الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


المخزن و الثروة و التراكم المستحيل

يوسف رزين

2020 / 8 / 24
دراسات وابحاث في التاريخ والتراث واللغات


أنشأ المغاربة نظام المخزن اول مرة لحمايتهم من الجفاف و آثاره المدمرة. كان بإمكان هذا النظام لو قيض له الثبات و الاستمرار ان يتطور نحو الارقى و لربما طرقنا به ابواب الحداثة. لكن الاقطاع كان له راي اخر، فعمل باستمرار على عرقلة هذا النظام و تفجيره من الداخل كل مرة يقوم فيها على قدميه.
الواقع ان تصور كل من المخزن و الاقطاع للثروة كان متناقضا. فإذا كانت للمخزن نظرة عقلانية حولها انبنت على الادخار و حسن التدبير و استثمار طويل الامد، ممثلة في انشاء المخازن الكبرى تحسبا للمجاعات الدورية و تقوية المنشآت العمومية الخاصة بالفلاحة كشبكة الري و السدود و النواعير و الخطارات، فإن الاقطاع بالمغرب كان يتمثل الثروة في شكل الخيرات الجاهزة غير المتعوب عليها. لذلك كان ينتهز فرصة حدوث الجفاف للتمرد على المخزن و اسقاطه و فرضه الاحتكار للمواد الغذائية، لبيعها بأسعار مرتفعة غير آبه بالصالح العام .
و هكذا ظل المغرب الى حدود الدولة المرينية يعيش حالة التجاذب بين المخزن و الاقطاع. فحينما تضعف الدولة تشتد سطوة الاشياخ على المجتمع، و حينما يظهر الملوك الاقوياء يتنفس المغاربة الصعداء. و هنا تحضرنا ظاهرة "الالتزام" التي ميزت الدولة المرينية قبل تولى السطان ابي الحسن الحكم، حيث كان عمال الجهات يشترون الجبايات من المخزن تحت اسم الالتزام، ثم يستخرجونها من الفلاحين اضعافا مضاعفة، " فإذا زجروا، اعتلوا بالالتزام" (1) حتى جاء ابي الحسن المريني و ألغى هذا النظام. لكن حينما تولى بعده سلاطين ضعفاء عاد هذا النظام من جديد.
لكن بمجئ السعديين صار المخزن و الاقطاع سيان. حيث نجد اقوى ملوكهم (احمد المنصور الذهبي) ينهج سلوكا عدائيا تجاه الفئات المنتجة في المجتمع، غير آبه بتبعات سياسته تلك على اقتصاد البلد. لقد صار مفهوم المخزن للثروة هو الحصول عليها بشكل سريع و جاهز، مع الحذر التام من وجود نخبة تجارية قد تتحداه سياسيا بفضل تنامي ثرواتها.
لذلك صار سلوك المخزن في المجال الاقتصادي قائما على اقصاء النخب التجارية و احتكار القطاعات الحيوية كالتجارة الصحراوية و المناجم و منح رخص استغلال الموانئ و التجارة الخارجية للاجانب الاوربيين و اليهود. اما التجار المحليين فقد تعرضوا للاقصاء و الارهاق بالجبايات الثقيلة بل و حتى مصادرة املاكهم.
و من هنا يمكن ان نقول ان الذي صنع الفارق بين الدول الاوربية و المغرب و البلاد الاسلامية عموما، هو شكل العلاقة التي كانت بين الدولة و التجار. حيث نجد ان النخب التجارية في دول اوربا الغربية تمتعت باستقلال واضح عن ملوكها و لم يكونوا عرضة لابتزازهم. ففي اسبانيا مثلا كان ملوكها يتعاقدون مع التجار و تتم المصادقة على شروط هذا العقد امام العدول (2). كما شجعت السلطة في انجلترا تأسيس الشركات التجارية و نفس الشيء قامت به هولندا و لم تر فيها خطرا على سلطتها. بل إنه في انجلترا استطاع التجار ان يشكلوا قوة سياسية مماثلة لنفوذ الملك(3).
بينما في البلاد الاسلامية خضع التجار لمراقبة صارمة من طرف السلطان ما جعل النظام الاقتصادي فيها يقتصر على استخلاص الفائض من الجبايات و الاتاوات المفروضة على الفئات المنتجة دون سعي جدي منه لتنمية الثروة بالوسائل الاقتصادية السليمة(4). فقد نظر المخزن الى النخب التجارية نظرة مريبة حكمها هاجس التخوف من تحول تنامي ثرواتهم الى قوة سياسية تتمرد على سلطتهم. لذلك حرص على جعلها تحت وصايته و تحكمه حتى لا تخرج عن الحدود المرسومة لها(5).
عانى التجار اذن من محنة شديدة مع مخزن متربص بهم ينظر اليهم كفئة ذات خطر سياسي كامن. و لذلك وجب قصقصة اجنحتها باستمرار ، بل و مصادرة ممتلكاتهم اذا تنامت اكثر من اللازم. ما ادى بالعديد منهم الى الافلاس او اخفاء ثرواتهم بعيدا عن الأعين خوفا من أن تطالها يده(6). و لنا أن نتصور حال اقتصاد يخفي تجاره اموالهم خوفا من المصادرة بدلا من استثمارها في مشاريع منتجة.
و لفهم هذا السلوك العدواني من طرف المخزن السعدي و العلوي يوضح الباحث محمد جادور ان نظرة المخزن للثروة تمثلت في كونها مرادفا لأبهة السلطان، و ان ثروة التجار هي بالاساس ثروته هو، و هم مجرد متصرفين فيها لا اقل و لا اكثر، و انه يملك حرمانهم منها متى شاء(7).
لقد نظر المخزن للثروة و كأنها اقطاع استغلال لا اقطاع تمليك . فالتجار اذن هم قيمون عليها لا مالكين لها رغم انها من كدهم و اجتهادهم. فحسب المنطق المخزني، يدور الجميع في فلكه شاء ام ابى، فالمال ماله و الرعية رعيته يتصرف فيها كما يريد. لقد كانت الثروة في نظره وسيلة للترقي الاجتماعي الذي لا يتم الا برضاه و دون ان تؤدي الى تجاوزه(8).
و لتوضيح الصورة اكثر نستحضر هنا قولة المولى عبد الله بن اسماعيل لقائده محمد الزموري حين ارسله لتأديب اهل فاس معتبرا ان تمردهم ناتج عن امتلاكهم للمال و ان الحل يكمن في مصادرته منهم(9).
فالسلطان لم يكن يرى دورا اخر للتجار غير جعل ثرواتهم تحت تصرفه و الانصياع لمشيئته " لأن الناس اما جندي او خدام" كما عبر عن ذلك في رسالته لاهل فاس حينما طلبوا منه تخفيف الاعباء الجبائية عنهم(10).
و لم يكتف المخزن بالتضييق على التجار، بل امتد تفكيره الى التلاعب بسعر العملة رفعا او تخفيضا حسب ما تقتضيه مصلحته هو، دون ان يأبه باضرار سياسته تلك على مصالح باقي الفاعلين الاقتصاديين بالمغرب.
لقد كان المخزن يستهدف من وراء الرفع من قيمة العملة اداء نفقاته بكل سهولة و من تخفيضها ادخال اكبر كمية من المعدن النفيس الى خزائنه. لكن في الحالى الاولى كان يتسبب في ارتفاع الاسعار و تذمر الدائنين و في الثانية كان يثير غضب المقرضين(11). في المقابل كان التجار يجدون انفسهم رهائن قرارات المخزن. فكانوا يمارسون انشطتهم تحت رحمة عدم استقرار صرف العملة . ما كان له الاثر السلبي البالغ على تجارتهم.
و الواقع أن اضطهاد المخزن للفئات المنتجة لم يقتصر على التجار بل امتد الى الفلاحين. فهو لم يكن يعفيهم من اداء ضرائب سنوات القحط بل كان يعتبرها دينا عليهم يتوجب عليهم دفعها في السنوات الخصبة.كما منعهم من تصدير انتاجهم الفلاحي الى البلاد الاوربية الشيء الذي جعلهم يعزفون عن الانتاج المكثف و الاقتصار على اقتصاد الكفاف(21).
و اذا كنا لم نشهد ثورة فلاحين كما حدث في اوربا الغربية، فإنه يمكن القول ان المغرب في العصر الحديث عرف ثورة مدن بقيادة نخبها التجارية. فقد ظلت هذه المدن تتحمل في صبر ضغوط المخزن و ابتزازه المستمر لها في انتظار الفرصة الموالية للتمرد عليه حالما تخف قبضته عليها. و هو ما نجده عند الثورات العنيفة التي قامت بها المدن ضد المخزن مباشرة بعد وفاة السلطان، حيث اقدم سكان فاس و تطوان فور وفاة المولى اسماعيل على قتل قائدهما(31).
يشرح الباحث محمد جادور هذا الوضع بكون سياسة المخزن سارت في اتجاه معاكس لطموحات النخب التجارية للمدن و انها نظرت اليها فقط كمصدر تمويلي يمكن استغلاله عند الحاجة(14). و لهذا يمكننا ان نفهم لماذا كانت تنمو ثروة التجار عند ضعف المخزن و العكس صحيح. حيث نجد ان عددا من المدن انتعشت ثروات تجارها مباشرة بعد وفاة أحمد المنصور و الفوضى التي اعقبتها. لكن بمجرد تولي المولى اسماعيل الحكم عادت اوضاع التجار الى ما كانت عليه من حصار و تشديد خناق. لكنهم سيتنفسون الصعداء بعد وفاته خلال ما عرف بأزمة الثلاثين سنة.
و يبقى السؤال: هل كانت لسياسة المخزن الاقتصادية آثار ايجابية عليه؟ الجواب هو : لا ، فرغم انه اعتمد على مبدأ الاحتكار و الجبايات الثقيلة و مصادر اموال التجار و السخرة و بيع رخص الاستغلال للاوربيين و التلاعب بقيمة العملة ، الا انه مع ذلك لم ينجح ابدا في جعل دخله أكثر من خرجه. و رغم انه حاول فك ضائقته المالية بالقيام بمبادرات انتاجية لافتة كمبادرة احمد المنصور لزراعة قصب السكر و صناعته و تصديره و فتح السودان لجلب الذهب و العبيد السود لتشغيلهم في حقول قصب السكر كيد عاملة مجانية (15)، إلا انه مع ذلك ظلت هذه المبادرات غير كافية لانعاش الاقتصاد الوطني و جعل دخل خزينة الدولة أكثر من خرجها.
فالمخزن كان فاقدا للتفكير الاقتصادي السليم. فهو لم يراهن على الفئات المنتجة الوطنية من فلاحين و حرفيين و تجار الذين هم الأقدر على انتاج الثروة. فالفلاحون بفلاحتهم ينتجون الفائض الداخلي و الحرفيون بسلعهم ينتجون فائض القيمة و التجار بتجارتهم ينشطون المبادلات التجارية و يربطون الفائض الداخلي و فائض القيمة مع الاسواق الداخلية و الخارجية و يزيدون من قوة العملة و استقرارها. كل هذا يخلق دورة انتاجية نشطة تعود بالنفع على خزينة الدولة من خلال ضغط جبائي معقول تفرضه الدولة. لكن بسبب سلوك المخزن اللاعقلاني في مجال خلق الثروة، انكمش الاقتصاد المغربي و انطوى على ذاته و لم تنفع معه سياسة الاحتكار و المصادرة.
يمكن القول ان المخزن كان قصير النظر في سبل انتاجه للثروة. لقد تعامل معها بمنطق الجاهز لا الاستثمار طويل الامد . لذلك حتى المداخيل الضخمة التي كان يجنيها من جباياته الثقيلة و احتكاره و ابتزازه للتجار سرعان ما كان يبددها في مشاريع كمالية تخدم حياة الترف و البلهنية، و لا أثر ايجابي لها على النمو الاقتصادي ، بل كانت مجرد هدر و تبذير للمال العام. كقيام احمد المنصور الذهبي ببناء قصر البديع بمراكش و البنايات التي انشأها المولى اسماعيل بمكناس في حين اهملا العناية بالطرق و القناطر و الموانئ و شبكة الري(16).
يصف المفكر محمد عابد الجابري هذا الوضع قائلا: " إن الثروة التي تتأسس فوقها البنيات الفوقية و ضمنها الحضارة الاستهلاكية ليست ثروة انتاجية قابلة للنمو. ليست نتيجة صراع مع الطبيعة و لا نتيجة استثمار أو استغلال لفئة اجتماعية من طرف اخرى، بل انها ثروة ناتجة في الغالب الاعم عن الاستيلاء على الخيرات الجاهزة"(17).
لذلك فإن ممارسات المخزن هاته حكمت على الاقتصاد المغربي بالركود و حرمته من قدرته على تحقيق التراكم، الذي بفضله تنمو الثروة الوطنية و يتطور معها المجتمع نحو الافضل. لقد ظل هذا المجتمع بسبب كل ما سبق أسير مربعه الاول، غير قادر على تجاوز ذاته، فشاعت بين افراده روح التواكل و العزوف عن العمل. و لهذا لاحظ كثير من الرحالة الاوربيين انه بالرغم من خصوبة و شساعة السهول المغربية، الا ان المغاربة لا يستغلونها و يفضلون عليها حياة التنقل بدلا الاستقرار بها و زراعتها(18).
نجد في المقابل، انظمة دول اوربا الغربية قد نجحت في تحقيق التراكم و مغادرة مربعها الاول من خلال الاعتناء بالفلاحة و ضمان استقرار العملة و التشغيل المكثف للرعايا(19) و الاهتمام بالصناعة و التجارة و احترام الفئات المنتجة و على رأسها التجار و ضمان استقلاليتهم. و هو ما مكن من ضمان استقرار هذه الدول رغم معاناتها الدورية هي الاخرى من مشكل الجفاف(20). و لهذا لم يكن غريبا ان التيار الخاص بالفكر الاقتصادي الذي ساد في اوربا من القرن 15 الى منتصف القرن 18 كان هو تيار " مدرسة التجاريين"(21).
ختاما نقول أن المغاربة ابدعوا نظام حكم افترض فيه ان يكون صديقا لهم و ملجأهم عند الازمات، و هو ما كان في عهدي الدولة الموحدية و المرينية. لا نقول انه كان نظاما مثاليا و لكن أمر تطويره و تجويده كان متروكا للاجيال اللاحقة منهم. فهو على الاقل في بداياته اهتم بمساعدة المغاربة على مواجهة مشكل الجفاف من خلال تخزين الطعام للسنوات العجاف كما انه اهتم بتشييد المنشآت العامة من قنوات سقي و جسور و نواعير لتعويض الفلاحة البورية بالفلاحة المسقية، و حمى الفلاحين من شطط العمال و الاشياخ. كما كان له جانبه الاجتماعي فشيد المارستانات لعلاج الفقراء و اهتم برعاية الايتام و المشردين.
لكن هذا النظام بسقوط الدولة المرينية و مجئ السعديين عرف تحولات جذرية مست بنيته العميقة فتحول الى اقطاع آخر ينظر باسترابة للفئات المنتجة و له فكرة محدودة عن طرق الحصول على الثروة ممثلة في الاستيلاء على الخيرات الجاهزة دون اتعاب الفكر في كيفية انتاجها بشكل اقتصادي سليم.
كان هذا جردا سريعا لرواسب السلوك الاقتصادي المخزني في العصر الحديث. صحيح انه لا يمارس بشكل مطابق في عصرنا من طرف المخزن الحالي الذي يمكن القول انه يحافظ على استقرار العملة و يهتم بتشييد البنيات التحتية لكن مع ذلك فإن هذه الرواسب مازالت لها القدرة على ان تطفو على السطح و تعكر صفو علاقته بالمغاربة. لذلك فكلما تحرر المخزن الحالي من رواسبه القديمة كلما كان ذلك افضل له و لنا جميعا، حتى نحقق التراكم لأول مرة في تاريخنا، و نغادر مربعنا الاول و نتقدم الى الامام. ألم يحذر الملك الراحل الحسن الثاني في نهاية عهده من خطر السكتة القلبية ؟ !
_____________________
1- محمد ياسر الهلالي، الاشتغال بالفلاحة في مغرب أواخر العصر الوسيط، الفلاحة في تاريخ المغرب،ص: 140.
2- عبد المجيد القدوري، المغرب و أوربا ما بين القرنين الخامس عشر و الثامن عشر (مسألة التجاوز)، ص: 291.
3- محمد جادور، مؤسسة المخزن في تاريخ المغرب، ص: 343.
4- محمد جادور، مؤسسة المخزن في تاريخ المغرب، ص: 344.
5- محمد جادور، مؤسسة المخزن في تاريخ المغرب، ص: 365.
6- محمد جادور، مؤسسة المخزن في تاريخ المغرب، ص: 366.
7- محمد جادور، مؤسسة المخزن في تاريخ المغرب، ص: 367.
8- محمد جادور، مؤسسة المخزن في تاريخ المغرب، ص: 367.
9- محمد جادور، مؤسسة المخزن في تاريخ المغرب، ص: 368.
10- محمد جادور، مؤسسة المخزن في تاريخ المغرب، ص: 367.
11- محمد جادور، مؤسسة المخزن في تاريخ المغرب، ص: 369.
12- محمد جادور، مؤسسة المخزن في تاريخ المغرب، ص: 344.
13- محمد جادور، مؤسسة المخزن في تاريخ المغرب، ص: 368.
14- محمد جادور، مؤسسة المخزن في تاريخ المغرب، ص: 460.
15- محمد جادور، مؤسسة المخزن في تاريخ المغرب، ص: 351.
16- محمد جادور، مؤسسة المخزن في تاريخ المغرب، ص: 462.
17- محمد عابد الجابري، العصبية و الدولة، معالم نظرية خلدونية في التاريخ الاسلامي،ص: 251.
18- محمد جادور، مؤسسة المخزن في تاريخ المغرب، ص: 464.
19- محمد جادور، مؤسسة المخزن في تاريخ المغرب، ص: 344.
20- محمد جادور، مؤسسة المخزن في تاريخ المغرب، ص: 445.
21- لبيب شقير، تاريخ الفكر الاقتصادي، ص: 97.





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. بلينكن ينهي زيارته إلى الصين، هل من صفقة صينية أمريكية حول ا

.. تظاهرات طلابية واسعة تجتاح الولايات المتحدة على مستوى كبرى ا



.. انقلاب سيارة وزير الأمن الإسرائيلي بن غفير ونقله إلى المستشف

.. موسكو تؤكد استعدادها لتوسيع تعاونها العسكري مع إيران




.. عملية معقدة داخل المستشفى الميداني الإماراتي في رفح وثقها مو