الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


مفهوم الديمقراطية في العقيدة الاسلامية - مراجعة نقدية

صفاء عبد العظيم خلف

2006 / 5 / 13
العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني


إن مفردة ( ديمقراطية ) اللاتينية الاصل والتي تعني ( حكم الشعب ) ، إضحت مصطلحاً شائعاً ومتداولاً بكثرة وعمومية ، فأضفى نوعاً من الغموض والالتباس لذا بدا مصطلحاً ذو معنى غير واضح وغير بسيط. جراء التوظيفات التي إتخذت من الديمقراطية كفعل إجرائي ظاهري ، وهي إبعد ما تكون عن تحقيق هذا الهدف الانساني.
كثرة التوظيفات السياسية للديمقراطية كفعل توفيقي ، أظهرت لنا الديمقراطية اللبرالية ، والثيوقراطية ، والاسلامية ( الشورى ) ، وهذه التوظيفات شجعت على ظهور مفاهيم دخلت العمل السياسي لترقيع الفجوات الطبقية كـ ( تكنوقراط ) و ( التحالفات الطائفية ) والتكتلات الحزبية.
هذه التوظيفات تعبر في اختلافها عن تباين الرؤى والمنطلقات والاليات ، التي يشتغل عليها منظري هذه الديمقراطيات أنفسهم ، فالاسلام السياسي في فترات تاريخية ما كان يرفض بشدة الانموذج الديمقراطي كسبيل لتسيير السلطة ، الان يحاول عبر ديمقراطية اجرائية ظاهراتية احتواء المفهوم للوصول الى ( سدة الحكم ) وتأسيس الدولة الاسلامية الديمقراطية. وربما نجد في وصول حركة حماس للسلطة في فلسطين والمتشددين الشيعة والسنة في العراق.

من أهم المقولات المتجذرة في روحية المفكر والمثقف العربي والاسلامي ، إن الفعل الديمقراطي يستوجب العلمانية كواجهة واساس تطبيقي ،وأعتقد إن السبب وراء تجذر هذه المقولة هو عدم وجود رافد تاريخي يُصّرِح بوجود فعل ديمقراطي مبني على اساس أحترام الاخر والتداخل معه في حوار لتصّييغ الواقع السياسي والاقتصادي والاجتماعي ، كقطب ومركز إخر للوعي.
ويعد مفهوم الديمقراطية مفهوم غربي ، لم يترعرع عي المجتمعات الشرقية عموماً ، ولا يحمل بصمات عربية ، سوى مظاهر أملتها الحاجة الاجتماعية والاعراف القبلية ومصلحيات محدودة ، لاتنتمي الى تلك الديمقراطية الراسخة مثلاً في روما أنذاك. فالعرب قبل ظهور الاسلام كانت لهم مشاوراتهم في ( دار الندوة ) كمظهر قبلي ضيق النطاق انحصر في أثرياء مكة ، اما الطبقة العامة فلم تكن تتدخل مطلقاً في امور السياسة و ( الحرب ) و الاقتصاد.
وتطور هذا العرف القبلي فيما بعد الى ( شورى ) كواجهة اسلامية حداثوية اكثر رقياً من سابقتها ، لكنها خرجت من جلباب القبلية التي لاتحمل بعداً قداسوياً ، لتدخل في منطقة ( مقدسة ) لايمكن اجتراحها ، تتحرك في حدود ( أعلمية المطلق ) و ( عصمة النبي ) و( سلطة الامام ) و( بطريركية الصحابي ) و ( وقناعات المفتي والمجتهد ).
لذا فأن الاسلاميين من المفكرين يحاولون تأصيل مفهوم الديمقراطية في الدوغما الاسلامية ، وهذه المحاولة تعترضها تحديات حقيقية منها إن العناصر والمقولات الاساسية ومتطلبات إنجاح العمل الديمقراطي لاتتوافق مع العقيدة والدوغما ـ اية عقيدة او دوغما ـ ، والاسلامية تحديداً ، كونها تشتغل من أجل تحقيق شريعتها وعقائدها والتي تتعارض مع الفعل الديمقراطي المشتغل على إطلاق الرغبات الشخصية والحريات الفكرية والسياسية والاجتماعية دون أي عائق او محدد على إختلاف ألاهواء والامزجة ، كذلك إن الدوغما الاسلامية هي دوغما شمولية والفكر الديمقراطي يؤمن بالانفتاح المتمدن والمبرمج.
ويواجه الاسلاميون الساعون الى احتواء المنهج الديمقراطي في ادارة الدولة تحدياً اكثر عمقاً ويتمثل في تضاد المقولتين ( حكم الشعب ) و ( حكم الله ).

فالاول مفهوم تقدمي ، في ان يبدأ الشعب Laos بسن قوانينه ودساتيره المرتبطة مباشرة بواقعه والملبي لحاجياته المادية ، والمراد منها تحقيق حياة طبيعية سليمة ، وتغيير هذه القوانين بأستمرار لتتوافق مع تطور الوعي الشعبي بلا عقد طائفية أوتشنج عقائدي.
وعلى عكس ذلك يستلزم الحكم الالهي ، التسليم بحاكمية المقدس المطلق ( المنزه عن كل نقص ) و ( المستقل بذاته ) و( الاعلم ) وهذا الحكم هو موقف ضدي مناؤى لفكرة الديمقراطية والشعبية.
يتشدد الاصوليون الاسلاميون كثيرأ دفاعاً عن هذا الموقف. سيد قطب في كتابه ( معالم على الطريق ) : ( إن كل من أدعى لنفسه حق وضع منهج لحياة جماعة من الناس فقد إدعى حق الالوهية عليهم )، وموقف حسن الترابي في كتابه ( قضايا الحرية والوحدة ) : ( إن الديمقراطية في الاسلام لاتعني سلطة الشعب المطلقة ، بل هي سلطة الشريعة التي يسير بموجبها الشعب ).
وبناءاً على ما تقدم ، فأن الدوغما الاسلامية ، مغايرة لإمثولات الطرح الديمقراطي ، لذا يحاول المفكرون الاسلاميون إحتواء المنهج الديمقراطي في إطار إسلامي في الدفاع عن فكرة ( حكم الله ) ، كما يبينها الداعية الاسلامي ( راشد الغنوشي ) ، من حيث إنهم لايقصدون بناء دولة إسلامية يرأسها رئيس من نوع لامرئي Invisiblepresident ، حيث يطرح الغنوشي في كتابه ( مقاربات في العلمانية والمجتمع المدني ): " عندما نرفع شعار حكم الله نقصد به ، إنه يتجسد ويحكمنا ، فهو لايرى عياناً ولايحل في احد ، وإنما المعنى حكم القانون وحكم الامة ".
ويبدو ان الشيخ الغنوشي قد أخطأ كثيرأً في هذه المسألة و غالط مفهوم الامه في الاسلام ، والقانون في التشريع ، من حيث ان مفهوم الامة والقانون مرتبطان ارتباطاً وثيقاً من حيث ان الامه يعنى بها " الامة الاسلامية " السائرة على نهج القانون وهو التشريع الاسلامي ، حسب ما ذكره الماوردي في " الاحكام السلطانية ".
وبهذا تنغلق الدائرة ويصبح المنهج الديمقراطي في ادارة الحياة مساومة سياسية رخيصة لأمتلاك مصائر الانسان وتقييد حريته في اطار دوغمائي.
كذلك يرى المفكر الغنوشي " الحداثوي " في كتابه ( الحريات العامة في الاسلام ) : " إن اليات الديمقراطية علمانية ، وتبدي أولوية نفعية وتعترف بحق الاغلبية في الحكم والقرار وإن كانت بالضد من الشريعة المنزهة من كل خطأ وضرر، ويشير في هذا الى قضايا حرية المرأة والمجتمع المدني والحرية الجنسية وحرية المعتقد وغيرها من الحقوق الانسانية.
يقول د.رجا بهلول في مقال نشرته مجلة العربي الكويتية بهذا الصدد : ( إن الديمقراطية في نظر المفكرين الاسلامين ترتبط مع قيم وممارسات مرفوضة رفضاً قاطعاً ، وعلى رأس هذه المرفوضات تقف العلمانية ).
المنهج الديمقراطي في ادارة الحياة يصطدم بجدار التشريع الاسلامي الذي لامناص من تغييره كونه تشريع ( سماوي ) ،( الهي ) منزه لايجوز التلاعب فيه ، ويشدد على هذا المنطلق د.صبحي صالح في كتابه النظم الاسلامية : ( ومهما يكن من شيء ، فأن الحاكم اعلم ـ بأي لقب سمى نفسه أو سماه الناس ـ لايستطيع ولايؤذن له ، أن يتحرر من سلطان الدين الذي يدين به هو والمجتمع الذي بايعه رئيساً عليه ، وليس لأن الحكومة ( ثيوقراطية ) ، ولكن لأن العقيدة الاسلامية تجمع في آن واحد بين طرق الدنيا و الاخرة ولاتفبل التجزئة أو التحليل ).
ونجد صدى لمثل هذه الدعوة في كتاب ( فلسفتنا ) للمفكر الاسلامي محمد باقر الصدر ، من حيث تعريفه للديمقراطية على انها حكم الشعب للشعب ، وان الاسلام ـ على حد زعمه ـ يسعى لأحلال هذه الفرضية موضع التطبيق ، إلا إنه وبعد طرح هذا المفهوم يعود ويطرح رأياً مناقضاً ، في ان المنهج الديمقراطي لايجوز له مطلقاً الوقوف بالضد من الشريعة كونها " إلهية " مقدسة.
بودي أن أطرح أشكالية للنقاش : لو إن الوعي الاجتماعي ذي الجذور الاسلامية المتمتع بالديمقراطية رفض فكرة (إن للذكر حظ الانثيّين ) وابدلها بمساواة الحقوق التامة ، ورأى في ( تعدد الزوجات والاماء ) تمييزاً جنسياً ، وشرّع إن ( الشراكة الزوجية من حق كلا الطرفين ) ، وطالب بمساواة تامة للمرأة وإعطائها حقوقها الطبيعية التي تغبنها الشريعة الاسلامية ، فما موقف الاسلام الديمقراطي من هذا الاختيار الشعبي الواعي ، هل يتقبل تعطيل هذه التشريعات القرآنية مقابل تحقيق إرادة الشعب الساعية لتحقيق الرفاهية ؟ أم يقف موقف الضد منها؟.

******************
الديمقراطية الاسلامية : ممارسة اجرائية لإحتضان السلطة
على صعيد المارسة الديمقراطية الاجرائية كالانتخابات والاستفتاءات ، فأن الاسلاميين يرون فيها ممارسة إجراءية لأحتضان السلطة ، مادام ان النهج الديمقراطي لأدارة الحياة يفسح المجال واسعاً امامهم للمشاركة والتحرك ، لكنهم لايرعوون من خدش الثوابت من باب التأثير ، واستهلاك الرموز الدينية العاطفية وتوظيفها في الدعاية الانتخابية ، وهذا منافي لمبدأ ( حرية الضمير ) في حيادية البرامج وأبتعادها عن المنطقة الشعورية والطقوسية المقدسة لدى العامة ، ففي الانتخابات التشريعية في مصر رفع الاخوان المسلمين ( الاسلام هو الحل ) في تعدي واضح على واقعية الدعاية الانتخابية والتأثير على الناخب ، في العراق تكررت التجربة ثلاث مرات في الاتنخابات التشريعية واستفتاء الدستور ، حيث استخدمت القوى الاسلامية الرموز والشعارات الدينية والطائفية للتأثير على الناخب ، سيما ورافقت هذه التأثيرا فتاوى دينية صارمة بأختيار قائمة دون غيرها .
رؤية متشددة :
الديمقراطية الاجرائية بالرغم من انعكاسات الايجابية على الحركة الاسلامية في الوطن العربي بسبب المد الديني الذي يسيطر على الشعب ، كحالة عامة لاشعورية وتيارية ، يقف بعض المفكرين الاسلاميين موقفاً متشدداً ، كالشيخ يوسف القرضاوي ، يقول : ( إن القرارات السياسية والمطاليب الاصلاحية ، لايمكن أن تتمتع بشرعية أو تكون صائبة بمجرد إن الشعب بأغلبيته قد أقرها ، بل يتوجب أستيفاء ( أهم ) شرط ، وهو مدى تطابقها مع التشريع الالهي ).

رؤية براجماتية:
فريق اسلامي أخر يحاول توظيف مقولات الفكر الليبرالي ، مستفيدين من إن الليبرالية ليس لها اي تعارض مع اية قوة او منهج او فكر ، لذا فأن الاسلاميين المتعصرنين يحاولون أن يجمعوا بين الصفة الليبرالية التوفيقية وبين محاولة الدوغما الاسلامية تطويع الديمقراطية لمنظومتها ، فموقف الليبرالية من الدين والايمان ـ كما يتصورها الاسلاميون ـ تؤمن بوجود قوة اعلى من الانسان تسيره وتشرف على نشاطاته ، ووفق هذا المنظور حتى الفكر الماركسي وكعملية فهم للمؤثرات الميتافيزيقية على الوعي الانساني يعترف بذلك ، يقول ماركس : ( لابد من قيمة إخلاقية إسمى يتمظهر بها العمل الاجتماعي ). الاسلاميين " الديمقراطيين " ـ مثلاً ـ يحاولون أن لايرفضوا فكرة الالحاد ، لكنهم يصورونها فكرة مجنونة وتتسم باللاعقلانية.
التوظيفات الخاطئة لمفهوم القوى الخفية أو الاقتناع بوجودها ، ون باب تلتسليم بحرية المعتقد وإحترام مشاعر وخصوصية القناعات الفردية ، يفهمها الاسلاميون على انها إيمان مبدئي وتسليم أولي بسلطة الشريعة ، ولم يحاولوا وكرد فعل طبيعي لفهم الاخر المتناقض معهم ، في إن الشريعة ( الفاعل ) هي هراوة مسلطة على مصائر واقدار البشر ( المفعول به ).
أود أن أُشير الى مسألة مهمة ، التشريعات المقدسة لم تعطي أي فسحة للتفكير الانساني أن ينشط ويعمل على إنتاج منظومة أخلاق وقيم وقوانين تناسب طبيعة حياته وفعالياته بإمكانه تغييرها بإستمرار ، تغييرات تعبر عن مدى نشاط وعيه الاجتماعي وتقدمه.

نقطة توافق:
يتوافق المنهج الليبرالي السياسي مع الاسلام " المدمقرط " في نقطة ، الليبرالية السياسية تبنى على مبادئ ديمقراطية ، وهي بالضرورة تحتوي المجتمع على علاته ومعتقداته المعقولة و غير المعقولة في اطار واحد قادر على وضع حدود واضحة للعلائق والصدامات التي قد تنشأ ، ويكون حلها عن طريق ( الاحتواء التوفيقي )
.
تتأسس نقطة اللقاء ، وهي في حقيقتها جزئية وظاهراتية ، في ان " الاسلام الديمقراطي الليبرالي " ، يفسح المجال للحركات الغير اسلامية العمل والوجود إعتقاداً بإن المجتمع (المؤمن) كفيل بتهميشها دون الحاجة الى سلطان الدولة الاسلامية.
في نفس الاتجاه يصف الفيلسوف ( جون رولز ) الاحتواء الليبرالي الذي إستفاد منه الاسلاميون ، بأنه " إحتواء " لاينم عن التسامح بل إنه اعلان حرب من نوعٍِ ما ، سياسة الاحتواء تبرر السعي لإضعاف هذه المعتقدات بطرق " سلمية " ، كحملات التوعية ، أو بالاحرى حرب دعائية.
*********************

المنهج الديمقراطي في إدارة الحياة : تعددية وإنفتاح

من التناقضات والتحديات التي تقف حائلاً بين الدوغما الاسلامية وتحقق المنهج الديمقراطي في إدارة الحياة في إطارها ، أن المنهج الديمقراطي أحد أهم شرائطه هو وجود ضرورة التعدد وحمايته وتشجيعه.
نظام الحكم الاسلامي الشمولي ( الالهي ) يستشكل التعددية ، وإن سمح بها ، هل بمقدوره أن يبقى على جانب الحياد والانصاف ويحمي حقوق معارضيه بنفس الروحية التي يشجع بها مؤيديه ؟!. وما موقف الحكم الاسلامي من الذين ينكرون عليه سلطته الشمولية ؟!.
من خلال التجارب الملموسة لأنظمة الاسلام السياسي والتي تحكم بموجب الحق الالهي ، نجد إنها فشلت في الحفاظ على خصوصية الدولة بإعتبارها واجهة إدارية لإدارة البلاد ، واستخدمت سلطة الدولة في القضاء على مناوئيها.
وحتى نكون مصيبين ، في ان الفعل الاقصائي مترسخ في ادبيات نظام الجكم الاسلامي الشمولي ، نجد إن مواطني الدولة التي تحكمها الشريعة الاسلامية حكماً مباشراً ، لهم حقوق المواطنة على حسب إعترافهم بالنظام ،فالمواطن ذي الميول العلمانية مالم يقف من سلطة الشريعة موقفاً إيجابياً ، يتخلى عن مواطنته دستور دولة الشريعة الالهية ، ويضعها في مصاف لايرقى الى المواطنة الحقة التي لاترتفع الا بدخول المواطن في الاسلام ومذهب الدولة ، ودون ذلك لايتمتع المواطن ( المخالف ) للشريعة بأية حقوق المواطن ( المسلم المؤمن ) ، كتولي مواقع قيادية في الدولة أو تشكيله تنظيمات سياسية وفكرية ،والحق الوجيد الذي يحتفظ به هو حريته الشخصيه في حدود مكان إقامته ، أما بالنسبة للمواطنين ( الذميين ) فهم يعاملون بدرجة وخصوصية أكثر وسعاً ، من حيث السماح لهم بممارسة شعائرهم الدينية في أماكن مغلقة ومحددة وغير مفتوحة ، وتوليهم مناصب قيادية أمر لايتناسب مع كونهم أقليات.هذا التشريع الاسلامي هو عين ما شرعه الدستور الدولة الاسلامية في ايران حالياً بإعتبارها أنموذجاً ماثلاً للعيان. نجد صدى لمثل هذه التشريعات في دول ذات التوجه الاسلامي الدستوري كالسودان وأفغانستان والسعودية وغالبية دول الخليج العربي.أين يمكن أن نضع الديمقراطية الاسلامية من الاعراب وفقاً لعهود الدولة العربية الاسلامية والتجارب المعاصرة ، ألا يبدو الامر تناقضاً ما بعد تناقض.

التعايش السلمي أساس المنهج الديمقراطي في إدارة الحياة ، أحالة الاختلافات الى مبتنيات طبيعية في السلوك اليومي ، فالانفتاح على الاخر ومخاطبته على إنه مركز وعي مغاير ومحترم ، له الحق الكامل في إدارة الحياة المشتركة وفق رؤيته المنفتحة ،ينتج عنه شراكة إنسانية في بناء الحياة على الرغبة الملحة في الحفاظ على صورة الـ ( الانا ) و ( الاخر ) ، كوعي جمعي ، كفكر أنساني متحمس ديناميكي مستمر وحر غير خاضع لقداسوية او مهيمن سلطوي سماوي أو أرضي ، منهج تعايش أيجابي يصنع حياته بنفسه ويضع قوانينه بوعيه وحسب متطلباته.
أية محاولة للمثاقفة بين الفكر الديمقراطي و العقيدة الاسلامية ، مصيرها ان تصل الى طريق مسدود ، الحكم الاسلامي واجهة مقدسة مطلقة الحكم ، لايمكن المساس بها أو تعطيلها حتى لو إقتضت المصلحة الشعبية ذلك ، سيما وأنه يستند الى ( القرآن ).

المنهج الديمقراطي لإدارة الحياة ، فعل إنساني واعي لمتطلبات فهم ( الانا ) و ( الاخر ) والعمل معاً ضمن مفهوم الشراكة في المصلحة العامة مع إحترام الخصوصيات التي هي أساساً قناعات فردية تتباين من شخص الى أخر ، ولايمكن تعميمها على المجتمع بأعتبارها ( دوغما ) تناسب جميع الازمن.





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. 102-Al-Baqarah


.. 103-Al-Baqarah




.. 104-Al-Baqarah


.. وحدة 8200 الإسرائيلية تجند العملاء وتزرع الفتنة الطائفية في




.. رفع علم حركة -حباد- اليهودية أثناء الهجوم على المعتصمين في ج