمها الشريعة الإسلامية, ويتولي الأزهر قيادة الجوانب العقائدية والأخلاقية فيها, فهي تؤسس مقدما للنظام الدكتاتوري القمعي, فيما سوف تفرضه علي المواطنين بإسم الدين, حيث لا حرية للعقيدة, ولا حرية للتفكير, وسيف إزدراء الإسلام, وطاعة الحاكم وعدم الخروج عليه, ولا معني للمواطنة, وهناك أيضا الاقتصاد الاسلامي (بنك فيصل وفروع المعاملات الإسلامية), بل أنها تقطع الطريق علي أي فكر معارض, لأن جوهره سيكون معارضة الفكر الإسلامي الذي يتبناه نظام الحكم القائم.
الخطر يكمن أكثر في هذا التماهي بين جموع الناس, وفكرة الخصوصية الدينية للدولة, فيدافعون عنها بغير وعي, غافلين عن تأثيراتها السلبية عليهم وعلي المجتمع والدولة ككل, حيث تعوقهم هذه الخصوصية عن التقدم والتطور, وملاحقة الركب الحضاري, والأسهام بشكل إيجابي في المسيرة الحضارية الإنسانية, وهو حالنا الذي لا نستطيع إنكاره.

الحل يكمن في تحرر الفرد من العبودية الدينية, التي تخرج الدين من فكرته الروحية الإنسانية, وعليه أن يحتفظ بالدين داخل قلبه وعقله, ويسعي ليرضي ربه دون عصبية ودون تزيّد, ليتفرغ لإعمال عقله وتطوير ذاته ووطنه, والأخذ بأسباب العلم والمعرفة.
عندها يكون حتميا علي الدولة أن تقوم بفصل الدين عن السياسة, وتطبيق النظام العلماني العقلاني, الذي يحافظ علي عناصر المواطنة والحرية والديمقراطية, إضافة للحفاظ علي الدين ذاته والإبتعاد به عن مهاترات السياسة.





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. مكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي: عدد اليهود في العالم اليوم


.. أسامة بن لادن.. 13 عاما على مقتله




.. حديث السوشال | من بينها المسجد النبوي.. سيول شديدة تضرب مناط

.. 102-Al-Baqarah




.. 103-Al-Baqarah