الحوار المتمدن - موبايل


حوار مع معارض سوري حول الوجود والحقوق

صلاح بدرالدين

2020 / 5 / 29
القضية الكردية


( المقالة تتضمن بصورة مركزة مناقشة مع المعارض العربي السوري الصديق د كمال اللبواني حول تصريحه بشأن الحالة الكردية السورية وتعقيبا على رده )

نحن السورييون عربا وكردا ومكونات أخرى أحوج مانكون الى الصراحة والوضوح والحوار من أجل التوافق على المشتركات وتحقيق سوريا الجديدة التي نطمح اليها وطنا حرا سعيدا لكل مواطنيه وقد تختلف الرؤا والاجتهادات حول سبل الوصول وطبيعة ومضمون مانسعى اليه فتركة الاستبداد ثقيلة ونتائج حكم النظام الشمولي خلال عقود وخيمة ليس على أرض الواقع فحسب بل حتى في العقول والنفوس حيث زرع الفتنة باشكالها القومية والطائفية والدينية وشجع الانقسام بين المكونات والأطياف وزيف تاريخ بلادنا وشعبنا وامام كل ذلك لاسبيل لنا الا مواصلة الحوار الهادئ بغية الوصول الى الحقيقة .
ماطرحتموه البارحة بشأن ( الفدرالية الثقافية بدلا من الفدرالية الجغرافية ) كحل للقضية الكردية في سوريا وبالرغم من الاختلاف معكم الا انه موضع احترام من جانبي لسببين : الأول – عندما تطرحون هذا الحل تنطلقون من وجود شعب كردي سوري شريك في الوطن وهذا مبدأ أساسي لابد لكل معارضي نظام الاستبداد الأخذ به والثاني : تربطون حل القضية الكردية بالحل العام للمشكلة السورية وهو أمر استراتيجي بغاية الأهمية وتوجه سليم يتطابق مع توجه الوطنيين الكرد وحركتهم القومية – الوطنية منذ الاستقلال حتى الان .
الفرق بين مفهومي ( الفدرالية الثقافية والجغرافية ) عميق وجوهري ونحن بالحركة الكردية خضنا معركة فكرية وسياسية وثقافية طويلة قبل نحو خمسين عاما ( ومازالت مستمرة باشكال أخرى ) حول المفهومين مع الأوساط الحاكمة من جهة ومع القوى السياسية السورية وبعض الأحزاب الكردية من الجهة الأخرى .
كانت نظرة حزب البعث الحاكم للكرد السوريين أنهم متسللون وغرباء يعيشون على أراضي الغير ولذلك طبقوا مخططي ( الإحصاء الاستثنائي والحزام العربي ) ونفذوا خطوات بتغيير التركيب الديموغرافي بالمناطق الكردية كما وضعوا الملف الكردي بالدائرة الثقافية للقيادة القومية لحزب البعث واعتبروه شأنا أمنيا كما أوضح الحزب موقفه علنا ببحث أو تعميم نشر بجريدة المناضل الداخلية عام ١٩٦٦ يعتبر الكرد السوريين مثل الجاليات العربية في أمريكا وأوروبا أي مهاجرون قد يستحقون حقوقا إنسانية قانونية وبعضا من الثقافية .
كانت الأحزاب السياسية السورية ( القومية والدينية والشيوعية ) بغالبيتها الساحقة قريبة في موقفها الكردي من موقف النظام مع استثناءات قليلة مثل ( رابطة العمل الشيوعي – حزب العمل الاشتراكي – جناح جورج حبش - ) الى درجة ان الشيوعيين الرسميين باركوا الحزام العربي على انه مزارع تعاونية ( سوفخوزات أو كولخوزات ) وكانت المواقف تتوزع بين التعاطف الجزئي مع محنة الكرد كقضية إنسانية وعدم الاعتراض على التكلم باللغة القومية والحصول على بعض الحقوق الثقافية وبين نفي وجود قضية قومية كردية في سوريا .
انحصر الخلاف الأول والاساسي في الحركة الكردية السورية منذ أواسط ستينات القرن الماضي حول مفهومي ( الشعب والأقلية ) الأول ينطلق من وجود شعب من السكان الأصليين يقيم على أرض الآباء والاجداد ويحق له حسب مبادئ الأمم المتحدة وحقوق الانسان وكل الشرائع التمتع بحقه في تقرير مصيره بصيغة تتفق عليها الغالبية بعد اجراء استفتاء حر ضمن اطار الدولة السورية الواحدة وكان اليسار الكردي ( حزب الاتحاد الشعبي الكردي ) يتبنى هذا المفهوم ويشرفني أنني كنت رئيسا لهذا الحزب حتى قبل اعتزالي العمل التنظيمي عام ٢٠٠٣ .
والثاني : يعتبر كما موقف النظام وبعض الأحزاب السورية أن الكرد السوريين ( أقلية قومية أو أثنية ) لاتقيم على أرضها التاريخية والسقف الأعلى لحقوقها لايتعدى بعض الحقوق الثقافية وكان اليمين القومي الكردي بزعامة المرحوم ( عبد الحميد درويش ) يقود هذا الاتجاه المعروف بقربه مع دوائر النظام خلال عقود .
منذ اندلاع الثورة السورية وتوافد مسلحي ب ك ك الى مناطقنا جلبوا معهم مفهوما جديدا تحت اسم – الامة الديموقراطية – مع التصدي لمبدأ حق تقرير مصير الشعوب وبما ان جماعات ب ك ك السورية تعمل لصالح الحزب الام فانها تحمل ايديولوجيته أيضا وتقيم العلاقات مع أنظمة المنطقة وتتعامل معها انطلاقا من مصالح حزب وليس شعب أو قومية ولهذا السبب نرى كفة هذه الجماعات راجحة لدى أنظمة الممانعة وخاصة نظاما دمشق وطهران وتناسب قوى دولية من اجل استخدامها وقت الحاجة .
لست اعلم صديقي د كمال هل اعتبرت ان الحل يكمن باتفاق أحزاب جماعات ب ك ك والمجلس الكردي بناء على معلومات أم تحليل واجتهاد شخصي فقط أود تنويركم بأن الحالة في الساحة الكردية لاتختلف كثيرا عن الحالة العامة بسوريا فانتم والكثيرون من الأصدقاء بالمعارضة توصلتم الى قناعة بافلاس كيانات المعارضة القائمة من المجلس الى الائتلاف الى الهيئة العليا الى المنصات وتسعون – ونحن معكم – الى إيجاد البديل عبر مؤتمرات وطنية جامعة أو خلافها ونحن في الساحة الكردية توصلنا الى قناعات حاسمة عن ان جماعات ب ك ك تتبع لحزب كردي تركي ولاشأن لها بالقضية الكردية السورية وأن أحزاب – الانكسي – فشلت وانعزلت ولاتمثل كرد سوريا ويسعى الوطنييون الكرد السورييون المستقلون وهم اتلغالبية الى عقد مؤتمر كردي سوري شامل أيضا .
وفي الختام أرى أن الموقف السليم الذي على الشركاء في القومية السائدة – العربية – تبنيه هو اعتبار الكرد السوريين شعب من السكان الاصليين يقيم على أرضه وجزء من الشعب السوري ويحق له التمتع بحقه بتقرير مصيره بصيغة متو افق عليها بين الكرد والعرب وكل السوريين ضمن اطار سوريا الواحدة وتثبت في دستور سوريا الجديدة ولاشك وفي الحالة الراهنة ليس هناك تمثيل شرعي حقيقي للشعب السوري حتى يتم اعلان الحل وبالتالي كل القضايا بمافيها القضية الكردية تنتظر الحل النهائي والعادل الى أن يسقط الاستبداد ويتم التغيير الديموقراطي وتقام المؤسسات التشريعية والتنفيذية والقضائية والدستورية .
فقط للتوضيح وفي رسالتي المفتوحة لم أدعو الى فدرالية جغرافية لكرد سوريا عوضا عن الفدرالية الثقافية التي طرحها د اللبواني كما يفهم من عنوان الرد على رسالتي بل أوضحت أن صيغة ( الفدرالية الثقافية ) كمشروع حل لقضية كرد سوريا ليست مناسبة وتذكرنا بوقائع حصلت قبل عقود من مواجهات مع الأنظمة والحكومات المتعاقبة وجدال ساخن مع القوى والتيارات السياسية السورية وحتى بصراعات في صفوف الحركة الكردية حول تعريف الكرد وحقوقهم هل هي حقوق قومية لشعب مقيم على ارض الإباء والاجداد في اطار مبدأ حق تقرير المصير أم مجرد حقوق ثقافية لجماعة مهاجرة تقيم على أراضي الغير والمصطلح بحد ذاته غير تاريخي ولم يظهر – حسب علمي واطلاعي – كخيار حل في تجارب شعوب التحرر القومي والوطني في آسيا وافريقيا وفي منطقتنا بالذات .
اتفق مع ماذكره في رده ان " اتفاقية سايكس – بيكو هي من حددت جغرافية سوريا الحالية المتعددة القوميات والديانات والطوائف يشكل العرب السنة أغلبية فيها " وأختلف معه حول قراءته للمعاهدة وكأنها من المسلمات فعندما أبرمت لم يؤخذ آراء السوريين بكل أطيافهم بل فرضت من طرفين استعماريين ( مع روسيا القيصرية ) وزعا تركة الرجل المريض بالمنطقة حسب مصالحهما وقد كان كرد المنطقة من أكثر المتضررين حيث تقسموا وتوزعوا بين ثلاثة دول ( تركيا – العراق – سوريا ) إضافة الى الجزء الملحق بايران منذ اتفاقية – جالديران بين الدولتين العثمانية والصفوية .
تلك الاتفاقية التي تجاوز عمرها القرن من الزمان أضرت بالفلسطينيين أيضا وحرمتهم كما الكرد من التمتع بالاستقلال وحق تقرير المصير وكانت احدى نتائج التقسيم الاستعماري للمنطقة بعد انتصار الحلفاء في وقت كانت شعوبها تعيش في ظروف القهر والجهل والتأخر الاجتماعي لذلك لايمكن اعتبار مثل تلك الاتفاقيات قدرا منزلا لايجوز المس به فقد حصلت سوابق في التاريخ الحديث أعادت فيه الشعوب النظر باالكثير من المعاهدات والاتفاقيات وبينها قرارات عصبة الأمم ومن بعدها هيئة الأمم بعد أن شعرت أنها لاتناسب حاضرها ومستقبلها وتجربة تحولات أوروبا الشرقية ماِثلة للعيان .
كتب الصديق اللبواني " والحديث عن سورية فيدرالية يفترض وجود دول سابقة اتّحدت، وهذا غير موجود، النظام الفيدرالي يعبر عن وحدة دول، ويحفظ حق الانفصال، فهو كعقد الزواج الذي يمكن فصله " قبل مناقشة ذلك أو التأكيد مجددا بأنني ومنذ انخراطي بالعمل السياسي في مقتبل عمري وقيادتي للجزء الأكبر من جسم الحركة الكردية السورية لم أطرح ( أنا والتيار الذي أعبر عنه ) الحل الفدرالي للقضية الكردية بل نؤمن أن الكرد كشعب من السكان الاصليين يحق له تقرير مصيره بالشكل الذي يناسبه بالتوافق مع الشريك العربي ضمن اطار سوريا الواحدة وعودة الى ماكتبه صديقنا أقول : ليس بالضرورة أن تكون الفدرالية بين دول مستقلة يمكن ذلك في حالة – الكونفدرالية – والتجارب الفدرالية في – بلجيكا – وسويسرا – وهما من الدول الاتحادية المتقدمة تثبت ماذهبت اليه فلم تكن قبل اعلان الفدرالية السويسرية دولة إيطالية مستقلة أو المانية أو فرنسية على أراضيها وهكذا الحال في الدولة الاتحادية الهندية وحديثا في الدولة الاتحادية العراقية لم يكن قبل ذلك دولة كردية حرة . .
صحيح كما ذكر قبل الفتوحات الإسلامية لم تكن بالمنطقة وفي سوريا دولة كردية ولكن لم تكن هناك دولة عربية أيضا بالمعنى العصري الحديث كانت المنطقة مزيجا من الاقوام من روم وبيزنط وفرس وترك وميديين ( وهم أجداد الكرد القدامى ) بحسب بعض المؤرخين أما الخلفاء الاموييون والعباسييون فلم يشكلوا دولة عربية واعلنوا ( دولة الخلافة الاسلامية ) بل كانت ممتلكاتهم التي اكتسبوها بحد السيف تعود الى شعوب المنطقة وبينهم الكرد والترك والاقوام الإيرانية والروم ومسيحييو المنطقة ويهودها وغيرهم وكانت اداراتهم تعتمد على عناصر غير عربية من البيوتات والعائلات المتمكنة والمحاربين مثل – البرامكة الكرد – وأبو مسلم الخراساني وغيرهم وكان جل علمائهم واختصاصييهم وحرفييهم من البيزنطة واليهود وكما اعتقد فان نفي وجود أي دور للكرد بالمنطقة بالعصور القديمة حكم يجافي الحقيقة والواقع فخلال الإمبراطورية العثمانية كانت بكردستان التاريخية اثنان وثلاثين امارة كردية أسماؤها منشورة بالمصادر التاريخية وبعضها صكت النقود مثل امارة بوطان البدرخانية وكذلك الدولة المروانية في الجزيرة والايوبييون الكرد قاموا بدور أساسي في توحيد بلاد الشام ومصر ومواجهة العدوان الخارجي وتحرير بيت المقدس .
ويقول أيضا : " منطقة الجزيرة كانت خالية من السكن والعمران منذ الغزو المغولي، ولم تُسكن من أيّ قومية قبل الانتداب الفرنسي، ولا يوجد فيها أيّ أثر تاريخي يعود للفترة بين القرن الرابع عشر والقرن التاسع عشر، ولا توجد مقابر تحتوي رفات يعود لتلك الحقبة. صلاح بدر الدينمعظم الكرد الذين عاشوا في سورية تلك الفترة، سكنوا المدن السورية، ولم يحتفظوا بلغتهم بل اندمجوا بالسكان، معظم كرد الجزيرة قد سكنوها بعد الانتداب الفرنسي، قسم كبير منهم بعد اضطهاد نظام أتاتورك لهم في هضبة أرمينية والأناضول، وكذلك الآشور والسريان، وقد قام الفرنسي بإقطاع عائلات كردية وسريانية مهاجرة، وكذلك قبائل عربية من البدو، لتسكن وتستوطن في تلك المنطقة التي كانت ما تزال مهجورة نظراً لقلة عدد السكان "
أولا المناطق الكردية لاتقتصر على الجزيرة وحدها فهناك منطقتا ( عين العرب – كوباني وعفرين جبل الاكراد ) وفي الجزيرة هناك دراسات ومصادر تاريخية بدءا من ( أناباس ) الذي دونه قائد الحملة اليونانية – الرومانية قبل الميلاد بمئات السنين نحو الشرق حيث وصلت الحملة تخوم أربيل وفي معركة – الخازر – انتصر الاسكندر على الفرس حيث يقول بانهم واجهوا شعب ( الكاردوخ ) أي الكرد في طريقهم وهم قادمون من الغرب مرورا بالكثير من المؤرخين العرب بشكل خاص والمستشرقين الذين الفوا كتبا تحمل صورا من كرد الجزيرة ثم أطرح سؤالا وهو ان ابن شداد كاتب صلاح الدين الايوبي وهو من عرب الموصل يذكر أن المقاتلين الذين انخرطوا بجيش صلاح الدين كانوا من كرد الجزيرة والموصل ورواندوز وشيروان وأمد وميافارقين الخ ... وكل ذلك بالإضافة الى وثائق الانتداب الفرنسي قبل الاستقلال يثبت وجود الكرد في سوريا ( الجزيرة وكوباني وعفرين ) منذ العصور الغابرة والاهم من كل ذلك وجودهم الان بعدد يقارب الثلاثة ملايين أي ١٥٪ من سكان سوريا .
ثم أن المنطقة كانت مسكونة بالقبائل الكردية بل مزدهرة قبل الانتداب الفرنسي بسبب تدفق الأنهار فيها وخيراتها الزراعية ومنتوجاتها وكانت الجزيرة وصولا الى عمق سهل ماردين ومعظم شرق الفرات مرتعا لقبائل – المللي – بزعامة إبراهيم باشا المللي الذي ووري الثرى بعد وفاته في سفح جبل كوكب قرب مدينة الحسكة وكانت المنطقة حينها تحت سيطرته صحيح من الصعب إيجاد آثار وحتى قبور ترمز الى الكرد والسبب ان التيارات الشوفينية التي حكمت مابعد الاستقلال وخصوصا نظام البعث منذ انقلابه أصدر قرارات حاسمة بإزالة أي أثر يدل على الوجود الكردي خاصة عبر مديريات الآثار والمتاحف وتغيير أسماء البشر والقرى وحتى التلال والجبال فتجد بالجزيرة كل شيء باسمين وهناك مئات القرى والبلدات تحمل اسمين : الأصلي كردي والجديد عربي وجاء مخطط ( الإحصاء والحزام العربي ) لاستكمال عملية التهجير والتعريب وتغيير التركيب الديموغرافي .
من جهة أخرى فان بلدان المنطقة قبل وضع الحدود كانت منفتحة على بعضها وترى قبائل وعشائر موزعة بين عدة دول تربطها العوامل الإنسانية والاقتصادية الرعوية فالكثير من العشائر العربية بالعراق مثلا لها امتدادات بسوريا وهكذا بين سوريا ولبنان والأردن أما الهجرة الكردية المزعومة من تركيا الى سوريا ( والتي ضخمهتها عناصر قوموية عنصرية ) فلم تكن يوما هجرة بشرية واسعة بل شهدت بعض المراحل تنقلات ذات طابع سياسي خاصة خلال ثورة الشيخ سعيد بكردستان تركيا فبعد هزيمة الثوار لجأت شخصيات قيادية مع عائلاتهم الى ذويهم واقاربهم وعاد البعض منهم بمراحل لاحقة الى موطنهم بعد صدور قوانين العفو .
هناك بالجزيرة مناطق كردية وهناك مناطق مختنلطة من الكرد والعرب والمسيحيين وهناك مناطق ذات غالبية عربية أما العنصر الكردي فهو الغالب بالرغم من كل المحاولات والمخططات وعمليات التهجير القسرية والتعريب وهناك أيضا عيش مشترك وعلاقات اجتماعية بين السكان الأصليين رغم الفتن التي تثيرها أوساط نظام الاستبداد والجماعات الشوفينية وبعض الأحزاب الكردية الوافدة حديثا ولكن قدرنا جميعا أن نتضامن ونتكاتف من أجل اسقاط نظام الاستبداد وتحقيق التغيير الديموقراطي وإعادة كتابة تاريخ بلادنا وأقوامنا بأمانة علمية موضوعية وصولا الى سوريا جديدة تعددية تشاركية بموجب عقد سياسي اجتماعي جديد وعصري يضمنه الدستور وينعم في ظله الجميع بالامن والأمان والاطمئنان والمستقبل الزاهر الخالي من الضغائن والاحقاد .
نعم هناك مناطق كردية غير مترابطة ولكن ذلك لايمنع من إيجاد صيغة مناسبة متوافق عليها لحل القضية الكردية السورية وعندما نقول حسب الشرائع والمواثيق العالمية فنعني بذلك مبدأ حق تقرير مصير الشعوب وميثاق الأمم المتحدة وقبل ذلك عصبة الأمم وتصريح الرئيس الأمريكي ويلسون ومبادئ ثورة أكتوبر وغيرها من القيم الانسانية العادلة لأن قضية الكرد في مختلف بلدان تواجدها ليست من القضايا الداخلية فحسب بل لها طابع إقليمي ودولي واممي لايمكن فصلها حتى عن قضايا السلم والحرب في منطقتنا والعالم أما ماطرحه صديقنا ( الفدرالية الثقافية ) كحل فأجده غير نافع أولا لان التعبير عبارة عن بدعة سياسية لم ترد في أية تجربة محلية وعالمية بخصوص حل القضية القومية فقد فهمنا أن صيغ الحل حسب الميراث الانساني تفاوتت بين : ( الاستقلال والكونفدرالية والفدرالية والمناطق القومية في التجربة الاشتراكية وكذلك في التجربة الغربية بسويسرا وبلجيكا وفي التجربة الآسيوية بالهند ) وتجاروب أخرى لامجال لذكرها الان ثم لماذا تسمية الفدرالية الثقافية هذا الاسم الكبير المفتقر الى الجوهري الأفضل بهذه الحالة اطلاق – الحقوق الثقافية - .








التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. -خدمة لقضية خاشقجي، على الولايات المتحدة دعم حرية التعبير في


.. ذوو الاحتياجات الخاصة يشككون في نزاهة مباراة وزارة المالية:


.. الأمم المتحدة: الوضع في معبر الكركرات هادئ ومستقر | النافذة




.. أرمينيا: أنصار كل من رئيس الوزراء والمعارضة يتظاهرون مجددا ف


.. مؤتمر الأمم المتحدة للمانحين يدعو لوقف فوري لإطلاق النار في