الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


معالم الحياة المعاصرة / 7

رياض عبد الحميد الطائي
كاتب
(Riyad A. Al-taii)

2020 / 11 / 8
المجتمع المدني


ـ كل مواطن بالغ ومؤهل ويمارس عملا وله دخل يجب عليه ان يدفع مبلغا معينا من المال يتناسب مع دخله الى صندوق حق الوطن ( ضريبة الدخل ) ، اما المواطن البالغ وما يزال تحت التأهيل ( اقل من 20 سنة ) فهو غير مطالب بدفع اي مبلغ الى صندوق حق الوطن حتى لو كان لديه دخل ، مبلغ حق الوطن هو مبلغ بسيط يدفع شهريا ( وليس سنويا ) الى خزينة الدولة لكي تتمكن الدولة من الايفاء بالتزاماتها تجاه المجتمع ، ومن يتأخر في سداد حق الوطن فانه يقع تحت طائلة الغرامات ، واما من يتهرب من دفع حق الوطن فانه يتهرب من الانتماء للوطن ، وبالتالي لا حقوق له على الوطن ويتم اتخاذ اجراء مناسب بحقه ، ويتم تكليف لجنة اقتصادية مختصة بتحديد مقدار مبلغ حق الوطن او النسبة المئوية من الدخل الذي يدخل في باب حق الوطن ، بالنسبة للعاملين لدى الدولة فانه يتم استقطاع حق الوطن من رواتبهم شهريا ، وكذلك تتولى الدولة من خلال اجهزتها المختصة استيفاء حق الوطن من العاملين لدى القطاع الخاص
ـ كل مواطن بالغ ومؤهل ان كان يعمل في القطاع الحكومي او في القطاع الخاص يجب عليه ان يفتح حساب في صندوق حق الوطن ( حساب ذو اتجاه واحد ... ايداع بدون سحب ) ليقوم بايداع مبلغ حق الوطن وفقا لما مقرر ، رقم الحساب لكل مواطن هو نفس الرقم الوطني الذي يحمله المواطن ، بالنسبة للعاملين لدى الدولة يتم استقطاع حق الوطن من رواتبهم الشهرية ووفقا للنسبة المقررة ويتم تحويلها تلقائيا الى حساباتهم في صندوق حق الوطن ، اما بالنسبة للعاملين في القطاع الخاص فاما ان يحضر المواطن الى صندوق حق الوطن لغرض ايداع بشكل مباشر ، او انه يقوم بالايداع عن طريق موظف حكومي ( جابي الضرائب ) المتجول المخول رسميا من قبل ادارة الصندوق ولكن سوف يترتب على ذلك دفع رسوم اضافية مقابل خدمات الدفع موقعيا
ـ قضية الاجور والاسعار من القضايا المهمة جدا في حياة كل مواطن في المجتمع ، ويجب ان يكون للدولة دورا اساسيا في صياغة معادلة الاجور والاسعار ، وان الدولة يقع على عاتقها مسؤولية مراقبة حركة اسعار المواد الغذائية الاساسية ، وان تبحث عن الاسلوب المناسب لتحديد مقدار الحد الادنى من الاجر بما يتناسب مع مستوى الاسعار تحقيقا لمبدأ العدالة الاجتماعية وحفاظا على الامن الاجتماعي ، من الاساليب المناسبة لتحديد الحد الادنى للاجر هو في اعتماد دالّة ذات قيمة اقتصادية تسمى الدالة المعيارية للاجر ، فيكون الحد الادنى للاجر الشهري يساوي رقم ثابت ( يسمى الثابت المشترك ويتم تحديد مقداره من قبل لجنة اقتصادية مختصة ) مضروبا في الدالة المعيارية للاجر ، ويمكن اتخاذ اي سلعة ذات اهمية رئيسية في اقتصاد البلد وتعتبر المصدر الرئيسي للموازنة العامة للبلد كدالة معيارية ، ففي الدول النفطية مثلا يمكن اتخاذ سعر برميل النفط الخام الذي تصدره الدولة كدالة معيارية لتحديد الحد الادنى للاجر، وبما ان الدالة المعيارية تكون متغيرة حسب السعر العالمي للسلعة فيكون الاجر متغيرا بشكل سنوي مع تغير قيمة الدالة المعيارية ، والغاية هنا هي ربط اجور العاملين في الدولة بسعر السلعة الاساسية في موازنة البلد ، اما بالنسبة لقضية تحديد الاسعار فذلك غير ممكن وفقا لمبدأ اقتصاد السوق والعرض والطلب ، ولكننا نعتقد ان الدولة تستطيع ان تتدخل في الحفاظ الى حد ما على ثبات واستقرار الاسعار من خلال تحديدها لسعر سلعة معينة ذات دور مهم واساسي في حياة المواطن من خلال اعتمادها دالة ذات تأثير كبير في معيشة الناس تسمى الدالة المعيارية للسعر ، ونعتقد ان اختيار اسعار خدمات الطاقة المجهزة للمواطنين مثل الطاقة الكهربائية او وقود المنازل ( الكيروسين او غاز الطبخ المستخدم في المنازل ) كدالة معيارية للسعر هو اختيار مناسب ، ان تسعير مصادر الطاقة المجهزة للمواطنين بسعر مناسب والحفاظ على ثبات اسعارها هو اسلوب معقول في قضية السيطرة على حركة الاسعار ويسهم الى حد ما بتثبيت اسعار سلع اخرى ممن تخضع لنظرية اقتصاد السوق ، ونرى انه من الممكن ربط معادلة تحديد الحد الادنى للاجر بالدالة المعيارية للسعر من خلال الرقم الثابت المشترك في معادلة الاجر ، والغاية هنا هي ربط اسعار السلع والخدمات الاساسية ( وخاصة القمح والرز والطاقة الكهربائية ووقود المكائن من مادة زيت الغاز ) بالدالة المعيارية للسعر باعتماد الثابت المشترك ، ونكرر مرة اخرى ان موضوع الاجور والاسعار له اهمية كبيرة في استقرار الحياة الاجتماعية ، وينبغي على العاملين المختصين في مجال الاقتصاد ان يجدوا افضل الاساليب في تحقيق معادلة متوازنة بين الاجور والاسعار وفقا للقدرات الاقتصادية للبلد ( معادلة الاجور والاسعار المعتمدة : الحد الادنى لاجر الموظف = الثابت المشترك × سعر برميل النفط الخام = الثابت المشترك × سعر كمية ثابتة ومحددة من مادة القمح = الثابت المشترك × سعر كمية ثابتة ومحددة من مادة الرز = الثابت المشترك × كمية محددة من وحدات الطاقة الكهربائية = الثابت المشترك × كمية ثابتة ومحددة من مادة وقود زيت الغاز ) وان اي تغيير في اي طرف سوف يؤدي الى تغيير في كل اطراف المعادلة
ـ حق التقاعد حق ثابت لكل مواطن ان كان عاملا ام عاطلا ، ان كان موظفا لدى الدولة ام لدى القطاع الخاص ، حق التقاعد هو من حقوق المواطنة لان التقاعد هو المعاش اي هو الرزق ، الرزق اليومي هو من الحقوق الاساسية لكل مواطن ، المواطن له حق في التقاعد حتى وان قضى كل عمره عاطلا عن العمل اذا كان ذلك دون ارادته ، لان توفير العمل من مسؤولية الدولة تجاه مواطنيها ، وتتحمل الدولة مسؤولية الانفاق على مواطنيها من المال العام ( صندوق رزق العاطلين ) في حالة كون المواطن قادر على العمل ولكن لا تتوفر له فرصة العمل ، اما صندوق التقاعد فهو يمنح المال للمواطن الذي اصبح عاجزا عن العمل لاي سبب من الاسباب مثل ( حالة العوق البدني او الذهني المعيق للعمل او في حالة كبر السن او الشيخوخة )
ـ كل مواطن بالغ ومؤهل يكون ملزم بفتح حساب في صندوق التقاعد بأسمه وبرقمه الوطني ، الحساب في صندوق التقاعد يكون ذو اتجاهين ( ايداع وسحب ) ، الاموال المودعة يمكن سحبها كل او جزء وهذه الاجراءات تخضع للعمليات التقاعدية بالاتجاهين صعودا أو نزولا ، ويمكن اختياريا فتح حساب لمن هم غير بالغين ولكن يكون حسابهم ذو اتجاه واحد ( ايداع فقط ) لحين بلوغهم ، حيث يمكن لاولياء امور القاصرين الايداع لحساب ابنائهم القاصرين بمبالغ يمكن اعتبارها اموال وديعة ( أمانات ) لا تخضع للعمليات التقاعدية الا بعد بلوغهم وتأهيلهم ( اي في سن ال 20)
ـ الراتب التقاعدي هو حق شخصي للمتقاعد ، وينقطع هذا الراتب عند وفاة الشخص المتقاعد ، ولا ينتقل هذا الحق الى الورثة او الى القاصرين من الابناء ، استنادا الى ثوابت في مجال التنظيم الاسري حيث ان المرأة ان كانت عازبة او متزوجة او مطلقة او أرملة يفترض بها انها تعمل وانها تحصل على الرزق من عملها لتحيا هي وتنفق على اطفالها بالاشتراك مع زوجها ، او تستلم استحقاقها من صندوق رزق العاطلين في حالة كونها عاطلة عن العمل ، والمفروض ان البيت الذي تقيم فيه الاسرة هو ملكا خالصا للاسرة ، واذا كانت هناك مخصصات للاطفال فانها تصرف للام وليس للاب ، وان الام المنفصلة ( اي المطلقة ) هي التي تتولى رعاية ابنائها القاصرين ويبقون في حضانتها لغاية بلوغهم ، وبعد البلوغ يختار الابن البالغ ( ذكرا او انثى ) ان يعيش برفقة الام او برفقة الاب او يعيش حياته بشكل مستقل ويسكن في المجمعات السكنية الخاصة بالعزاب التي توفرها الدولة ، واما في حالة عجز او فشل الاب او الام في رعاية ابنائهم القاصرين لأي سبب من الاسباب فان الدولة تتولى رعايتهم في مراكز خاصة وتستحصل نفقات الرعاية من كل من الاب والام .
...... يتبع الجزء / 8





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. السودان.. مدينة الفاشر بين فكي الصراع والمجاعة


.. إعلام إسرائيلى: إسرائيل أعطت الوسطاء المصريين الضوء الأخضر ل



.. كل يوم - خالد أبو بكر ينتقد تصريحات متحدثة البيت الأبيض عن د

.. خالد أبو بكر يعلق على اعتقال السلطات الأمريكية لـ 500 طالب ج



.. أردنيون يتظاهرون وسط العاصمة عمان تنديدا بالحرب الإسرائيلية