الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


(احترام حقوق الانسان يرسخ الاستقرار الاجتماعي) محاضرة لتجمع شارع المتنبي الثقافي

عامر عبود الشيخ علي

2019 / 4 / 27
المجتمع المدني


(احترام حقوق الانسان يرسخ الاستقرار الاجتماعي)
محاضرة لتجمع شارع المتنبي الثقافي .......... عامر عبود الشيخ علي
نظرا لما يعانيه الفرد العراقي من انتهاكات خطيرة لحقوق الانسان، وما لمنظمات المجتمع المدني من دور كبير ازاء تثقيف الافراد وتوعيتهم تجاه حقوقهم، فقد نظم تجمع شارع المتنبي الثقافي محاضرة بعنوان (احترام حقوق الانسان يرسخ الاستقرار الاجتماعي)، قدمها الباحث الحقوقي محمد حسن السلامي صباح يوم الجمعة 26/نيسان/2019 على قاعة جواد سليم في المركز الثقافي البغدادي في المتنبي.
أدارت الندوة الناشطة المدنية عفيفة سليمان التي استهلتها بالتعريف لمفهوم حقوق الانسان والاعلان العالمي والمواثيق الدولية، والترحيب بالضيوف والسيرة الذاتية للضيف، من جانبه اكد الضيف على اهمية حقوق الانسان وكما عرفت بانها معايير ومبادئ لا يمكن للبشر العيش بدونها، وان تكون هذه الحقوق مترابطة لا تتجزأ ومتكاملة ومحمية في القانون ومضمونة وطنيا ودوليا، وهي تتطور بتطور حياة الانسان .
مبينا " هناك ثلاثة اجيال لحقوق الانسان، الجيل الاول الحقوق المدنية والسياسية، وهي تلك الحمايات والامتيازات التي يتمتع بها الانسان بصفته الشخصية وغالبا ما تكون فردية يجب ان يمارسها، اضافة الى الحق في التحرر من العبودية والسخرة والامان الشخصي، وكذلك الحق في المشاركة السياسية، الانتخابات والتصويت، وايضا من ضمن هذا الجيل المساواة وعدم التمييز وحق الانتماء الى الجمعيات والنقابات والاحزاب، وحرية التعبير، مضيفا " اما الجيل الثاني فهو يهتم بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ومنها الحق في مستوى معيشي لائق وشروط عمل عادلة والضمان الاجتماعي وكذلك الحق في التعليم والسكن الملائم، اما الجيل الثالث فهو يتصف بالصفة الجماعية لممارسة الحقوق، ومنها الحق في التنمية الاجتماعية والتمتع بالثروة والاستمتاع بالموارد الطبيعية وحق الاغاثة عند الكوارث.
واشار السلامي الى اليات ممارسة حقوق الانسان قائلا "المقصود بالاليات مراقبة حقوق الانسان، تلك الاجهزة والمؤسسات والهيئات والادارات المسؤولة عن متابعة وتقييم اداء الاجهزة التنفيذية للقوانين، وفق المعايير الدولية والوطنية والتحقق من التزام الاجهزة التي كلفت بصيانة حقوق الافراد، وبين ايضا العلاقة بين المواثيق الدولية والوطنية، والتي يمكن اجمالها، بانه عندما يوقع البلد او الحكومة على المواثيق والمعاهدات الدولية، يكون هذا البلد ملزم بتكييف القانون الوطني بنصوص واضحة تقرب الاتفاقية بالحقوق التي تضمنتها الاتفاقية، وان يتضمن الدستور مبادئ منصوص عليها في الصكوك الدولية، واصدار قانون وطني خاص يقر بالحقوق التي تضمنتها الاتفاقية الموقعة من قبل الحكومة.
موضحا "ان العلاقة بين ممارسة حقوق الانسان والاستقرار الاجتماعي، هي وسيلة هامة للرقي بالمجتمع وتحقيق السلام الداخلي، اضافة الى اهمية حرية التعبير عن الرأي، وتحرير الفرد من قيود الكبت وسيادة القانون والاستقرار والتنمية واحترام الانسان، تجعل من الفرد مشاركا فعالا في بناء المجتمع.
مستدركا "ان الحالة الاقتصادية الصعبة ووجود الفقر المدقع الواسع الانتشار، يعرقل التمتع الكامل والفعلي بحقوق الانسان، فيجب ان يظل التخفيف الفوري من وطأته والقضاء عليه في نهاية المطاف اولوية عالية للمجتمع الدولي، بالتخفيف من الديون الخارجية للبلدان، ودعوة الدول بالوفاء بالتزاماتها في حماية ورصد ومراقبة احترام حقوق الانسان.
واغنى الحاضرون الجلسة بالمداخلات القيمة وطرح الاسئلة حول حقوق الانسان.
وفي ختام المحاضرة قدم الدكتور علي مهدي شهادة تقديرية باسم تجمع شارع المتنبي الثقافي للحقوقي محمد حسن السلامي، تثمينا لجهوده في مجال حقوق الانسان.





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. شبح المجاعة يخيم على 282 مليون شخص وغزة في الصدارة.. تقرير ل

.. مندوب الصين بالأمم المتحدة: نحث إسرائيل على فتح جميع المعابر



.. مقررة الأمم المتحدة تحذر من تهديد السياسات الإسرائيلية لوجود

.. تعرف إلى أبرز مصادر تمويل الأونروا ومجالات إنفاقها في 2023




.. طلاب يتظاهرون أمام جامعة السوربون بباريس ضد الحرب على غزة