الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


من وثائق متحف نقابة المحامين - المحاماة في العراق في العهد العثماني

احمد مجيد الحسن
كاتب
(Ahmed Majeed Alhasan)

2019 / 5 / 27
دراسات وابحاث في التاريخ والتراث واللغات

من المعروف ان العراق كان جزءاً من الدولة العثمانية من سنة (1534) الى سنة (1917)، لذا فإن تطور المحاماة فيه كان تبعاً لتطورها في الدولة العثمانية، وبذلك فان دراستها في العهد العثماني يعد أساساً لمعرفة ما آلت اليه في العراق الحديث بعد انتقال المحاماة من صيغتها المشوبة بالفقه الإسلامي الى مفهومها الحديث المنقول عن الغرب.
وكان الدفاع عن الغير أمام المحاكم آنذاك، يجري بموجب الوكالة المعروفة في الفقه الإسلامي، حيث عرف القضاء الإسلامي نظاما في الدفاع عن طرفي الدعوى سمي: (وكلاء الخصومة أو وكلاء الدعاوى)، وهو المحاماة في حقيقته، ولكن لم يذكر فيه كلمة المحاماة باسمها وصفتها؛ لأنها مصطلح حديث.
وبعد صدور مجلة الاحكام العدلية التي نصت (المادة/ 1516) منها" لكل من المدعي أو المدعى عليه أن يوكل من يشاء بالخصومة، ولا يشترط رضاء الآخر"، اصبحت هي المصدر الذي تستمد منه الاحكام في الوكالة وغيرها.
وكانت المحاماة في العصر العثماني في بداية الامر تمارس من خلال الوكلاء كما هو الأمر في العصور الاسلامية السابقة، وكان المتقاضون يوكلون أيا شاءوا من الأشخاص ليترافعوا عنهم ويدافعوا عن حقوقهم أمام المحاكم.
‏وبالرغم من ان باب الوكالة كان مفتوحاً يلجه كل من أراده، ‏إلا أن المتقاضين لم يكونوا ليوكلوا في دعواهم إلا الذين يضعون فيهم ثقتهم ممن يتصفون بالعلم والفقه والبلاغة والذكاء، ‏وكانوا يسمون في ذلك العصر (وكيل دعوى) أو (وكيل عالم).
ولم تكن مهنة المحاماة بمعناها الحديث قد عرفت في النظام القانوني العثماني، الا في سنة 1875، عندما نص نظام (اصول المحاكمات التجارية) على امكانية حضور الخصوم بالذات أو عن طريق وكلاء يمثلونه.
كما أن أنظمة (مجلس شورى الدولة) ونظام (ديوان الاحكام العدلية)، كانت تنص على الوكلاء، ولم تصرح بان يكون الوكيل محاميا لعدم شيوع هذا المصطلح آنذاك.
ولم يكن يعرف لمهنة المحاماة (الوكالة عن المتقاضين) في العهد العثماني الأول اي تنظيم خاص بالمهنة، وخضع وكلاء الدعاوى للقواعد الشرعية العامة المتعلقة بأصول التوكيل الشرعي، وبعد ان صدرت مجلة احكام العدلية سنة (1869) صار تطبيق أحكامها إلزامياً في محاكم جميع الأقاليم الإسلامية الخاضعة لها، فخضعت الوكالة لأحكامها، إضافة الى احكام اصول التوكيل أمام المحاكم المنصوص عليه في (المادة/94) من قانون (أحكام قانون الصلح العثماني المؤقت لسنة 1913).
وبموجبها ينحصر حق التوكيل بالتقاضي عن الغير أمام المحاكم الجزائية اي غير المحاكم الصلحية بمن يحمل اجازة علمية من معهد حقوق، سواء أكان من إسطنبول أم من أي معهد أوربي.
أما التقاضي أمام المحاكم الصلحية فلا يشترط ذلك، اذ يجوز التوكل أمامها دون توفر شرطي الاجازة العلمية أو الترخيص المسبق من اي سلطة مختصة، إذ لم يشترط قانون محاكم الصلح حصول الوكيل على ذلك.
ويُعَد تأسيس مدرسة الحقوق في إسطنبول سنة (1874) البداية الصحيحة لنشوء مهنة المحاماة بمفهومها المعاصر سواءً أكان ذلك في الدولة العثمانية أم في العراق – حيث تخرج عدد من المحامين العراقيين فيها، وأن اسم (المحامي أو المحاماة) لم يكن معروفاً في العراق من قبل، ولم يستقر إلا في بداية القرن العشرين، وانما كان متأرجحاً بين (وكيل الدعاوى) و(الافوكاتو).
ومن المحامين العراقيين الذين تخرجوا من مدرسة الحقوق في إسطنبول وغيرها:
• اسكندر غالب 1882.
• عبد الجبار الخياط 1883.
• عبد الرحيم ضياء – بغداد – 1886.
• الياس رسام – موصل – 1887.
• عبد الله عوني – السليمانية – 1890.
• موسى كاظم الباججي – بغداد – 1890.
• نجيب حبيب – بغداد – 1893.
• كيروب ستيان – بغداد – 1890.
• محرم معمر – بغداد -1892 .
• ناجي السويدي – بغداد-1895.
• حسن الباججي – بغداد -1898.
• شاكر الباججي بغداد 1900.
• منشي حكيم بغداد 1902.
• داود سمرة بغداد 1903
• نعيم منشي زلخة بغداد 1904.
• احمد نجم الموصل 1906.
• سلمان بولص الموصل 1907.
• سليمان فيضي البصرة 1907.
• داود الحيدري بغداد 1907.
• عبد الوهاب سليمان بغداد 1907.
• داود ابراهيم الحيدري بغداد 1907.
• عارف السويدي بغداد 1908.
• محمد خورشيد كركوك 1909.
• سعيد نامق أنطوان بغداد 1909.
• أنطوان شماس بغداد 1903
• عبد الله عدلي افندي أربيل 1911.
• عبد الله عدلي أربيل 1911. (مدرسة حقوق قونية).
• مصطفى عبد الرحمن بغداد 1912.
• محمد رفيق ملا نعمان بغداد 1912.
• عبد الله فائق سليمان بغداد 1912.
• توفيق السويدي بغداد 1912.
• ارتين دكرمنجيان البصرة 1912. (مدرسة حقوق سالونيك).
• صالح شوقي عثمان بغداد 1912. (شعبة الحقوق في دار الفنون).
• رفيق توفيق بغداد 1913. ( = = = ).
• محمد صالح الباججي بغداد 1913.
• احمد نشأت السنوي بغداد 1913.
• عثمان نوري الاورفلي 1913.
• محمد بهاء الدين اليازجي الموصل 1913.
• محمد شفيق رحمة الله كركوك 1913.
• صدر الدين فهمي بغداد 1913.
• محمد ناجي الزهاوي بغداد 1914.
• عبد القادر السنوي بغداد 1915 . (شعبة الحقوق في دار الفنون).
• عبد الكريم عبدالله كركوك
• خالد الشابندر بغداد.
• ياسين العريبي الموصل
• يوسف الياس الموصل
وكان الصدر الأعظم (رئيس الوزراء) قد اصدر سنة 1876 قانوناً ينظم فيه عمل وكلاء الدعاوى على وجه خاص في العاصمة إسطنبول، وما يلحق بها في البلاد العثمانية، سمي(نظام وكلاء الدعاوى) وهو أول قانون خاص بوكلاء الدعاوى في العهد العثماني.
ويعد هذا النظام الخطوة الأولى في نشوء مهنة المحاماة الحديثة، حيث حدد فيه اصول عمل وكيل الدعاوى أمام المحكمة وكيفية تعيينهم واثبات صحة توكيلهم. وفي سنة 1879م صدر الامر عن السلطان (سليم) بإعمام هذا النظام في سائر الولايات العثمانية.
وفي سنة 1908 افتتحت مدرسة الحقوق في بغداد، فاصبحت هي الرافد الرئيس للمحامين في العراق، حيث توجه العراقيون الى الدراسة فيها بدلا من تحمل مشاق السفر والغربة في إسطنبول.
ومن أوائل الطلبة الذين درسوا في مدرسة الحقوق في بغداد وتخرجوا فيها:
1. محمود صبحي الدفتري.
2. حسن عبد الوهاب النائب.
3. علاء الدين عبد الوهاب النائب.
4. مصطفي كامل عارف اغا.
5. شيخ احمد رفيق.
6. جلال الالوسي.
7. عبد المجيد جميل....واخرون.
واستمرت المدرسة بنشاطها التعليمي حتى بداية الحرب العالمية الأولى سنة (1914) التي كانت الدولة العثمانية طرفاً فيها، فتأثرت بتداعياتها، عندها قامت بإغلاق المدرسة واستدعت معظم طلابها لأداء خدمة الاحتياط في معسكر ضباط الاحتياط في اسطنبول، بعد أن بلغ عدد خريجيها المائة والخمسين.
وفيما يلي بعض أسماء الخريجين الذين مارسوا المحاماة من خريجي المدرسة:
حمدي الباججي وفؤاد الجيبة جي وحسن رضا ونصرة الفارسي ورشيد كنه وعبد العزيز خياط ومحمود جلال وفاضل محمود ونعمة الله عمانوئيل وعبد الحميد مدحت وافرايم حاخام اسحق وإبراهيم ناجي ومحمد سري وإبراهيم عبودي وحكمت الزهاوي وجلال الدين الالوسي وعبد المجيد جميل ومحمد شاكر محمد صالح وعباس حلمي وحسقيل سلمان وعارف حكم القرداغي وعبودي سيتي ومحمد صادق وحسن خميس وعبد الوهاب النائب ورشيد كنه ومصطفى عاصم وفتحي مرداف ومحمد رشيد عبد المجيد ومحمد امين احمد ومحمود النقشلي وقاسم ثروت وحسن النائب وفهمي احمد ومحمد عارف المدرس ومحمد توفيق عبد الرحمن ومحمد حسين البزركان ومحمد جلال إبراهيم واحمد مختار الزهاوي ورشيد عالي الكيلاني وبهجت زينل ومحمود كمال حسين ونصرت رفعت ومزاحم الباججي و محمد نجيب ال ثنيان ويوسف وهبي خضر ومصطفى كامل محمود ورؤوف مخلص ومحمد فاضل محمود ومحمد امين الفيضي شيت خضر وكامل سعيد وحسين عوني افندي ورؤوف الجادرجي ومحمد صديق طاهر وشاؤول مراد ورفيق توفيق وإبراهيم شاؤول بصري وحمدي الاعظمي وعبد العزيز عبد الحميد ومصطفى السنوي ومحمد رضوان العبيدي وصالح زكي محمد اغا.
وكان هناك بعض المحامين الذين لم يتخرجوا من مدارس الحقوق وانما اجيزوا بممارسة المحاماة من نظارة العدلية العثمانية، لممارستهم العمل في الدوائر العدلية أو حصلوا على العلوم الشرعية، منهم :
شاؤول داود مأذون من نظارة العدلية في الاستانة.
سليمان فائق = = = =
ثابت اوفي = = = =
خضر عبد الغني = = = =
• سليمان بولص = = = = للعمل في ولاية الموصل.
• طه أنور عبد الغني = = = =
• أمجد الزهاوي لديه شهادة من مدرسة القضاة في الاستانة (إسطنبول).
• محمد سعيد قاسم = = = = =.
• سلام بن الخطيب احمد كان ملازماً لأعضاء محكمة استئناف بغداد.
• محمد وصفي ناجح في الفحص الخاص بالمحامين في مدرسة الحقوق.
احمد عزت عبد الوهاب الحجازي حائز المأذونية من المشيخة الاسلامية في دار السعادة.
ويمكن القول ان المحاماة بشكلها الحديث قد بدأت في العراق في مطلع القرن العشرين، بوجود عدد من المحامين العراقيين والعرب والاتراك يترافعون أمام المحاكم العراقية باعتبارهم من رعايا الدولة العثمانية.
ومن المحامين الاتراك الذي مارسوا المحاماة في مطلع القرن العشرين كان عبد الله وهبي واحمد جودت وغيرهما. وبمرور الزمن صار أخذ العراقيون سواءً من تخرج في مدرسة الحقوق في إسطنبول أم مدرسة الحقوق في بغداد أم غيرها يمارسون المحاماة.
ولم يقتصر وجود المحامين على مدينة بغداد بل كان في مدينتي البصرة والموصل واربيل وقد مارس القسم الأكبر من خريجي مدرسة الحقوق في بغداد مهنة المحاماة أما الاخرون فتولوا الوظائف الحكومية او التدريس في مدرسة الحقوق نفسها،
ومن المؤكد ان قلة عدد المحاكم في العراق آنذاك يتبعه قلة الحاجة الى المحامين، فلقد كانت هناك محكمة شرعية واحدة ومحكمة صلح واحدة في بغداد استمرت الى الاحتلال، وكانت الاحكام ترسل الى إسطنبول لتمييزها.
واستناداً لما ذكر فان الاهلية القانونية (التحصيل العلمي) لأولئك المحامين لم تكن واحدة، فطبقاً لما جاء في سجل المحاكم العدلية في ولاية بغداد الموجود في (متحف نقابة المحامين) الذي يتضمن أسماء المحامين المأذونين بالاشتغال في المحاماة وتحصيلهم العلمي، فكانت كما يأتي:
1. إن القسم الأعظم من المحامين وقد مر ذكرهم، قد حصلوا على شهادة الحقوق من مدرسة الحقوق في اسطنبول، أو مدارس الحقوق في بغداد أو قونية أو سالونيك ( مدينة يونانية حالياً) أو دمشق، أو من شعبة الحقوق في دار الفنون في إسطنبول.
2. أما القسم الأقل منهم فهم:
أ‌. أما كان مأذوناً من نظارة العدلية في إسطنبول لممارسة المحاماة، لأنه سبق أن مارس خدمات عدلية، كقاضٍ او مدير اجراء (تنفيذ) أو مستنطق أو كاتب ضبط، أو مارس الإفتاء الشرعي او كان ملازماً لأعضاء المحكمة، واقتصر تحصيلهم العلمي على دراسة العلوم الشرعية قبل ذلك أو نتيجة الممارسة.
ب‌. أو كان حاصلاً على رخصة (اجازة) من المشيخة الإسلامية في دار السعادة (إسطنبول) او من مدرسة القضاة في إسطنبول للسبب المذكور سابقاً نفسه.
ج‌. أو ممن نجح في الفحص (الامتحان) الخاص بالمحامين في مدرسة الحقوق، او امام (انجمن العدلية) اي الهيئة العدلية العامة التي كانت تتولى مهمة الإشراف على المحاكم النظامية، وحصل على شهادة منها.
وبعد زوال الحكم العثماني فان محامي العراق من ذلك العهد كانوا في طليعة من تولى المناصب العليا في ادارة الحكم بعد قيام العراق الحديث سنة 1921 وعملوا على بنائه على وفق اسس قانونية وادارية فذة.
ففي الحقبة الأولى من عمر الدولة العراقية وهي فترة الحكم الملكي (1921-1958)، تولى رئاسة الوزارة في تلك الفترة (9) رؤساء من المحامين من مجموع (23) رئيس وزراء، هم: ناجي السويدي أول نقيب للمحامين وتوفيق السويدي وصالح جبر ورشيد عالي الكيلاني وحمدي الباججي ومزاحم الباججي ومصطفي العمري واحمد مختار بابان وعبد الوهاب مرجان.
أما الوزارة فان عدد المحامين الذي تولوها لا يمكن عده.
وممن تولى الوزارة من نقباء المحامين: نصرة الفارسي ونجيب الراوي وجميل عبد الوهاب وجعفر حمندي وعبد الوهاب محمود وحسين جميل في العهد الملكي وحسين الصافي ود. مالك دوهان الحسن في العهد الجمهوري.
وبلغ عدد وزراء تلك الحقبة، (175) وزيراً، شكل المحامون منهم نسبة كبيرة، ارتفعت نسبة مشاركتهم من 15% في عشرينات القرن الماضي الى 50% قبيل ثورة 14 تموز.
وتُظهر هذه النسبة الكبيرة، أن المحامين، هم حكام العراق في تلك الفترة، وهم قادته.
واستطراداً أقول انه بعد ثورة 14 تموز، وعلى الرغم من سيطرة العسكريين على زمام السلطة حتى وصلت في بعض الاحيان الى 100%، فان المحامين وان قلت نسبتهم، الا انها مازالت مؤثرة، ويكفي ان أول وزارة بعد قيام الثورة كان فيها خمسة محامين، وهم حسين جميل الذي وضع أول دستور للثورة وعبد الجبار الجومرد وطلعت الشيباني وإبراهيم كبة ومصطفي علي.
ولم يتول رئاسة الوزراء بعد ثورة تموز1958 من المحامين سوى عبد الرحمن البزاز، لاستحواذ العسكريين عليها، لغاية 2006، حيث تولى رئاسة الجمهورية كمنصب عالٍ المحامي جلال الطالباني رئاسة الجمهورية من سنة 2006 – 2014.
المصادر:
• سجل المحاكم العدلية في ولاية بغداد. (متحف نقابة المحامين).
• احمد زكي الخياط، تاريخ المحاماة في العراق (1900 – 1972)، مطبعة المعارف، بغداد، 1973.
• أياد قزاز، النخبة السياسية في العراق 1920 – 1958، ترجمة محمود عبد الواحد، مجلة دراسات تاريخية، العدد 13، بيت الحكمة، 2002.
• داود السمرة، شرح قانون حكام الصلح المؤقت، مطبعة دار السلام، بغداد، 1927.
• عبد الجليل الاسدي، تاريخ كلية الحقوق في بغداد، تاريخها ودورها في بناء الدولة العراقية، موقع حوار متمدن، 24/10/2008.
• عبد الرزاق الحسني، تاريخ الوزارات العراقية، دار الكتب، بيروت، 1974.
• د.فاضل بيات، المؤسسات التعليمية في المشرق العربي العثماني، منظمة التعاون الإسلامي، 2013.
• ناهل المصري، لمحة موجزة عن تاريخ المحاماة، بحث منشور في الانترنيت.

---

---

---

التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي

---

التعليقات

---

1 - شكر وتقدير
سالم روضان الموسوي ( 2019 / 5 / 29 - 17:33 )
كرا جزيلا للباحث والمحامي الاستاذ احمد مجيد الحسن ودوره الرائد والكبير في توثيق تاريخ نقابة المحاميين العراقيين وهي من النقابات العريقة ف الوطن العربي ولها دور في الحياة العامة للعراقين مثلما لها دور كبير في الحياة القانونية والسياسية ونحن بانتظار موسوعته التي وثق بها نشاط نقابة المحامين العراقيين بعدما حول الاوراق الى لسان ناطق عن نشاط النقابة والتعريف برجالاتها ودوره الواضح والجلي في تاسيس متحف النقابة مع التقدير
القاضي سالم روضان الموسوي

.. صلاة العيد بين الأنقاض في قطاع غزة • فرانس 24 / FRANCE 24


.. البيان الختامي لقمة سويسرا: تحقيق السلام يستدعي إشراك جميع ا




.. هدنة تكتيكية تثير الانقسامات في الحكومة الإسرائيلية | #رادار


.. محادثات التهدئة بين شروط هنية وضبابية نتنياهو | #رادار




.. جدل واسع بإسرائيل إثر إعلان الجيش توقفا تكتيكيًّا للعمليات ج