الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


القضاة في مصر لعبة في يد السياسيين ؟

جورج المصري

2006 / 4 / 27
المجتمع المدني


القضاة هم من يقضون حسب القوانين التي يشرعها المجالس التشريعية وهم من يتبع تطبيق القانون من خلال المنظور الأساسي لكل التشريعات وهو الدستور.

فهل القضاة أصبحوا لعبة في يد السياسة في مصر ؟ أم هل القضاة هم من يلعب في السياسة ؟

لقد فتح اعتصام القضاة الملف علي أوسع أبوابه ويجعلنا نسأل عن السبب الحقيقي وراء هذا الاعتصام. هل لان القضاة منعوا من مزاولة حقهم المكتسب و الذين اقسموا أن يقوموا به أمام الله و ومجلس الشعب دون الانحياز إلي أي من التيارات السياسية، أم أن بعض القضاة في مصر أصبحت لهم أجندة عمل سياسية مخالفة للقيادة السياسية الشرعية ؟ أم يطعن القضاة في شرعية المجلس التشريعي الأول وهو مجلس الشعب ؟

هناك العديد من التساؤلات التي أود أن أطرحها لتسليط الضوء علي أسباب المشكلة.

القضاة جزء لا يتجزأ من النسيج الاجتماعي للأمة المصرية وكأفراد من حقهم أن يكون لهم كل الحق في التفكير سياسيا بطريقة ما، مثلهم مثل بقية أفراد الشعب لهم صوت كإفراد في الاختيار الديموقراطي لأعضاء المجلس التشريعي. ولكن هناك عدد من القضاة يشرفون علي العملية الانتخابية لكي يعطوها الشفافية اللازمة و الاختيار العادل لمن يمثل الشعب ويصبح بالتالي هو من يأتمر القضاة بما يشرعون في مجلسهم.

عندما يلجئ القضاة إلي طرق غير قانونية هنا تكون وقفتنا معهم ومع النظام. عندما يخرق رجال القضاء القانون فهذا يعني أنهم غير موافقين علي القوانين التي يسنها المجلس التشريعي وأيضا يعني أن القضاة يتدخلون في شؤون مجلس الشعب و السلطة التشريعية. ولكن لان النظام في مصر نظام هلامي ليس له صورة صلبه في سن القوانين أو في اختيار ممثلين الشعب شعر القضاة أن من حقهم أن يعبروا عن سخطهم بطريقة يعتقدون أنها صورة قانونية طالما هم من يقضي بهذه القوانين وهنا تداخلت السلطات وبات الأمر فوضي قانونية تشريعية سببها الأول و الأخير فساد السلطة السياسية.

عندما يكون القاضي شخص يميل سياسيا نحو أي ميل سواء كان قاضي ليبرالي أو قاضي متشدد فكلاهما لا يصلح لأنهم سيترجمون القانون حسب أهوائهم السياسية وليس بروح القانون وبهذا يلغون صوت الآمة في التعبير عن ما تراه مناسبا للقضاء في أمور تخص أفراد المجتمع.

وهناك العديد من المرات التي ضغطت فيها الحكومة علي السلطة القضائية لتلوين القانون لصالح سياستها كمثال قضية أيمن نور، وانتخاب ممثلين للشعب من جماعة محظورة أو الحكم في أمور تخص المشرعين وتجدهم يضعون قواعد جديدة من تفسيرهم الشخصي للقانون من وجهة نظر عقيدة القاضي في حين أن الأمور الغير عقائدية وجب علي القضاة أن يحكموا فيها حسب القوانين الوضعية. والحال في مصر أصبح القانون معطل بسبب النزعة الدينية وكأن قضاة مصر تحولوا علي يد الحكومة إلي قضاة وجلادين والادعاء وأيضا قلما تجدهم في موقف المدافع، بالذات عند الحكم بأحكام تتوافق مع المادة الثانية من الدستور المصري الذي عبث به محمد أنور السادات الرئيس المصري ( المذبوح علي الطريقة الإسلامية) و الذي اغتالته يد الإسلاميين و الذين أصبحوا يرهبون رجال القضاء علانية مما جعل القضاة ألعوبة في أياديهم الملوثة. وهناك نوع أخر من القضاة ذوي النفوس الضعيفة تركبهم السلطة وتستخدمهم في تلويث الجو السياسي وبالتالي الجو الاجتماعي وهو ما يتسبب في خلل اجتماعي غير عادي. الحديث عن عدالة القضاء أصبح مجرد كلام و فقد الشعب الثقة في القضاء لأنه أصبح قضاء ملوث سياسيا ومتطرف دينيا .





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. شاهد| دبلوماسيون يغادرون قاعة الأمم المتحدة بعد بدء خطاب نتن

.. نزوح من مخيم شاتيلا للاجئين الفلسطينيين في لبنان




.. خطاب أمام الأمم المتحدة وتصعيد للقصف على بيروت.. كيف يفسر سل

.. مؤتمر صحفي لوزراء خارجية عرب في الجمعية العامة للأمم المتحدة



.. إعلام إسرائيلي: نتنياهو أمر بقصف الضاحية الجنوبية قبل بدء خط