الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


القانون

رأفت طنينه

2006 / 6 / 23
المجتمع المدني


يعرف القانون بأنه مجموعة من القواعد والضوابط والأحكام الملزمة التي تنظم سلوك الأفراد وعلاقاتهم في المجتمع.
إن القوانين في كل المجتمعات تختلف باختلاف الثقافة والظروف السياسية والاجتماعية أو الدين ، وتستجيب القوانين لتلك الظروف في كل مجتمع وتتطور بتطور المجتمع . وتأتي غالبا القوانين من مبادىء القانون الطبيعي وقواعد حكم العدالة الإنسانية والأعراف المجتمعية والدولية وقوانين وسن التشريع و مبادىء الدين في المجتمع ويقسم القانون لقسم عام وقسم خاص أي ما يعرف بالقانون العام وهو مجموعة من القواعد التي تبين نظام الدولة الأساسي وتنظم العلاقات التي تنشأ بين السلطات المختلفة في الدولة ، والعلاقات بين الدول والدول الأخرى ، مثل القوانين المالية والجنائية والادراية والدستورية والدولية . اما القانون الخاص حيث انه مجموعة من القواعد التي تنظم علاقات الافراد فيما بينهم مثل قوانين مدنية والمرافعات المدنية والتجارية والعمل والمرور والزراعة .
ان ارتباط مبدأ سيادة القانون يرتبط بوجود نظام ديمقراطي وهو من المقومات الأساسية لأي نظام ديمقراطي حقيقي ، في النظم الديمقراطية بالتحديد جميع السلطات في الدولة لا تباشر صلاحياتها وأعمالها من فراغ إنما من خلال القانون فالقانون هو الذي يحدد عمل وممارسة السلطة . وأن سيادة القانون تعني أن القوانين التي صدرت ممن يمتلك حق إصدارها وتشريعها تحكم الأفراد جميعا سواء حكام أو محكومين وهي فوق الأهواء والإرادة الشخصية، وان الجميع متساوون أمام القانون بدون تمييز بين الحاكم والمحكوم والجنس أو القوي والضعيف أو الفقير والغني فالقانون واحد . وان ضرورة جعل الدولة ديمقراطية عادلة بدون دكتاتورية وفق مبدأ سيادة القانون ووجود دستور أو ما يعرف بالقانون الأساسي حيث ينظم أساسا قواعد ممارسة السلطات العامة في الدولة لوظائفها ووضع ضوابط والصلاحيات لها ، والفصل بين السلطات حيث لكل سلطة سواء تنفيذية أو تشريعية أو قضائية اختصاصية وحدود لتلك الاختصاصات والصلاحيات ، لكل سلطة حق الإشراف والمراقبة على عمل السلطة الأخرى من باب التعاون والتكامل والتوازن ، وخضوع الإدارة للقانون حيث لا تتخذ أي إجراءات من قبل السلطات الثلاث غير منصوص عليها في الدستور أو القانون ، والاعتراف بالحقوق الفردية حيث يضمن القانون حماية الأفراد من تعسف السلطات واعتداءها على الحقوق الأساسية ، تدرج القواعد القانونية حيث يكون القانون الدستوري على قمة الهرم وهو فوق القوانين ثم تبدأ القوانين بالتدرج بحيث تتفق مع الدستور ولا تخالفه أو تلغيه ، وجود رقابة قضائية وذلك بوجود استقلالية لعمل السلطة القضائية وضمان استقلالها حيث تمثل السلطة القضائية ضمانة حقيقية لحقوق وواجبات الأفراد في المجتمع ، كما تمثل جهة مستقلة يستطيع المواطن ان يتوجها اليها لإلغاء أو تعديل أو للمطالبة بتعويضات عن إجراءات تنفذها السلطات العامة والتي تخالف القانون ، ضرورة إعلام المواطن بالقانون حيث يقر القانون الأساسي في المجلس التشريعي ويصادق عليه الرئيس للدولة وينشر بالجريدة الرسمية ليصبح ملزما بتنفيذه للأفراد والمخاطبين به .





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. إسرائيل مستاءة من تقرير لجنة التحقيق المستقلة عن الأونروا


.. الأمم المتحدة ومجلس أوروبا يدعوان بريطانيا للعودة عن قرار تر



.. بدء ترحيل اللاجئين من بريطانيا إلى رواندا ينتظر مصادقة الملك

.. الأمم المتحدة تدعو بريطانيا لمراجعة قرار ترحيل المهاجرين إلى



.. هل واشنطن جادة بشأن حل الدولتين بعد رفضها عضوية فلسطين بالأم