الحوار المتمدن - موبايل


عندما يصمت الطيف الحقوقي المغربي

أحمد بيان

2020 / 6 / 21
المجتمع المدني


فضيحة وزير حقوق الانسان

عندما يصمت الطيف الحقوقي وخاصة بعض الاسماء التي لا تفوتها صغيرة ولا كبيرة، فهناك "إن". عودتنا بعض الاسماء على ربح رهان "السبق" دائما بخصوص بعض الاحداث المهمة وغير المهمة (المهم ان تكون تحت الأضواء). وتكون سباقة قبل الاطارات التي تنتمي اليها الى توزيع التصريحات يمينا وشمالا وتاسيس اللجن وتجييش الاتباع داخل المغرب وخارجه واثارة العواطف.
فضيحة وزير حقوق الانسان حدث مخز يفرض ادانته والتنديد به بصوت عال، ليس كحدث معزول يهم شخص الوزير المعروف بتناقضاته وعلاقته بالضحية ("المتنازلة" في غيابها الابدي) او حزبه الرجعي، او كما يراد تسويقه كتصفيات حسابات سياسية، بل كممارسة ممنهجة لادوات النظام المكرسة لهضم الحقوق وضرب المكتسبات، او على الأقل كخرق سافر من طرف "مؤسسة" وزارة حقوق الانسان (مكون حكومي) المفروض فيها (سياسيا) حماية الحقوق والسهر على احترامها، لكن لا اثر للطيف الحقوقي والاسماء الملمعة بمساحيق الايادي "الناعمة" التي تخدم مختلف الاجندات (تحت الطلب).
والمعضلة الأصل، أي المعضلة الحقيقية، التي ابتلع الطيف الحقوقي المغربي لسانه بشانها منذ مدة طويلة وكذلك الاسماء الملمعة هي كون الوزير المقصود وكذلك حزبه لا يؤمنان بكونية حقوق الانسان رغم "عنترياته" بجونيف أو ببيوت العنكبوت. فمرجعية الوزير الدينية وحزبه تناقض المرجعية الكونية وتحاربها أيضا.
وتزول الغرابة نسبيا اذا علمنا أن الطيف الحقوقي وبتزكية الأسماء "المباركة" يشكل ائتلافا يضم في صفوفه هيئات لا تؤمن بدورها بالمرجعية الكونية لحقوق الانسان، واسماء متورطة في اغتيال المناضلين.
وتزول الغرابة كليا اذا علمنا ان الطيف الحقوقي يستفيد من دعم/ريع وزير حقوق الانسان المتورط في الفضيحة، ويتذكر جيدا سخاءه منذ كان وزيرا للعدل والحريات (نعم الوفاء والاعتراف).
وبدون شك فأي خرجة إعلامية غير محسوبة، أي غير ودية، للطيف الحقوقي ستجعله و"رموزه" الالمعية محرومين من الدعم/الريع (التمويل) ومن الرضى.
"عرفت ليه"؟
هنا تغيب مبدئية الطيف الحقوقي و"سبق" اسمائه المزركشة، كما العادة مع المعتقلين السياسيين والمعارك العمالية، وتحضر الحسابات السياسوية الضيقة (الربح/الخسارة).
تحية للأصوات المناضلة المبدئية التي ترفض التدجين والسكوت عن الفضائح التي تزكم الانوف.
الخلاصة، طيف حقوقي مغشوش وأسماء حقوقية تحت الطلب..
أما الأحزاب السياسية والقيادات النقابية، ففي سباتهم "يعمهون".
نموذج عن سخاء وزير العدل سابقا ووزير حقوق الانسان الان، لسنة 2016
الجمعية المشروع المقدم المبلغ
1. العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان
الرباط "لنعمل جميعا على حماية حقوق الإنسان ونشر ثقافتها" المرحلة الثانية موجهة للمناطق الجنوبية للمملكة"
100.000 درهم
1. الجمعية المغربية لحقوق الإنسان
الرباط "دور القضاء في تفعيل الاتفاقيات والمواثيق الدولية" 100.000 درهم
1. المنظمة المغربية لحقوق الإنسان
الرباط "ورشات تكوينية لصالح جمعيات المجتمع المدني المهتمة بالحقوق والحريات إلى جانب شباب المنظمة المغربية لحقوق الإنسان"
100.000 درهم
4. منتدى الكرامة لحقوق الإنسان
الدار البيضاء "مواكبة جهود مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة"
100.000 درهم
1. جمعية عدالة من أجل الحق في محاكمة عادلة
الرباط "الحماية القانونية وضمان الحق في الوصول إلى العدالة من خلال خدمة العيادات القانونية"
100.000 درهم
1. جمعية هيئات المحامين بالمغرب
الرباط "التكوين في مجال حقوق الإنسان وضمانات المحاكمة العادلة – المرحلة 2"
100.000 درهم
1. الاتحاد الوطني لنساء المغرب
الرباط "تقوية قدرات المستمعات في مجال مدونة الأسرة والوساطة الأسرية"
100.000 درهم
1. اتحاد العمل النسائي
الرباط "حماية النساء من العنف مسؤولية الدولة والمجتمع"
100.000 درهم
1. جمعية منتدى الزهراء للمرأة المغربية
الرباط
"مواكبة وتمكين المرحلة الثانية"
100.000 درهم
1. العصبة المغربية لحماية الطفولة
الرباط "التعريف بمضامين الدليل العملي للتكفل القضائي بالنساء والأطفال وتحسيس الآباء والأمهات بأهمية الكفالة ودورها في صيانة حقوق الطفل (المرحلة الثانية)".
100.000 درهم








التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. Brazilian Activists Protest the Largest Beef Producer in the


.. حملة للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين السياسيين في المغرب


.. الأمم المتحدة تطمئن.. الاقتصاد سيتحسن | #غرفة_الأخبار




.. محمود الطاهر: بيان الأمم المتحدة يحاول إعطاء فرصة أخيرة للحو


.. The call for justice in Nigeria is resounding. #EndSARS