الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


سقوط الاقتصاد المصرى فى بئر التسول

طلعت رضوان

2020 / 1 / 23
العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني


وصف أشرف فريد (رئيس قطاع تنمية الأعمال، فى مراكز الاستثمار العقارى) قرار السلطات المصرية بالموافقة على منح الجنسية المصرية، وعلى منح الإقامة الدائمة، لمستثمرى العقارات، بأنه ((قرار جريىء جدًا ومهم جدًا)) وذلك (بحجة) أنه سيشجع المستثمرين..إلخ. وأضاف أنّ شراء الجنسية المصرية سيكون ((عبــْـر شراء عقار بقيمة 500 ألف دولار، والإقامة الدائمة بقيمة400 ألف دولار. وذكر أنّ ((مراكز الاستثمار العقارى إحدى الشركات التابعة لمجموعة فواز الحكير السعودية، والتى توسّـعتْ فى مصر)) (مجلة الأسواق العربية- 23يناير2020)
000
أعتقد أنّ جذْب رؤوس الأموال الأجنبية- وفقــًـا لقواعد التنمية الاقتصادية المؤسسة على علم الاقتصاد- يضبطه ويـُـشجـّـعه عوامل مُـحـدّدة من بينها:
أولا: نظام سياسى (مؤمن) بالديمقراطية التى لاتتأكد إلاّمن خلال (الإيمان) بالليبرالية بشقيها: الفكرى والسياسى..ومن الشق السياسى يبرز نمط الاقتصاد الرأسمالى، المؤسس على (منظومة المُـنافسة الحرة)
ثانيـًـا: إنّ ما جاء فى البند الأول لا يتحقق إلاّ من خلال (الإيمان) بالشفافية الكاملة والمُـطلقة..وهذه بدورها لا تتحقق إلاّمن خلال (الإيمان) الثانى المُـتعلــّـق (بحرية إتاحة المعلومات) وعدم حجب أية معلومة لها علاقة بالاستثمارالقائم على المنافسة، التى تعمل فى الضوء وفى العلن..وليس فى ظلام وظلمات الدهاليزالخفية.
ثالثــًـا: إنّ ما جاء فى البنديْن الأول والثانى لا يتحققان إلاّ فى نظام سياسى يـُـحارب كل أشكال الفساد..ولكى تنجح معركة مقاومة الفساد، فلابد من (مُـعاقبة) المسئولين فى مؤسسة الحكم، من أصغرموظف إلى رئيس مجلس الوزراء (نتانياهوفى إسرائيل- نموذجـًـا) إلى رئيس الدولة (ترامب فى أمريكا بتهمة التهرب الضريبى- نموذجـًـا)
رابعـًـا: عدم زواج رأس المال بالسلطة.
فهل تلك الضوابط المعمول بها فى أنظمة الحكم الرأسمالية، للمستثمرين ورد بها (منح الجنسية مقابل الاستثمار)؟ كما قال اللواء كمال عامر(رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب) أنّ اللجنة وافقتْ على القانون الذى تضمن فى مادته الثانية أنّ من ((سلطة مجلس الوزراء منح الجنسية لكل أجنبى اشترى عقارًا مملوكــًـا للدولة..إلخ)) (المصرى اليوم10يونيو2019)
إلى هذه الدرجة يتم امتهان (جنسية الوطن) تحت ستارمن الدخان اسمه (تشجيع الاستثمار) ولم يـُـفكــّـرأعضاء لجنة (الدفاع والأمن القومى) أنّ المستثمرمن الممكن أنْ يكون أحد أعضاء جهازمخابرات لدولة عدوة لمصر، ويحمل جوازسفر(مزوّر) أعطاه جنسية دولة صديقة لمصر.
000
أعتقد أنّ مشروع هذا القانون يـُـخاطب أعضاء المافيات العالمية، الذين يظهرون بأقنعة (مستثمرين) طالما أنّ من بين الشروط مجرد (شراء عقارمملوكــًـا للدولة، أوإيداع مبلغــًـا ماليـًـا بالعملة الأجنبية ((على النحوالذى يصدربتنظيمه قرارمن رئيس مجلس الوزراء))
وحتى لوافترض العقل الحر(يقظة) المسئولين..وأنهم ليسوا (بلهاء) ويضعون (مصلحة الوطن) فوق كل اعتبار، فمن يضمن عدم تكراركارثة (زواج المال بالسلطة)؟ كما حدث فى السنوات الماضية.
ومن أمثلة ذلك التفريط فى ممتلكات الدولة..وتساءلتْ الأستاذة سكينة فؤاد: لوكانت شركاتنا تداربعلم، فهل كانت شركة مثل القومية للأسمنت تــُـصفى بعد62سنة..وتصل خسائرها وديونها إلى المليارات؟ وهل ازدهارالاستثمار يعنى أنْ يتاح لكل من يريد أنْ يشترى..حتى لواشترى ما يـُـمثل نقطة ارتكازلأمننا القومى..خاصة فى مجال الصحة..وساءلتْ: لمن بيعتْ أغلب مستشفياتنا الكبرى..ومعامل التحاليل..وهل توجد رقابة وطنية تحفظ للمواطن أمنه الصحى؟ (أهرام7 أكتوبر2018)
وعن مافيا المستثمرين قرأتُ مقاليْن فى أكبرصحيفة (حكومية) عن وزيرالصحة الذى أنكرمعرفته بوجود شركة (فى مصر) لتصنيع لبن الأطفال الرُضع، الأول كتبته أ.سكينة فؤاد التى أوضحتْ أنّ خبراكتشاف الشركة تـمّ (بالصدفة) ويجب محاسبة وزيرالصحة على إدعائه، خاصة وأنّ هذه الشركة تـُـشارك فيها الدولة، بما يـُـتيح لها تغطية الاستهلاك المحلى بل والتصديرأيضًـا.
المقال الثانى كتبه الشاعرفاروق جويدة، وفيه تأكيد لما ماذكرته أ.سكينة فؤاد..ولكنه أضاف أنّ الشركة تــُـصدّرإنتاجها من لبن الأطفال الرُضع إلى الخارج، وبالعملة الصعبة، ولا أحد يعلم شيئــًـا عن هذه الشركة، حتى وزيرالصحة د.أحمد عماد الدين (وفق ادعائه) وأنّ الشركة كما تقول بياناتها تـُـنتج35مليون علبة سنويـًـا، بينما احتياجات السوق المصرى18مليون علبة، أى أنّ الشركة تـُـصدر17مليون علبة..وأكـــد المهندس محمد زكى السويدى (رئيس اتحاد الصناعات) أنه أخطررئيس الحكومة ووزيرالصناعة..وأنّ كليهما أخطروزيرالصحة..واختتم مقاله متسائلا ((هل يـُـعقل أنّ وزيرالصحة لايعلم أنّ فى مصرشركة تـُـنتج ألبان الأطفال..ولماذا تجاهلتْ الحكومة كلام رئيس اتحاد الصناعات؟ إنها قضية غريبة ومريبة وتدعوللأسى (أهرام2، 4 إبريل2017)
أعتقد أنّ تشجيع الاستثمارلا يكون بمنح الجنسية..وإنما بتطبيق القواعد العالمية..كما فى تجربة الهند- نموذجـًـا: وذكرالاقتصادى (شريف دولار) أنه يمكن الاستفادة من النظام المطبق فى الهند، حيث يقوم البائع بتسجيل الرقم القومى للمشترى على كل فاتورة شراء تزيد على مبلغ معين..وتضاف هذه المشتريات على القائمة السنوية للمشترى من خلال الشبكة الالكترونية للمنظومة الضريبية، بحيث يتم مضاهاتها بالإقرارالسنوى للمشترى والتحقق من مصدرإنفاقه مقارنة بدخله..وأنّ هذا النظام ساهم فى محاربة الفساد (حتى لايـُـسرق المستقبل- هيئة الكتاب المصرية- عام2016- ص46)
ثانيـًـا: قانون لمنع احتكارالشركات العالمية التى تستخرج المواد الخام من التربة المصرية، مثل الرخام وغيره ليكون استخراج المواد الخام للشركات المصرية (الحكومية بالدرجة الأولى) خاصة أنّ هذا النشاط لايحتاج إلى أية تكنولوجيا متقدمة..ومع مراعة أنّ دستورالمكسيك نصّ على امتلاك الدولة لكل موارد الطاقة (المصدرالسابق- ص128)
ثالثــًـا: قانون لمنع بيع أراضى الدولة لأية دولة أخرى أولأى شخص أجنبى (عربى أوغيرعربى) مثلما حدث مع كارثة أراضى توشكا، حيث تـمّ البيع للأميرالسعودى بسعرخمسين جنيهـًـا للمتر..ورغم ذلك شمل العقد أنّ الحكومة المصرية مسئولة عن توصيل كافة أشكال المرافق، مع الاعفاء الضريبى والجمركى..والأخطرأنه فى حالة النزاع بين الحكومة والمشترى يمتنع القضاء المصرى من نظرالنزاع..ويكون أمام هئية التحكيم الدولى..وأرجوملاحظة أنّ عدم بيع أراضى الدولة للأجانب تــُـطبقه بعض الدول العربية، كما كان مُـطبقــًـا فى مصرقبل يوليو1952.
رابعـًـا: قانون لمنع احتكارالاستيراد والتصدير..وهذا النشاط يكون للهيئات الحكومية فقط..خاصة أنّ المُـحتكرين المصريين مُـصنــّـفون ضمن منظومة (النشاط الرأسمالى الطفيلى)
خامسـًـا: قانون يسمح بتمثيل النقابات واتحاد العمال فى مجلس إدارة البنك المركزى..كما هوالحال فى بعض الدول الأوروبية مثل السويد (شريف دولار- مصدرسابق- ص66)
سادسـًـا: قانون يعطى الحق للتعاونيات الزراعية فى السيطرة على السوق المحلى..وهذا القانون المُـطبق فى السويد حقـــّـق المنافسة الحرة بين المحلات الخاصة والتعاونيات، بحيث أصبحتْ محلات البقالة والجزارة لاتقل كفاءة عن مثيلاتها فى التعاونيات..ومع مراعاة أنّ هذه التعاونيات تقوم بالدورالمهم فى التمويل والتسويق فى أنحاء العالم المتقدم، حتى فى أعتى الدول الرأسمالية (الولايات المتحدة) تسيطرعليه التعاونيات (المصدرالسابق- ص67)
فهل (هانت) مصر، وسقطتْ فى (بئرالتسول) إلى هذه الدرجة من الانحطاط ، المتمثــّـل فى بيع الجنسية المصرية لمن (يدفع)؟
***





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


التعليقات

1 - منع تكرار الكارثة
هاني شاكر ( 2020 / 1 / 25 - 01:35 )

منع تكرار الكارثة
_________

تسأل عمنا الكبير - عم طلعت رضوان - فى مقالتك :

(( فمن يضمن عدم تكراركارثة (زواج المال بالسلطة).... ))

و طبعا انت سيد العارفين أن بلدنا المحروسة لا يقل مستوي الفساد السياسي و المالي و الإداري و القضائي والتشريعى و الزلنكاوي فيها عن 200 فى المائة بأي حال من الأحوال ..

فحسما للأمور نعرض أقتراح أن يُقسم المتولين علينا على حفظ الوصايا العشر :


1- تحب البيت الأبيض من كل قلبك
2- لا تسرق ؛ اخلط فقط ميزانية الدولة بحسابك السويسرى
3- لا تقتل ؛ حط معارضيك قى سجن العقرب ... و الباقي على الله و على وزير الداخلية
4- للرب Trump تسجد و إياه وحده تعبد .. و بص شوف Trump هايعمل إيه : سينعم عليك بلقب : ديكتاتورى المُفضل
5- لا تكذب : عندك عمرو اديب
6- لا تشهد بالزور : عندك علي عبد العال
7- اكرم اباك و أمك : المخابرات العامة و المخابرات الحربية

دي مصيبة سودة يا جدعان !

...

اخر الافلام

.. رفع علم حركة -حباد- اليهودية أثناء الهجوم على المعتصمين في ج

.. 101-Al-Baqarah




.. 93- Al-Baqarah


.. 94- Al-Baqarah




.. 95-Al-Baqarah