الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


تفعيل قانون العنف الأسري من أجل عراق خالي من العنف

فؤاده العراقيه

2020 / 8 / 14
حقوق المراة ومساواتها الكاملة في كافة المجالات


منذ بدأ الخليقة كان هناك ظلما وإنعداما للعدالة حيث نشأت على الفوارق الطبقية والاجتماعية والجنسية كسيطرة جنس معين على غيره وهناك ظروف عديدة حددت هذه السيطرة وكان للمرأة القسط الأكبر من إنعدام العدالة هذه فتعرضت خلال التاريخ لإنتهاكات عديدة نالت من ابداعها ومن تطورها وبمرور الزمن تقدمت بلدان وغيرت من قوانينها وتأخرت بلدان وبقيت على قوانينها الجائرة بحق المرأة وهناك قصص كثيرة لنساء متزوجات وغير متزوجات تتعرض يوميا هذه المظالم التي تُدرج من ضمن الجريمة ولا نستطيع تجريدها وحصرها بنطاق العنف الأسري فقط لكونها تصل أحيانا للقتل المشرعن حيث يُعطى الرجل الحق بقتل زوجته أو إحدى محارمه وفق المادة 409 من قانون العقوبات العراقي لمرتكبي جريمة القتل لغسل العار والذي لا يُعاقب الجاني وفقها أو يكون الحكم مخففا عليه ولا يتعدى الحبس لمدة ثلاث سنوات فقط أمام قتل إنسان ,هذه مادة من مواد كثيرة تُساهم في إزدياد الجريمة في المجتمع وتقف صفا لصف مع الرجل ضد المرأة وحالها حال قضية الزنا وكل انواع القتل المتعمد بحق النساء حيث يخرج المجرم مرفوع الرأس لكونه غسل بجريمته عار العشيرة, أمام هذا هناك قوانين تضمن له حريته في الاغتصاب والخيانة والقانون يضمن حق الجاني ويعاقب الضحية, والمذنب الذي يقتل ويغتصب حر طليق يمارس حياته ويكرر اعتداءاته دون أي رادع ,بحجة منع الرذيلة اصبحت المرأة هي الفريسة ليُلمّعوا برأسها وسام العشيرة ,وبهذه الحقوق تنتاسل الرذيلة في رؤوسهم لتنجب مزيدا من الرذائل ومن الدماء التي لا تروي عطشهم ,وتحت اسم القيم والأخلاق ضاعت الأخلاق ودُفنت المرأة بالحياة ,وباسم أنوثتها حرّموا عليها العقل والتفكير وغظوا النظر عن خيانات الرجل لها أو لم يعد تصرّفه هذا من ضمن الممنوعات والمؤشرات التي تدل على انه رجل غير صالح , بل بالعكس فخياناته تلك ستكون محط للتباهي برجولته واثبات لهويته ولهيمنته عليها لكونه تعّلم ان يكون الوصي على زوجته وأبنته , وأخته أو حتى والدته وبالرغم من فساد أخلاق البعض منهم فهذا لا يهم أمام فحولته التي تعوّد ان يكون بها الأسمى ,وكل ما يتعلق بعقود الزواج هي عبارة عن صك من القيود تكبل المرأة وتفسد أخلاق الرجل وتزيد من عنجهيته الفارغة التي أخذت تتوسع من خلال هذه القوانين التي إنعدمت العدالة بها رغم إن القانون نصّه دستور الدولة لدينا وبُنيَّ على اساس المساواة التامة وعدم التمييز الجنسي والطائفي والديني ولكنه مجرد حبر على ورق يغبن حق النساء ويضطهدهن.

قوانينا هذه استمرت لعقود دون أن تتغير مع تغيير الزمن رغم إن الحياة متغيرة دوما ولا تعرف السكون ,لكن مجتمعاتنا سكنت على قوانينها دون تغيير في الوقت الذي به غيرت دول العالم المتقدمة نُظمها مع تغيير الزمن ولمسنا تأثير هذا على تطور النساء في تلك البلدان وتقدمهن بكافة الميادين في حين نسائنا تزداد اعبائهن بصورة سلبية بحكم التغيرات التي طرأت على المجتمع من كثافة سكانية اجبرتها على الخروج للعمل ولكن بالرغم من تحرر المرأة اقتصاديا استمرت القيود تكبّلها وما حدث هو زيادة بواجباتها ونقصان بحقوقها لكونها خرجت للعمل خارج المنزل في حين إن عملها داخل المنزل استمر كما هو وأخذت تنفق على البيت حالها حال الرجل فكان عملها عبأ إضافيا عليها كونه لم ينقص عملها داخل المنزل .
وبالرغم من إن أهم شروط القانون هو أن يكون عادلا بين الناس بغض النظر عن الفروقات بينهم وأن لا يحكم بين الناس على اساس الجنس أو المذهب او الطائفة ولكننا نجد به ثغرات منافية لهذه الشروط, فالقانون الذي لا يحمي المواطن ولا يحفظ كرامته يكون فاسد لا محالة كما هو الحال في قانون الأحوال الشخصية العراقي والذي يعطي الحق لجنس دون الآخر دون أن يعطي أي اعتبار لعقل ومكانة كل منهما, ليكون التفضيل فيه على اساس جنسي فقط ,حيث يتجلى بوضوح التمييز المبني على اساس الجنس في قوانيننا والتي هي لا تختلف كثيرا عن القوانين في بقية البلدان العربية حيث جاء بها هدرا كبيرا لكرامة المرأة كإنسانة المفروض أن تكون حرّة ومكتملة بكيانها ولكن القانون اعتبرها تابعة للرجل بكل ما تحمله الكلمة من معنى وما عليها سوى الطاعة دون أخذ أي اعتبار لعقلها الذي كُبّل بهذه القوانين التي لم ترحم انسانيتها
فمن حق الرجل أن يضربها تحت مسمى التأديب , فإن كان ضربا غير مبرحا لا يحق لها الشكوى ولا يهم أن يمسح بكرامتها الأرض وأن يضرب نفسيتها ويهينها بضرب غير مبرح وهذا حقه بتأديبها وكأنها طفلا, أما إذا كسر لها ضلعا أو قلع لها عين فمن حقها آنذاك الشكوى وبمقابل العوق الذي تسبب لها به لديها خيار وحيد وهو أن ترفع عليه دعوة تفريق ستكلّفها الكثير من المتاعب النفسية وتعجز بها أحيانا عن دفع اجور المحامي لكونها كانت تعمل داخل البيت بدون أي مقابل مما تضطر المرأة وتٌجبر للخضوع للأهل وللزوج المستبد الذي ارتكز على هذه القوانين التي تضمن حقوقه دونها.
وكذلك من حقه حبسها لنفس السبب’’التأديب’’وطردها أحيانا أخرى وتشريدها, وهناك حق آخر تسبب بمعاناة كبيرة للمرأة وهو حق الزوج بتطليق زوجته وقتما يشاء ودون سبب يُذكر,بل ومن حقه أن يطلبها لبيت الطاعة فيما لو رفضت هي الأستمرار, بيت الطاعة هو أكبر إهانةلها وكدليل على إعتبارها طفلة وعليها طاعة زوجها.
وكذلك حقه في الزواج من اربع نساء على زوجته وقتما ينتابه الملل منها وعليها الرضوخ او يكون مصيرها للشارع بلا مأوي وبلا حماية , وهذا الحق بمفرده تسبب في مشاكل وهوّات واسعة وكفيل بأن يشمئز له أي عقل سليم

من أجل كل هذه الحقوق يرفض بعض الرجال تعديل هذه المواد ويبررون رفضهم هذا بتشجيع النساء على الفساد ليضمنوا فسادهم برفضهم للتعديلات وليبقى فسادهم يعيث في الأرض وما وعليها سوى أن تستكين وتوأد أحلامها وطموحها
. ولهذا السبب نشهد إزدياد لحالات القتل والإغتصاب والإنتحار للفتيات هربا من جحيم الزوج وأحيانا هربا من ظلم الاب أو الأخ بالزواج ليكمل الزوج ظلمها وتعيش غالبية النساء بعد الزواج في سجن يحصرعقلها وكيانها ويجردها من كرامتها ويحد من ابداعها في حين يملك الزوج حريته المطلقة متحججا بالعمل وبقانون الإنفاق ليكون الانفاق له حجة يبرر بها افعاله وخياناته وتذمره وكأنه صاحب الفضل على زوجته ,حيث تبدأ الحكاية بعقد الزواج المبني على أساس السيادة, سيد ومسيود، البيع والشراء، وليس على أساس الشراكة والتكافؤ، فتضطر المرأة لبيع جسدها وخدماتها مقابل أن ينفق عليها الزوج ويتكفل هو بكسوتها وعلاجها وباكلها وبشربها، وبمقابل هذا عليها أن تتحمل تبعات هذا العقد ومن ضمنها حقه في ضربها فيما لو نكلت بالعقد الذي وثقوه وسجلوا به بضعة دنانير تحت مسمى المهر المتقدم الذي هو أثاث الزوجية وملحقاتها, والمهر المؤجل تستلمه عند أقرب الاجلين أو عند الميسرة ، تحصل عليهما فيما لو قرر الزوج تطليقها ,ومقابل كل هذا حصولها على شرف لقب المتزوجة لتتخلص من ملاحقة الأهل والمجتمع لها، فكل ما يتعلق بعقود الزواج هي عبارة عن صك من القيود تكبل المرأة وتفسد أخلاق الرجل وتزيد من عنجهيته الفارغة التي أخذت تتوسع من خلال هذه القوانين التي أعدمت العدالة في قانون من المفترض هي نصوص لدستور دولة بنيت على اساس المساواة التامة وعدم التمييز الجنسي والطائفي والديني ولكنه يغبن حق النساء ويضطهدهن.
كل ما جاء ذكره هنا هو منافيا لحقوق الإنسان .








التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



التعليقات


1 - اعراض الداء
على سالم ( 2020 / 8 / 14 - 14:55 )
الاستاذه فؤاده , نحن ازاء امراض متعدده وظلم وساديه وجبروت وانتهاك واستعباد للمرأه وسحق كرامتها من طرف الرجل والمجتمع الذكورى , من المؤكد ان هذا شئ بشع ومنافى لجميع الاعراف والقيم والعدل , لكن لابد ان ننظر الى السبب الاصلى لهذه الامراض والاسقام والعلل , من الواضح ان شرائع الدين البدوى الاغبر هو سبب كل هذه المأسى والنكبات والفجر العروبى المتجذر


2 - من العقوبة (عبٌرة
john habil ( 2020 / 8 / 14 - 19:07 )
(1)
لكن مجتمعاتنا سكنت على قوانينها دون تغيير في الوقت الذي به غيرت دول العالم المتقدمة نُظمها مع تغيير الزمن ( الأستاذة فؤادة- انتهى)
كانت عقوبتنا عادلة وكنٌا نحنُ الأربعة نستحقها ،لآننا هربنا من دروس الكلية الحربية و ملاحقة الشرطة العسكرية لنحتسي الشاي ونلعب ب ( طاولة الزهر ) في أحد المقاهي، وفي الصباح كانت اسماؤنا مرفوعة للعقوبة ، التي ابتدأت في الثامنة صباحاً و بالشورت وعند التاسعة (((( طلب منا الضابط المنفذ ان نراٌوح في المكان لربع ساعة حين عودته من الندوة وما كاد يغيبُ عن النظر حتى تلمٌلم حولنا الرفاق ليعطونا الماء والسكاير ويحجبوا الرؤيا باتجا ه الندوة . ملاحظة : (( وهنا نفهم أن الحجاب هو الساتر ( الذي يحجبُ الرؤيا) حسب القرآن وليس ما تلبسه المرأة ويسمونه خطأً الحجاب)


3 - في القصة ( عبرة)
john habil ( 2020 / 8 / 14 - 19:11 )
(2)

وعندما عاد الضابط أبعدنا عن الدوائر الأربعة التي رسمها حول كل منٌا ونظر إليها بتمعن ،ثم صرخ بصوتٍ عال وسأل : هل كنتم تراوحون لربع ساعة ؟؟ وهو يحوٌل نظراته لكل منٌا وفي لحظة أن تلافت نظرته بعيوني صدرت مني ابتسامة خفيفةقابلها بابتسامة أوسع فتجرأت وقلتُ يصوت عالي ( كلا يا سيدي) فصاح الجميع انصراف ... فقلتُ سيدي ... نعم ، كيف عرفت أننا لم نراوح في المكان ؟؟ قال لو كنتم تراوحون في المكان (ل) كان هناك عمقاُ ترابيا تحت أقدامكم حتى لو كان عمقه ( 2سم)... ولو أن العرب لم يراوحوا في المكان لقرون طويلة ويبتعدوا بالعمق والتخلف عن الحضارة والتطور لكنتم الان تتدربون على (( دبابات سورية )) وليست دبابات روسية
2- وليكن في علمك هذه الحفر تحت السياج التي هربتم من خلالها ... المتقدمين منٌا هم الذين حفروها!!!
المتقدمين : هم الضباط الأقدم في الكلية و في الرتبة


4 - القانون والدين
john habil ( 2020 / 8 / 14 - 19:49 )
الأسالذة المحامية ( فؤادة محمد)
من وجهة نظرك للقانون إن القانون نصّه دستور الدولة لدينا وبُنيَّ على اساس المساواة التامة وعدم التمييز الجنسي والطائفي والديني (
وبما أن العراق بلد اسلامي فإن دستوره من الشريعة حسب القرآن

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ !!!! بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ-;- بَعْضٍ!!! وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ-;- فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۚ-;- وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ!! وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ!! {{{وَاضْرِبُوهُنَّ ۖ-;-))) فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ-;- إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا (34
اختلاف الجنس- الرجل أفضل من المرأة - - الربط ( القيد) في المضاجع - التأديب ب الضرب


5 - عذراً سيدتي
john habil ( 2020 / 8 / 14 - 20:21 )

المرأة كإنسانة المفروض أن تكون حرّة ومكتملة بكيانها ولكن القانون اعتبرها تابعة للرجل .. الأسالذة فؤادة -انتهى
عندما تنص قوانين الدول العربية )
أن دين الدولة هو الإسلام فتصح المقولة : الإسلام ديننا والقرآن دستورنا صحسحة والقرآن في هذه الآية يقول كل امرأتين تساوي رجل واحد حسب الشهادة والشهادة هنا في المحاكم تعني ,,العقل,, الذي سيتعامل بالنص ويرد على السؤال ويوضح ما رأى وما سمع وحسب الآية هو لزوم عقلين بأمرأتين مقابل رجل واحد بعقل واحد
واسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ ۖ-;- فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ {{{فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ }}}مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَداء



6 - صحيح ما جاء بتعليقكما الاستاذ علي سالم الاستاذ جان
فؤاده العراقيه ( 2020 / 8 / 14 - 22:22 )
كل ما ورد في تعليقكما صحيح ولكن عندي سؤال لكما عن اسباب تخلفنا والظلم الواقع على جنس
المرأة دون الرجل حيث تعزوا السبب للدين فقط وماذا عن السلطات التي عززت الشرع ودمجت الدين مع الدولة ؟
هل لو ارادت ان تفصل الدين عن القانون فهل ستعجز؟
أنا اقول السبب في الحكومة التي ملكت زمام عقل هذه الامة من خلال وضع المناهج التعليمية وسن القوانين التي تهدر كرامة المرأة لتشل نصف المجتمع وتعوقه , فلو رغبت باصلاح المجتمع لفعلت وبدأت بالمناهج التعليمية وبسن القوانين التي تصلح المجتمع وتمحو التخلف بسهولة


7 - توليفه
على سالم ( 2020 / 8 / 15 - 02:03 )
من المؤكد انها توليفه جهنميه للبقاء فى السلطه الى الابد واستعباد البشر واذلالهم وافقارهم وسرقه مقدرات البلد وتهريبها للخارج وقمع وسحل وقتل كل من يفتح فمه , هذه التوليفه الشيطانيه يقوم بها الحاكم المستبد الديكتاتور الطاغيه الفاسد السادى ويقاسمه فى البزنس رجال الدين الكذبه المنافقين اللصوص اللئام , هذا بزنس مافيا اسلامى خبيث وسرطانى , الاساس هنا هو دين الاسلام الذى امر المسلمين بالسجود والرضوخ والذل للحاكم الحرامى الشرير الاله ولاتنسى الايه التى تقول ( واطيعوا الله واطيعوا الرسول واولى الامر منكم ) وايضا رجل الدين الفاسد المهلباتى المنتهك الكرامه الداعر , عندما يتم سحق حقوق نصف المجتمع وهم النساء والنصف الاخر من الرجال المنتهكين الاذلاء الذين لاحول لهم ولاقوه فهذا هو المطلوب بالنسبه لهؤلاء الاوباش اللصوص القتله


8 - ان ترى شعوبنا تحضر وتقدم مالم تتغير الثقافة
سامى لبيب ( 2020 / 8 / 15 - 14:34 )
تحياتى أستاذة فؤادة.
أردد دوما فى مقالاتى أن التخلف ثقافة ولن ترى شعوبنا أى تقدم مالم تتغير الثقافة فأى محاولات للإصلاح السياسى والإقتصادى والإجتماعى ستؤول للفشل كمن يحرث فى الماء .
ما أشرتى له فى مقالك هو نتاج ثقافة متغلغلة فى الشرايين وتكون الطامة الكبرى هو تعاملنا مع الحريات والديمقراطية من خلال منهجية ثقافية متخلفة.
سنفسد ثقافتنا المتخلفة أى معانى للحرية والديمقراطية بل ستتحول تلك المفاهيم الرائعة إلى إقصاء وهيمنة فتصير للطائفة والمذهب والذكورة التحكم والسيطرة والتفرد.
نعم نحن نقيم أحزاب ولكن طائفية .. نحن نسن بعض القوانين لحرية وكرامة المرأة بالرغم من تلال القوانين المتعسفة ولكن حتى القوانين المثالية لن تتحقق.
ليس العيب فى الحكومة فى المقام الأول كما أشرتى حضرتك فأفراد الحكومة والسلطة والأحزاب محكومين بثقافة شرسة متخلفة .
أرى الحل فى التنويرين أصحاب الثقافة المدنية وتقديمهم نموذج لثقافة إنسانية متحضرة فلا طريق غير هذا الطريق بالرغم أنه طويل وشاق.


9 - الفاضلة الاستاذة فؤاده العراقيه
محمد البدري ( 2020 / 8 / 15 - 16:58 )
من الطبيعي ان يرفض بعض الرجال، خاصة لو انهم في السلطة، تعديل مواد كثيرة مجحفة وظالمة ليس فقط للمرأة والطفل بل بمن يمارسون السياسة بطريقة ليست علي هواهم.
يا عزيزتي قواعد الدين الاسلامي تحض علي تعهير للمرأة وتحقير للطفل وضربه وضربها ايضا
ليس العراق هو النموذج الوحيد بل مصر ايضا ففيها ينافق السياسي الذي في السلطة المجتمع داخليا والمؤسسات الدولية خارجيا بعمل دستور يكون هو اول من يضرب به عرض الحائط ويبرر ذلك بم في طيات بنود الدستور. يسكت السياسي عن مطاردة وقتل المثقفين واصحاب الرؤي المختلفة ويترك التنفيذ لمؤسسات الدولة كما في حالة نصر ابو زيد او يترك رثاثة المجتمع في مقتل واصابة فرج فودة ونجيب محفوظ. وعندها نجد جيشا من الدهماء اصحاب العمائم يبررون الحدث.
اما لو حدثت جريمة من مسلم ضد مسيحي ولا علاقة لها بالسياسة او الفكر فهناك مبرر لم تحد عنه الدولة بحكمها الذكوري مرة واحدة وهو ان الجاني مختل عقليا وهناك لغة وفرها لهم تاريخ الاسلام الوضيع تحت مسمي الفتنة تضليلا لحقائق الامور
تحياتي واحترامي وتقديري


10 - وتغيير الثقافة بيد الحكومات
فؤاده العراقيه ( 2020 / 8 / 16 - 01:04 )
اهلا بك اساذنا الفاضل سامي لبيب المحترم
كلامك صحيح وأكيد أنا لم اضع العيب على الحكومة وانتهى الامر وانتهت اسباب تخلفنا بهذا وما علينا سوى أن ننتظر منها ان تتغير فهي لن تتغير طالما وصلت للحكم وصار سلب الثروات بين ايديها فلن تتخلى عن مصالحها بسهولة وإن مات الشعب كله
ولكن كان قصدي انها تملك زمام الامور فيما لو رغبت هي في تعديل وتحسين اوضاع الشعب وتغيير الثقافة والأصلاح الاقتصادي والاجتماعي من خلال تغيير مناهج التعليم المتخلفة ووضع حد للمتخلفين اصحاب الطقوس الهوجاء وسن قانون صارم يحد من الجرائم والفوضى ولكنها غير راغبة بهذا لكونه ضد مصالحها
قصدي بأنها السبب في هذا التخلف وفي الفوضى وتعدد الاحزاب والميلشيات أما التنويريين فمهمتهم أصبحت صعبة للغاية ولكنها ليست مستحيلة


11 - الأستاذ محمد البدري المحترم
فؤاده العراقيه ( 2020 / 8 / 16 - 01:11 )
نعم ودائما أكرر بأن الاوضاع متشابهة بجميع البلدان العربية باستثناء تونس التي غيرت الكثير من قوانينها ومنعت تعدد الزوجات , هذا التشابه في تخلف هذه الامة لم يكن مجرد صدفة وإنما مدروس وممنهج لارهاق هذه البلدان وشل تقدمهم
ليست هناك حلول ما لم تتوعى هذه الشعوب لكون التخلف بازدياد وصار طاغيا عليها بفضل حكومات مأجورة
كل التحايا لك

اخر الافلام

.. القصة الكاملة لضبط عصابة تغتصب الاطفال في لبنان عن طريق «تيك


.. من بقايا جاءت من العراق.. الكشف عن وجه امرأة -نياندرتال- عمر




.. العربية ويكند | معايير السعادة لدى الشباب.. و تأثير وسائل ال


.. الصحفيات في غزة تحت النار في ظل سياسات القمع والتمييز




.. الصحفية غدير بدر