الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


كيف تسبب عمرو بن العاص في تسلط الكنيسة على الأقباط ؟

إسماعيل حسني

2019 / 5 / 22
العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني


كان المصريون دائما ينعمون بالعيش في ظل قانون مدني واحد يحكم مسائل العمل والسوق والزواج والطلاق .. إلخ.

واستمر الحال هكذا بعد انتشار المسيحية في مصر في عصر الرومان عملا بوصية المسيح "إعط ما لقيصر لقيصر ، وما لله لله" ، وتأكيده الدائم أنه لم يأت مشرعاً "من أقامني عليكما قاضيا أو مقسما" ، كما لم يمنع بولس المسيحيين من الإلتزام بالقانون المدني الذي يسمح بالزواج الثاني رغم منع الطلاق في المسيحية باعتبار أن الزواج أفضل من الزنى ، وهكذا لم يُجرم عدد كبير من آباء الكنيسة ومنهم القديس باسيليوس الزواج الثاني باعتباره أفضل من الزنى.

ولم توضع أبداً مسألة الزواج والطلاق تحت بند الإيمان والكفر مثل التثليث وطبيعة المسيح ، ولكنها كانت توضع تحت بند الخطايا التي يمكن التجاوز عنها تجنبا لخطايا أكبر.

فكان المسيحيون يخضعون في أحوالهم الشخصية لقانون الدولة الذي يحكم كل المصريين.

وانحصر دور الكنيسة في الزواج بين القرن الخامس والثامن على مرور موكب الزواج بجانب الكنيسة وخروج الأسقف للتحية والمباركة في الزواج الأول فقط.

حتى وقعت الواقعة ، وفتح ابن العاص مصر في القرن السابع.

وكان ابن العاص بدويا ، لا دراية له بإدارة الدول أو القانون .. وكان همه الأول والأخير هو تحصيل الجزية من الأقباط ...

فكتب عهد الأمان للبطريرك بنيامين يقول فيه "فليحضر آمنا مطمئنا ليدير حالة بيعته وسياسة طائفته" ... وتتابعت مراسيم الدولة تفوض البطريرك في التصرف في شئون رعيته من زواج وطلاق وخلافه ، وهو ما لا يمكن أن يحدث في أي بلد في العالم ...

فكأن ابن العاص قد أسلم القط مفتاح الكرار ، وجعل من الكنيسة دولة داخل الدولة.

وطبعا اغتنم البطاركة والكهنة الفرصة ليزيدوا من سطوتهم ونفوذهم على الشعب ، وبدأوا من القرن الثامن لا يباركون الزواج على باب الكنيسة بل لابد من المباركة داخل الكنيسة ..

وبدأ كل بطريرك يتفنن في وضع طقوس جديدة للزواج تحقق له السيطرة على الرعية من ناحية ، ويتم تحصيل رسوم وأموال للكنيسة من ناحية أخرى ..

ولمواجهة صيحات الاعتراض من الشعب على الطقوس والرسوم التي فرضتها الكنيسة ، قرر الكهنة في القرن الحادي عشر إدخال طقوس الزواج ضمن القداس الإلهي لأول مرة ..

ومع ازدياد تحكم الكهنة في الرعية ، وارتفاع صيحات الإعتراض ، قررت الكنيسة إخراس جميع المعترضين بإعلان أن الزواج سر كنسي بجانب المعمودية والعشاء الرباني والتوبة .. وضرورة عقد الزواج بقرب المذبح ، وعد الإعتراف بأي زواج يعقد خارج الكنيسة ، بل واعتباره زنى.

وهكذا مكن البدوي ابن العاص الكنيسة من التحكم في رقاب الأقباط عن طريق التحكم في زواجهم وطلاقهم.

ورغم ذلك ظل الأقباط يتمتعون ببعض الحقوق الإنسانية في مسائل الزواج والطلاق حسب ما أوضحه ابن العسال في قانون الأحوال الشخصية للأقباط والذي وضعه في القرن الثالث عشر والذي تضمن تسعة أسباب للطلاق تسهل حياة الناس وتيسر لهم إصلاح الأخطاء التي قد يقعون فيها عند الزواج مثلهم مثل بقية البشر..

وهو القانون الذي اعتمد عليه القمص فيلوثأوس في وضع قانون الأحوال الشخصية للأقباط في عهد البابا كيرلس الرابع سنة 1867 الذي صدرت عنه لائحة 1938 التي أقرها البابا والمجلس الملي وثارت حولها بعض المناقشات والإعتراضات حتى ألغاها البابا شنودة فور جلوسه على كرسي البابوية سنة 1971 ، ليصدر قراراً بمنع الطلاق إلا لعلة الزنا يحكم به سيطرة الكنيسة على مقدرات الشعب القبطي ، ويحكم على عشرات الآلاف من الأسر المسيحية بالبؤس والشقاء والحياة في بيوت تسكنها الكراهية والإزدواجية والخيانة الزوجية والعنف الذي يصل أحيانا إلى القتل من أجل التخلص من شريك حياة تستحيل معه الحياة.

منك لله يا عمرو يا ابن العاص.





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


التعليقات

1 - المدعو عمرو
على سالم ( 2019 / 5 / 23 - 01:21 )
من المؤكد ان المدعو البدوى عمرو ابن العاص كان قاتل وغازى وصعلوك كبير ومتوحش , اكيد كان كارثه مروعه على البشريه على مدى اربعه عشر قرن

اخر الافلام

.. مشروع علم وتاريخ الحضارات للدكتور خزعل الماجدي : حوار معه كم

.. مبارك شعبى مصر.. بطريرك الأقباط الكاثوليك يترأس قداس عيد دخو



.. 70-Ali-Imran


.. 71-Ali-Imran




.. 72-Ali-Imran