الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


التجديد الفقهي ومنافع الحرية والاختلاف في المرجعية والاجتهاد

سامر أبوالقاسم

2006 / 5 / 9
العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني


إن البنيات الفكرية والتربوية في الوقت الراهن، بالنظر إلى عمليات التغيير والتدخل التي تتم على المستوى التعليمي والثقافي بشكل عام، يمكن القول بأنها تسمح أكثر من أي وقت مضى بالقيام بمحاولات التجديد على المستوى الفقهي، سواء فيما يتعلق بالشكل أو المنهج أو فيما يتعلق بالموضوع. لكن قبل هذا وذاك لابد من الانطلاق من الإقرار بتعدد المرجعيات، وتعدد إمكان الرجحان العقلي فيما بين المتعدد من المذاهب الفقهية والمجتهدين والمرجعيات القانونية.
إن عملية الانفتاح على كافة المذاهب والفقهاء ومختلف فروع الاجتهاد القانوني، وأهمية القيام بالمقارنة بين مواقفها وطرق استدلالها وكيفيات تعليلها، لها من الإيجابيات المنهجية والعلمية والمعرفية والمجتمعية ما سيمكننا من إطلاق روح المبادرة، ومن خلالها بوادر الخلق والإنتاج والإبداع. ويمكن إجمال منافع الحرية والاختلاف في كونها تمكن الباحثين والدارسين والقائمين على التشريع بالمغرب، على مستوى مجالات اشتغالهم من:
 تسهيل وتيسير عملية الاطلاع على مباحث ومواضيع ومسائل الفقه الإسلامي والقانون، ومن خلالها على مختلف آراء ومواقف المذاهب والفقهاء والمدارس القانونية، بالنسبة للمشتغلين على المادة الفقهية؛ من طلبة وأساتذة؛ باحثين ودارسين ومتخصصين ووعاظ وأئمة...
 الوقوف على كافة الإيضاحات المستفيضة ـ والمبالغ فيها أحيانا ـ بخصوص المسألة الفقهية أو القانونية الواحدة، وهو ما يسهم في تيسير التأمل وتسهيل الظفر بالغرض الفقهي والقانوني الكامن في تنظيم العلاقات وفق معايير واقعية ومعقولة ومنضبطة.
 الاطلاع على طرق التحليل والاستدلال والتعليل لدى كل المذاهب والفقهاء والمدارس القانونية، وهو ما يسهم في إقدار المجتهد على القيام بالترجيح الضروري بين الأدلة المختلفة، والخروج بالموقف المناسب لشروط وظروف الحادثة أو النازلة أو السؤال.
 تقوية زاد المجتهد من حيث الحصول على أكبر قدر ممكن ومتاح من المصادر والمراجع، والوقوف على طبيعة وشكل القراءات والتأويلات التي حملت عليها في السابق، والقيام بقراءة جديدة للنصوص بناء على معطيات الواقع المتحول.
 الوقوف على المقاصد العامة والخاصة لمختلف الأحكام التشريعية بخصوص المبحث أو الموضوع أو المسألة الفقهية أو القانونية الواحدة، وهو ما يساعد على تيسير الوصول إلى الموقف أو الرأي الفقهي والقانوني المناسب للعصر.
 التوضيح الدقيق والمفصل لما يمكن أن يقف في وجه الباحث من مجمل أو مبهم أو عام...
 تسهيل القيام بمعرفة الآراء والمواقف الفقهية والقانونية المتفق حولها من طرف أغلب المذاهب والفقهاء، والوقوف على السداد العقلي والمنطقي للرأي الراجح، أخذا أو بغض النظر عن منطق الاتفاق.
 الوقوف على الحكم والفوائد المتوخاة من مختلف الأحكام التشريعية، والاستزادة من المعرفة الفقهية والقانونية والإقبال على العلم بصفة عامة، والوقوف على وضوح الأحكام الفقهية والقواعد القانونية ومنطلقاتها ومآلاتها، واستيعاب الكثير مما يحتاج إليه المواطن المغربي المسلم في واقعه التحرك.
إن مثل هذه المنافع والإيجابيات من شأنها أن تعمل على تسهيل مأمورية المشتغلين بالمادة الفقهية والقانونية من جهة أولى، وعلى ربط الفقه بالواقع المعيش من جهة ثانية، وعلى تيسير وتبسيط فهم الفقه والقانون واستيعابهما من طرف أوسع الفئات والشرائح الاجتماعية من جهة ثالثة، وهو ما سيسعف كذلك في القيام بمحاولات التوفيق الضرورية بين الالتزام بالنصوص المتنوعة من ناحية، وبين رعاية المصلحة المتعددة الأبعاد من ناحية أخرى.





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. بعد أنباء سقوط طائرة الرئيس الإيراني.. المرشد الأعلى: لا تعط

.. عالم دين شيعي: حتى القانون الألهي لا يمكن أن يعتبره الجميع م



.. 202-Al-Baqarah


.. 204-Al-Baqarah




.. 206--Al-Baqarah