الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


حقيقة موقف القرآن من المرأة 11 + 14/41

ضياء الشكرجي

2019 / 6 / 21
العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني


ملاحظة: أعتذر حيث حصل سهوا أن فاتني نشر الحلقة الحادية عشر، لذا أتدارك هنا وأنشرها، ثم ألحقها بالحاقة الرابعة عشر.
حقيقة موقف القرآن من المرأة 11/41
«يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنوا إِذا تَدايَنتُم بِدَينٍ إِلى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكتُبوهُ، وَليَكتُب بَّينَكُم كاتِبٌ بِالعَدلِ، وَلاَ يَأبَ كاتِبٌ أَن يَّكتُبَ كَما عَلَّمَهُ اللهُ، فَليَكتُب وَليُملِلِ الَّذي عَلَيهِ الحقُّ وَليَتَّقِ اللهَ رَبَّهُ وَلاَ يَبخَس مِنهُ شَيئًا، فَإن كانَ الَّذي عَلَيهِ الحقُّ سَفيهًا أَو ضَعيفًا أَو لا يَستَطيعُ أَن يُمِلَّ هُوَ فَليُملِل وَلِيُّهُ بِالعَدلِ، وَاستَشهِدوا شَهيدَينِ مِن رِّجالِكُم، فَإِن لَّم يَكونا رَجُلَينِ فَرَجُلٌ وَامرَأَتانِ مِمَّن تَرضَونَ مِنَ الشُّهَداءِ أَن تَضِلَّ إحداهُما فَتُذَكِّرَ إِحداهُما الأُخرَى ...» (2 البقرة 282)
من أكثر ما حطّ من قيمة المرأة، وهو ما برّر عدّها ناقصة عقل، هو كون قيمة شهادتها نصف قيمة شهادة الرجل، وكأن الرجال يملكون ضعف ما عند النساء، من صدق، ونزاهة، وقوة ذاكرة، وعدم استعداد للخضوع تحت تأثيرات الآخرين، أو الخضوع للعاطفة، بحيث تكون شهادتا امرأتين تعدلان شهادة رجل واحد. فلنتصور أنفسنا في محكمة يشهد فيها شاهدان وشاهدتان، الشاهدان رجلان أميّان أو محدودا الثقافة، وذوا وعي اجتماعي بسيط جدا، ومن النوع الذي يتأثر بعواطفه فينحاز إلى من يحب، حتى لو كان ظالما، وضد من لا يحب، حتى لو كان على حق، أو هما أو أحدهما من النوع الذي يخضع لضغوطات الترهيب أو الترغيب أو الإحراج، أو يكونان من السفلة الساقطين. بينما الشاهدتان امرأتان، كل منهما ذات شهادة أو أكثر من شهادة عليا، وإحداهما أستاذة جامعية، والثانية مُصلحة اجتماعية، وهما ذواتا تجربة اجتماعية طويلة، وتمثلان شخصيتين موضوعيتين، وقويتي الشخصية، لا تخضعان لأي ضغط كان، ومحايدتان، غير مستعدتين للانحياز فيما هو الحق والباطل. وإذا بالقاضي إذا ما تعارضت شهادتا الشاهدتين مع شهادتي الشاهدين، يأخذ بشهادة الرجلين، لأن شهادتي الامرأتين تعدل شهادة رجل واحد، ما لم تأتِ الشاهدتان بامرأتين أخريين تشهدان بما يعضّد شهادتيهما، لتكون شهادتاهما بمنزلة وقيمة شهادتي الشاهدين الرجلين. ربما يقال إن كثيرا من الفقهاء وجدوا تخريجا يخلصهم من تعميم عدّ شهادتي امرأتين بمثابة شهادة رجل واحد. على أي حال هذه الآية بالذات تجعل قيمة المرأة نصف قيمة الرجل في موضوع الشهادة، وهذا ما سنجده في قيمتها تجاه قيمته في الإرث، بينما سنجد قيمتها تنزل إلى ربع قيمته في موضوعة الزوجية، كما في النص التالي.
«الرِّجالُ قَوّامونَ على النِّساءِ بِما فَضَّلَ اللهُ بَعضَهُم على بَعضٍ [أي بما فضل الرجالَ على النساءِ] وَّبِما أَنفَقوا مِن أَموالِهِم، فَالصّالحاتُ قانِتاتٌ حافِظاتٌ لِّلغَيبِ بِما حَفِظَ اللهُ، وَاللاَّتي تَخافونَ نُشوزَهُنَّ فَعِظوهُنَّ وَاهجُروهُنَّ فِي المَضاجِعِ وَاضرِبوهُنَّ فَإِن أَطَعنَكُم فَلا تَبغَوا عَلَيهِنَّ سَبيلاً؛ إِنَّ اللهَ كانَ عَلِيًّا كَبيرًا.» (4 النساء 34)
القوامة تمثل العنوان الأساسي الذي يُؤَسَّس عليه كل ما سواه من علاقة بين الرجل والمرأة، لأفضلية الرجل، فهو الذي له درجة على المرأة، لا نعرف مداها، وهو الذي يرث ضعف ما ترث، وهو الذي تكون شهادته ضعف قيمة شهادتها، وهو الذي يتمتع بأربعة أضعاف ما تتمتع به من حق، في عدد شريك أو شركاء الحياة. وقبل وبعد كل هذا، فله القوامة، وطاعته واجبة على زوجته. إذا كان مبرر القوامة هو كون الرجل أفضل من المرأة في وعيه الاجتماعي افتراضا، وفي ملكاته وقدراته، وفيما ينفق من ماله على الأسرة، مما يجعل الواجب على الزوجة أن تكون (قانتة) مطيعة له، (حافظة) لأسراره، فماذا لو كانت الزوجة في حالات هي الأفضل وعياً، وذكاءً، وثقافةً، وخبرةً اجتماعيةً، وقدراتٍ إداريةً، واستقامةً وتقوى، ولو كانت هي التي تنفق على الأسرة بدرجة أساسية، أفلا ينبغي أن يُقرَأ النص عندها مقلوبا لصالح الزوجة على هذا النحو:
(النِّساءُ قَوّاماتٌ على الرِّجالِ بِما فَضَّلَ اللهُ [في حالات] بَعضَهُم على بَعضٍ [أي النساءَ على الرجالِ] وَّبِما أَنفَقنَ مِن أَموالِهِنَّ، فَالصّالحونَ قانِتونَ حافِظونَ لِّلغَيبِ بِما حَفِظَ اللهُ ...)
حقيقة موقف القرآن من المرأة 14/41
«الرِّجالُ قَوّامونَ على النِّساءِ بِما فَضَّلَ اللهُ بَعضَهُم على بَعضٍ [أي بما فضل الرجالَ على النساءِ] وَّبِما أَنفَقوا [أي الرجال] مِن أَموالِهِم، فَالصّالحاتُ قانِتاتٌ حافِظاتٌ لِّلغَيبِ [أي لأسرار أزواجهم] بِما حَفِظَ اللهُ، وَاللاَّتي تَخافونَ نُشوزَهُنَّ فَعِظوهُنَّ وَاهجُروهُنَّ فِي المَضاجِعِ وَاضرِبوهُنَّ فَإِن أَطَعنَكُم فَلا تَبغَوا عَلَيهِنَّ سَبيلاً؛ إِنَّ اللهَ كانَ عَلِيًّا كَبيرًا.» (4 النساء 34)
القوامة تمثل العنوان الأساسي الذي يُؤَسَّس عليه كل ما سواه من علاقة بين الرجل والمرأة، لأفضلية الرجل، فهو الذي له درجة على المرأة، لا نعرف مداها، وهو الذي يرث ضعف ما ترث، وهو الذي تكون شهادته ضعف قيمة شهادتها، وهو الذي يتمتع بأربعة أضعاف ما تتمتع به من حق، في عدد شريك أو شركاء الحياة. وقبل وبعد كل هذا، فله القوامة، وطاعته واجبة على زوجته. إذا كان مبرر القوامة هو كون الرجل أفضل من المرأة في وعيه الاجتماعي افتراضا، وفي ملكاته وقدراته، وفيما ينفق من ماله على الأسرة، مما يجعل الواجب على الزوجة أن تكون (قانتة) مطيعة له، (حافظة) لأسراره، فماذا لو كانت الزوجة في حالات هي الأفضل وعياً، وذكاءً، وثقافةً، وخبرةً اجتماعيةً، وقدراتٍ إداريةً، واستقامةً وتقوى، ولو كانت هي التي تنفق على الأسرة بدرجة أساسية، أفلا ينبغي أن يُقرَأ النص عندها مقلوبا لصالح الزوجة على هذا النحو:
(النِّساءُ قَوّاماتٌ على الرِّجالِ بِما فَضَّلَ اللهُ [في حالات] بَعضَهُم على بَعضٍ [أي النساءَ على الرجالِ] وَّبِما أَنفَقنَ مِن أَموالِهِنَّ، فَالصّالحونَ قانِتونَ حافِظونَ لِّلغَيبِ [أي لأسرار زوجاتهن] بِما حَفِظَ اللهُ ...)
[email protected]o
www.nasmaa.org





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. 166-An-Nisa


.. موكب الطرق الصوفية يصل مسجد الحسين احتفالا برا?س السنة الهجر



.. 165-An-Nisa


.. مشاهد توثّق مراسم تغيير كسوة الكعبة المشرفة في المسجد الحرام



.. قوات الاحتلال تمنع أطفالا من الدخول إلى المسجد الأقصى