الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


التظاهرات المطلبية من جديد اكتوبر2019 ,بداية لاطلاق حوار وطني واصلاح حقيقي,(2).

سعيد ياسين موسى

2019 / 10 / 18
المجتمع المدني


في الجزء الاول تم استعراض نتائج ما تمخضت عن تراكم السياسات المتبعة منذ 2003,وذلك في الوقوف عند التظاهرات بكل مجرياتها,وسوف لا اتعرض الى الاجراءات الواجب اتخاذها آنيا من حيث التعويض والمساءلة والمحاسبة لجميع الاطراف التي استخدمت العنف والقوة المفرطة والاعتداء على القوات الامنية وكشف القناصين المتخفين والآمر باستخدام العنف واطلق النار واستهداف المتظاهرين بالنار كما استهداف القوات الأمنية واشعال الحرائق وحرق العجلات والمباني المؤسسات والممتلكات العامة والخاصة والتي رافقت التظاهرات وغيرها ,فهي متروكة للجهات التحقيقية والقضاء وانتظر الحكم العادل والمنصف ومهما كانت النتائج.
لنذهب الى أسباب ما توصلنا اليه من ممارسات وتداعيات وستناولها من حيث المسؤولية وابتدء بمفاصل التي تنتج منظومة ادارة الحكم ,من الجدير بالذكر ان العراق دولة تعتمد النظام البرلماني ومنه تنتج السلطة التنفيذية وبقية المؤسسات الدستورية وفق الدستور.
اولا, الانتخابات واليات انتاج مجلس النواب كسلطة تشريعية ,وهنا اتناول النظام الانتخابي المتغير بشكل تلبي حاجة الاقوى من الكتل السياسية,وهنا ضرورة تغيير قانون الانتخابات العامة والمحلية بشكل يضمن التالي:
1. ادماج قانون الانتخابات العامة والمحلية بقانون واحد.
2. اعتماد الدوائر المتعددة ولكل مقعد دائرة انتخابية او دائرة انتخابية على مستوى القضاء .
3. يكون المرشح من المقيمين الدائميين ضمن رقعة الدائرة الانتخابية .
4. يكون الترشيح بلا محددات من حيث الشهادة .
5. يكون فرز الاصوات مباشرة بعد انتهاء عملية الاقتراع بمراقبة قاضي ومراقبين من مؤسسات المجتمع المدني وممثلي المرشحين,ويكون الفوز لمن يحوز أعلى الأصوات.
6. يتم فرز الكوتا النسائية لمن حازت اعلى الاصوات على مستوى المحافظة وتبديلها من العدد الكلي للفائزين من نهاية اقل الاصوات.
7. فتح سجل لكوتا الأقليات وعدم السماح من غير الاقليات بالترشح والتصويت لغير المسجلين سجل الأقليات.
8. خفض العمر للمرشحين مثل (25) سنة كحد أدنى مع أعتماد نسبة معقولة للشباب مثلا لا يقل عن 10% من عدد الفائزين حتما على مستوى المحافظة الواحدة .
من حسنات ما تقدم ,سيشعر المواطن ويلمس تمثيل مناطقي حقيقي وصادق ويتمكن من التواصل مع من يمثله بشكل دائم على ان يحافظ الفائز على تواجده الدوري في المنطقة الجغرافية ضمن الدائرة الانتخابية,وعلى الفائز ابلاغ الجمهور المحلي ووضعه في صورة المجريات بشكل دوري مما يتيح الى ترسيخ سلوكيات وممارسات سياسية على مستوى الدائرة الانتخابية وتمكين الجمهور في المساءلة .
كما الفقرات اعلاها ستدعو الاحزاب المتنافسة الى اعادة النظر ومراجعة هيكليتها التنظيمية لتشمل جميع الرقعة الجغرافية وهذه ايضا حسنة من الحسنات لخلق احزاب حقيقية وتتيح ممارسة سياسية عامة للجمهور وعدم حصرها بجمهور محدد سلفا .
واخرى أن الشباب سيجدون انفسهم امام تحديات النجاح مع فرصة خلق قيادات سياسية شبابية كقادة للبلاد مستقبلا هنا يتم تحقيق العدالة الاجتماعية والسياسية في ان واحد سيؤثر على الفعاليات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية بشكل عام في جميع مناطق البلاد مما يحقق توزيع عادل للموارد المالية واتاحة الفرص التنموية امام الجميع بشكل عادل,وغيرها من ترشيد الطاقات الوطنية والمحلية واستثمارها.
ثانيا,الاطار المؤسسي والمقصود هنا المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بكل مفاصلها ابتداءا من مجلس المفوضين ويتم اختيارهم وفق الآتي:
1. تشكيل فريق خبراء متعدد الاطراف اي تمثل فيه جميع الاطراف القانونية ومؤسسات المجتمع المدني ,مشهود لهم بالخبرة والنزاهة والاستقلالية على لا يترشح اي منهم للانتخابات لاول دورة بعد اختيار المفوضين مع وجود رقابة من الامم المتحدة.
2. يضع فريق الخبراء نظام تسليم ترشيح المرشحين للمفوضية وفق شروط محددة مع وضع نقاط لهذه الشروط من حيث الخبرة والكفاءة والنزاهة والمستوى العلمي والنشاط المجتمعي وغيرها مما يراه فريق الخبراء مناسبا.
3. يكون الفوز لاكثر الحائزين على النقاط مع مراعاة وجود المرأة في المفوضية بنسبة محددة.
4. يكون تحليل معلومات وفق برنامج محدد لذلك كي يكون الفرز الكتروني لتحقيق الشفافية بحضور المرشحين ومن يود من الجمهور .
5. يتم اختيار نسبة النساء لمن تحوز على اعلى النقاط من المتنافسات وتبديلهن باخر من يحوز على اقل النقاط.
6. على لا يكون المرشح عضوا في المفوضية لمرتين متتاليتين واكثر.
7. يتم اختيار مدراء الدوائر الانتخابية المحلية بنفس الالية في التنافس والشروط وفق نظام يضعه مجلس المفوضين.
الى هنا نكون قد حققنا العدالة النسبية في اختيار مجلس المفوضين والادارة الانتخابية,وعلى مجلس المفوضين اصدار ومصادقة الانظمة من تحديث لسجل الناخبين وتسجيل الافراد والاحزاب التي تنوي المنافسة في الانتخابات على المستوى العام الوطني والمحلي مع فتح سجل خاص بهم كما هو معمول, مع فتح سجل للمراقبين من مؤسسات المجتمع المدني ابتدءا من رقابة سجل التحديث صعودا,كما لا يفوتني نظام تمويل الدعاية الانتخابية ونظام العقوبات لمن يخالف الانظمة والتعليمات.
ثالثا, وهو القسم الاخير الذي يخص قانون الاحزاب والحركات السياسية وتسجيلها, وهنا نحتاج الى محددات من حيث :
1. عدد الاعضاء الواجب تقديمها كقوائم كحد ادنى.
2. النظام الداخلي يتضمن المتبنيات الفكرية والهيكلية التنظيمية والتمويل المالي واليات اختيار القيادات مع ضمان تواجد الشباب والمرأة في القيادة تنظيميا وسياسيا,مع نظام العقوبات والعزل .
3. الالتزام حتما بوحدة البلاد وسلامته وعدم التخابر والتبعية.
4. التعهد حتما بعدم المساس بالمال العام والحفاظ عليها .
5. اعتماد سجل المالي .
6. عدم استخدام السلاح وتشكيل اجنحة مسلحة بشكل مباشر وغير مباشر وتحريم العمل الحزبي في القوات المسلحة والاجهزة الامنية والاجهزة التنفيذية.
كما يمكن للمختصين اضافة او حجب ما يرونه مناسبا لضمان عمل سياسي حر وفق الدستور ,كل هذه الملاحظات والرؤى لاجل الوصول الى مخرجات حقيقية وصادقة تعبر عن راي الجمهور والوصول الى مشاركة عادلة من حيث الترشح والانتخاب يكون الناتج ادارة حكم رشيد من خلال التمثيل الحقيقي للشعب.
ساتناول لاحقا تحديات الفترة السابقة والممارسات السلبية لاستغلال المال العام والنفوذ السياسي ومزاد المناصب ,ان تحقيق الحكم الرشيد لا ياتي بالامنيات بل بممارسات وشفافة تحقق العدالة الاجتماعية لتحقيق آمال الشعب وتحسين نوعية الحياة ازدهار البلاد وسيادة القانون وانفاذ القانون ,وهي من افضل الاعمال الشريفة .
الله والعراق وشعب العراق الحبيب من وراء القصد.
يتبع.
بغداد في 17/10/2019
سعيد ياسين موسى





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. شبح المجاعة يخيم على 282 مليون شخص وغزة في الصدارة.. تقرير ل

.. مندوب الصين بالأمم المتحدة: نحث إسرائيل على فتح جميع المعابر



.. مقررة الأمم المتحدة تحذر من تهديد السياسات الإسرائيلية لوجود

.. تعرف إلى أبرز مصادر تمويل الأونروا ومجالات إنفاقها في 2023




.. طلاب يتظاهرون أمام جامعة السوربون بباريس ضد الحرب على غزة