الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


اليسار وتخليق الحياة العامة

عزيز الهلالي

2006 / 5 / 11
في نقد الشيوعية واليسار واحزابها


لعل إرادة التناوب التوافقي 13مارس 1998 اصطدمت أمام ممانعة جهات نافدة في الدولة حين رفعت شعار " تخليق الحياة العامة" فانحرف مسار التناوب في أول منعطف. كان شعارا ألهب قدرا كبيرا من المتعاطفين ولم يكن برنامجا دقيقا بمقدمات تبدأ بإصلاحات دستورية تقوي من صلاحيات البرلمان للتقصي في الجرائم الاقتصادية مع تقديم الجناة إلى العدالة.
وتحت وقع التقارير الدولية واصفة وضعية المغرب بالمزرية, شدد" العهد الجديد" على وجوب تخليق الحياة العامة ومحاربة كل أشكال الفساد ونهب المال العام, لكن هل ستتم المعالجة من خلال هيئة تقف بتوصيتها المكثفة وسط الطريق محدثة بذلك شرخا في المشهد السياسي بين قراءات معارضة وأخرى مؤيدة, وبمعزل عنهما فالدولة عاقدة العزم على تأهيل الحقل السياسي وفق استراتيجية الاستمرارية ذات البعد الواحد؟
وبين هذا وذاك, هل هناك إرادات حقيقية لمحاربة الفساد بكل تمظهراته مؤسسة بذلك إشارات التفاعل تصب في تحديث الدولة والمجتمع, نازعة عن المسار التاريخي عوائقه للولوج إلى عتبة اسمها " الانتقال الديمقراطي"؟
سياق التناوب التوافقي
دشن السيد عبد الرحمان اليوسفي مسار التناوب تحت شعار" تخليق الحياة العامة" كان بذلك ممسكا بأسباب الأزمة في شقيها الاجتماعي والاقتصادي... وبما أن كل قوة سياسية تلج المشاركة بعد المغادرة الطوعية لموقع المعارضة, فإنها تصنع سياقا جديدا بترسانته المفاهمية أولا, ثم بانتكاسته السياسية ثانيا, فإجراءات مثل التصريح بالممتلكات ولجنة التقصي بالبرلمان وأخرى بمجلس المستشارين تقف في منتصف الطريق. ويبدو أن الوقوف عند هذا المنتصف يعكس حجم التهافت السياسي تحت مسوغ إعلامي ينذر بوجد معسكر اسمه "جيوب المقاومة". وهكذا فعملية الفساد ونهب المال العام وإفلاة الجناة من العقاب والمحاسبة مستمرة على الدوام لم يمنعها تصريحات ولا شعارات حكومة التناوب. والسيد قدور الموظف بمصلحة البريد على عهد السيد المساري وزير الاتصال سابقا, عجل بوضع حد لحياته خوفا من عملية التفتيش في جرائم الفساد, إذ أن تقديراته للمرحلة والجهة التي دفعته للواجهة لم تكن دقيقة بما يكفي.
هذا يعني أن البرامج التي تفتقر إلى قدر كبير من المعقولية والبرغماتية في التعاطي مع الشأن العام, سرعان ما تطفو شعارات على السطح كاشفة عن تناقضات نخبها السياسية وبنيتها الحزبية. أليس المطلوب وضع استراتيجية تحدد الدوائر الضيقة( بنية الحزب) كمدخل لمحاربة الفساد, ثم تتسع وتمتد أقطار هذه الدوائر لتشمل المرافق العامة والخاصة؟ وفلسفة التناوب- وتحت هذا المنطق- تمثل قفزة في الخواء أوقعتها في تناقضات بين تخليق بنيتها الحزبية وتخليق الحياة العامة؟
سياق العهد الجديد
انطلق ما يسمى ب "العهد الجديد" بدوره تحت وقع إشارات مفاهيمية تؤثث سياق المرحلة, تلتها مبادرات عملية: مدونة الأسرة, تأسيس هيئة الإنصاف والمصالحة, هيكلة المجلس الاستشاري, تأسيس المجلس الملكي للثقافة الأمازيغية... كيف التقطت الأحزاب السياسية هذه المبادرات؟
- إيجابية وهامة بالنسبة للأحزاب التي تؤثث النسق الحكومي.
- بازدواجية بالنسبة للأحزاب من خارج الحكومة( العدالة والتنمية كنموذج) تنتقدها من حيث هي مشروع وتصادق عليها من حيث هي قانون.
هل نفهم أن الانتقال الديمقراطي في جدل نازل من الأعلى إلى الأسفل, بحيث أن دور الأحزاب السياسية انتفت شروطها ولم تعد سوى هياكل منفعلة تستقبل ولا تؤثر في محيطها السياسي والاجتماعي... بل باتت نقطة مدرجة في البرنامج الإصلاحي للدولة, لسبب بسيط كونها تحمل قدر كبيرا من العجز الذاتي لا يؤهلها للقيام بدورها التاريخي, وعلى هذا الأساس " فإننا عازمون- يؤكد العاهل محمد السادس في خطاب العرش 30/7/2006- على تقوية الهيآت المكلفة بتأطير وتمثيل المواطنين, وفي طليعتها الأحزاب السياسية الناهضة بدورها الديمقراطي في إبراز نخب قادرة على التدبير للشأن العام".
وإذا كان قطار الإصلاح الذي تقوده الدولة يتحرك تحت وقع أجراس التقارير الدولية التي تقرع منبهة إلى خطورة الوضعية, فحصيلة وأفاق خمسين سنة من التنمية البشرية لا يشكل نشازا عن مجمل ما تضمنته هذه التقارير, الشيء الذي يستلزم معه " تخليق الحياة العامة, بمحاربة الرشوة ونهب ترواث البلاد والمال العام. وإننا لنعتبر- يضيف العاهل محمد السادس- أي استغلال للنفوذ والسلطة إجراما في حق المواطنين ولا يقل شناعة عن المس بحرمانه, وفي هذا الشأن نؤكد على الالتزام بروح ا لمسؤولية والشفافية والمراقبة والمحاسبة والتقويم في ظل سيادة القانون وسلطة القضاء". فهل ملف الفساد- وفي ظل أوراش ذات التوجه الواحد- ستعمل على خلق هيئة أو ما شابه ذلك, تزيد في تقزيم دور النخب السياسية عبر وضع تقرير ختامي للجرائم الاقتصادية كاشفة أسماء محدودة وأرقام هزيلة وتوصيات مكثفة وشعار التوبة يؤطر العملية برمتها. وبهذا المعنى تكون الدولة داخل سياق العهد الجديد تميزت أداء عن سياق التوافق؟
سياق التشكل
في مقال لنا بجريدة " الأيام" ( العدد: 166/يناير2005) وتحت عنوان " اليسار كأفق للاختلاف والانفتاح", حاولنا رصد بؤر جديدة في التفكير السياسي بدت معالمها تتشكل, فهذه أطروحة ذ. محمد الساسي في قراءاته للمشهد السياسي تنطلق من الأسفل إلى الأعلى وهي استراتيجية تروم تحصين الذات الحزبية كمؤسسة قوام قوتها دمقرطة هياكلها التنظيمية, إذ المطلوب هو" حزب يربط بين الصرامة في القضايا الكبرى وقيمة السياسة بالتزام أخلاقي"( ذ. الساسي: جريدة الصباح. العدد: 1292/2004).
وإذا كانت البنية التي تشكل هاجسه تغني في كل مرة رصيدها بآليات حديثة, فإن الإضافة النوعية الـتي أعلن عنها ذ.الساسي في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الاندماجي بين اليسار الموحد والوفاء للديمقراطية الذي انعقد بالرباط وبوزنيقة أيام 23-شتنبر-2005, تتعلق بما أسماه "مدونة السلوك"كوثيقة تمت صياغتها إلى جانب مشاريع أوراق سياسية وتنظيمية..
نحن إذن إزاء وثيقة تمتلك معالم التفرد على المستوى المشهد الحزبي, لكن ما معنى أن يفرد لمسألة السلوك وثيقة مستقلة تخضع للتداول كمشروع داخل أعلى محطة تنظيمية وهي المؤتمر؟ أليس القانون الداخلي للحزب يشير بطريقة أو أخرى إلى التزامات وتعاقدات بموجبها يتمتع العضو بكامل عضويته, وبإخلال أحد أركانها يحال إلى قائمة ترابية من أشكال العقاب؟ ثم أليس الفساد بكل تمظهراته في الفلسفة الاجتماعية والسياسية لليسار ينحدر من بنية فوقية تمثل معقله ومركزه, نافيا بذلك عن ذاته وعن الطبقة التي يمثلها ويدافع من أجلها النهب والفساد وكل الجرائم الاقتصادية؟ فلماذا إذن إنتاج وثيقة قد تعني خصمه الطبقي أكثر مما تعنيه؟
صحيح, أن اليسار لم ينتج نظرية في السلوك على خلفية ثقافية تشكل مرجعيته في ترسيم الضوابط المنافية للقيم الأخلاقية. ففي وثائق أحزاب اليسار تحظى الورقة الثقافية بمنزلة ثانوية قد لا تتعدى بضعة أسطر, والذي يعني موت الممكن الأخلاقي أمام انهزام وتراجع الثقافي داخل الفكر اليساري. فالعوالم الثقافية بمختلف أجناسها قالب يعيد بناء الشخصية بشكل متناغم ومنسجم. أليس الثقافي بدون السياسي ترحال في اتجاه معكوس, والسياسي بدون الثقافي ترحال دون مرفأ يرسو فيه؟
أسس اليسار فضاء"الالتزام" وهو فضاء بقدر ما يعد غامضا وهلاميا, بقدر ما يحمل شحنة دلالية قاطعة وحاسمة, تحيل إلى كل شيء ولا تحيل إلى شيء. ففعل " التزم" يشير إلى ضوابط مبهمة تحطب تناقضات وتتعايش مع سيل من المبررات. و" المحاكمات السياسية" كدائرة أكبر من فعل "التزم" لفضح سلوك مشين وإذانته أمام الملأ الطلابي, لا ترمي خلفياته سوى محاكمة الانتماءات السياسية والإديولوجيا ومن ثمة, السياسي يطعن اختلا فه أي يخرب جزء من ذاته, والسلوك كقيمة اجتماعية وحضارية يعتبر مقدمة ممتازة للتشهير السياسي شأنه شأن استغلال المكون الديني.
ويبدو أن التيارات الإسلامية التقطت الإشكالية في ممارستها السياسية, فأسندت هياكلها السياسية إلى توابث تربوية / دعوية تعيد تشكيل الفرد سلوكيا وأخلاقيا وفق مسار تنظيمي مكثف برباطاته داخل "دار الهجرة" لهجرة أخلاق الجاهلية, و " عدنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر", دلالة مشقة تطويع نزوعات النفسية لمكارم أخلاقية.
. فهل التقط اليسار الإشارة وأدرك أن تمثل المواطن لنخبة سياسية ليست شيئا آخر سوى البحث في منظومة القيم عن أيادي بيضاء تحسن التدبير والتسيير؟
المجتمع المدني والمنابر الإعلامية بدورها اقتحمت بجرأة دوائر محرمة كاشفة عن أرقام مالية ضخمة استنزفت فيها خزائن مؤسسات... وجماعات محلية.. الأمر الذي دفع "ا لجمعية المغربية لمحاربة الرشوة" إلى المطالبة بوضع مدونات للأخلاقيات في الإدارات العمومية ومؤسسات القطاع الخاص. كما قضت بذلك "الهيئة الوطنية لحماية المال العام" و" الجمعية المغربية لحقوق الإنسان" إلى تنظيم محاكمة رمزية لناهبي المال العام. فهل اليسار تعززت له القناعة أن السياسي والأخلاقي خطان متوازيان لا ينفصلان؟
على كل حال, وإذ يرفع "حزب الاشتراكي الموحد" وثيقة "مدونة السلوك" فإنه بذلك يضع حدا فاصلا بين مرحلة وأخرى, معتبرا أن الفساد والإفساد يمكن أن يرتحل ويرقد داخل كل ذات بغض النظر عن انتماءاتها السياسية أو الاجتماعية أو المهنية...والتطلع إلى تخليق الحياة العامة- في تقديره- يمر عبر الفضاء الحزبي أولا قبل الولوج إلى فضاء المسؤولية ثانيا.
في النظر إلى مدونة السلوك
تقوم مدونة السلوك على سبعة عشرا بندا, ويمكن تقسيم هذه البنود إلى أربعة محاور أساسية تتوزع على الشكل التالي:
1- علاقة الحزب بذاته: مضامين هذه البنود تحظى بإثنى عشر بندا أي بنسبة70.58% تدور بمجملها حول ضبط انفلاتات العضو إزاء تحمله لمسؤولية ما, سواء في الجماعة أو في البرلمان...بمعنى أن تحمل المسؤولية لا يعني خلق مسافات الانفصال التنظيمي, بل المسؤولية قوامها المحاسبة والانضباط.. وكلها حلقات داخل مسلسل تربط العضو بالهيئة الحزبية التي ينتمي إليها.
بالفعل ثمة, ظواهر تتمثل في الترحال وتغيير المواقع هكذا(!!) والارتشاء السياسي والعمل بقواعد المخزن...وما تصريحات السيد الحليمي وزير العدل بخصوص خلية المتابعة المجانية للمنابر الإعلامية وتملصه من إبداء التعاون القضائي في ملف بنبركة..كلها مشاهد تطعن في الرمزية التاريخية لحزب الإتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية. أما أن يبادر المكتب السياسي إلى صياغة بيان دفاعي من أجل السيد الحليمي معناه أن عمق الأزمة التي يشهدها الحزب تملي خيار الموقع تشريفا للهيئة الحزبية, ولقد عهدنا بان الحزب بتقاليده وأعرافه النضالية وبزخمه التاريخي, هو الذي يشرف الشخص ليظل السؤال المركزي من يشرف من؟!!
2- علاقة الحزب بالدولة: وهي علاقة من خلال المدونة تتحدد في " عدم استعمال وسائل الدولة والجماعات المحلية في العمل الحزبي ولأغراض شخصية" ثم "لا يحق لمناضل أو مجموعة من المناضلين مهما علا موقعهم الحزبي قبول أموال أو هبات أو عطايا أو امتيازات من الدولة خارج المساطر القانونية والعلنية". معناه أن كل الأشكال العلائقية تختزل بمختلف توجهاتها وتمظهراتها بين العضو والدولة في سلطة القانون باعتباره أسمى سلطة تقوم على ترسيم حدود الحق والواجب. والمسألة الدستورية في برنامج الحزب تتصدر قضاياه في معالجة عوائق العدالة الانتقالية. ويمكن اعتبار المسألة الدستورية من أولوياته من حيث رهان التحديث الدولة والمجتمع.
3- علاقة الحزب بالمجتمع المدني: هذه العلاقة تخدم مبدأ الانفتاح بحيث لم تعد المؤسسة الحزبية ذلك الصندوق الأسود تتراكم بداخله عناصر الفساد ويتحلل بذلك في مؤتمراته التنظيمية إلى كيانات مجزئة.فهيئات المجتمع المدني والرأي العام له حق " مراقبة التدبير المالي الداخلي للحزب ومراقبة سير العمليات الانتخابية ومراقبة تطبيق القانون الأساسي والقوانين الداخلية", وهذه إشارات تستجيب للأهداف التالية:
- قياس درجة حرارة الفعل الديمقراطي داخل شرايين التنظيمية للحزب.
- الانفتاح على المحيط المجتمعي للتفاعل مع أهدافه.
لعل البناء الحزبي يشهد على سلامته الداخلية آليات المجتمع المدني.. تتطلع إلى تأهيل الأداء الحزبي إلى قيم الشفافية والنزاهة والمصداقية, وليس تصريحات إعلامية تمارس ديماغوجية الخطاب لقادة أحزاب سياسية.
4- علاقة الحزب بالمواطن: تشدد المدونة على احترام المواطن وحسن معاملته, وهي بذلك لا تضيف أشكال علائقية جديدة تغني الروابط بين المؤسسة الحزبية والمواطن, فقط تجعل من الواجب منطلقها الأساسي كقيمة انتفت تأثيراتها داخل المؤسسات العمومية من حيث " الالتزام بالتوقيت الإداري والمواظبة على الحضور والتفاني في العمل ", وهي أهداف تفضي إلى إحياء روح الواجب في أبعاده الأكثر بداهة. لكن, الجديد في المدونة هو صياغتها "مسطرة لتلقي شكايات (المواطنين) بخصوص أداء الحزب وسلوك منا ضليه وعمل مؤسساته". المدونة تنقل الأجهزة الحزبية من موقع إنتاج الخطاب إلى موقع سماع الخطاب, الأمر الذي يعمل على نسج خيوط التواصل وفق جدلية صوت / إصغاء. ولطالما تبنى تصورات في غياب سماع المواطن.
سياق الممكن
هناك مبادرات تعمل على إعادة تشكيل بنيتها المخزنية, وفي نفس الآن هناك شروط انبثاق حركية مدنية وسياسية تتطلع إلى بناء الذات ومد جسور التواصل مع المحيط المجتمعي. هل يمكن أن نقدر بكثير من الحدس أن شروط التفاعل واردة داخل سياق يمكن أن يتحول إلى قوة تشاركية بين القوى الديمقراطية والدولة لنجاح مشروع المجتمع الديمقراطي الحداثي؟
ذ. إبراهيم ياسين يعتبر أن المطلوب هو تجاوز منهجيتي التصفيق والرفض والبحث عن منهجية ثالثة غير تلفيقية.( جريدة اليسار الموحد. العدد128/2006), وفي ذلك إشارة إلى البحث عن صيغ جديدة في التعامل مع مبادرات الدولة, خصوصا وأن توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة والتي دعا العاهل محمد السادس إلى تفعيلها يعتبرها ياسين" تنسجم مع توجهات الحزب الاشتراكي الموحد". المنهجية الثالثة لا يمكن لها أن تكون سوى منهجية معقلنة وناضجة وواعية بذاتها وإلا سقطت في شرك التهافت السياسي.
وعن سؤال, هل يمكن للدولة أن تتخلى عن مبدأ التوازنات في التعامل مع الحقل السياسي لفائدة تبني صيغ ديمقراطية لمشاركة نخب سياسية في تنفيذ قرارات وبرامج سياسية؟
يجيب ذ. الساسي أن الخارج ليس دائما مناطق معتمة, وإلا كانت الممارسة السياسية في جوانبها المعارضة عدمية. " الخطة الوطنية لإدماج المرأة في التنمية " وجدت دعما كاملا من طرف القوى الديمقراطية, ذلك أن " الحكومة عندما تباشر عملا أو إنتاجا حداثيا تجدنا- موضوعيا- في موقع دعم هذا العمل أو هذا الإنتاج".( جريدة الأسبوعية العدد156/ 2005). ويضيف ذ. الساسي في نفس السياق أن هناك" هامشا ديمقراطيا محروسا يضيق أو يتسع حسب الظروف, هامش نريد أن نسهم في تحويله إلى نظام ديمقراطي كامل تبعا لمؤشر قياس درجة التقدم السياسي".
نحن نتذكر أن سياق التناوب التوافقي انكمش مفعوله أمام ترسانة قانونية ونفوذ جماعة الضغط لا يشملها سيادة القانون. أما سياق " العهد الجديد" امتد وتوسع ولم يشك من " جيوب المقاومة" أي من قوة سياسية ضاغطة تمتلك الشرعية المجتمعية.
أليس انبثاق هذه القوة- داخل سياق الممكن, سياق هدم التوجس والحذر بين الدولة وبين جزء مهم من الحقل السياسي- يجعل من ملف الجرائم الاقتصادية رحلة مكتملة المسار دون التوقف عند منتصف الطريق؟؟





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. صحن طائر أو بالون عادي.. ما هي حقيقة الجسم الغريب فوق نيويور

.. دولة الإمارات تنقل الدفعة الـ 17 من مصابي الحرب في غزة للعلا



.. مستشار الأمن القومي: هناك جهود قطرية مصرية جارية لمحاولة الت

.. كيف استطاع طبيب مغربي الدخول إلى غزة؟ وهل وجد أسلحة في المست



.. جامعة كولومبيا الأمريكية تؤجل فض الاعتصام الطلابي المؤيد لفل