الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


معالم الحياة المعاصرة / 12

رياض عبد الحميد الطائي
كاتب
(Riyad A. Al-taii)

2020 / 11 / 14
المجتمع المدني


ـ الانتماء الوطني هو الانتماء الوحيد الذي يتوجب على كل مواطن الاعتزاز به ، الانتماء الوطني هو الانتماء الى أرض محددة جغرافيا ، ويسكنها شعب موحد الاماني والمصالح رغم انه قد يكون متعدد القوميات والاديان ، ويخضع لسلطة سياسية واحدة ، الاوطان قد تمر بمحن ولكن الشعوب الموحدة الاماني والمصالح هي التي تجتاز المحن وتحافظ على الوطن ، الحفاظ على الوطن صالحا ومستقرا وآمنا يستوجب توفر نظام اجتماعي صالح ، اننا نسعى ان تسود في المجتمع مباديء وقيم الحق والعدالة ، وان يحيا الانسان بكرامة ، وان يكون للدستور احترام عميق من قبل الجميع لانه يعبر عن ارادة الشعب ويمثل المرجعية لجميع السلطات في البلد، فلنحافظ على اوطاننا مبتدأين باصلاح نظامنا الاجتماعي ، حتى يكتسب نظام اجتماعي صفة الصلاحية يجب ان يرتكز على نظرية اجتماعية ونظرية اقتصادية ونظرية سياسية صحيحة وسليمة في بنائها الفكري ، وان المعيار الصحيح والسليم لاي نظرية هو ان تكون في توافق مع العلم ومع الحقائق ومع طبيعة الاشياء
ـ المواطن حسب رؤيتنا ليس انسانا ضائعا في مجتمعه ... لا حاضر له ولا مستقبل , بل هو انسان له وجود فاعل وانتماء حي ، يتمتع بحياة كريمة وخدمات اجتماعية في حاضره ومستقبله ، الحياة الكريمة لا تعني حياة ترف وبذخ وانما تعني حياة تتوفر فيها المستلزمات الاساسية للعيش الكريم والرعاية الاجتماعية ، المواطن له حقوق وعليه واجبات تجاه دولته ، وكذلك الدولة لها حقوق وعليها واجبات تجاه كل مواطن من مواطنيها ، العلاقة بين الدولة ومواطنيها يجب ان تقوم على الثقة بين الطرفين ، ارتباط المواطن بدولته وولائه لها يقوى عندما يشعر ان الدولة تحترم حقوقه وتحترم كرامته من خلال ما توفره له من الامن ، ومصدر العيش او الرزق ، والسكن المناسب ، يجب تعزيز ولاء المواطن لدولته تعبيرا عن رابطة المواطنة ، رابطة المواطنة تعني رابطة الانتماء الى وطن ويترتب عليها حقوق وواجبات بين الدولة والمواطن في اطار منظومة متكاملة من التشريعات القانونية ، العلاقة بين الدولة ومواطنيها يجب ان تاخذ شكل علاقة تعاقدية من خلال تأسيس نظام تعاقدي لتنظيم الحقوق والواجبات بين الدولة ومواطنيها يسمى ( عقد المواطنة ) وهو عقد بين الدولة والمواطن البالغ والمؤهل من كلا الجنسين ليكون هذا العقد دليلا على الانتماء والولاء للوطن ، ويتمتع هذا العقد بالقوة القانونية الملزمة لكلا الطرفين ( الدولة والمواطن ) ، ويترتب عليه حقوق مضمونة لكلا الطرفين طالما كان العقد ساري المفعول
ـ ( عقد المواطنة ) هو وثيقة تعاقد على التزام المواطن بحقوق الوطن والدعم والاسناد لجهود الدولة ، مقابل التزام الدولة بتوفير الحقوق الاساسية الثابتة والدائمة لكل مواطن ، وتتمثل الحقوق الاساسية للمواطن بموجب هذا العقد في ( ضمان الامن على الحياة والممتلكات ، وضمان الرزق ، وضمان السكن ) ، اما حقوق الدولة على المواطن بموجب العقد فتتمثل في ( اداء الخدمة الوطنية الالزامية ، وأداء الضريبة والتي هي حق الوطن ، احترام الدستور والقوانين الصادرة عن الدولة ) ، احترام الدستور واجب على الطرفين ، الدولة تكون ممثلة بمؤسساتها ، مؤسسات الدولة هي الباقية اما الحكام فراحلون
ـ توفير الامن والامان لحياة المواطنين ولممتلكاتهم هي من واجبات الدولة تجاه مواطنيها ، الشعور بالامن حق من حقوق المواطن ، المواطن يجب ان يحيا في وطنه آمنا على حياته في بيته وفي عمله وفي تنقلاته داخل الوطن بغض النظر عن انضمامه الى ( عقد المواطنة ) او عدم انضمامه .
ـ (عقد المواطنة ) هو اتفاق اختياري بين المواطن والدولة في اطار منظومة الحقوق والواجبات ، الخيار هنا للمواطن وليس للدولة ، اذ ليس كل من بلغ 21 سنة واكتسب البطاقة الشخصية المخصصة للبالغين ملزم بالتوقيع على عقد المواطنة ، وهذا يعني ان من حق اي مواطن بالغ ان يحيا في وطنه دون اداء الخدمة الوطنية ودون التوقيع على وثيقة عقد المواطنة ، واستنادا الى ما سبق فان عدم أداء الخدمة الوطنية الالزامية لا يترتب عليه عقوبات جزائية ، بمعنى ان الدولة لن تلاحق قضائياً الممتنعين عن اداء هذه الخدمة بالرغم من ان هذه الخدمة تحمل صفة الالزام ، حيث ان صفة الالزام تقع على عاتق من يرغب في الانضمام الى منظومة ( عقد المواطنة ) ، والدولة ملزمة بتنفيذ التزاماتها وأداء واجباتها تجاه كل مواطن منضم الى منظومة الحقوق والواجبات من خلال العقد ، ولكننا نذكّر بان عقد المواطنة يتضمن حقوق وواجبات ، ومن يختار العزوف عن الانضمام الى منظومة ( عقد المواطنة ) فانه لن يحظى بالامتيازات المترتبة عن هذا العقد ، اي بمعنى لا حقوق له على الدولة في مجال الرزق والسكن ، وكذلك لا مستقبل له في اي وظيفة حكومية ، ولا مستقبل له في المجال السياسي في بلده ( مثل الترشيح لمناصب الدولة او الترشيح للبرلمان او تولي منصب قيادي في اي حزب سياسي في البلد )
ـ ضمان الرزق نقصد به ضمان المستلزمات الاساسية للعيش الكريم وتشمل ( الغذاء ، والماء ، ومصادر الطاقة للاغراض المنزلية ) ، وبنفس المعنى فان المال الذي يحصل عليه الانسان لينفقه في الحصول على المستلزمات الاساسية للحياة ( الغذاء والماء والطاقة ) بالكمية المعقولة دون تبذير واسراف يمثل رزقه ، ويجب ان يكون هذا الرزق استحقاقا ثابتا ودائما لكل مواطن ولا ينقطع حتى ليوم واحد في جميع الظروف والاحوال ، كل مواطن منذ بلوغه وحتى وفاته بحاجة بشكل شخصي الى المال ليحيا حياته ويحقق طموحاته ، والعمل هو المصدر الرئيسي للحصول على المال ، الدولة تتولى مسؤولية ضمان الرزق لكل مواطن عن طريق توفير فرص العمل لجميع مواطنيها البالغين ، او صرف معونات للعاطلين عن العمل ، ليتمكنوا من الحصول على المستلزمات الاساسية للحياة بشكل دائم ، حفظ كرامة الانسان في حفظ رزقه الدائم والثابت ، وعندما يعجز الانسان عن العمل لاي سبب من الاسباب المشروعة فان حقه في الرزق الدائم حق مضمون من المال العام ، ويتم وضع قانون للضمان الاجتماعي ينظم هذا الاستحقاق
ـ وفقا لعقد المواطنة وانطلاقا من مبدأ ارتباط السكن بالوطن فان السكن حق لكل مواطن ( مواطن بلا سكن = مواطن بلا وطن ) ، حق السكن يعني ان يكون لكل عائلة مسكن ملك صرف خاص بها ، واما بالنسبة للمواطنين العزاب البالغين فانه يتم بناء مجمعات سكنية خاصة بهم شبيه بالاقسام الداخلية لطلبة الجامعات لتلبية احتياجاتهم في السكن المستقل مقابل بدل ايجار بمبلغ رمزي ، ويتم وضع قانون ينظم هذا الاستحقاق يسمى قانون الاسكان الوطني ، ونود ان نوضح بان ما نقصده بكلمة مسكن هو محل السكن الذي يحمل صفة محل الاقامة الدائم ، كما ننوه هنا الى ان المسكن يجب ان يكون تمليك وليس استئجار ، اذ لا يتفق مع حقوق المواطنة ان يسكن المواطن في بلده بسكن بالايجار ويدفع بدل ايجار عن محل اقامته الدائم في وطنه ، الاجانب فقط يدفعون بدل ايجار عن اقامتهم
..... يتبع الجزء / 13





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. تقرير: شبكات إجرامية تجبر -معتقلين- على الاحتيال عبر الإنترن

.. عائلات الأسرى الإسرائيليين في غزة: إما عقد صفقة تبادل مع حما



.. للحد من الهجرة.. مساعدات أوروبية بقيمة مليار يورو للبنان


.. حرارة الجو ..أزمة جديدة تفاقم معاناة النازحين بغزة| #مراسلو_



.. ميقاتي: نرفض أن يتحول لبنان إلى وطن بديل ونطالب بمعالجة ملف